• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه شصت و سوم ۱۸ بهمن ۱۳۹۱

    اینکه نسبت به کلام مرحوم سید مرتضی درصدد حل مشکل بودیم و به بیان آخوند اکتفا نکردیم که ایشان جواب داده بودند این اجماع منقول است و هم چنین معارض به نقل اجماعات دیگر است به این خاطر بود که احتمال اینکه کلام سید صحیح باشد در برخی مباحث آینده مشکل ساز خواهد بود.

    یعنی حتی اگر کلام سید حجت هم نباشد اما به خاطر احتمال صحتش مخل خواهد بود. مثلا جایی که ما می خواهیم برای حجت خبر به سیره و بنای متشرعه استدلال کنیم باید سیره متشرعه را احراز کنیم و صرف عدم حجت بر خلافش کافی نیست چون احتمال سیره، حجت نیست و لذا اگر احتمال صحت حرف سید هم وجود داشته باشد دیگر نمی توان به سیره متشرعه استدلال کرد و عمده دلیل در بحث حجیت خبر واحد همین سیره متشرعه است. لذا با بیانی که داشتیم کلام سید را حل کردیم و گفتیم ایشان علی القاعده دعوای اجماع کرده است و اگر این را نپذیریم باید کلام مرحوم صدر را قبول کنیم هر چند بعید است چون اولا احتمال اینکه فتوای تقیة صادر بشود بعید است ثانیا نیازی نبود که بفرمایند عمل به خبر واحد در نزد امامیه مانند به عمل به قیاس است بلکه همین مقدار که می گفتند حجت نیست کافی است.

    و بعد هم اشاره کردیم به استدلال به آیات شریفه ناهی از عمل به ظن و جواب مرحوم آخوند را ذکر کردیم.

    البته ما جواب آخوند را نفی نمی کنیم اما اگر آیات شریفه اطلاق داشته باشند و ما نیز اطلاق را لفظی می دانستیم باید اشکال را باز هم جواب بدهیم.

    دو مقام باید برای این آیات بحث کرد:

    یا منظور از استدلال به این آیات بنای اصل اولی است به این معنا که اگر دلیل بر حجیت نداشتیم مقتضای عمومات حرمت عمل است.

    اگر این باشد که مورد تردید نیست و حتی اگر آیه هم نبود مقتضای قاعده عدم حجیت غیر علم است.

    و مقام دیگر این است که مستدل می خواهد به این آیات برای معارضه استدلال کند یعنی بگوید حتی اگر دلیل بر حجیت خبر واحد هم داشته باشیم با این آیات معارض خواهد بود و معارضه هم به نحو عموم و تخصیص نیست تا ادله حجیت خبر آنها را تخصیص بزند.

    لذا مرحوم آخوند تا اینجا جوابی از این آیات ذکر نکرده اند چون حداکثر مرحوم آخوند می فرمایند اگر این آیات اطلاق داشته باشند تخصیص خورده است در حالی که مستدل ادعا می کند این آیات آبی از تخصیص هستند و لذا ادعا در مقابل ادعا خواهد بود.

    ما گفتیم تعبد به برخی ظنون یقینی است بنابراین هر جوابی که در مورد آنها بیان می شود در مورد خبر واحد هم می توان گفت.

    و اما جواب دیگر این است که مفاد این آیات خصوصا آیه شریفه ان الظن لایغنی من الحق شیئا این است که فرد واقع منظورش هست و به ملاک وصول به واقع به ظن عمل می کند آن جایی که حق مد نظر شخص است و فقط و فقط به ملاک واقع و حق عمل به غیر علم می کند آیه شریفه یک امر منطقی و عقلی را ذکر می کند و آن اینکه اگر کسی دنبال واقع باشد، ظن محرز واقع نیست و نمی توان با عمل به ظن واقع را احراز کرد.

    پس این آیات ناظر به جایی است که عمل به ظن فقط و فقط بر مبنای موضوعیت واقع فرض شود اما کسی که قائل به حجیت است می گوید ما ملزم به واقع نیستیم بلکه ما ملزم به حجت هستیم. و نسبت به حجیت دلیل داریم. اگر به خبر ثقه عمل می شود چون شارع گفته است صدق العادل نه اینکه چون این خبر ثقه کاشف حتمی از واقع است.

    جایی که فقط واقع موضوعیت دارد در مقام عمل آیه شریفه می گوید نباید در احراز واقع به ظن اکتفا کرد اما کسانی که عمل به حجج می کنند از باب دلیل حتمی به حجیت عمل می کنند یعنی حق اینجا واقع محکی اماره نیست بلکه حق اینجا خود وجوب متابعت اماره است و لذا مفاد آیه قصور از متابعت حجج از قبیل مورود و یا محکوم است. یعنی در جایی که ما دلیل بر حجیت ظن داریم خروج موضوعی از آیه شریفه دارد چون متابعت از ظن نیست بلکه متابعت از علم به حجیت طریق است. و این که گفته می شود ظنیة الطریق لا ینافی قطعیة الحکم همین منظور است.

    ما به ملاک واقع عمل نمی کنیم بلکه به ملاک امر شارع است. اگر بنا بود به ملاک واقع عمل کنیم یعنی امر شارع نبود و واقع قرار بود محرک عمل مطابق به ظن باشد حرف درست بود و ظن نمی تواند محرز واقع باشد اما اینجا امر شارع به عمل به اماره محرک است نه واقع.

    بله احتمال مطابقت این خبر با واقع شرط در حجیت خبر است و اگر احتمال مطابقت نباشد حجیت هم نیست اما سر عمل به این خبر واقع نیست بلکه امر شارع است یعنی اگر امر شارع نبود عمل به ظن به ملاک کاشفیت از واقع نمی شد و اگر به احتمال واقع بود باید حتی در جایی که خبر ضعیفی هم بود باز هم مطابق آن عمل می کردیم در حالی که این گونه نیست و این نشانه این است که عمل به خبر واحد نه از باب کشف از واقع است بلکه از باب امر شارع به عمل به آن است. واقع محرک عبد برای عمل بر طبق ظن نیست بلکه امر شارع محرک او برای عمل بر طبق ظن است.

    این آیات شریفه می گوید اگر جایی قرار است به موضوع و یا حکمی در نفس الامر عمل شود نباید به ظن برای رسیدن به آن واقع و نفس الامر عمل کرد و ظن محرز واقع نیست اما این جایی است که آن واقع و نفس الامر موضوعیت داشته باشد اما در محل بحث ما آن چیزی که موضوعیت دارد دلیل حجیت است نه واقع. و دلیل حجیت هم قطعی و علمی است و لذا اگر دلیل قطعی بر حجیت نداشته باشیم مطابق آن عمل نمی کنیم.

    جایی که نفس الامر موضوع باشد نمی توان به ظن برای رسیدن به واقع عمل کرد.

    محرک واقع و یا احتمال واقع نیست بلکه امر شارع است. و لذا آیات شریفه هیچ مانعیتی از حججی که دلیل قطعی بر حجیت دارند ندارد و خروج این موارد از آیه شریفه خروج موضوعی است چون ادله حجیت برای ما علم می آورد اما علم به حجت نه علم به واقع که مرحوم نایینی می گوید که اگر علم به واقع تعبدا باشد می شود حکومت اما اگر از باب علم به حجت باشد ورود است.

    و لذا این آیه شریفه صلاحیت برای نفی حجیت ندارد. اما نکته ای هست و آن اینکه در موارد شک در حجیت آیا شبهه مصداقیه آیه است تا تمسک به آیه برای نفی حجیت موارد مشکوک جایز نباشد؟ حق این است که نه و آیه در موارد شک در حجیت قابل استناد است چون چیزی که علم است حجیت واصل است و حجیت غیر واصل و حجیت مجعول در واقع علم نیست و لذا تمسک به آن تمسک به غیر علم است. حجیت علی تقدیر وصول علم است اما اگر واصل نبود علم نیست هر چند شاید در واقع جعل حجیت شده باشد. اینکه شاید جعل حجیت شده باشد ملازمه با عدم علم به عدم حجیت ندارد بلکه گفتیم شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت است. حجت یعنی حجیت واصل و حتی جعل حجیت در واقع تا وقتی علم به آن نداشته باشد حجت هم نیست.

    بله مطابق حرف مرحوم نایینی این است که آنچه مفاد خبر ثقه است واقع است و خبر ثقه علم وجدانی به واقع تعبدی است و لذا از آیه شریفه خارج است و این خروج موضوعی است هر چند در حقیقت حکومت است.

    ما گفتیم اصلا از واقع متابعت نمی کنیم اما مرحوم نایینی گفته است ما از واقع متابعت می کنیم اما واقع تعبدی را متابعت می کنیم.

    غرض این بود که این آیه و آنچه مشابه آن است معارض با ادله حجیت نیست بلکه خروج حججی که دلیل قطعی بر اعتبار آن ها داریم از آیه یا به نحو ورود و یا به نحو حکومت است.

    دلیل سوم از ادله ای که معارض با ادله حجیت تصور شده است جمله ای از روایات است.

    این روایات خود چند دسته اند.

    ۱. روایاتی که گفته شده است لم یعلم انه قولهم علیهم السلام ردوه الینا

    مشخص است که این روایات معارض با ادله حجیت خبر واحد است.

    ۲. روایاتی که می گویند خبری که شاهدی از کتاب یا سنت نداشت ردش کنید.

    ۳. روایاتی که می گویند خبری که موافق با قرآن نیست نباید عمل بشود.

    ۴. در برخی روایات می گویند خبری که شاهد یا شاهدین بر آن از کتاب نیست نباید مورد عمل قرار گیرد.

    مضمون این روایات این است که روایاتی که موافق کتاب یا سنت نیست و شاهدی از کتاب و سنت ندارد و علم ندرایم که قول معصوم است قابل عمل نیست. نه اینکه بگویند روایات مخالف با کتاب یا علم به عدم صدور از معصوم داریم حجت نیست.

    و کسانی که قائل به حجیت خبر واحد هستند دقیقا می خواهند این اخبار را حجت بدانند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است