• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه پنجاه و نهم ۱۴ بهمن ۱۳۹۱

    بحث در اعتبار شهرت بود. مشهور بین محققین این است که شهرت در فتوی اعتباری ندارد. هر چند بسیاری از محققین در مورد شهرت فتوا سعی می کنند مخالفت با مشهور نکنند حتی در حد احتیاط واجب. یعنی به خاطر شهرت اگر چه فتوا نمی دهند اما قائل به احتیاط واجب می شوند. و این در کلمات مرحوم بروجردی کاملا مشخص است.

    گفتیم شهرت چند قسم دارد:

    ۱. گاهی در مقابل شهرت قول شاذ است.

    ۲. گاهی در مقابل شهرت قول دیگری است که آن هم مشهور است.

    ۳. و گاهی در مقابل مشهور فتوای به خلاف نیست اما این عدم خلاف به خاطر مطرح نشدن مساله در کلمات بعضی از علماء است.

    و از جهت دیگر تقسیم می شد به شهرت در مسائل عام الابتلاء و شهرت در غیر آن.

    و از جهت سوم تقسیم می شد به شهرت بین قدمای اصحاب و شهرت بین متاخرین.

    اگر شهرت در مساله ای عام الابتلاء فرض شود مثل مساله بلوغ یا غسل جمعه و ... که محل ابتلای عموم است. بر خلاف مسائلی که این چنین نیستند، و در قبال شهرت یا قول شاذ بود یا اینکه قول به خلاف نبود و شهرت در بین قدماء باشد در این مسائل شهرت حجت است بنابر وجهی که در بیان حجیت اجماع گفته شد. یعنی در حقیقت شهرت در این موارد اعتباری ندارد بلکه عدم اشتهار قول دیگر موجب وثوق و اطمینان به قول مشهور است. یعنی در حقیقت عدم اشتهار دلیل بر عدم حقانیت است و از آنجا که قول منحصر در این دو قول است عدم حقانیت یکی مستلزم حقانیت دیگری است.

    به تعبیر دیگر اجماع موضوعیت ندارد بلکه آنچه اقتضای اعتبار دارد اشتهار است هر چند در مقابل قول مشهور قول به خلاف هم باشد و وجود قول مخالف هر چند مانع از تحقق اجماع است اما مانع از اعتبار نیست.

    و اما اگر مساله از مسائل عام الابتلاء نبود گاهی در این مسائل فتوایی مشهور است و در مقابل آن فتوای دیگری نیست از باب اینکه عده ای مساله را مطرح نکرده اند و گاهی در قبال فتوای مشهور قول شاذی هست.

    اگر بنا باشد مساله ای که عمومیت بلوی ندارد اگر شهرت در آن در بین قدماء باشد و همان شروط مساله اجماع هم تصور شود مثل اینکه مدرک یا چیزی که صلاحیت مدرک بودن داشته باشد نباشد و قاعده و عقل هم در این بین نباشد و در مقابل آن هم قول به خلاف وجود ندارد ادعای اعتبار این شهرت گزاف نیست.

    مثلا در بحث اینکه در شکسته شدن نماز باید هشت فرسخ مسافت پیموده شود، مشهور می گویند هشت فرسخ تلفیقی یعنی رفت و برگشت هم کافی است. در این مساله قیدی محل بحث است و آن اینکه آیا برگشت در همان روز در شکسته شدن نماز شرط است یا نه؟ یعنی اگر همان روز برنگردد نمازش شکسته نیست؟ مشهور بین قدماء این است که شرط شکسته شدن نماز در مسافت تلفیقی برگشت در همان روز است. اما متاخرین با این قول مخالفت کردند که نصوص اطلاق دارد و گفته شده که اقل مسافتی که نماز مسافر در آن شکسته است چهار فرسخ رفت و چهار فرسخ برگشت است و نگفته است باید در همان روز برگردد.

    اما عده ای از علماء مثل آقای بروجردی در این مورد می فرمایند احتیاط نباید ترک شود. و قضیه برگشت در همان روز مساله ای نیست که بگوییم بر اساس حکم عقل فهمیده شود یا اینکه مدرکی مثل اطلاق و ... داشته باشد. بلکه اطلاق نصوص بر خلاف آن است. لذا به همان نکته ای که اجماع فقهای نزدیک به عصر حضور کاشف از ارتکاز حکم در عصر معصوم بود در اینجا هم چنین ادعایی بعید نیست.

    و شاید در خیلی مسائل ما اصلا امکان تحصیل اجماع نداشته باشیم چون بسیاری از اقوال به دست ما نرسیده است اما شهرت برای ما قابل تحصیل و قابل دسترسی است.

    اما اگر در مقابلش قول شاذی باشد اگر این قول به حدی باشد که مخل به اجماع هم باشد مخل به شهرت هم خواهد بود. و روشن است که اگر در مقابل قول مشهوری باشد دیگر شهرت با این بیان یقینا حجت نیست.

    و البته همه این ها در مسائلی است که مدرکی وجود ندارد. اما در جایی که مدرکی وجود دارد اگر شهرت موافق با آن باشد آیا شهرت می تواند جابر ضعف سند یا ضعف دلالی باشد؟ و اگر مخالف با آن باشد آیا شهرت باعث وهن و ضعف مدرک هست؟

    بحث ما در شهرت فتوایی است و این حرف را در شهرت فتوایی مطرح می کنیم.

    این همان بحث است که آیا شهرت در فتوی جابر یا موهن سند یا دلالت هست یا نه؟ و جای بحث هم همین جا ست اما بزرگان اینجا مطرح نکرده اند و مقداری از بحث را در تعادل و تراجیح مطرح کرده اند و لذا اگر چه جای بحث همین جاست اما ما هم مطابق با نظر بزرگان تفصیل بحث را در همان جا مطرح خواهیم کرد.

    گفتیم در جایی که همه فقهاء در مساله از مدرک چیزی فهمیده اند که ما غیر آن را می فهمیم در این موارد هر چند قائل به اعتبار فهم فقهاء و اجماع هم نباشیم اما نمی توانیم به فهم خودمان هم اعتناء  کنیم. چون گفتیم فهم ما در جایی اعتبار دارد که بتوان اثبات کرد در عصر ائمه علیهم السلام هم همین معنا از آن فهمیده می شده است و فهم فعلی ما اثبات وضع فعلی می کند و اینکه همین وضع در آن موقع هم بوده است با اصل عدم نقل است و این اصل جایی که فهم عموم و مشهور فقهاء بر خلاف آن باشد جاری نیست.

    تفصیل بحث ان شاء الله در همان جایی که همه متعرض شده اند.

    بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث خبر واحد شده اند. آیا خبر واحد معتبر است؟ خبر واحد در اصطلاح اصولی محل بحث ما ست.

    یا اینکه خبر واحد قابل اعتماد نیست و دلیلی بر اعتبار آن نداریم؟

    معروف و مشهور در بین محققین حجیت خبر واحد به ملاک ظن خاص است. در قبال اعتبار خبر به ملاک انسداد و ظن عام است. به تعبیر دیگر خبر واحد بالاتفاق حجت است اما نزد مشهور به ملاک ظن خاص است و در نزد غیر مشهور به ملاک ظن عام است.

    و جمعی هم مدعی اند که ما در تمام موارد علم داریم و اصلا نیاز به خبر واحد نداریم و آنچه ما از آن تعبیر به خبر واحد می کنیم آنها به خبر واحد مقرون به قرینه تعبیر می کنند. و لذا حتی بزرگانی مثل سید یا ابن ادریس هم به این اخبار عمل می کرده اند اما از نظر آنها این اخبار چون مقرون به قرینه بوده است علم آور بوده است.

    پس خبر واحد شکی نیست که حجت است اما گاهی از باب ظن خاص و گاهی از باب انسداد و گاهی از باب علم.

    هر یک از این اقوال ثمراتی دارند مثلا اگر بنا باشد به اخبار به ملاک ظن خاص اعتماد کنیم به همه آن اعتماد می شود چه عام باشد و چه خاص ابشد اما اگر به اخبار به ملاک انسداد عمل کنیم دیگر نمی توان به همه آنها عمل کرد بلکه اگر دلیل عامی باشد و علم به تخصیص آن هم نباشد دیگر نمی توان به خبر خاص عمل کرد.

    خصوصا اگر عام الزامی باشد.

    بنابراین ثمرات این اقوال متفاوت است لذا باید از حجیت خبر واحد بحث کنیم تا مشخص شود که خبر واحد را بنابر چه مبنایی پذیرفته ایم و صرف اینکه حجیت خبر واحد اجماعی است برای عمل به آن کافی نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است