درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه هفتاد و یکم اول اسفند ۱۳۹۱

    بحث در تقریر دلالت آیه نبا بر حجیت خبر واحد بنابر مفهوم وصف بود. گفتیم سه بیان در این مورد وجود دارد:

    بیان اول دلالت آیه بر اساس مفهوم همه جایی وصف و بر اساس اطلاق آن بود. و وجه دوم و سوم بر اساس خصوصیتی که در این آیه است. وجه دوم لزوم لغویت بود و وجه سوم تعلیل به امر عرضی بود.

    و در برخی کلمات اضافه شده است که اگر بنا باشد خبر عادل حجت نباشد لازمه اش این است که وضعیت خبر عادل اسوء از خبر فاسق باشد چرا که در آیه می گوید از خبر فاسق فحص کنید و نسبت به خبر عادل فحص نیاز نیست. اینکه نیاز نیست یعنی بدون فحص بپذیرید که خبر واحد حجت است و اگر یعنی بدون فحص رد کنید یعنی خبر عادل باید اسوء از خبر فاسق شود و این امر پذیرفتنی نیست.

    بر همین اساس گفته اند آیه شریفه دلالت بر حجیت خبر عادل می کند.

    اما به نظر می رسد که دلالت آیه بر مفهوم وصف به تمام تقریرات آن مخدوش است. ما قبلا گفتیم وصف علی الاطلاق مفهوم ندارد و دلالت قضیه وصفیه در مفهوم اگر هم باشد در حد اشعار است نه ظهور و نمی توان از آن انتفای سنخ الحکم با فرض انتفای وصف را استفاده کرد.

    و لذا بیان اول ناتمام است.

    علاوه که اصلا معلوم نیست آیه شریفه از مفهوم وصف باشد بلکه آیه شریفه شبیه به مفهوم لقب است. ان جاءکم فاسق بنبأ یعنی اگر فاسقی خبر آورد. مفهوم وصف جایی است که وصف معتمد بر موصوفی باشد مثلا بگوید اکرم العالم العادل اما جایی که وصف بدون موصوف ذکر شود بلکه ارتجالا ذکر شود مثلا بگوید اکرم العادل اینجا مفهوم لقب است و آیه شریفه می گوید فاسق اگر خبری آورد نه اینکه اگر مخبر فاسق بود.

    اما تقریر دوم که لزوم لغویت در وصف است. ذکر وصف بدون اینکه قضیه مفهوم داشته باشد ممکن است علی الاطلاق لغو نباشد اما در این آیه شریفه اگر آیه مفهوم نداشته باشد ذکر وصف لغو خواهد بود. این مفهوم بر اساس دلالت اقتضاء و حکم عقل است چون لغویت لازم می آید و حکیم کار لغو نمی کند می دانیم که وصف دخیل در حکم است و مفهوم را بر اساس حکم عقلی و به نکته دفع لغویت از حکیم اثبات می کنیم.

    در اینجا هم اشکال قبل هست که اولا معلوم نیست اینجا از موارد وصف باشد بلکه از موارد مفهوم لقب است.

    و علاوه که ملاک دلالت لغویت است و این غیر از دلالت بر اساس ظهور است. اگر وجهی برای دفع لغویت پیدا کنیم دیگر این قضیه مفهوم نخواهد داشت. و وجوهی برای دفع لغویت می توان تصور کرد که بنابر برخی از آنها اطلاقی در مفهوم نیست و ممکن است اصلا مفهوم نداشته باشد.

    خبر فاسق ممکن است مفروض باشد اما آیا خبر عادل همه جا پذیرفته شده است؟ مفهوم چنین دلالتی ندارد مثلا ممکن است فقط خبر عادل اگر بینه باشد یا اگر در موضوعات باشد و ... حجت است. آنچه می توان با ملاک لغویت اثبات کرد مفهوم فی الجملة است نه بالجمله بنابراین نمی توان حجیت خبر عادل در احکام را با این مفهوم اثبات کرد.

    علاوه که ممکن است وصف برای تنبیه بر فسق مخبر در آن مورد باشد و در این صورت لغویتی از ذکر آن لازم نمی آید. آیه شریفه می گوید ولید فاسق است و برای تنبیه بر فسق ولید و مخبر آمده است.

    تقریر سوم این بود که تعلیل به امر عرضی در حالی که علت امر ذاتی است مستهجن است.

    اشکال این تقریر علاوه بر اینکه مفهوم وصف نیست و لقب است این است که در اینجا علیتی که در آن وصف وجود دارد به نحو آکد و اشد در این وصف وجود دارد. یعنی ممکن است خبر خودش مطلقا حجت نیست اما در خبر فاسق جهت رد بیشتر است. چون اتهام دروغ هم در آن هست یعنی علاوه بر احتمال خطا که در مطلق خبر هست در فاسق اتهام دروغ هم هست و لذا رد آن آکد است. پس یا این امر عرضی خودش هم دخیل در حکم است و یا اینکه اصلا از مراتب جهت ذاتی است یعنی نکته ذاتی رد خبر ضعف کاشفیت است که خودش مراتبی دارد و مرتبه آن در خبر فاسق بیش تر از خبر عادل است در این موارد تعلیل به امور عرضی مستهجن نیست.

    و لذا آیه شریفه بر اساس مفهوم وصف نیز دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کند.

    بعد از این مرحوم آخوند متعرض اشکالات وارد شده می شود. یک اشکال مربوط به آیه است و دو اشکال مربوط به اصل حجیت خبر واحد است.

    اشکال اول این است که ممکن است کسی در اینجا اشکال کند هر چند ممکن است قضیه شرطیه دلالت بر مفهوم بکند اما در خصوص این آیه قضیه شرطیه مفهوم ندارد حتی اگر قضیه مسوق برای بیان موضوع هم نباشد باز هم مفهوم ندارد.

    چون آیه مشتمل بر تعلیلی است که آن تعلیل معمم حکم است که موجب عدم اختصاص فحص به خبر فاسق است. در آیه شریفه می گوید اگر فاسقی خبری آورد فحص کنید ان تصیبوا قوما بجهالة و همین نکته در خبر عادل هم هست و لذا این علت معمم حکم است و اقتضا می کند که حکم در مورد فقد شرط هم که خبر عادل است باشد.

    و حق این بود که این اشکال قبل از بیان مفهوم وصف ذکر شود و روشن است که حتی بر تقریر مفهوم وصف هم این اشکال وارد است.

    مفهوم آخوند می فرمایند این اشکال مبتنی بر این است که جهل را به معنای ندانستن معنا کنیم اما جهل در آیه شریفه به معنای سفاهت است.

    جهل دو معنا دارد یکی به معنای نادانسته است و دیگری به معنای نادانی است. اگر معنای جهالت نادانسته باشد علت در خبر عادل هم هست اما اگر معنای جهالت نادانی باشد در خبر عادل این طور نیست. عمل به خبر عادل سفاهت نیست.

    جهالت در آیات دیگری هم به معنای سفاهت استعمال می شود.

    اگر آیه شریفه این طور باشد حرف ایشان حق است اما اشکالی که هست این است که از کجا معلوم جهالت در یه شریفه به معنای نادانی و سفاهت است؟ این باید اثبات شود و به صرف احتمال نمی توان اثبات کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است