درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه شصت و هفتم ۲۵ بهمن ۱۳۹۱

    یکی از آیاتی که از ابتدا (قبل از سید مرتضی) تا اکنون به آن بر حجیت خبر واحد استدلال شده است آیه نبا است.

    يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمِين‏ (الحجرات آیه ۶)

    تقریب های متفاوتی برای استدلال به آیه شده است. مشهور بر اساس مفهوم شرط به آیه استدلال کرده اند و در مقابل عده ای بر اساس مفهوم وصف به آن استدلال کرده اند. هر چند مرحوم آخوند آن را ذکر نکرده است.

    البته مفهوم شرط اقوی است و اگر آیه بر اساس مفهوم شرط دلالت داشته باشد نیازی به تقریب آیه بر اساس مفهوم وصف نیست.

    مرحوم آخوند دلالت آیه را بر اساس مفهوم شرط پذیرفته اند و این گونه تقریب کرده اند که:

    مفاد آیه این است که شرط متعلق به مجیء فاسق است و کانه خداوند گفته است الخبر اذا کان الجائی به فاسقا یجب التبین عنه.

    پس موضوع آیه، نبا و خبر است و شرطی برای حکم آن که وجوب تبین است دارد و آن هم مجیء فاسق است.

    و لذا بر اساس مفهوم شرط آیه از مصادیق قضایای شرطیه است و مفهوم خواهد داشت و مفهوم آن عبارت دیگری از حجیت خبر واحد ثقه است.

    مرحوم آخوند شرط را مجیء فاسق قرار داده است یعنی شرط از نظر ایشان خصوص آورنده فاسق باشد قرار داده است نه اینکه شرط را خبری که آورنده آن فاسق باشد قرار داده باشد.

    در حقیقت مرحوم آخوند با این بیان می خواهند از اشکال شیخ انصاری جواب داده باشند.

    شیخ انصاری اشکال کرده است که این قضیه شرطیه مفهوم ندارد چرا که این قضیه شرطیه مسوق برای بیان موضوع و تحقق موضوع است نه برای بیان قید موضوع. و در بحث مفهوم شرط گفته شده است که قضیه شرطیه جایی مفهوم دارد که شرط ذکر شده در آن جزء موضوع فرض نشود و اما اگر شرط و موضوع یکی باشد مفهوم نخواهد داشت.

    به عبارت دیگر اگر موضوع در آیه خبر فرض نشود بلکه خبر فاسق فرض شود در این صورت آیه یا مفهوم ندارد یا مفهوم آن سالبه به انتفای موضوع است. یعنی مفهوم ان جاءکم فاسق بنبا می شود ان لم یجیء فاسق بنبا نه اینکه اگر عادل خبر آورد.

    اشکال مرحوم شیخ روشن است ایشان می فرمایند مفهوم شرط جایی است که جدای از شرط برای قضیه موضوعی تصور شود و بگوییم اگر شرط نبود و موضوع بود حکم نیست و شرط را قید حکم بدانیم و قوام حکم را به آن حساب کنیم. مثلا بگوییم زید ان جاءک فاکرمه که اینجا می شود زید را تصور کرد چه بیاید چه نیاید در اینجا می توان مفهوم تصور کرد اما اگر بگوید اذا جاءک زید فاکرمه اینجا نمی توان مفهوم گرفت چون موضوعی جدای از حکم تصور نشده است. این قضیه یا مفهوم ندارد یا اگر داشته باشد به نحو سالبه به انتفای موضوع است یعنی اذا لم یجیء زید فلاتکرمه

    و آیه شریفه از قبیل اذا جاءک زید فاکرمه است چون موضوع در آیه شریفه قبل از شرط فرض نشده است و ادات شرط بر مجموع نبا و مجیء فاسق وارد شده است.

    این شرط برای بیان موضوع است یعنی در این فرض اکرام واجب است اما از آن استفاده نمی شود که در غیر آن اکرام واجب نیست. مثلا اگر گفتند المستطیع یجب علیه الحج از آن فهمیده نمی شود که بر غیر مستطیع حج واجب نیست. یا مثلا اگر گفته شد موسی پیامبر است از آن فهمیده نمی شود که عیسی پیامبر نیست.

    در آیه می گوید تبین از خبر فاسق واجب است و این معنایش این نیست که از خبر عادل تبین واجب نیست.

    از نظر این عده قضیه شرطیه جایی مفهوم دارد که قبل از ادات شرط موضوعی ذکر شود و بعد شرط ذکر شود که قید برای حکم باشد و گرنه قضیه مفهوم ندارد حتی اگر عقلا قوام موضوع به شرط نباشد.

    در ان جاءک زید فاکرمه موضوعی که در قضیه شرطیه برای حکم در نظر گرفته شده است مجیء زید است و نبود حکم در فرض نبود موضوع سالبه به انتفای موضوع است.

    این اشکال مرحوم شیخ است. (فرائد الاصول ج ۱ ص ۲۵۵)

    مرحوم آخوند با بیانشان از این اشکال جواب می دهند که این قضیه مسوق برای بیان موضوع نیست. ایشان می فرمایند موضوع خبر است و شرط مجیء فاسق است.

    اما ظاهر آیه با بیان مرحوم آخوند همخوانی ندارد.

    از کلام اصولیین می توان سه ملاک برای اینکه چه قضایای شرطیه ای دارای مفهوم هستند استفاده کرد:

    ۱. همین که متحصل از کلام شیخ و شاید مشهور باشد و آن اینکه اگر در قضیه شرطیه قبل از ادات شرط موضوع ذکر شود قضیه مفهوم دارد و اگر ذکر نشود مفهوم ندارد.

    مثلا اگر گفت المسافر اذا قصد ثمانیة فراسخ قصر مفهوم دارد اما اگر گفت ان قصد المسافر ثمانیة فراسخ قصر مفهوم نخواهد داشت.

    ۲. آنچه از کلام آخوند و به تبع از کلام مرحوم عراقی و مرحوم آقای خویی می توان استفاده کرد و آن اینکه معیار در مفهوم قضیه شرطیه این است که حکم قضیه عقلا متقوم به آن شرط نباشد چه قبل از ادات شرط موضوعی تصور بشود و چه نشود.

    اگر جایی حکم قضیه عقلا متقوم به شرط باشد آن قضیه مفهوم ندارد چه قبل از ادات شرط موضوع ذکر شود یا نشود. مثلا ان رزقت ولدا فاختنه در اینجا خصوصیت طوری است که بدون آن اصلا حکم عقلا معنا ندارد. ختن بدون تحقق ولد معنا ندارد عقلا اما اگر قضیه این طور نباشد یعنی بدون آن خصوصیت هم حکم قابلیت تصور باشد عقلا در اینجا قضیه مفهوم ندارد هر چند قبل از ادات شرط موضوع ذکر نشود.

    اذا وجد امیر لابسا الثوب الفلانی فاکرمه. در اینجا چون اکرام را می توان عقلا بدون  لبس لباس خاص در نظر گرفت قضیه مفهوم دارد هر چند قبل از ادات شرط موضوعی ذکر نشده است.

    پس آنچه که ملاک است این است که حکم عقلا متقوم به خصوصیت و شرط مذکور باشد که قضیه مفهوم ندارد و یا اینکه نباشد که قضیه مفهوم دارد.

    ضابطه اینکه شرط مسوق برای بیان موضوع باشد این است نه آنچه شیخ گفته است.

    بر همین اساس مرحوم خویی و آقا ضیاء گفته اند آیه شریفه بر اساس مفهوم شرط دلالت می کند. چون در آیه می توان دو خصوصیت تصور کرد آیه شریفه این است که اذا جاءکم فاسق بنبا و کان الجائی به فاسقا ...

    یعنی مدخول ادات شرط در حقیقت دو خصوصیت دارد و حکم متقوم به مجیء فاسق نیست و لذا مفهوم دارد. بله حکم متقوم به نبا هست و نسبت به نبا مسوق برای بیان موضوع است اما نسبت به قید نباء که آورنده فاسق باشد این طور نیست و لذا قضیه مفهوم دارد.

    به نظر می رسد این همان بیان مرحوم آخوند است.

    اگر آیه شریفه این بود که اذا جاءکم نبا فتبینوا آیه شریفه مفهوم نداشت اما آنچه در آیه آمده است علاوه بر آمدن خبر، مجیء فاسق را هم ذکر کرده است و مجیء فاسق عقلا مقوم حکم نیست و بدون آن هم می توان وجوب تبین را تصور کرد و لذا قضیه از این جهت مفهوم دارد.

    ۳. مرحوم اصفهانی می فرمایند معیار در اینکه قضیه مسوق برای بیان موضوع باشد این است که آنچه به عنوان شرط ذکر شده است اگر متحد با موضوع باشد قضیه مفهوم ندارد حتی اگر در قضیه شرطیه قبل از ادات شرط موضوع ذکر شود اما اگر آنچه به عنوان شرط ذکر شده است متحد با موضوع نباشد قضیه مفهوم دارد.

    مثلا همین آیه شریفه، در اینجا مفهوم نیست چون نبا خارجا متحد با مخبر است یعنی در خارج آنکه مخبر است یا فاسق است یا عادل است و معقول نیست حالت سومی در نظر گرفته شود.

    اما اگر گفت اذا جاء الامیر فاکرمه قضیه مفهوم دارد چون در امیر بودن که موضوع است مجیء دخالتی ندارد. یعنی در فرضی که امیر هست دو حالت می توان برای او در نظر گرفت مجیء و عدم مجیء و این گونه نیست که مجیء مقوم امیر باشد. در خارج امیر قابل انفکاک از مجیء است به خلاف نبا که مخبر یا عادل است یا فاسق است. نمی توان در خارج نبا را از خصوصیت مخبر جدا تصور کرد حتما خبر با خصوصیت مخبر همراه است به خلاف امیر که حتما با خصوصیت مجیء همراه نیست.

    نمی توان در نظر گرفت که خبری که مخبرش فاسق است مخبرش فاسق نباشد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است