درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه پنجاه و هفتم ۹ بهمن ۱۳۹۱

    مرحوم آخوند بعد از بحث اجماع، سه تنبیه را ذکر کرده اند که سومی آن نقل تواتر است که گذشت.

    تنبیه اولی که ایشان ذکر می کنند این است که روشن شد اجماع مبتنی بر وجوه و مبانی مختلفی است.

    1. قاعده لطف. که ملازمه اقوال فقهاء با قول معصوم علیه السلام بنابر قاعده عقلی لطف است. به همان معنای مشهوری که گفته اند. و ایشان می فرمایند ما قاعده لطف را قبول نداریم. و لازم نیست امام قول حق را روشن کند خصوصا نسبت به عصر واحد.

    2. ملازمه اتفاقی. یعنی از باب حدس است و ملازمه اتفاقی باشد یعنی اجماع اتفاقا منشا علم به رای معصوم باشد. مرحوم آخوند می فرمایند ملازمه قابل اثباتی وجود ندارد.

    3. اجماع بر اساس ملازمه عادی یعنی عادتا اتفاق فقها کاشف از رای معصوم به نحو حدس جازم است. ایشان می فرمایند ملازمه ای وجود ندارد. و ممکن است آنها بر اساس استنباط و اجتهاد به نتیجه ای برسند که ما به خلاف آن برسیم.

    4. اجماع دخولی که علم به دخول معصوم در ضمن مجمعین است. ایشان می فرمایند اگر جایی این اجماع محقق شود حجت است اما هیچ گاه اتفاق نمی افتد که حتی علم اجمالی به دخول معصوم در بین مجمعین داشته باشیم.

    5. اجماع تشرفی یعنی اینکه کسی به خاطر تشرف به خدمت معصوم علیه السلام رای معصوم را کشف کرده باشد و بعد نسبت به اجماع بدهد. اما این هم به ندرت شاید اتفاق بیافتد.

    ایشان این وجه را رد نکرده است و اگر در حق کسی قابل تحقق باشد حجت است.

    اما تنبیه دوم این است که اگر دو نفر بر دو امر مختلف نقل اجماع کنند. مثلا یکی بر عدم وجوب نماز جمعه در عصر غیبت نقل اجماع کند و دیگری بر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت نقل اجماع کند.

    مرحوم آخوند می فرمایند شکی نیست که از باب نقل سبب در آنها تعارضی نیست بلکه اگر تعارضی باشد از ناحیه نقل مسبب و قول معصوم است.

    یعنی یکی فتوای عده ای را نقل کرده است که از نظر او ملازم با قول امام بوده است و دیگری فتوای عده دیگری را نقل کرده است که از نظر او هم ملازم با قول امام بوده است.

    پس در نقل سبب اشکالی نیست و تعارضی نیست اما در استلزام این سبب با قول معصوم اشتباه کرده اند.

    بله آن فتاوایی که ناقل اجماع در این صورت نقل می کند نه سبب و نه جزء سبب خواهد بود و لذا نقل اجماع حجت نخواهد بود.

    و حرف های سابق در اینجا جاری نیست و منقول نه سبب است و نه جزء سبب است چون سببیت جایی است که مبتلای به مانع نباشد این فتاوا حتی اگر محصل هم بودند وقتی سبب یا جزء سبب برای رای امام است که معارض نداشته باشند و گرنه سبب برای قول امام نیست لذا وقتی هم نقل بشوند باز هم اثری ندارد.

    بله شاید گاهی اتفاق بیافتد که از نقل یک طرف اطمینان حاصل شود و نقل طرف مقابل تاثیری نداشته باشد. یعنی به واسطه نقل فتوای عده ای خاص شما علم رای معصوم پیدا می کنید یعنی فتاوایی را نقل کرده است که اگر محصل بودند حتی با وجود معارض باز هم از نظر منقول الیه ملازم با قول معصوم است در این صورت نقل هم حجت است.

    مثلا برای منقول الیه فتاوای متقدمین ملازم با قول معصوم است در اینجا حتی اگر فرد تحصیل کند و بداند که اقوال متاخرین همه مخالف با این مساله است باز هم از نظرش کاشف از رای معصوم است پس اگر برای او نقل شد همین کافی است.

    بله چون در نقل اجماعات، اقوال به طور اجمالی نقل می شوند و تفصیلی در مساله نیست خیلی بعید است که چنین چیزی نقل شود به خلاف جایی که اجماع منقول به تفصیل نقل قول کرده باشد.

    که در اینجا احتمال دارد آن صورت پیش بیاید. مثلا بفهمیم که قول یک طرف ناشی از شبهه ای است و لذا قول طرف مقابل به نظر هنوز کاشف از رای معصوم باشد.

    برخی از بزرگان کلام آخوند در این قسمت را طور دیگری تلقی کرده اند و معنا کرده اند که به نظر ما صحیح نیست.

    در حقیقت خلاصه کلام مرحوم آخوند این است که ایشان اجماع محصل را حجت نمی دانند و ممکن هم نمی دانند بله اگر کسی حجیت اجماع را بپذیرد نقل اجماع برای او خوب است اما از نظر آخوند چون وجهی برای حجیت اجماع محصل نیست پس حتی اگر برای ایشان اجماع هم نقل شود باز هم اثری ندارد.

    شهرت

    بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث شهرت شده اند و منظور ایشان شهرت محصل است و بر اساس حرف هایی که در نقل اجماع گفته اند مساله شهرت منقول هم روشن می شود.

    بحث در شهرت دو قسمت دارد: یکی شهرت در روایت و دیگری شهرت در فتوا.

    یکی در بحث تعادل و تراجیح است که بحث شهرت در روایت است و یکی هم همین جا ست که بحث شهرت در فتوا ست.

    مرحوم آخوند می فرمایند دلیلی بر حجیت شهرت فتوایی نداریم. و البته وقتی ایشان اجماع را نپذیرفتند به طریق اولی شهرت را نخواهند پذیرفت.

    وجه اول: در مقابل عده ای گفته اند ادله ای که دال بر اعتبار خبر واحد است به طریق اولی دال بر اعتبار شهرت فتوایی است. چرا که خبر واحد در خیلی مواقع مفید ظن هم نیست و حتی اگر مفید ظن هم باشد ظن حاصل از شهرت یقینا بیشتر است.

    مرحوم آخوند می فرمایند از کجا معلوم که ملاک حجیت خبر واحد حصول ظن است؟ تا اگر شهرت ظن اقوایی تحصیل کند آن هم حجت باشد. شاید شارع دیده است خبر واحد احتمال موافقت با واقعش بیشتر است و یا اینکه چون نقل حسی است و ... حجت است و این ملازمه ندارد که شهرتی که از مسائل حدسی حاصل می شود هر چند ظن اقوی باشد حجت باشد.

    و ثانیا ما قطع داریم که خبر واحد را به ملاک ظن حجت ندانسته است. با ادله کثیری که مبنی بر حرمت عمل به ظن داریم یقین داریم حجیت خبر واحد به خاطر مصلحت دیگری است نه به خاطر ظن.

    وجه دوم: استدلال به مقبوله عمر بن حنظله است.

    که قبلا گفتیم مقصود از مجمع علیه به قرینه مورد روایت همان مشهور است و تعلیل روایت اقتضا می کند که هر مشهوری لاریب فیه است. چون در آن تعبیر شده است که در مشهور (یا مجمع علیه) لا ریب فیه. پس اگر چه مورد روایت شهرت روایی است اما تعلیل عام است.

    وجه سوم: روایت مشهوره ابی خدیجه است که در آن آمده است خذ بما اشتهر بین اصحابک که در آن تعلیل هم ذکر نشده است و به اطلاق آن تمسک می شود که اقتضا می کند به هر مشهوری می شود تمسک کرد.

    مرحوم آخوند می فرمایند مورد مقبوله و مشهوره روایت مشهور و معروف است و محل بحث ما فتوای مشهور است و بین دو مساله تلازمی نیست. منظور از موصول در روایت که ما اشتهر گفته است روایت مشهور است نه مطلق مشهور.

    وجه چهارم: بعید نیست کسی ادعا کند سیره عقلا بر عمل به مطلق ظن است و شهرت هم مصداقی از آن است.

    جواب آخوند این است که این امر اگر چه ممکن است اما دلیلی برای اثبات آن نیست. و دون اثباته خرط القتاد.

    پس از نظر ایشان دلیلی بر اعتبار شهرت نداریم.

    ما نیز قبلا در بحث اجماع مقبوله را به طور کامل بررسی کردیم. اما به نظر ما در حجیت شهرت تفصیلی است که خواهد آمد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است