حاصل بیان ما در قضیه مسوق برای بیان موضوع این شد که:
یا عقلا حکم متقوم باشد به آن شرط به نحوی که ترتب حکم بدون آن شرط عقلا ممکن نباشد و منظور از شرط همان متعلق حکم است مثلا ختنه بدون رزق ولد ممکن نیست.
یا اینکه هر چند عقلا حکم متقوم به آن شرط نیست عقلا اما موضوع در قضیه قبل از ادات شرط ذکر نشده باشد.
البته منظور ما خصوص تلفظ به موضوع نیست بلکه موضوع گاهی لفظا قبل از ادات ذکر می شود و گاهی موضوع مقدر الفرض است به نحوی که هر چند قبل از ادات ذکر نشده است اما از جمله فهمیده میشود که آن موضوع را در تقدیر گرفته است و شرط را زائد بر اصل موضوع در نظر گرفته است مثل همان که مرحوم آخوند آیه شریفه را به آن برگرداند. خود ظهور جمله این است که موضوع را تصور کرده است.
و لذا منظور ما ذکر لفظی نیست بلکه مفروض بودن کافی است به نحوی که شرط قرار است حکم را بر فرض موضوع معلق کند. و لذا مثل اذا جاء الفاسق بنبأ مفهوم ندارد. اما اذا کان الجائی بالنبأ فاسقا مفهوم دارد.
و لذا ما دلالت آیه را بر اساس تاویل مرحوم آخوند بر مفهوم پذیرفتیم اما گفتیم آیه چنین مدلولی ندارد بلکه همان طور که مرحوم اصفهانی گفتند مدلول آیه اذا جاء الفاسق بنبأ است نه اذا کان الجائی بالنبأ فاسقا که مرحوم آخوند فرمود.
باید دید ادات شرطیت بر چه چیزی وارد شده است اگر تعلیق بر خصوصیت موضوع باشد یعنی موضوع را جدای از آن خصوصیت فرض کرده باشد و با فرض وجود موضوع حکم را بر خصوصیتی معلق می کند مفهوم دارد اما اگر ادات بر موضوع و خصوصیتش وارد شده است و موضوع را جدای از خصوصیت تصور نکرده است مفهوم نخواهد داشت.
نکته اینکه قضیه شرطیه مفهوم دارد این است که ادات اقتضای تعلیق حکم بر خصوصیتی جدای از موضوع می کند که آن موضوع بدون آن خصوصیت و با آن خصوصیت مفروض است و ادات می خواهد حکم را بر آن خصوصیت معلق کند.
مثلا العنب اذا غلی یحرم مفهوم دارد اما اگر گفت اذا غلی العنب یحرم مفهوم نخواهد داشت و یا از باب مفهوم وصف خواهد بود بلکه از مفهوم لقب است چون اثبات حکم بر موضوع است و این منافاتی با اثبات حکم برای موضوع دیگر ندارد و لذا در برخی تعابیر آمده است که اینجا اضعف از مفهوم وصف هم هست.
دلیل این ادعا هم این است که قرار است وضع و لغت را اثبات کنیم و بیش از این مقدار دلیل برای اثبات وضع و لغت نداریم.
و ظاهرا همه (شیخ، آخوند، اصفهانی) این کبری را قبول دارند که اگر موضوع در قضیه مذکور باشد آیه مفهوم دارد اما مرحوم آخوند قبول دارد که موضوع در آیه مذکور است و مرحوم شیخ و مرحوم اصفهانی قبول ندارند.
خلاصه کلام اینکه مرحوم آخوند فرمودند آیه شریفه براساس مفهوم شرط دلالت بر حجیت خبر واحد می کند و ما این را نپذیرفتیم.
بعد مرحوم آخوند می فرمایند اگر فرض کنیم که آیه بر اساس مفهوم شرط دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کند با این حال باز آیه بر اساس اطلاق مقامی دلالت بر مفهوم دارد.
تا الان می خواستیم بر اساس وضع یا اطلاق لفظی مفهوم را اثبات کنیم الان می خواهیم بر اساس اطلاق مقامی مفهوم اثبات کنیم.
آیه در صدد بیان موارد وجوب تبین از خبر است. هر چند به دلالت اطلاقی لفظی دلالت بر نفی تبین از خبر عادل نکند اما در مقام بیان موارد وجوب فحص و تبین است و می خواهد اخباری را که تبین از آنها واجب است بشمارد.
در مقام حصر موارد وجوب فحص و تبین است. مثلا سوال از مفطرات می کنند و امام فقط سه تا را بیان می کند مفهوم این جمله این است که غیر از این موارد مفطر نیست.
آخوند می فرمایند چون متکلم در مقام بیان ما یجب التبین عنه است و خبر فاسق را گفته است و خبر عادل را نگفته است معلوم می شود تبین از خبر عادل واجب نیست. اطلاق مقامی اقتضا می کند اگر عمل به خبر عادل هم مشروط به تبین بود ذکر می شد.
آیه در مقام حصر و بیان ضابطه است.
اما اشکال به این بیان این است که این حرف مبنی بر برداشت ایشان از آیه است که الخبر اذا کان الجائی به فاسقا یجب التبین عنه اما اگر از این غمض عین کنیم چگونه باید اثبات کنیم آیه در مقام حصر و بیان ضابطه است؟ این ادعا هیچ شاهدی ندارد. و به نظر می رسد همان فرض سابق ایشان باعث شده است چنین ادعایی کنند.
و لذا حق این است که آیه نبأ بر اساس قضیه شرط دلالت بر حجیت خبر واحد ندارد.
مرحوم شیخ در آیه نبأ تقریر دیگری برای دلالت آیه بیان کرده اند. و آن هم مفهوم وصف است.
می توان استدلال به آیه بنابر مفهوم وصف را به سه تقریر مختلف بیان کرد:
1. آیه در آن فرض شده است فاسق بودن مخبر. موضوع مطلق خبر نیست بلکه خبر فاسق است. آیه می فرمایند خبر الفاسق تبینوه و جمله وصفیه دلالت بر تعلیق حکم دارد و ظهور در مفهوم دارد.
2. این وصف در مقام خصوصیتی دارد که دلالت بر مفهوم می کند هر چند وصف در سایر موارد مفهوم ندارد.
خصوصیت این وصف این است که اگر مخبر بودن فاسق مدخلیتی نداشته باشد لغو است و حتی کسانی که منکر دلالت وصف بر مفهوم هستند جایی که از مفهوم نداشتن آیه لغویت وصف لازم بیاید قائل به ثبوت مفهوم هستند.
3. حتی اگر به ملاک لغویت هم مفهوم نداشته باشد باز هم وصف در اینجا مفهوم دارد چرا که هر کجا یک امر ذاتی و یک امر عرضی فرض شود اگر حکم مستند به امر ذاتی باشد ذکر امر عرضی مستهجن است. اگر خبر حجت نیست چه مخبر عادل باشد چه فاسق باشد تعلیق حکم بر امری عرضی که فاسق بودن مخبر است امری مستهجن است.
علت ذاتی اولی به علیت است تا آن امر عرضی و تعلیل به امر عرضی فرع قصور امر ذاتی از علیت است و گرنه با وجود علیت امر ذاتی دیگر نباید به امر عرضی تعلیل کرد.
