• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    علماء در ضمن بحث نکول منکر از قسم مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که آیا به مجرد نکول منکر از قسم موجب حکم حاکم به ثبوت حق مدعی است یا بعد از نکول منکر، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و اگر مدعی قسم بخورد حق او ثابت می‌شود و ما گفتیم این مساله به بحث نکول منکر اختصاص ندارد و بلکه در محل بحث ما که بحث سکوت مدعی علیه هم هست مطرح می‌شود و اصلا مرحوم آقای خویی این مساله را در ضمن بحث سکوت مدعی علیه مطرح کرده است و در ضمن بحث نکول منکر متعرض آن نشده‌اند.…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند مقتضای اطلاق امر، تعیین وجوب نفسی است چون وجوب غیری در حقیقت وجوب مشروط است و وجوب فعل، به وجوب ذی المقدمة مشروط است و اطلاقِ امر نافی اشتراط است. مرحوم آقای صدر به این کلام اشکال کرده‌اند که این دلیل اخص از مدعی است و علی الاطلاق وجوب نفسی را اثبات نمی‌کند و اگر فعلی که وجوبش مردد بین وجوب نفسی و غیری است مشروط به چیزی باشد که با آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد تلازم دائمی داشته باشد در این صورت تمسک به اطلاق امر برای اثبات…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای اطلاق احکام ترخیصی چیزی بیش از ترخیص از آن جهت خاص که متعلق ترخیص واقع شده است، نیست و لذا اطلاق اوامر هم فقط بر جواز تطبیق مامور به بر هر حصه‌ای فقط از آن جهت که متعلق امر است دلالت دارد و نه بر جواز از سایر جهات و اطلاق نسبت به سایر جهات اثباتا و نفیا ساکت است و اگر در اطلاق هم شک کنیم اصلی که اطلاق را اثبات کند وجود ندارد و اینکه گفته می‌شود اصل در مقام بیان بودن هم نسبت به اصل بیان است نه حد و حدود آن و اصلی که اثبات کند مولی…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    سکوت مدعی علیه (ج۹۷-۴-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرض سکوت مدعی علیه است. عده از علماء معتقدند در این موارد هم قاضی حکم می‌کند (البته در اینکه به مجرد نکول حکم می‌شود یا حاکم باید قسم را به مدعی رد کند و بعد از قسم او حکم می‌کند اختلاف است) و این نظر در مقابل نظر معروف است که به حبس معتقدند و اینکه مدعی علیه حبس می‌شود تا یا اقرار کند و یا انکار کند. ما گفتیم همان طور که انکار مندرج در موازین باب قضاء است، سکوت هم مندرج در موازین باب قضاء است و در اکثر روایات آنچه موضوع قرار گرفته است…

    جلسه شصت و هشتم ۲۸ بهمن ۱۳۹۱

    بحث در ملاک قضیه ای شرطیه بود که مفهوم ندارد. گفتیم در کلمات مشهور است که اگر قضیه شرطیه مسوق برای بیان موضوع باشد مفهوم ندارد.

    سه ملاک برای تشخیص اینکه قضیه مسوق برای بیان موضوع است ذکر کردیم.

    یکی این بود که ملاک این است که شرط لفظا مسوق برای موضوع نباشد یعنی اگر قبل از ادات شرط موضوع ذکر نشود قضیه مفهوم ندارد چه حکم یا موضوع عقلا متقوم به شرط باشد یا نباشد. که گفتیم شاید معروف و مشهور همین مبنا باشد.

    مبنای دوم آنچه بود که مرحوم عراقی و خویی آن را پذیرفته اند و شاید مراد مرحوم آخوند هم همین باشد و آن اینکه اگر شرط عقلا مقوم حکم باشد  به نحوی که تحقق حکم بدون آن عقلا ممکن نباشد قضیه مفهوم ندارد و فرقی نیست موضوع قبل از ادات شرط ذکر بشود یا نشود و اگر حکم عقلا مقوم به شرط نباشد مفهوم خواهد داشت و باز هم تفاوتی نیست که موضوع قبل از ادات شرط ذکر بشود یا نشود.

    مبنای سوم مختار مرحوم اصفهانی بود که مفصل است و بخش هایی از آن را مرحوم روحانی پذیرفته اند. مرحوم اصفهانی در ضمن بحث از استدلال به آیه نبا فرموده اند:

    اولا تقریر مرحوم آخوند نا تمام است و لذا ایشان معتقدند که این قضیه مسوق برای تحقق بیان موضوع است و مفهوم ندارد.

    و ثانیا ملاک اینکه چه قضیه ای مفهوم ندارد. ایشان می فرمایند قضیه حتی اگر مسبوق به ذکر موضوع قبل از ادات شرط باشد باز هم ممکن است مسوق برای بیان تحقق موضوع باشد و مفهوم نداشته باشد.

    ایشان فرموده اند شرط دو قسم است:

    گاهی آن شرط به حسب وجود مقوم موضوع نیست یعنی وجود آن موضوع در خارج متقوم به آن شرط نیست. در این فرض قضیه مفهوم دارد.

    و گاهی شرط مقوم وجود موضوع در خارج است هر چند در برخی از حالات در این صورت قضیه مفهوم ندارد.

    ایشان مثال زده اند ان جاءک زید فاکرمه مفهوم دارد هر چند مسبوق به ذکر موضوع نیست. چون وجود موضوع که زید است در خارج متقوم به مجیء یا به بدل های مجیء نیست. یعنی وجود او نه متقوم به مجیء است نه متقوم به عدم مجیء است و نه چیز دیگری. بلکه عوارض متقوم به وجود زید هستند یعنی آمدن و نیامدن و ... متقوم به زید هستند و اگر می شد زید بدون هیچ کدام از این عوارض متضاد محقق شود محذوری در این نبود. وجود زید متقوم به هیچ کدام از این عوارض نیست بلکه اینها از ملازمات اتفاقی زید هستند و زید در جوهر و وجودش متقوم به این خصوصیات نیست. جوهر زید متقوم به اعراض نیست بر خلاف اعراض که نیاز به محل دارند. و لذا از این قضیه مفهوم استفاده می شود.

    اما اگر این طور نباشد قضیه مفهوم ندارد هر چند در برخی از حصص این طور باشد.

    مثلا اگر گفت ان کان الحیوان ناطقا فاکرمه این قضیه مفهوم ندارد. چون موضوع در قضیه حیوان است و شرط آن ناطقیت است و ناطقیت از مقومات برخی از حصص حیوان است و نمی توان وجود جنس بدون فصل در خارج را تصور کرد. قوام وجود جنس در خارج متقوم به تحقق یکی از فصول است.

    لازم نیست شرط علی الاطلاق مقوم وجود موضوع باشد مثل ان رزقت ولدا فاختنه بلکه همین که در برخی از حصص شرط مقوم وجود موضوع باشد برای اینکه قضیه مفهوم نداشته باشد کافی است. اینجا چون وجود موضوع در خارج متقوم به آن شرط یا شرط دیگری که بدیل آن است می باشد و مفهوم ندارد.

    و آیه نبا از نظر ایشان همین طور است. ایشان می فرمایند اگر قضیه این باشد که آخوند گفت که النبا اذا کان الجائی به فاسقا فتبینوا عنه.

    این قضیه مفهوم ندارد چون نبا که موضوع است متقوم است یا به مجیء فاسق و یا به مجیء عادل. وجود نبا در خارج متقوم به یکی از این دو حصه است. معقول نیست خبر در خارج بدون مخبر تحقق پیدا کند تغایر بین خبر و مخبر تغایر اعتباری است و گرنه وجود خبر چیزی مغایر با وجود مخبر نیست بلکه مثل ایجاد و وجود تغایر اعتباری دارند.

    آنچه در آیه آمده است حصه ای از مقومات خبر است همان طور که ناطق حصه ای از مقومات حیوان است.

    پس خبر در خارج متقوم به صفت مخبر است و در این موارد قضیه مفهوم ندارد.

    مرحوم اصفهانی در حقیقت به آخوند دو اشکال کرده است:

    ۱. این قضیه آنچه شما گفتید نیست. شما گفتید النبا ان جاء به الفاسق و موضوع را خبر تصور کردید ولی آیه شریفه این نیست. آنچه در آیه آمده است ان جاء الفاسق بنبا است مجیء الفاسق بنبا مدخول ادات شرط است نه اینکه کون الجائی فاسقا و بین این دو تعبیر فرق است. گاهی وجوب تبین را معلق کرده است علی کون الجائی فاسقا یعنی خبر را در نظر گرفته است و ادات شرط می خواهد حکم را معلق کند بر اینکه جائی خبر فاسق باشد و گاهی وجوب تبین را معلق کرده است بر مجیء فاسق بنبا. در اینجا اگر قضیه بخواهد مفهوم داشته باشد یعنی عند الانتفاء فاسق باز هم موضوع تصور شود و اگر اینجا فاسق نباشد موضوع که فاسق است نیست و عادل از حالات فاسق نیست. فرق است بین کون الجائی بالخبر فاسقا و بین اینکه مجیء الفاسق بنبا باشد.

    در قضیه اول می توان عند انتفاء الشرط باز هم موضوع را تصور کرد یعنی می توان تصور کرد الجائی فاسق نباشد ولی خبر باشد. اما در قضیه دوم نمی توان عند انتفاء الشرط موضوع را تصور کرد یعنی نمی توان تصور کرد مجیء فاسق نباشد اما موضوع که مجیء فاسق است باشد.

    در اذا کان الجائی به فاسقا چون موضوع را در تقدیر گرفته است می توان برای آن مفهوم تصور کرد اما در ان جاء الفاسق بنبا لازم نیست موضوعی در نظر گرفته شود. در مجی الفاسق بنبا یا مفهوم ندارد یا مفهومش سالبه به انتفای موضوع است یعنی ان لم یجی الفاسق و این معنایش این نیست که ان جاء العادل باشد. و آنچه در آیه شریفه آمده است ان جاء الفاسق بنبا است نه ان کان الجائی بنبا فاسقا.

    ۲. بر فرض هم که این باشد باز هم قضیه مفهوم ندارد چون شرط از حصص موضوع است یعنی فاسق بودن مجی از حصص خبر است و جایی که شرط از حصص موضوع در خارج باشد یعنی شرط مقوم موضوع است و مفهوم ندارد. (نهایة الدرایة ج ۳ ص ۲۰۶)

    به نظر می رسد کلام مرحوم اصفهانی با تمام دقتش خلطی است بین معقول و بین وضع و لغت است آنچه ایشان را وادار به این حرف کرده است اصالة الوجود است. ایشان می گوید وجود خبر متقوم به یکی از این دو  است یا فاسق بودن مخبر و یا عادل بودن مخبر پس این شرط مقوم موضوع است و مفهوم ندارد. کلام این است که دلیلی نداریم که قضیه مقوم موضوع مفهوم ندارد تا شما بگویید اینجا هم مقوم موضوع است پس مفهوم ندارد. آن جنس در خارج متقوم به حصص است اما این ربطی به مفهوم ندارد. چه اشکالی دارد همین قضیه الحیوان ان کان ناطقا فاسقه مفهوم داشته باشد. مفهومش این است که اگر ناطق نباشد آب دادن به آن لازم نیست. بله تحقق موضوع در خارج متقوم به این شرط یا یکی از بدل های آن است اما این ربطی به مفهوم نداشتن قضیه ندارد چون دخالت شرط در حکم امری اعتباری است. بله دخالت شرط در وجود موضوع امری حقیقی و تکوینی است اما دخالتش در حکم امری اعتباری است و اشکالی ندارد تصور بشود حکم باشد اما شرط نباشد.

    از نظر عقلی چه اشکالی هست که لغوی بگوید این قضیه مفهوم دارد؟ چه محذوری یا محالی پیش می آید؟ این خلط بین معقول و اعتباریات است.

    در جایی که مقوم منحصر باشد مثل ان رزقت ولدا فاختنه اصلا اعتبار امکان ندارد به خلاف جایی که مقوم منحصر نیست که اعتبار امکان دارد هر چند وجود از نظر عقلی ممکن نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است