به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    کلام مرحوم آخوند در اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و ردّ آنها را بیان کردیم. ایشان هیچ کدام از شش وجه وضع، انصراف و اطلاق (سه بیان) و اطلاق مقامی را نپذیرفت و اطلاق مقامی را به این بیان ردّ کرد که خلاف قاعده است و هر جا محقق شود قضیه شرطیه مفهوم دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان قرینه عامه قرار داد به نحوی که گفته شود قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.بعد از مرحوم آخوند عده‌ای از علماء وضع قضیه شرطیه را برای مفهوم…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم علماء موارد شهادت شریک برای شریکش را از موارد تهمت شمرده‌اند و بر همین اساس روایات را هم به فرض تهمت حمل کرده‌اند. محقق حتی برای شریک هم موضوعیت قائل نشد بلکه آن را فردی از افراد شهودی که نفع می‌برند دانست. صاحب جواهر سه احتمال مختلف در مساله شهادت شریک ذکر کردند یکی اینکه شهادت به مال مشترک بدهد که در این صورت شهادتش نسبت به سهم خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به خودش ادعاء محسوب می‌شود. دیگری اینکه منظور این باشد که در فرض شهادت به مال…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…

    جلسه شصتم ۱۵ بهمن ۱۳۹۱

    اولین بحثی که مرحوم آخوند مطرح کرده اند بحث اصولی بودن مساله است.

    ایشان می فرمایند مطابق نظر ما که موضوع علم اصول هر چه در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرد می باشد مساله حجیت خبر واحد جزو مسائل علم اصول است.

    در استنباط احکام شرعی ناچار به بکار گیری مساله حجیت خبر واحد هستیم و همین برای اصولی بودن مساله کافی است. و لازم نیست بحث در آن مساله بحث از عوارض ادله اربعه باشد هر چند مشهور بین محققین اصولی این است. که موضوع علم اصول را ادله اربعه می دانند و در علم اصول از احوال ادله اربعه و از عوارض آنها باید بحث کرد.

    مرحوم آخوند می فرمایند دلیلی بر اینکه موضوع علم اصول را باید خصوص ادله اربعه قرار دهیم وجود ندارد.

    و لذا موضوع به نظر ما هر آنچه در طریق استنباط احکام شرعی دخل دارند می باشد.

    اما اگر کسی این را نپذیرد و بگوید موضوع علم اصول ادله اربعه است باید بپذیریم که حجیت خبر واحد بحث اصولی نیست.

    مرحوم صاحب فصول با تحفظ بر این مبنای معروف که موضوع علم اصول ادله اربعه است خواسته است بحث حجیت خبر واحد را در مسائل علم اصول داخل کند.

    ایشان فرموده اند آنچه در بحث حجیت خبر واحد از آن بحث می شود این است که آیا خبر واحد دلیل است یا نه؟ آیا خبر واحد سنت است یا نه؟ بحث از دلیلیت دلیل بحث از عوارض دلیل است همان طوری که بحث از امور بعد از فراغ از دلیلیت بحث از عوارض است و داخل در مسائل است مثل بحث حجیت ظواهر کتاب که بحث از دلیلیت کتاب نیست بلکه بعد از فراغ از دلیلیت کتاب بحث می کنیم آیا ظاهر آن حجت است یا نه همین طور بحث از اصل دلیلیت دلیل داخل در مسائل است.

    در حقیقت ایشان می فرمایند آنچه جزو موضوع علم اصول است سنت به معنای عام است یعنی به معنایی که شامل خبر هم می شود و بحثی که می شود این است که آیا خبر دلیل هست یا نه؟ (الفصول ص ۱۱)

    این بیان مرحوم صاحب فصول برای ادراج مساله حجیت خبر در مسائل علم اصول است.

    مرحوم آخوند می فرمایند این حرف صحیح نیست چون خبر سنت نیست. سنت عبارت است از قول و فعل و تقریر معصوم و خبر حاکی از سنت است. اگر بنا باشد موضوع علم اصول ادله اربعه باشد که یکی از آنها سنت است در این صورت خبر جزو سنت نیست چون خبر حکایت از سنت می کند و چون حکایت آن قطعی نیست بحث از حجیت آن مطرح می شود و اگر قرار است مسائل علم اصول بحث از عوارض سنت باشد بحث از حجیت خبر بحث اصولی نخواهد بود بلکه بحث از حجیت قول امام معصوم علیه السلام از عوارض سنت است که آن هم مساله کلامی است.

    مرحوم شیخ بیان دیگری برای درج مساله خبر واحد در مسائل علم اصول بیان کرده اند. ایشان فرموده اند با فرض اینکه موضوع علم اصول ادله اربعه است باز هم مساله حجیت خبر واحد داخل در مسائل است چون بحث از خبر واحد بحث از سنت است.

    سنتی که اعتبار آن مفروغ است یعنی فعل و تقریر و قول معصوم آیا با خبر واحد ثابت می شود؟ بعد از فراغ از دلیلیت سنت که مقطوع الاعتبار است آیا آن سنت به واسطه خبر واحد تنجز پیدا می کند؟ آیا تعبدا ثابت می شود؟ بحث از ثبوت تعبدی سنتی است که مفروغ الاعتبار است و این بحث از عوارض موضوع است.

    چون موضوع سنت است و در ناحیه محمول بحث می کنیم که آیا این سنت با خبر واحد ثابت می شود یا نمی شود؟ پس بحث از عوارض موضوع است. (فرائد الاصول ج ۱ ص ۲۳۸)

    مرحوم آخوند دو اشکال به این بیان دارند:

    1. با این بیان بحث از عوارض سنت نکرده ایم بلکه بحث از عوارض مشکوک السنة کرده ایم. خبر واحد که سنت بودنش مفروض نیست بلکه مشکوک السنة است و بحث این است که آیا حجت است یا نه؟ سنت یعنی قول و فعل و تقریر معصوم و خبر واحد که این نیست چون اگر این بود که مفروغ الاعتبار است بلکه بحث از این است که آیا خبری که مشکوک السنة است یا معتبر است یا نه؟ بحث از مشکوک السنة بحث از عوارض سنت نیست.

    2. بر فرض که بشود مساله حجیت خبر واحد را به عوارض از سنت برگرداند و بگوییم سنتی که حتما معتبر است آیا به خبر ثابت می شود تعبدا و تنجز پیدا می کند؟

    اما معیار در درج مساله در مسائل علم همان متن مساله است نه تاویل آن به چیزی که به مسائل علم بر می گردد. ما باید ببینیم عنوان مساله چیست؟ عنوان مساله این است که خبر واحد حجت است یا نه؟ اما اینکه ما این موضوع را تاویل کنیم به موضوع دیگری که ملازم با آن است اگر چه تاویل صحیحی است اما معیار درج مساله در مسائل علم اصول نیست.

    بحث از وجوب و حرمت بحث فقهی است حال اگر با تاویل آن را به غیر فقه برگرداندیم باعث نمی شود که مساله فقهی نباشد.

    معیار عنوان مساله است. و بحث از خبر واحد بحث از حجیت و عدم حجیت آن است نه بحث از ثبوت سنت با آن. پس باید موضوع علم اصول را طوری بیان کرد که شامل آن بشود نه اینکه موضوع را طوری بیان کنیم که ناچار به تاویل مسائل مطرح بشویم.

    در رابطه با کلام ایشان باید این طور گفت:

    اینکه ایشان می فرمایند عنوان مساله و متن مساله مهم است و تاویل آن فایده ندارد حرفی بدون دلیل است. چه دلیلی داریم که معیار در مساله این است که متن مساله اصولی باشد نه ملازمات آن؟

    خود آخوند در بحث مقدمه واجب که متن مساله این است که آیا مقدمه واجب است یا نه؟ که مساله فقهی می شود فرمودند مقصود از بحث اینجا تلازم است نه وجوب مقدمه. یعنی بحث این است که آیا بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمة تلازم هست یا نیست. بله لازمه اثبات تلازم وجوب مقدمه است همان طور که لازمه اثبات حجیت خبر واحد ثبوت حرمت و وجوب و ... برای موضوعات مختلف است.

    همین طور بحث از حرمت ضد هم بحث فقهی نیست با اینکه متن مساله فقهی است.

    مرحوم آخوند پذیرفته اند که حقیقت بحث همان است که شیخ گفته است اما معیار در درج مساله در مسائل علم حقیقت بحث نیست. و این حرف صحیح نیست.

    و لذا به نظر ما کلام مرحوم شیخ متین است و مرحوم اصفهانی هم در مقام کلام ایشان را تحکیم کرده است و پذیرفته است البته مرحوم اصفهانی دو تقریب برای کلام شیخ ذکر کرده است. (نهایة الدرایة ج ۳ ص ۲۰۰)

    اما با این حال چون ما پذیرفته ایم که موضوع علم اصول هر آنچه مدخلیت در استنباط احکام شرعی دارد می باشد نیازی به این بحث نیست.

    در مسائل فقهی و قواعد فقهی مستقیما از حکم بحث می شود اعم از حکم وضعی و تکلیفی اما در علم اصول بحث از اموری است که نتایج آنها دخیل در استنباط حکم شرعی است و گرنه بحث مستقیما از احکام نیست.

    بعد از این مرحوم آخوند وارد بحث اصلی می شوند که آیا خبر واحد حجت است یا نه؟

    مشهور بین متقدمین و متاخرین حجیت خبر واحد است و در مساله ادعای اجماع هم شده است. مرحوم آخوند ابتدا قول مخالف را ذکر می کنند و آن را رد می کنند و بعد برای حجیت خبر استدلال می کنند.

    به جمعی از علماء و بزرگان نسبت داده شده است که منکر حجیت خبر هستند مثل سید مرتضی، ابن براج و ابن ادریس و ... تا جایی که برخی از این بزرگان ادعای اجماع بر عدم حجیت خبر کرده اند. بلکه حتی گفته اند عدم حجیت خبر عند الامامیه از امور ضروریه مثل بطلان قیاس است.

    یعنی نه فقط حجت نیست بلکه عدم حجیت آن ضروری است.

    به هر حال مرحوم آخوند می فرمایند به وجوهی بر عدم حجیت استدلال شده است که اول آنها آیات است و در مبادی هر بحث از حجیت غیر علم مطرح است.

    لا تقفوا ما لیس لک به علم و آیات ناهی از متابعت ظن و عمل به غیر علم که مفید این است که حجیت فقط مختص به علم است.

    و همین طور به برخی از روایات استدلال شده است که خبری که شاهدی از کتاب نداشته باشد اعتباری ندارد. و بحث ما در حجیت خبر واحد این است که لازم نیست خبر از کتاب شاهدی داشته باشد.

    و همین طور به اجماع هم استدلال شده است بلکه به اینکه ضروری مذهب است.

    سوالی مطرح می شود که چرا مرحوم آخوند این مسائل را مطرح کرده است؟ اگر این ها عموم باشند بعدا که دلیل بر حجیت می آوریم اینها را تخصیص می زند و این از قبیل تمسک به اصل در جایی که دلیل هست می باشد.

    جواب این است که مرحوم آخوند هدفش این است که کاری کند که این ادله معارض با ادله حجیت نباشند یعنی توهم نشود که این موارد معارض با ادله حجیت خبر است بلکه حداکثر این موارد عام است و بعدا تخصیص می خورد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است