اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    در دوره قبل بعد از بحث از مفاد صیغه امر به این مطلب اشاره کردیم که آیا مفاد امر طلب مطلق نسبت به همه حصصی که ماهیت مامور به بر آن منطبق است می‌باشد که نتیجه آن ترخیص فعلی در همه حصص است که لازمه آن عدم محذور از جمیع جهات است و یا اینکه مفاد امر ترخیص از حیث مامور به است یعنی از حیث انطباق عنوان مامور به، بین حصص مختلف تفاوتی نیست هر چند ممکن است برخی حصص از جهات اجنبی از حیثیت مامور به مانعی داشته باشند. این بحث مهمی است که عنوان جدایی در عرض…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…

    جلسه شصت و یکم ۱۶ بهمن ۱۳۹۱

    مرحوم آخوند وجوهی برای عدم حجیت خبر واحد ذکر کرده اند که سومی آن تمسک به اجماع منقول است. کسانی مثل مرحوم سید مرتضی ادعای اجماع بر عدم حجیت خبر واحد کرده اند بلکه حتی آن را ضروری مذهب دانسته اند.

    مرحوم آخوند می فرمایند این اجماع منقول است و اجماع منقول حجت نیست جدای از اینکه مبنای مرحوم آخوند این بود که اجماع حتی محصل آن هم حجت نیست.

    و ثانیا که با نقل اجماع در کلمات دیگران معارض است.

    اما نکته این است که کلام سید مرتضی چیزی نیست که بتوان به راحتی از آن عبور کرد. کلام مرحوم سید مرتضی در مسائل موصلیات این گونه است که عنوان کرده است که همان گونه که عمل به قیاس از نظر شیعه مطرود است عمل به خبر واحد هم همین طور است.

    و قد علم كل موافق و مخالف الشيعة الإمامية تبطل القياس في الشريعة من حيث لا يؤدي الى علم، فكذلك تقول في أخبار الآحاد. (رسائل الشریف المرتضی ج ۱ ص ۲۱۱)

    و يجري ظهور مذهبهم في أخبار الآحاد مجرى ظهوره في إبطال القياس‌ في الشريعة و خطره و تحريمه، و أكثرهم يحظر القياس و العمل بأخبار الآحاد عقلا. (رسائل الشریف المرتضی ج ۱ ص ۲۴)

    چطور می شود این حرف صریح سید مرتضی را که ادعای بداهت بطلان عمل به خبر واحد است را به این بیان رد کنیم؟

    این هم از مسائل حسی است. وقتی می گوید این معروف از مذهب شیعه است از امری حسی خبر می دهد.

    در جواب به این مشکل چند بیان ارائه شده است:

    ۱. کلامی است که مرحوم نایینی ذکر کرده اند. ایشان فرموده است خبر واحد دو اصطلاح دارد. یک اصطلاح همانی است که گفتیم یعنی خبر واحد به معنای خبر ثقه واحد و غیر مفید علم در مقابل خبر متواتر و خبر واحد محفوف به قرینه.

    و التحقيق في هذا المقام ان يقال ان للخبر الواحد عندهم اصطلاحين أحدهما الخبر الغير القطعي و ما لا يكون محفوفا بالقرينة القطعية أو ما بحكمها و هو الّذي ذهب ابن إدريس (قده) إلى عدم حجيته و ذهب جماعة من القدماء و المتأخرين إلى حجيته إذا كان الراوي له موثوقا به بل ادعى الشيخ (قده) و جماعة أخرى الإجماع على حجيته (الثاني) الخبر الّذي لا يكون معتمدا عليه و يكون راويه غير ثقة و كثير من القدماء كانوا يعبرون عن الخبر الضعيف بأنه خبر واحد و لذا ترى ان الشيخ قدس سره بعد ما يذكر الاخبار التي يفتي بها في كتاب التهذيب يذكر الخبر المعارض له و يرد عليه بان أول ما فيه انه خبر واحد مع ان الشيخ هو الّذي ادعى الإجماع على حجية الخبر الواحد فالاختلاف بين الاصطلاحين هو الموجب لإسناد المنع إلى الشيخ أيضا فظهر ان الخبر الواحد بالمعنى الأول الّذي هو محل الكلام لا يحتمل فيه انعقاد الإجماع على عدم حجيته فضلا عن الظن به و ما هو معقد الإجماع أجنبي عنه بالكلية (اجود التقریرات ج ۲ ص ۱۰۳)

    اگر این باشد چطور می شود گفت سید مرتضی ادعای بداهت بطلان کرده است و شیخ طوسی ادعای اجماع بر عمل کرده است.

    و اصطلاح دیگر عبارت است از خبر واحد با قطع نظر از راوی یعنی خبر واحد حتی اگر راوی ثقه نباشد. مرحوم سید می خواهد بگوید خبر واحد لا بشرط یعنی خبری که وثاقت در آن شرط نباشد نه تنها حجت نیست بلکه بطلان آن مثل قیاس است.

    اما کلام سید با این حمل مساعد نیست و در کلام سید تصریح شده است که خبر عدل منظور است

     فان قيل: أ ليس شيوخ هذه الطائفة قد عولوا في كتبهم في الأحكام الشرعية على الاخبار التي رووها عن ثقاتهم، و جعلوها العمدة و الحجة في هذه الاحكام، حتى رووا عن أئمتهم عليهم السلام فيما يجي‌ء مختلفا من الاخبار عند عدم الترجيح كله، أن يؤخذ منه ما هو أبعد من قول العامة. و هذا نقيض ما قدمتموه.

    قلنا: ليس ينبغي أن ترجع عن الأمور المعلومة و المذاهب المشهورة المقطوع عليها، بما هو مشتبه ملتبس محتمل. و قد علم كل موافق و مخالف الشيعة الإمامية تبطل القياس في الشريعة من حيث لا يؤدي الى علم، فكذلك تقول في أخبار الآحاد. (رسائل الشریف المرتضی ج ۱ ص ۲۱۰)

     و اصلا فرض سید در ذریعه بحث حجیت خبر بر وزان فرض عنوان بحث در کلمات دیگران است و آنچه دیگران مثل اهل سنت ادعا کرده اند حجیت آن را خبر غیر ثقه که نیست بلکه خبر ثقه است.

    مرحوم سید ابتدا می فرمایند تعبد به خبر ممکن است و بعد می فرمایند آیا تعبد به خبر اثباتا واقع است یا نه؟ یعنی دقیقا همان چه از اهل سنت نقل شده است که تعبد به خبر ثقه است را بحث می کند و می فرماید حق این است واقع نشده است. و بعد می فرمایند اکثر متکلمین و فقها گفته اند تعبد به خبر واحد واقع شده است ولی حق این است که صحیح نیست و بعد در مقام رد ادله قائلین به حجیت برمی آیند و جزو ادله ای که ذکر کرده اند آیه نبا است که مشخص است به آیه نبا برای حجیت خبر عدل استدلال شده است. (الذریعة ج ۲ ص ۵۳)

    و این توجیه از مرحوم نایینی بعید است ظاهرا اصلا ایشان حرف سید را ندیده است.

    ۲. آقای صدر می فرمایند مرحوم سید مرتضی در این کلام تقیه کرده است و ایشان می خواسته است اخبار اهل سنت را طرد کند و روایاتی را که مخالفین در اعتقاد با ما دارند آنها را از حجیت ساقط کند و نکته رد روایات آنها در حقیقت از نظر سید عدم وثاقت و عدم عدالت آنها ست اما به تعبیر مرحوم آقای صدر برای اینکه رعایت مصالح کند فرموده است خبر واحد از ریشه حجت نیست. در حالی که منظور او این است که خبر واحد غیر عدل حجت نیست.

     ان المظنون ان مقصود السيد (قده) لم يكن ما هو ظاهر الكلام بل لا يعقل ذلك مع فرض دعوى الشيخ استقرار إجماع الطائفة على التعبد بالعمل باخبار الثقات من الإمامية مع انَّه كان معاصراً من حيث الزمان معه و من حوزته بل كان زميله عند الشيخ المفيد و تلميذه من بعده فكيف يعقل وقوع التهافت في النقل بهذه المرتبة بينهما بعد الفراغ عن صدقهما و أمانتهما، و بما انَّ كلام الشيخ (قده) لا يحتمل فيه التقية بخلاف السيد حيث نقل ذلك في أجوبة المسائل الموصلية فيحتمل قوياً أن يكون نظره إلى أبناء العامة و حينئذ امّا أن يكون مقصوده من الاخبار الآحاد اخبارهم التي لا يحرز فيها وثاقة الرّواة، أو كان بقصد نفي الكبرى ابتداءً تحاشياً عن جرح مشاعرهم في جرح رواتهم. و قد نقل الشيخ (قده) في العدة النقل المذكور بعنوان ان المسموع من أشياخ الطائفة ان الطائفة لا تعمل باخبار الآحاد ثم فسّره و بيّن انَّ المراد منه مثل هذه المحامل. و هذا تفسير ممن هو من أهل البيت لأنَّه تلميذ السيد (قده) فيكون قرينة شبه قطعية على مرام السيد من هذه المقالة. (بحوث فی علم الاصول ج ۴ ص ۳۴۳)

    ممکن است برخی شواهد هم بر این حرف اقامه شود از جمله اینکه مرحوم شیخ در عده بعد از اینکه حجیت خبر واحد را اثبات می کند و بعد متعرض اشکالاتی می شوند و آن ها را دفع می کند یکی از اشکالات این است که چطور ادعا می کنید طایفه به اخبار آحاد عمل می کند در حالی که نقل اجماع بر عدم حجیت شده است و این مانند قیاس است. شیخ جواب می دهند منظور اخبار مخالفین است یعنی این اخبار مانند قیاس است و اجماعا حجت نیست.

    فإن قيل: كيف تدعون الإجماع على الفرقة المحقة في العمل بخبر الواحد، و المعلوم من حالها أنه لا ترى العمل بخبر الواحد، كما أن المعلوم من حالها أنها لا ترى العمل بالقياس، فإن جاز ادعاء أحدهما جاز ادعاء الآخر.

    قيل لهم: المعلوم من حالها الّذي لا ينكر و لا يدفع أنهم لا يرون العمل بخبر الواحد الّذي يرويه مخالفهم في الاعتقاد، و يختصون بطريقه، فأما ما يكون راويه منهم و طريقة أصحابهم، فقد بينا أن المعلوم خلاف ذلك، و بينا الفرق بين ذلك و بين القياس أيضا، و أنه لو كان معلوما حظر العمل بخبر الواحد لجرى مجرى العلم بحظر القياس، و قد علم خلاف ذلك.

    فإن قيل: أ ليس شيوخكم لا تزال يناظرون خصومهم في أن خبر الواحد لا يعمل به، و يدفعونهم عن صحة ذلك، حتى إن منهم من يقول: «لا يجوز ذلك عقلا»، و منهم من يقول: «لا يجوز ذلك لأن السمع لم يرد به»، و ما رأينا أحدا منهم تكلم في جواز ذلك، و لا صنف فيه كتابا و لا أملى فيه مسألة، فكيف تدعون أنتم خلاف ذلك؟

    قيل له: من أشرت إليهم من المنكرين لأخبار الآحاد إنما كلموا من خالفهم في الاعتقاد و دفعوهم عن وجوب العمل بما يروونه من الأخبار المتضمنة للأحكام التي يروون هم خلافها، و ذلك صحيح على ما قدمنا، و لم نجدهم اختلفوا فيما بينهم، و أنكر بعضهم على بعض العمل بما يروونه، إلا مسائل دل الدليل الموجب للعلم على صحتها، فإذا خالفوهم فيها أنكروا عليهم لمكان الأدلة الموجبة للعلم، و الأخبار المتواترة بخلافه. (العدة ج ۱ ص ۱۲۷)

    و شیخ بهتر می تواند منظور استادش را روشن کند. بعد می گویند چرا به اخبار آحاد اهل سنت عمل نمی کنید اما به اخبار واحد خودتان عمل می کنید؟ جواب می دهند اخبار ما اخبار عدول است و این ملازم با عمل به اخبار فساق و غیر عدول ندارد.

    حق این است که اگر شیخ واقعا چنین چیزی بگوید حرفی نیست اما در مقام تقیه سید می توانست بگوید اخبار آحاد حجت نیست نه اینکه بگوید عمل به آن مثل عمل به قیاس است.

    ۳. آنچه به نظر ما می رسد کلام مرحوم سید توجیه دیگری دارد. مرحوم سید ادعای اجماع بر بطلان خبر واحد می کند و این از مواردی است که سید ادعای اجماع علی القاعده دارد.

    ما در اجماعات علی القاعده دو تصویر ارائه کردیم یک تصویر ادعایی بود که با نقل خلاف از خود مدعی اجماع در همان مساله قرین بود. گفتیم منظور این است که مدرک در این جا مقتضی چنین حکمی است و اگر کسی فتوای خلاف بیان کرده است به خاطر شبهه ای است که در ذهنش بوده است و گرنه باید همین نظر را می داد.

    همان حرف در اینجا قابل پیاده شدن است. سید می خواهد بگوید بطلان حجیت ظن از قبیل بطلان قیاس است هر چند بعضی خیال کرده اند که خبر واحد حجت است به خاطر برخی از ادله اما از نظر من عمل به آن مثل عمل به قیاس باطل است یعنی همه قبول دارند ظنی که دلیل بر اعتبارش نباشد بطلانش مثل بطلان قیاس است و از نظر من سید خبر واحد دلیلی بر اعتبارش نیست و کسانی که قائل به حجیت خبر واحد هستند راه را به خطا رفتند.

    و لذا خود سید می گوید اگر اشکال شود که محدثین شیعه به اخبار عمل می کنند تا جایی که گفته اند اذا تعارض الخبران خبری که مخالف عامه است به آن اخذ کنید پس ادعای اجماع شما اشتباه است.

    ایشان جواب می دهد که منظور ما این است که بزرگانی که اقوال آنها قابل اعتنا ست به خبر عمل نمی کنند. پس معلوم می شود اجماع ادعایی سید مرتضی اجماع به معنای موافقت کل نیست بلکه یعنی کسانی که شبهه ندارند چنین حرفی دارند.

    و ثانیا عبارتی ایشان در الذریعه دارد که موید این است:

    ایشان در الذریعه می فرمایند فصل فی اثبات التعبد بخبر الواحد او نفی ذلک و می فرمایند:

    الصّحيح أنّ العبادة ما وردت بذلك، و إن كان العقل يجوّز التّعبّد بذلك و غير محيل له، على ما مضى في الباب الأوّل، و وافق على ذلك كلّ من منع عقلا من العبادة به من النّظّام و غيره من المتكلّمين.

    و ذهب الفقهاء و أكثر المتكلّمين إلى أنّ العبادة قد وردت بالعمل بخبر الواحد في الشّريعة. و كان أبو عليّ الجبّائي لا يعمل بخبر الواحد في الشّريعة، و يعمل بخبر الاثنين فصاعدا، و يجريه مجرى الشّهادة.

    و الّذي يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه أنّه لا خلاف بيننا و بين محصّلي مخالفينا في هذه المسألة أنّ العبادة بقبول خبر الواحد و العمل به طريقة الشّرع و المصالح، فجرى مجرى سائر العبادات الشّرعيّة في اتّباع المصلحة، و أنّ العقل غير دالّ عليه، و إذا فقدنا في أدلّة الشّرع ما يدلّ على وجوب العمل به؛ علمنا انتفاء العبادة به، كما نقول في سائر الشّرعيّات و العبادات الزّائدة على ما أثبتناه و علمناه (الذریعة ج ۲ ص ۵۲)

    در اینجا سید حتی ادعای اجماع بر بطلان هم نکرده است بلکه می گوید صحیح عدم تعبد به خبر واحد است.

    این عبارت سید صریح است که ایشان علی القاعده ادعای اجماع کرده است.

    بعد می فرمایند:

    و على هذه الطّريقة نعوّل كلّنا في نفى‏ صلاة زائدة و صوم شهر زائد على ما عرفناه، و في أنّ مدّعى النّبوة و لا معجز على يده ليس بنبيّ. و ليس لأحد أن يقول: إنّما علمت أنّه لا صلاة زائدة على الخمس مفروضة، و لا صيام مفروض زائد على شهر رمضان، بالإجماع، لأنّا نعلم أنّهم لو لم يجمعوا على ذلك، و خالف بعضهم فيه؛ لكان المفزع فيه إلى هذه الطّريقة الّتي ذكرناها، و قد بيّنّا صحّة الاعتماد على هذه الطّريقة، و إبطال شبهة من اشتبه عليه ذلك في مواضع من كلامنا، و استقصيناه.   (الذریعة ج ۲ ص ۵۳)

    این عبارت نشان می دهد که عدم حجیت خبر واحد اجماعی نبوده است اما سید معتقد است این قول به خاطر شبهه است و باید شبهه برطرف شود.

    در حقیقت ایشان چون می بیند بر کبرای حرمت عمل به ظن غیر معتبر اجماع وجود دارد ایشان ادعا کرده است خبر واحد هم صغرای همین کبری است. و تطبیق مورد بر آن کبری نظر خود سید است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است