به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۲-۲۸-۱-۱۴۰۳)

    بحث در دلالت جمله شرطیه بر مفهوم بر اساس اطلاق و مقدمات حکمت است. بیان اول از اطلاق را نقل کردیم و خلاصه آن این است که به همان نکته‌ای که اطلاق امر بر وجوب نفسی حمل می‌شود و وجوب غیری خلاف اطلاق است، اطلاق قضیه شرطیه هم بر علت منحصره حمل می‌شود و علت غیر منحصر خلاف اطلاق است و آن نکته این است که اثباتا وجوب غیری به قید زائد نیاز دارد و وجوب نفسی از نظر اثباتی همین است که ما وجب لا لغیره، هم چنین اثباتا علت منحصره به قید نیاز ندارد بر خلاف علت…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۲-۲۸-۱-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم تهمت در شاهد بود. گفتیم محقق نراقی این شرط را انکار کرده است و البته از علمای معاصر مرحوم آقای خویی هم منکر این شرط است.و ما گفتیم نه تنها در شاهد عدالت شرط است و نه تنها در شاهد عدم اتهام هم شرط است بلکه ظنین نبودن هم شرط است و ما فکر می‌کردیم که ما در این نظر منفرد هستیم اما ظاهر کلام برخی از علماء اشتراط این شرط در شاهد است از جمله مرحوم صدوق و کلینی که این روایات را ذکر کرده‌اند و آنها را ردّ نکرده‌اند و بلکه عنوان باب…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۱-۲۷-۱-۱۴۰۳)

    سومین مرحله برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم، دلالت اطلاقی است. مرحوم آخوند دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بر اساس وضع و انصراف را نپذیرفت و در سومین مرحله به دلالت اطلاقی اشاره کرده است.ایشان سه تقریر از اطلاق بیان کرده‌اند:اول:«إن قلت: نعم، و لكنّه قضيّة الإطلاق بمقدّمات الحكمة، كما أنّ قضيّة إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسيّ.»همان طور که اطلاق صیغه امر اقتضاء می‌کند وجوب نفسی و تعیینی و عینی باشد و این دلالت نه دلالت وضعی و نه انصرافی است،…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۱-۲۷-۱-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است و معروف در کلمات فقهاء هم همین است هر چند اختلاف دارند که آیا این عنوان موضوعیت دارد یا صرفا مشیر به برخی موارد مذکور در روایا است اما محقق نراقی اشتراط عدم اتهام در شاهد را از اساس انکار کرده است. ایشان اتهام را به ظن به کذب معنا کرده است پس متهم کسی است که کذب او مظنون است (چه در خصوص این قضیه و چه به نحو عام) و بعد فرموده است بعید نیست ظنین و متهم هم معنا باشند و جمع بین آنها در روایات به جهت بیان و تأکید…

    جلسه شصت و چهارم ۲۱ بهمن ۱۳۹۱

    بحث در روایاتی بود که برای منع از حجیت خبر واحد بیان شده اند و معارض با ادله حجیت خبر واحد هستند.

    به تعبیر مرحوم عراقی این روایات پنج طایفه هستند که در پایان کلام ایشان را بیان خواهیم کرد.

    روایات فراوانی هستند که اگر تمام باشند مدلول آنها قطعا معارض با ادله حجیت هستند.

    آنچه مرحوم آخوند نقل کرده است روایاتی است که مضمون آنها این است که روایاتی که علم نداریم قول ائمه است را عمل نکنیم یا روایاتی که گفته است آنچه موافق قرآن یا سنت نیست را عمل نکنید یا در آنچه موافق نیست باید توقف کرد.

    البته مرحوم آخوند در مقام بیان استدلال فقط روایاتی که می گوید روایاتی را که موافق با قرآن نیست را عمل نکنید اما از جواب هایی که بیان کرده اند نشان می دهد فرض ایشان حتی روایاتی هم هست که می گوید به روایات مخالف با قرآن هم عمل نکنید.

    مرحوم آخوند دو جواب از این روایات بیان کرده اند:

    ۱. این روایات، خبر واحد هستند و فرض این است که خود مستدل منکر حجیت خبر واحد است و نباید به آنها عمل کرد. استدلال بر عدم حجیت به آنچه خود شما اعتبار آنها را قبول ندارید استدلال صحیحی نیست. و اکثر شاگردان آخوند هم همین جواب را ذکر کرده اند.

    بعد می فرمایند اگر کسانی که به این روایات استدلال کرده اند این روایات را متواتر می دانند یعنی تواتر اجمالی دارند. تواتر لفظی معنایش این است که لفظ واحد به حد تواتر نقل شود. و تواتر معنوی این است که مضمون و معنای واحد به حد تواتر نقل شود هر چند تعابیر آن ها مختلف باشد که بعضی ها گفته اند حدیث غدیر از قبیل تواتر معنوی است هر چند به نظر ما احتمال این که از قبیل تواتر لفظی هم باشد بعید نیست.

    و در قبال این دو قسم تواتر اجمالی است که در جایی است که الفاظ و مضامین متفاوتند اما یک دلالت مشترکی در بین همه آنها هست. مثلا شجاعت امیرالمومنین علیه السلام که از قضایا و نقل های مختلف از وقایع متفاوتی که امیرالمومنین در آنها حضور داشتند استفاده می شود. علم اجمالی به صدق برخی از این قضایا هست. این قضایا اگر چه مفاد و مضامین متفاوت با یکدیگر دارند اما علم اجمالی داریم که برخی از این ها درست است و هر کدام که درست باشد شجاعت ایشان ثابت می شود.

    در حقیقت تواتر اجمالی، تواتر نیست بلکه علم اجمالی به صدق برخی از آن قضایا ست.

    مرحوم آخوند می فرمایند روایات دال بر عدم حجیت خبر واحد از قبیل متواتر اجمالی است. مرحوم آخوند جواب دیگری بیان می کنند:

    فرض این است که باید در این مجموع اخص از همه را اخذ کرد یعنی آنچه هر کدام از این روایات ثابت باشد آن مضمون را ثابت می کند و خاص ترین مضمون آنها روایات مخالف با کتاب است.

    و این چیزی نیست که منکرین حجیت خبر واحد بخواهند اثبات کنند.

    ۲. فرضا این روایات دال بر عدم حجیت خبر هستند در این صورت ما باید بین این ادله و ادله حجیت خبر جمع کنیم و جمع عرفی بین این دو طایفه این است که اخبار دال بر عدم حجیت خبر را حمل کنیم بر عدم حجیت خبر مخالف کتاب.

     إنما تفيد عدم حجية الخبر المخالف للكتاب و السنة و الالتزام به ليس بضائر بل‏ لا محيص عنه في مقام المعارضة.

    دقت کنید مقام المعارضة که در کلام آخوند آمده است یعنی عند معارضتها با روایات دال بر حجیت نه اینکه یعنی وقتی در مساله خاصی با روایت دیگری معارض می شود. (کفایة الاصول ص ۲۹۵)

    البته احتمال هم دارد که منظور همین باشد که یعنی اگر روایتی در یک مساله ای با روایات دیگر معارض کرد باید روایت مخالف کتاب را کنار گذاشت ولی بعید است مرحوم آخوند مرادشان این باشد.

    در مورد کلام مرحوم آخوند به نظر می رسد جواب اول ایشان تمام نیست و از ایشان بعید است. چون کسی که منکر حجیت خبر واحد است می گوید شما که قائل به حجیت خبر واحد هستید این روایات را هم حجت می دانید و مفاد این روایات این است که خبر واحد حجت نیست. این یک استدلال الزامی است و کاملا منطقی است.

    در جواب اول فرض این است که این روایات مشکل دلالی ندارند و مشکل از نظر سند است. اگر دلالت این روایات مشکل نداشته باشد قائل به حجیت خبر واحد باید آنها را معتبر بداند و مطابق آنها این روایات نفی حجیت می کند.

    این که به نافی حجیت بگوییم شما حجیت خبر واحد را قبول ندارید لذا نمی توانید به این روایت استدلال کنید جواب اشتباهی است این جواب خیلی غریب است. این استدلال یک استدلال الزامی است. مثلا بر فرض محال که یک آیه ای در قرآن صریح باشد بر نفی رسالت پیامبر در اینجا کاملا می شود استدلال کرد شما که قرآن را قبول دارید باید انکار نبوت پیامبر کنید. و معنا ندارد به او بگوییم شما که قرآن را قبول ندارید نباید به این گونه استدلال کنید.

    من هر چه گشتم و تفکر کردم نفهمیدم که مرحوم آخوند از این کلام چه منظوری دارد و چرا هیچ کدام از شاگردان مرحوم شیخ متعرض به این نکته نشدند.

    (البته مرحوم علامه طباطبایی در حاشیه بر کفایه همین نکته را بیان کرده اند. حاشیة الکفایة ج ۲ ص ۲۱۰)

    مرحوم عراقی می فرمایند این روایت پنج دسته اند:

    ۱. به روایاتی که علم ندارید قول ائمه است عمل نکنید.

    ۲. به روایاتی که موافق با کتاب است عمل کنید و به آنچه موافق نیست عمل نکنید.

    ۳. به روایاتی که موافق کتاب است عمل کنید و به آنچه مخالف با کتاب است عمل نکنید.

    هر کدام از این دو دسته خود دو دسته اند:

    ۴. بعضی می گویند آنچه موافق با کتاب نیست یا مخالف با کتاب است زخرف و باطل است و ما نگفته ایم.

    ۵. بعضی دیگر می گویند به آنچه موافق با کتاب است یا مخالف با کتاب است عمل نکنید و حجت نیست و باید در آن توقف کنید و علم آن را به ما واگذار کنید. (نهایة الافکار ج ۳ ص ۱۰۴)

    و بعد ایشان از این روایت جواب داده اند و اولین جواب همان است که آخوند ذکر کرده است که اینها خودشان خبر واحد هستند.

    ما در اینجا ابتدا برخی از این روایات را ذکر می کنیم:

    مرحوم شیخ در مقام ذکر این روایات می فرمایند:

    فهي أخبار كثيرة تدلّ على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور إلّا إذا احتفّ بقرينة معتبرة من كتاب أو سنّة معلومة (فرائد الاصول ج ۱ ص ۲۴۲)

    ۱. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَقْرَأَنِي دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ الْفَارِسِيُّ كِتَابَهُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع وَ جَوَابَهُ بِخَطِّهِ فَقَالَ: نَسْأَلُكَ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَيْنَا عَنْ آبَائِكَ وَ أَجْدَادِكَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا فِيهِ كَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ إِذَا نَرُدُّ إِلَيْكَ فَقَد اخْتُلِفَ فِيهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا. ( بصائر الدرجات ج ۱ ص ۵۲۴)

    این روایت از طائفه اول است ولی مشکل این است که در فرض تعارض روایات است. این روایت اگر بخواهد معارض باشد با روایاتی است که می گویند در اخبار متعارض مخیر هستید.

    مرحوم شیخ بعد از ذکر این روایت می فرمایند:

    و الأخبار الدالّة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور إلّا إذا وجد له شاهد من كتاب اللّه أو من السنّة المعلومة، فتدلّ على المنع عن العمل بالخبر المجرّد عن القرينة (فرائد الاصول ج ۱ ص ۲۴۳)

    و بعد روایات متعددی ذکر می کنند:

    ۲. خَطَبَ النَّبِيُّ ص فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَا جَاءَكُمْ عَنِّي يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ الْقُرْآنَ فَلَمْ أَقُلْه‏ (المحاسن ج ۱ ص ۲۲۱)

    ۳. قال كان أبو جعفر علیه السلام و أبو عبد الله علیه السلام لا يصدق علينا- إلا بما يوافق كتاب الله و سنة نبيه‏ (تفسیر العیاشی ج ۱ ص ۹)

    ۴. وَ إِذَا جَاءَكُمْ عَنَّا حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ عَلَيْهِ شَاهِداً أَوْ شَاهِدَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَخُذُوا بِهِ وَ إِلَّا فَقِفُوا عِنْدَهُ ثُمَّ رُدُّوهُ إِلَيْنَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكُم‏ ( الکافی ج ۲ ص ۲۲۲)

    ۵. سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَنْ يَثِقُ بِهِ وَ فِيهِمْ مَنْ لَا يَثِقُ بِهِ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمُوهُ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِه‏ ( المحاسن ج ۱ ص ۲۲۵)

    این روایت که صحیحه ابن ابی یعفور است ظاهرا عویصه اساسی در این جاست چون از نظر سندی مشکلی ندارد.

    اما قسمت آخر که می گوید فالذی جاءکم به اولی به منظور از اولی به چیست؟ شاید منظور این باشد که او ممکن است به آن روایت قاطع باشد یا برای او حجت باشد اما برای شما حجت نیست. او خودش باید به تکلیف خودش عمل کند ولی شما نباید مطابق با آن عمل کنید.

    ۶. قال أبو عبد الله علیه السلام يا محمد ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به، و ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به‏ (تفسییر العیاشی ج ۱ ص ۸)

    ۷. عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: مَا أَتَاكُمْ عَنَّا مِنْ حَدِيثٍ لَا يُصَدِّقُهُ كِتَابُ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِل‏ (المحاسن ج ۱ ص ۲۲۱)

    ۸. وَ مَا جَاءَكُمْ عَنَّا، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ لِلْقُرْآنِ مُوَافِقاً فَخُذُوا بِهِ، وَ إِنْ لَمْ تَجِدُوهُ مُوَافِقاً فَرُدُّوهُ، وَ إِنِ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَيْكُمْ فِيهِ فَقِفُوا عِنْدَهُ وَ رُدُّوهُ إِلَيْنَا حَتَّى نَشْرَحَ لَكُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا شُرِحَ لَنَا (الامالی للطوسی ص ۲۳۲)

    ۹. كُلُّ شَيْ‏ءٍ مَرْدُودٌ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ وَ كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُف‏ (المحاسن ج ۱ ص ۲۲۱)

    ۱۰. هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا حَدِيثَنَا إِلَّا مَا وَافَقَ الْقُرْآنَ وَ السُّنَّةَ أَوْ تَجِدُونَ مَعَهُ شَاهِداً مِنْ أَحَادِيثِنَا الْمُتَقَدِّمَةِ فَإِنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ لَعَنَهُ اللَّهُ دَسَّ فِي كُتُبِ أَصْحَابِ أَبِي أَحَادِيثَ لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا أَبِي فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا مَا خَالَفَ قَوْلَ رَبِّنَا تَعَالَى وَ سُنَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ص فَإِنَّا إِذَا حَدَّثْنَا قُلْنَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله. (بحار الانوار ج ۲ ص ۲۵۰)

    و روایات متعدد دیگری که وجود دارد که از ذکر آنها خودداری می کنیم.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است