جلسه پنجاه و هفتم ۹ بهمن ۱۳۹۱

مرحوم آخوند بعد از بحث اجماع، سه تنبیه را ذکر کرده اند که سومی آن نقل تواتر است که گذشت.

تنبیه اولی که ایشان ذکر می کنند این است که روشن شد اجماع مبتنی بر وجوه و مبانی مختلفی است.

1. قاعده لطف. که ملازمه اقوال فقهاء با قول معصوم علیه السلام بنابر قاعده عقلی لطف است. به همان معنای مشهوری که گفته اند. و ایشان می فرمایند ما قاعده لطف را قبول نداریم. و لازم نیست امام قول حق را روشن کند خصوصا نسبت به عصر واحد.

2. ملازمه اتفاقی. یعنی از باب حدس است و ملازمه اتفاقی باشد یعنی اجماع اتفاقا منشا علم به رای معصوم باشد. مرحوم آخوند می فرمایند ملازمه قابل اثباتی وجود ندارد.

3. اجماع بر اساس ملازمه عادی یعنی عادتا اتفاق فقها کاشف از رای معصوم به نحو حدس جازم است. ایشان می فرمایند ملازمه ای وجود ندارد. و ممکن است آنها بر اساس استنباط و اجتهاد به نتیجه ای برسند که ما به خلاف آن برسیم.

4. اجماع دخولی که علم به دخول معصوم در ضمن مجمعین است. ایشان می فرمایند اگر جایی این اجماع محقق شود حجت است اما هیچ گاه اتفاق نمی افتد که حتی علم اجمالی به دخول معصوم در بین مجمعین داشته باشیم.

5. اجماع تشرفی یعنی اینکه کسی به خاطر تشرف به خدمت معصوم علیه السلام رای معصوم را کشف کرده باشد و بعد نسبت به اجماع بدهد. اما این هم به ندرت شاید اتفاق بیافتد.

ایشان این وجه را رد نکرده است و اگر در حق کسی قابل تحقق باشد حجت است.

اما تنبیه دوم این است که اگر دو نفر بر دو امر مختلف نقل اجماع کنند. مثلا یکی بر عدم وجوب نماز جمعه در عصر غیبت نقل اجماع کند و دیگری بر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت نقل اجماع کند.

مرحوم آخوند می فرمایند شکی نیست که از باب نقل سبب در آنها تعارضی نیست بلکه اگر تعارضی باشد از ناحیه نقل مسبب و قول معصوم است.

یعنی یکی فتوای عده ای را نقل کرده است که از نظر او ملازم با قول امام بوده است و دیگری فتوای عده دیگری را نقل کرده است که از نظر او هم ملازم با قول امام بوده است.

پس در نقل سبب اشکالی نیست و تعارضی نیست اما در استلزام این سبب با قول معصوم اشتباه کرده اند.

بله آن فتاوایی که ناقل اجماع در این صورت نقل می کند نه سبب و نه جزء سبب خواهد بود و لذا نقل اجماع حجت نخواهد بود.

و حرف های سابق در اینجا جاری نیست و منقول نه سبب است و نه جزء سبب است چون سببیت جایی است که مبتلای به مانع نباشد این فتاوا حتی اگر محصل هم بودند وقتی سبب یا جزء سبب برای رای امام است که معارض نداشته باشند و گرنه سبب برای قول امام نیست لذا وقتی هم نقل بشوند باز هم اثری ندارد.

بله شاید گاهی اتفاق بیافتد که از نقل یک طرف اطمینان حاصل شود و نقل طرف مقابل تاثیری نداشته باشد. یعنی به واسطه نقل فتوای عده ای خاص شما علم رای معصوم پیدا می کنید یعنی فتاوایی را نقل کرده است که اگر محصل بودند حتی با وجود معارض باز هم از نظر منقول الیه ملازم با قول معصوم است در این صورت نقل هم حجت است.

مثلا برای منقول الیه فتاوای متقدمین ملازم با قول معصوم است در اینجا حتی اگر فرد تحصیل کند و بداند که اقوال متاخرین همه مخالف با این مساله است باز هم از نظرش کاشف از رای معصوم است پس اگر برای او نقل شد همین کافی است.

بله چون در نقل اجماعات، اقوال به طور اجمالی نقل می شوند و تفصیلی در مساله نیست خیلی بعید است که چنین چیزی نقل شود به خلاف جایی که اجماع منقول به تفصیل نقل قول کرده باشد.

که در اینجا احتمال دارد آن صورت پیش بیاید. مثلا بفهمیم که قول یک طرف ناشی از شبهه ای است و لذا قول طرف مقابل به نظر هنوز کاشف از رای معصوم باشد.

برخی از بزرگان کلام آخوند در این قسمت را طور دیگری تلقی کرده اند و معنا کرده اند که به نظر ما صحیح نیست.

در حقیقت خلاصه کلام مرحوم آخوند این است که ایشان اجماع محصل را حجت نمی دانند و ممکن هم نمی دانند بله اگر کسی حجیت اجماع را بپذیرد نقل اجماع برای او خوب است اما از نظر آخوند چون وجهی برای حجیت اجماع محصل نیست پس حتی اگر برای ایشان اجماع هم نقل شود باز هم اثری ندارد.

شهرت

بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث شهرت شده اند و منظور ایشان شهرت محصل است و بر اساس حرف هایی که در نقل اجماع گفته اند مساله شهرت منقول هم روشن می شود.

بحث در شهرت دو قسمت دارد: یکی شهرت در روایت و دیگری شهرت در فتوا.

یکی در بحث تعادل و تراجیح است که بحث شهرت در روایت است و یکی هم همین جا ست که بحث شهرت در فتوا ست.

مرحوم آخوند می فرمایند دلیلی بر حجیت شهرت فتوایی نداریم. و البته وقتی ایشان اجماع را نپذیرفتند به طریق اولی شهرت را نخواهند پذیرفت.

وجه اول: در مقابل عده ای گفته اند ادله ای که دال بر اعتبار خبر واحد است به طریق اولی دال بر اعتبار شهرت فتوایی است. چرا که خبر واحد در خیلی مواقع مفید ظن هم نیست و حتی اگر مفید ظن هم باشد ظن حاصل از شهرت یقینا بیشتر است.

مرحوم آخوند می فرمایند از کجا معلوم که ملاک حجیت خبر واحد حصول ظن است؟ تا اگر شهرت ظن اقوایی تحصیل کند آن هم حجت باشد. شاید شارع دیده است خبر واحد احتمال موافقت با واقعش بیشتر است و یا اینکه چون نقل حسی است و ... حجت است و این ملازمه ندارد که شهرتی که از مسائل حدسی حاصل می شود هر چند ظن اقوی باشد حجت باشد.

و ثانیا ما قطع داریم که خبر واحد را به ملاک ظن حجت ندانسته است. با ادله کثیری که مبنی بر حرمت عمل به ظن داریم یقین داریم حجیت خبر واحد به خاطر مصلحت دیگری است نه به خاطر ظن.

وجه دوم: استدلال به مقبوله عمر بن حنظله است.

که قبلا گفتیم مقصود از مجمع علیه به قرینه مورد روایت همان مشهور است و تعلیل روایت اقتضا می کند که هر مشهوری لاریب فیه است. چون در آن تعبیر شده است که در مشهور (یا مجمع علیه) لا ریب فیه. پس اگر چه مورد روایت شهرت روایی است اما تعلیل عام است.

وجه سوم: روایت مشهوره ابی خدیجه است که در آن آمده است خذ بما اشتهر بین اصحابک که در آن تعلیل هم ذکر نشده است و به اطلاق آن تمسک می شود که اقتضا می کند به هر مشهوری می شود تمسک کرد.

مرحوم آخوند می فرمایند مورد مقبوله و مشهوره روایت مشهور و معروف است و محل بحث ما فتوای مشهور است و بین دو مساله تلازمی نیست. منظور از موصول در روایت که ما اشتهر گفته است روایت مشهور است نه مطلق مشهور.

وجه چهارم: بعید نیست کسی ادعا کند سیره عقلا بر عمل به مطلق ظن است و شهرت هم مصداقی از آن است.

جواب آخوند این است که این امر اگر چه ممکن است اما دلیلی برای اثبات آن نیست. و دون اثباته خرط القتاد.

پس از نظر ایشان دلیلی بر اعتبار شهرت نداریم.

ما نیز قبلا در بحث اجماع مقبوله را به طور کامل بررسی کردیم. اما به نظر ما در حجیت شهرت تفصیلی است که خواهد آمد.