اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه هفتادم ۳۰ بهمن ۱۳۹۱

    حاصل بیان ما در قضیه مسوق برای بیان موضوع این شد که:

    یا عقلا حکم متقوم باشد به آن شرط به نحوی که ترتب حکم بدون آن شرط عقلا ممکن نباشد و منظور از شرط همان متعلق حکم است مثلا ختنه بدون رزق ولد ممکن نیست.

    یا اینکه هر چند عقلا حکم متقوم به آن شرط نیست عقلا اما موضوع در قضیه قبل از ادات شرط ذکر نشده باشد.

    البته منظور ما خصوص تلفظ به موضوع نیست بلکه موضوع گاهی لفظا قبل از ادات ذکر می شود و گاهی موضوع مقدر الفرض است به نحوی که هر چند قبل از ادات ذکر نشده است اما از جمله فهمیده میشود که آن موضوع را در تقدیر گرفته است و شرط را زائد بر اصل موضوع در نظر گرفته است مثل همان که مرحوم آخوند آیه شریفه را به آن برگرداند. خود ظهور جمله این است که موضوع را تصور کرده است.

    و لذا منظور ما ذکر لفظی نیست بلکه مفروض بودن کافی است به نحوی که شرط قرار است حکم را بر فرض موضوع معلق کند. و لذا مثل اذا جاء الفاسق بنبأ مفهوم ندارد. اما اذا کان الجائی بالنبأ فاسقا مفهوم دارد.

    و لذا ما دلالت آیه را بر اساس تاویل مرحوم آخوند بر مفهوم پذیرفتیم اما گفتیم آیه چنین مدلولی ندارد بلکه همان طور که مرحوم اصفهانی گفتند مدلول آیه اذا جاء الفاسق بنبأ است نه اذا کان الجائی بالنبأ فاسقا که مرحوم آخوند فرمود.

    باید دید ادات شرطیت بر چه چیزی وارد شده است اگر تعلیق بر خصوصیت موضوع باشد یعنی موضوع را جدای از آن خصوصیت فرض کرده باشد و با فرض وجود موضوع حکم را بر خصوصیتی معلق می کند مفهوم دارد اما اگر ادات بر موضوع و خصوصیتش وارد شده است و موضوع را جدای از خصوصیت تصور نکرده است مفهوم نخواهد داشت.

    نکته اینکه قضیه شرطیه مفهوم دارد این است که ادات اقتضای تعلیق حکم بر خصوصیتی جدای از موضوع می کند که آن موضوع بدون آن خصوصیت و با آن خصوصیت مفروض است و ادات می خواهد حکم را بر آن خصوصیت معلق کند.

    مثلا العنب اذا غلی یحرم مفهوم دارد اما اگر گفت اذا غلی العنب یحرم مفهوم نخواهد داشت و یا از باب مفهوم وصف خواهد بود بلکه از مفهوم لقب است چون اثبات حکم بر موضوع است و این منافاتی با اثبات حکم برای موضوع دیگر ندارد و لذا در برخی تعابیر آمده است که اینجا اضعف از مفهوم وصف هم هست.

    دلیل این ادعا هم این است که قرار است وضع و لغت را اثبات کنیم و بیش از این مقدار دلیل برای اثبات وضع و لغت نداریم.

    و ظاهرا همه (شیخ، آخوند، اصفهانی) این کبری را قبول دارند که اگر موضوع در قضیه مذکور باشد آیه مفهوم دارد اما مرحوم آخوند قبول دارد که موضوع در آیه مذکور است و مرحوم شیخ و مرحوم اصفهانی قبول ندارند.

    خلاصه کلام اینکه مرحوم آخوند فرمودند آیه شریفه براساس مفهوم شرط دلالت بر حجیت خبر واحد می کند و ما این را نپذیرفتیم.

    بعد مرحوم آخوند می فرمایند اگر فرض کنیم که آیه بر اساس مفهوم شرط دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کند با این حال باز آیه بر اساس اطلاق مقامی دلالت بر مفهوم دارد.

    تا الان می خواستیم بر اساس وضع یا اطلاق لفظی مفهوم را اثبات کنیم الان می خواهیم بر اساس اطلاق مقامی مفهوم اثبات کنیم.

    آیه در صدد بیان موارد وجوب تبین از خبر است. هر چند به دلالت اطلاقی لفظی دلالت بر نفی تبین از خبر عادل نکند اما در مقام بیان موارد وجوب فحص و تبین است و می خواهد اخباری را که تبین از آنها واجب است بشمارد.

    در مقام حصر موارد وجوب فحص و تبین است. مثلا سوال از مفطرات می کنند و امام فقط سه تا را بیان می کند مفهوم این جمله این است که غیر از این موارد مفطر نیست.

    آخوند می فرمایند چون متکلم در مقام بیان ما یجب التبین عنه است و خبر فاسق را گفته است و خبر عادل را نگفته است معلوم می شود تبین از خبر عادل واجب نیست. اطلاق مقامی اقتضا می کند اگر عمل به خبر عادل هم مشروط به تبین بود ذکر می شد.

    آیه در مقام حصر و بیان ضابطه است.

    اما اشکال به این بیان این است که این حرف مبنی بر برداشت ایشان از آیه است که الخبر اذا کان الجائی به فاسقا یجب التبین عنه اما اگر از این غمض عین کنیم چگونه باید اثبات کنیم آیه در مقام حصر و بیان ضابطه است؟ این ادعا هیچ شاهدی ندارد. و به نظر می رسد همان فرض سابق ایشان باعث شده است چنین ادعایی کنند.

    و لذا حق این است که آیه نبأ بر اساس قضیه شرط دلالت بر حجیت خبر واحد ندارد.

    مرحوم شیخ در آیه نبأ تقریر دیگری برای دلالت آیه بیان کرده اند. و آن هم مفهوم وصف است.

    می توان استدلال به آیه بنابر مفهوم وصف را به سه تقریر مختلف بیان کرد:

    1. آیه در آن فرض شده است فاسق بودن مخبر. موضوع مطلق خبر نیست بلکه خبر فاسق است. آیه می فرمایند خبر الفاسق تبینوه و جمله وصفیه دلالت بر تعلیق حکم دارد و ظهور در مفهوم دارد.

    2. این وصف در مقام خصوصیتی دارد که دلالت بر مفهوم می کند هر چند وصف در سایر موارد مفهوم ندارد.

    خصوصیت این وصف این است که اگر مخبر بودن فاسق مدخلیتی نداشته باشد لغو است و حتی کسانی که منکر دلالت وصف بر مفهوم هستند جایی که از مفهوم نداشتن آیه لغویت وصف لازم بیاید قائل به ثبوت مفهوم هستند.

    3. حتی اگر به ملاک لغویت هم مفهوم نداشته باشد باز هم وصف در اینجا مفهوم دارد چرا که هر کجا یک امر ذاتی و یک امر عرضی فرض شود اگر حکم مستند به امر ذاتی باشد ذکر امر عرضی مستهجن است. اگر خبر حجت نیست چه مخبر عادل باشد چه فاسق باشد تعلیق حکم بر امری عرضی که فاسق بودن مخبر است امری مستهجن است.

    علت ذاتی اولی به علیت است تا آن امر عرضی و تعلیل به امر عرضی فرع قصور امر ذاتی از علیت است و گرنه با وجود علیت امر ذاتی دیگر نباید به امر عرضی تعلیل کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است