درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم نایینی این بود که حکم مسلم در این فروع فقط بر اساس ترتب قابل توجیه نیست بلکه راه‌های دیگری هم برای آن قابل تصور است و ما عرض کردیم اگر چه حرف ایشان صحیح است و راه تصحیح حکم در این موارد در ترتب منحصر نیست ولی آنچه در کلمات علماء مرتکز است التزام به حکم بر اساس ترتب است. مثلا درست است که در مورد وجوب سفر و وجوب نماز تمام در صورت عدم سفر ممکن است تصور کرد یک امر به وجوب سفر وجود داشته باشد و یک امر هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند روایت منصور صریح در تعارض با روایت اسحاق و غیاث بن ابراهیم است ولی چون سند آن ضعیف است کنار گذاشته می‌شود. محقق قمی برای روایت منصور توجیهی ذکر کرده است که بر اساس آن اصلا بین روایت منصور و روایت اسحاق تعارضی شکل نمی‌گیرد. ایشان به حجیت بینه منکر معتقد است و ادله متعددی برای آن ذکر کرده است از جمله اطلاقات ادله بینه و خصوص برخی روایات مثل قضیه فدک و مطالبه بینه از حضرت زهرا سلام الله علیها و عدم انکار حجیت بینه منکر یا…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…

    جلسه پنجاه و نهم ۱۴ بهمن ۱۳۹۱

    بحث در اعتبار شهرت بود. مشهور بین محققین این است که شهرت در فتوی اعتباری ندارد. هر چند بسیاری از محققین در مورد شهرت فتوا سعی می کنند مخالفت با مشهور نکنند حتی در حد احتیاط واجب. یعنی به خاطر شهرت اگر چه فتوا نمی دهند اما قائل به احتیاط واجب می شوند. و این در کلمات مرحوم بروجردی کاملا مشخص است.

    گفتیم شهرت چند قسم دارد:

    ۱. گاهی در مقابل شهرت قول شاذ است.

    ۲. گاهی در مقابل شهرت قول دیگری است که آن هم مشهور است.

    ۳. و گاهی در مقابل مشهور فتوای به خلاف نیست اما این عدم خلاف به خاطر مطرح نشدن مساله در کلمات بعضی از علماء است.

    و از جهت دیگر تقسیم می شد به شهرت در مسائل عام الابتلاء و شهرت در غیر آن.

    و از جهت سوم تقسیم می شد به شهرت بین قدمای اصحاب و شهرت بین متاخرین.

    اگر شهرت در مساله ای عام الابتلاء فرض شود مثل مساله بلوغ یا غسل جمعه و ... که محل ابتلای عموم است. بر خلاف مسائلی که این چنین نیستند، و در قبال شهرت یا قول شاذ بود یا اینکه قول به خلاف نبود و شهرت در بین قدماء باشد در این مسائل شهرت حجت است بنابر وجهی که در بیان حجیت اجماع گفته شد. یعنی در حقیقت شهرت در این موارد اعتباری ندارد بلکه عدم اشتهار قول دیگر موجب وثوق و اطمینان به قول مشهور است. یعنی در حقیقت عدم اشتهار دلیل بر عدم حقانیت است و از آنجا که قول منحصر در این دو قول است عدم حقانیت یکی مستلزم حقانیت دیگری است.

    به تعبیر دیگر اجماع موضوعیت ندارد بلکه آنچه اقتضای اعتبار دارد اشتهار است هر چند در مقابل قول مشهور قول به خلاف هم باشد و وجود قول مخالف هر چند مانع از تحقق اجماع است اما مانع از اعتبار نیست.

    و اما اگر مساله از مسائل عام الابتلاء نبود گاهی در این مسائل فتوایی مشهور است و در مقابل آن فتوای دیگری نیست از باب اینکه عده ای مساله را مطرح نکرده اند و گاهی در قبال فتوای مشهور قول شاذی هست.

    اگر بنا باشد مساله ای که عمومیت بلوی ندارد اگر شهرت در آن در بین قدماء باشد و همان شروط مساله اجماع هم تصور شود مثل اینکه مدرک یا چیزی که صلاحیت مدرک بودن داشته باشد نباشد و قاعده و عقل هم در این بین نباشد و در مقابل آن هم قول به خلاف وجود ندارد ادعای اعتبار این شهرت گزاف نیست.

    مثلا در بحث اینکه در شکسته شدن نماز باید هشت فرسخ مسافت پیموده شود، مشهور می گویند هشت فرسخ تلفیقی یعنی رفت و برگشت هم کافی است. در این مساله قیدی محل بحث است و آن اینکه آیا برگشت در همان روز در شکسته شدن نماز شرط است یا نه؟ یعنی اگر همان روز برنگردد نمازش شکسته نیست؟ مشهور بین قدماء این است که شرط شکسته شدن نماز در مسافت تلفیقی برگشت در همان روز است. اما متاخرین با این قول مخالفت کردند که نصوص اطلاق دارد و گفته شده که اقل مسافتی که نماز مسافر در آن شکسته است چهار فرسخ رفت و چهار فرسخ برگشت است و نگفته است باید در همان روز برگردد.

    اما عده ای از علماء مثل آقای بروجردی در این مورد می فرمایند احتیاط نباید ترک شود. و قضیه برگشت در همان روز مساله ای نیست که بگوییم بر اساس حکم عقل فهمیده شود یا اینکه مدرکی مثل اطلاق و ... داشته باشد. بلکه اطلاق نصوص بر خلاف آن است. لذا به همان نکته ای که اجماع فقهای نزدیک به عصر حضور کاشف از ارتکاز حکم در عصر معصوم بود در اینجا هم چنین ادعایی بعید نیست.

    و شاید در خیلی مسائل ما اصلا امکان تحصیل اجماع نداشته باشیم چون بسیاری از اقوال به دست ما نرسیده است اما شهرت برای ما قابل تحصیل و قابل دسترسی است.

    اما اگر در مقابلش قول شاذی باشد اگر این قول به حدی باشد که مخل به اجماع هم باشد مخل به شهرت هم خواهد بود. و روشن است که اگر در مقابل قول مشهوری باشد دیگر شهرت با این بیان یقینا حجت نیست.

    و البته همه این ها در مسائلی است که مدرکی وجود ندارد. اما در جایی که مدرکی وجود دارد اگر شهرت موافق با آن باشد آیا شهرت می تواند جابر ضعف سند یا ضعف دلالی باشد؟ و اگر مخالف با آن باشد آیا شهرت باعث وهن و ضعف مدرک هست؟

    بحث ما در شهرت فتوایی است و این حرف را در شهرت فتوایی مطرح می کنیم.

    این همان بحث است که آیا شهرت در فتوی جابر یا موهن سند یا دلالت هست یا نه؟ و جای بحث هم همین جا ست اما بزرگان اینجا مطرح نکرده اند و مقداری از بحث را در تعادل و تراجیح مطرح کرده اند و لذا اگر چه جای بحث همین جاست اما ما هم مطابق با نظر بزرگان تفصیل بحث را در همان جا مطرح خواهیم کرد.

    گفتیم در جایی که همه فقهاء در مساله از مدرک چیزی فهمیده اند که ما غیر آن را می فهمیم در این موارد هر چند قائل به اعتبار فهم فقهاء و اجماع هم نباشیم اما نمی توانیم به فهم خودمان هم اعتناء  کنیم. چون گفتیم فهم ما در جایی اعتبار دارد که بتوان اثبات کرد در عصر ائمه علیهم السلام هم همین معنا از آن فهمیده می شده است و فهم فعلی ما اثبات وضع فعلی می کند و اینکه همین وضع در آن موقع هم بوده است با اصل عدم نقل است و این اصل جایی که فهم عموم و مشهور فقهاء بر خلاف آن باشد جاری نیست.

    تفصیل بحث ان شاء الله در همان جایی که همه متعرض شده اند.

    بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث خبر واحد شده اند. آیا خبر واحد معتبر است؟ خبر واحد در اصطلاح اصولی محل بحث ما ست.

    یا اینکه خبر واحد قابل اعتماد نیست و دلیلی بر اعتبار آن نداریم؟

    معروف و مشهور در بین محققین حجیت خبر واحد به ملاک ظن خاص است. در قبال اعتبار خبر به ملاک انسداد و ظن عام است. به تعبیر دیگر خبر واحد بالاتفاق حجت است اما نزد مشهور به ملاک ظن خاص است و در نزد غیر مشهور به ملاک ظن عام است.

    و جمعی هم مدعی اند که ما در تمام موارد علم داریم و اصلا نیاز به خبر واحد نداریم و آنچه ما از آن تعبیر به خبر واحد می کنیم آنها به خبر واحد مقرون به قرینه تعبیر می کنند. و لذا حتی بزرگانی مثل سید یا ابن ادریس هم به این اخبار عمل می کرده اند اما از نظر آنها این اخبار چون مقرون به قرینه بوده است علم آور بوده است.

    پس خبر واحد شکی نیست که حجت است اما گاهی از باب ظن خاص و گاهی از باب انسداد و گاهی از باب علم.

    هر یک از این اقوال ثمراتی دارند مثلا اگر بنا باشد به اخبار به ملاک ظن خاص اعتماد کنیم به همه آن اعتماد می شود چه عام باشد و چه خاص ابشد اما اگر به اخبار به ملاک انسداد عمل کنیم دیگر نمی توان به همه آنها عمل کرد بلکه اگر دلیل عامی باشد و علم به تخصیص آن هم نباشد دیگر نمی توان به خبر خاص عمل کرد.

    خصوصا اگر عام الزامی باشد.

    بنابراین ثمرات این اقوال متفاوت است لذا باید از حجیت خبر واحد بحث کنیم تا مشخص شود که خبر واحد را بنابر چه مبنایی پذیرفته ایم و صرف اینکه حجیت خبر واحد اجماعی است برای عمل به آن کافی نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است