درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتادم ۳۰ بهمن ۱۳۹۱

    حاصل بیان ما در قضیه مسوق برای بیان موضوع این شد که:

    یا عقلا حکم متقوم باشد به آن شرط به نحوی که ترتب حکم بدون آن شرط عقلا ممکن نباشد و منظور از شرط همان متعلق حکم است مثلا ختنه بدون رزق ولد ممکن نیست.

    یا اینکه هر چند عقلا حکم متقوم به آن شرط نیست عقلا اما موضوع در قضیه قبل از ادات شرط ذکر نشده باشد.

    البته منظور ما خصوص تلفظ به موضوع نیست بلکه موضوع گاهی لفظا قبل از ادات ذکر می شود و گاهی موضوع مقدر الفرض است به نحوی که هر چند قبل از ادات ذکر نشده است اما از جمله فهمیده میشود که آن موضوع را در تقدیر گرفته است و شرط را زائد بر اصل موضوع در نظر گرفته است مثل همان که مرحوم آخوند آیه شریفه را به آن برگرداند. خود ظهور جمله این است که موضوع را تصور کرده است.

    و لذا منظور ما ذکر لفظی نیست بلکه مفروض بودن کافی است به نحوی که شرط قرار است حکم را بر فرض موضوع معلق کند. و لذا مثل اذا جاء الفاسق بنبأ مفهوم ندارد. اما اذا کان الجائی بالنبأ فاسقا مفهوم دارد.

    و لذا ما دلالت آیه را بر اساس تاویل مرحوم آخوند بر مفهوم پذیرفتیم اما گفتیم آیه چنین مدلولی ندارد بلکه همان طور که مرحوم اصفهانی گفتند مدلول آیه اذا جاء الفاسق بنبأ است نه اذا کان الجائی بالنبأ فاسقا که مرحوم آخوند فرمود.

    باید دید ادات شرطیت بر چه چیزی وارد شده است اگر تعلیق بر خصوصیت موضوع باشد یعنی موضوع را جدای از آن خصوصیت فرض کرده باشد و با فرض وجود موضوع حکم را بر خصوصیتی معلق می کند مفهوم دارد اما اگر ادات بر موضوع و خصوصیتش وارد شده است و موضوع را جدای از خصوصیت تصور نکرده است مفهوم نخواهد داشت.

    نکته اینکه قضیه شرطیه مفهوم دارد این است که ادات اقتضای تعلیق حکم بر خصوصیتی جدای از موضوع می کند که آن موضوع بدون آن خصوصیت و با آن خصوصیت مفروض است و ادات می خواهد حکم را بر آن خصوصیت معلق کند.

    مثلا العنب اذا غلی یحرم مفهوم دارد اما اگر گفت اذا غلی العنب یحرم مفهوم نخواهد داشت و یا از باب مفهوم وصف خواهد بود بلکه از مفهوم لقب است چون اثبات حکم بر موضوع است و این منافاتی با اثبات حکم برای موضوع دیگر ندارد و لذا در برخی تعابیر آمده است که اینجا اضعف از مفهوم وصف هم هست.

    دلیل این ادعا هم این است که قرار است وضع و لغت را اثبات کنیم و بیش از این مقدار دلیل برای اثبات وضع و لغت نداریم.

    و ظاهرا همه (شیخ، آخوند، اصفهانی) این کبری را قبول دارند که اگر موضوع در قضیه مذکور باشد آیه مفهوم دارد اما مرحوم آخوند قبول دارد که موضوع در آیه مذکور است و مرحوم شیخ و مرحوم اصفهانی قبول ندارند.

    خلاصه کلام اینکه مرحوم آخوند فرمودند آیه شریفه براساس مفهوم شرط دلالت بر حجیت خبر واحد می کند و ما این را نپذیرفتیم.

    بعد مرحوم آخوند می فرمایند اگر فرض کنیم که آیه بر اساس مفهوم شرط دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کند با این حال باز آیه بر اساس اطلاق مقامی دلالت بر مفهوم دارد.

    تا الان می خواستیم بر اساس وضع یا اطلاق لفظی مفهوم را اثبات کنیم الان می خواهیم بر اساس اطلاق مقامی مفهوم اثبات کنیم.

    آیه در صدد بیان موارد وجوب تبین از خبر است. هر چند به دلالت اطلاقی لفظی دلالت بر نفی تبین از خبر عادل نکند اما در مقام بیان موارد وجوب فحص و تبین است و می خواهد اخباری را که تبین از آنها واجب است بشمارد.

    در مقام حصر موارد وجوب فحص و تبین است. مثلا سوال از مفطرات می کنند و امام فقط سه تا را بیان می کند مفهوم این جمله این است که غیر از این موارد مفطر نیست.

    آخوند می فرمایند چون متکلم در مقام بیان ما یجب التبین عنه است و خبر فاسق را گفته است و خبر عادل را نگفته است معلوم می شود تبین از خبر عادل واجب نیست. اطلاق مقامی اقتضا می کند اگر عمل به خبر عادل هم مشروط به تبین بود ذکر می شد.

    آیه در مقام حصر و بیان ضابطه است.

    اما اشکال به این بیان این است که این حرف مبنی بر برداشت ایشان از آیه است که الخبر اذا کان الجائی به فاسقا یجب التبین عنه اما اگر از این غمض عین کنیم چگونه باید اثبات کنیم آیه در مقام حصر و بیان ضابطه است؟ این ادعا هیچ شاهدی ندارد. و به نظر می رسد همان فرض سابق ایشان باعث شده است چنین ادعایی کنند.

    و لذا حق این است که آیه نبأ بر اساس قضیه شرط دلالت بر حجیت خبر واحد ندارد.

    مرحوم شیخ در آیه نبأ تقریر دیگری برای دلالت آیه بیان کرده اند. و آن هم مفهوم وصف است.

    می توان استدلال به آیه بنابر مفهوم وصف را به سه تقریر مختلف بیان کرد:

    1. آیه در آن فرض شده است فاسق بودن مخبر. موضوع مطلق خبر نیست بلکه خبر فاسق است. آیه می فرمایند خبر الفاسق تبینوه و جمله وصفیه دلالت بر تعلیق حکم دارد و ظهور در مفهوم دارد.

    2. این وصف در مقام خصوصیتی دارد که دلالت بر مفهوم می کند هر چند وصف در سایر موارد مفهوم ندارد.

    خصوصیت این وصف این است که اگر مخبر بودن فاسق مدخلیتی نداشته باشد لغو است و حتی کسانی که منکر دلالت وصف بر مفهوم هستند جایی که از مفهوم نداشتن آیه لغویت وصف لازم بیاید قائل به ثبوت مفهوم هستند.

    3. حتی اگر به ملاک لغویت هم مفهوم نداشته باشد باز هم وصف در اینجا مفهوم دارد چرا که هر کجا یک امر ذاتی و یک امر عرضی فرض شود اگر حکم مستند به امر ذاتی باشد ذکر امر عرضی مستهجن است. اگر خبر حجت نیست چه مخبر عادل باشد چه فاسق باشد تعلیق حکم بر امری عرضی که فاسق بودن مخبر است امری مستهجن است.

    علت ذاتی اولی به علیت است تا آن امر عرضی و تعلیل به امر عرضی فرع قصور امر ذاتی از علیت است و گرنه با وجود علیت امر ذاتی دیگر نباید به امر عرضی تعلیل کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است