درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    برای کشف ملاک وجوه مختلفی مطرح شد. سومین وجه بر عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت مبتنی بود به این بیان که خطاب به دلالت مطابقی بر مأموربه و مطلوب بودن متعلق دلالت دارد و به دلالت التزامی به بر وجود ملاک در متعلق دلالت می‌کند. در فرض تزاحم، مدلول مطابقی ساقط است اما مدلول التزامی ساقط نیست چون مدلول التزامی صرفا در اصل شکل گیری تابع مدلول مطابقی است نه در حجیت. اصل این مساله عمدتا در بحث نفی ثالث در مباحث تعادل و تراجیح مطرح شده…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۷-۱-۳-۱۴۰۱)

    ما گفتیم مرور زمان شرط صحت ادعا ست و برای آن به روایت عبدالرحمن بن الحجاج و ارتکاز عقلایی استدلال کردیم. به نظر می‌رسد از برخی کلمات فقهاء می‌توان پذیرش این شرط را استفاده کرد. مرحوم محقق در شرائع، در ضمن شرایط صحت دعوا فرموده است شرط صحت دعوا این است که دعوای صحیحه باشد. «و لا بد من كون الدعوى صحيحة». این شرط در کلام مرحوم علامه هم آمده است. مرحوم صاحب جواهر این کلام محقق را این طور تفسیر کرده است که مدعی به شرعا یا عقلا یا عادتا ممتنع نباشد.…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…

    جلسه پنجاه و هشتم ۱۱ بهمن ۱۳۹۱

    بحث در حجیت شهرت بود و گفتیم شهرت گاهی روایی است و گاهی فتوایی است.

    و آنچه محل بحث ماست حجیت شهرت در فتواست. کلام مرحوم آخود را بیان کردیم و ایشان چهار وجه برای اثبات حجیت متعرض شدند و همه را نقد کردند و گفتند شهرت حجیتی ندارد.

    سه وجه اول در کلام مرحوم شیخ هم ذکر شده است البته با تفصیل بیشتر و نقدهای مرحوم آخوند هم همان است که شیخ فرموده است و فقط وجه چهارم در کلام شیخ ذکر نشده است.

    و آن هم این بود که در سیره عقلا تفاوتی در عمل به خبر واحد و شهرت نیست و ظنی که از شهرت حاصل می شود بیشتر از ظن حاصل از خبر واحد است.

    ایشان می فرمایند این ادعا بعید نیست اما دون اثباته خرط القتاد.

    بین این دو کلام تهافتی نیست. ایشان می فرمایند اینکه کسی بگوید در سیره عقلا تفاوتی بین عمل به خبر و عمل به شهرت نیست و سیره عقلا مطلق است بعید نیست.

    اما مثبتی ندارد و محرزی ندارد و اثبات شمول این سیره برای دیگران دونه خرط القتاد است چون بالاخره هر کسی خودش جزو عقلا ست و اگر چنین اطلاقی را ندید اثبات اطلاق سیره برای او خیلی مشکل است.

    مرحوم شیخ هم از مشهوره و مقبوله بحث کرده اند.

    مرحوم آخوند گفتند این دو روایت مربوط به شهرت روایی است نه شهرت فتوایی.

    و مرحوم شیخ علاوه بر این گفته است این دو روایت مربوط به اجماع در روایت است نه شهرت. خصوصا مقبوله که می گوید فان المجمع علیه یعنی اجماع و حمل اجماع بر شهرت خلاف ظاهر است.

    و تقابل شهرت و اجماع در اصطلاح اصول است و گرنه از نظر لغوی شهرت بر اجماع هم قابل اطلاق است.

    اما به نظر ما مورد مقبوله شهرت فتوایی است یعنی هم مربوط به روایت نیست و هم اجماع نیست.

    فرض روایت جایی است که متخاصمین به دو قاضی رجوع کرده اند که هر دو قاضی اختلاف در حکم داشته اند و این اختلاف در حکم یعنی اختلاف در فتوا داشته اند هر چند این اختلاف فتوا به خاطر اختلاف روایات بوده باشد.

    روایت در زمان قدیم مرادف با فتوا بوده است و صرف نقل روایت نبوده است.  اینکه در مقبوله می گوید به خاطر روایت اختلاف وجود دارد یعنی به خاطر اختلاف روایات، فتوا و نظر آنها متفاوت شده است و لذا شهرت در روایت به معنای شهرت در فتوا ست.

    آنچه در روایت فرض شده است اختلاف در فتوا ست و اختلاف در روایت تعبیر دیگری از اختلاف در فتوا ست. و در مورد روایت هم فرض این است که اجماعی بر فتوا شکل نگرفته است. چون فرض این است که فتوا و روایت دیگری هم وجود دارد و لذا بحث اشتهار در نقل هم مراد نیست بلکه حتی ممکن است آن قاضی حتی روایت خلاف نظر خودش را هم نقل کرده باشد.

    و تعلیل امام که می فرمایند فان المجمع علیه لا ریب فیه کی صحیح است؟ آیا اگر همه نقل کنند و رد کنند هم لا ریب فیه است؟ در چه موقع مجمع علیه یا مشهور لا ریب فیه است؟ وقتی که به عنوان اعتماد نقل شود یعنی بر آن اعتماد شود و مطابقش فتوا داده شود و گرنه هر روایت مشهور در نقلی که لا ریب فیه نیست. و گرنه برخی روایات مشهور در نقل است اما در مقام رد است آیا این حجت است؟ آیا این لا ریب فیه است؟ از شیخ خیلی بعید است.

    پس حرف شیخ صحیح نیست.

    اصلا تعلیل روایت ناظر به همان نکته ای است که گفتیم. پس روایت مربوط به شهرت در افتا است اما در مقام قضاء است.

    و بیانی هم در گذشته داشتیم که گفتیم عمر بن حنظله در عصر معصوم بوده است و شهرت فتوا در زمان امام معصوم علیه السلام ملازم با اثبات و صحت آن است و اصلا شهرت یک فتوا در زمان حضور معصوم خود نشان دهنده تایید از طرف معصوم است و گرنه با رد معصوم علیه السلام دیگر فتوا مشهور نخواهد بود.

    و با این بیان به راحتی می توان از باب قضا تعدی کرد و باب قضا خصوصیتی ندارد.

    بعد مرحوم شیخ می فرمایند موکد این که منظور از شهرت در روایت اجماع است این است که هر دو روایت را مشهور تصور کرده است. در حالی که در مقابل شهرت شاذ است.

    پس روایت ناظر به شهرت در روایت است و منظور از شهرت هم اجماع است. چون اجماع در نقل دو خبر متفاوت و متضاد ممکن است اما شهرت و اجماع در دو فتوای متضاد معنا ندارد.

    و این از غرائبی است که از شیخ صادر شده است. آنچه معنا ندارد شهرت مطلقی که در مقابلش شاذ باشد معنا ندارد اما شهرت اشکالی ندارد و فتاوای مشهور مخالف با هم خیلی داریم.

    اتفاقا شیخ شهرت را به معنای اصطلاحی در نظر گرفته است و بر روایت تحمیل می کند چون شهرت مصطلح یعنی شهرتی که در مقابلش شاذ باشد و این از لغزش های شیخ است که باعث لغزیدن دیگران هم شده است و دیگران هم همین حرف شیخ را تکرار کرده اند.

    تا اینجا کلمات بزرگان را نقل کردیم.

    اما نظر ما در بحث شهرت تفصیل است.

    همان طور که گذشت شهرت گاهی روایی است وگاهی فتوایی است.

    شهرت در فتوا سه فرض دارد:

    ۱. در مقابل فتوای مشهور، فتوای شاذ است.

    ۲. در مقابل فتوای مشهور، فتوای مشهور دیگر قرار دارد.

    ۳. در مقابل مشهور، مخالفی نیست از این باب که عده ای متعرض مساله نشده اند تا موافقت یا مخالفت آن مشخص شود. در این جا صحیح است بگوییم شهرت دارد، ولی با وجود اینکه فتوای بر خلاف نیست اجماعی نیست چون برخی اصلا مساله را مطرح نکرده اند.

    و شهرت گاهی بین اصحاب ائمه است که این اصلا محل بحث ما نیست و این را قبلا در بحث اجماع مطرح کردیم که اگر شهرت در عصر امام معصوم اثبات شود حکم شرعی با آن اثبات می شود.

    و گاهی شهرت متاخر از عصر ائمه است و خود این نیز دو قسم است:

    گاهی شهرت در فتوای قدماء است. یعنی شهرت گاهی در طبقه متصل به عصر حضور است.

    و گاهی شهرت در فتوای متاخرین است. یعنی فقهایی که متصل به عصر حضور نیستند.

    و تقسیم سوم این است که گاهی شهرت در مسائل عام الابتلاء است و گاهی در مسائل غیر عام البلوی است.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است