درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتاد و سوم ۵ اسفند ۱۳۹۱

    بحث در اشکالی بود که در حجیت خبر واحد مطرح شده است. اشکال مربوط به اخبار با واسطه بود گفتیم منظور از روایت با واسطه یعنی روایت با واسطه راوی است بحث در این است که ادله حجیت اقتضای حجیت خبر راوی را می کند جایی که راوی قول معصوم را برای ما نقل کند اما اگر قول راوی از معصوم با واسطه دیگری برای ما نقل شد دلیل حجیت خبر واحد عقلا قاصر از این است.

    دو بیان بلکه دو اشکال مختلف در این مورد بیان کردیم. البته مرحوم حاج شیخ فرموده اند هر دو این اشکالات به یک چیز بر می گردند. (درر الفوائد ج ۲ ص ۵۲)

    اشکال اول این بود که راوی اول که نقل قول راوی دوم برای ما می کند این خبر اثر شرعی ندارد مگر اینکه حجیت خبر خودش اثر شرعی آن باشد و ثبوت حجیت خبر (که اثر است) با همین دلیلی است که می خواهد بعد از ثبوت اثر، حجیت خبر را اثبات کند.

    جدای از دلیل حجیت خبر، خبر راوی اول هیچ اثری برای ما ندارد تا به خاطر آن اثر مشمول ادله حجیت باشد. اثر خبر راوی اول با خود دلیل حجیت خبر واحد می باشد و این یعنی رتبه حکم و موضوع یکی باشد و این محال است.

    اشکال دوم این بود که راوی که از امام نقل می کند اگر قولش ثابت باشد دارای اثر است اما اصل ثبوت خبرش مشکوک است و اصل ثبوت آن به واسطه دلیل حجیت خبر واحد است. یعنی دلیل حجیت خبر باید اول اصل خبر را ثابت کند و بعد از ثبوت آن حکم به حجیت خبرش کند یعنی حکم باید از نظر رتبه مقدم بر رتبه موضوع باشد.

    عبارات مرحوم شیخ انصاری در این مشکل دارای اضطراب است اما دو جواب مرحوم آخوند از کلمات ایشان نیز قابل استفاده است. (فرائد الاصول ج  ۱ ص ۱۲۲)

    مرحوم آخوند فرمودند اولا قائل به فصل نداریم و هر کس قائل به حجیت خبر بدون واسطه شده است قائل به حجیت خبر با واسطه هم شده است و کسی نیست که بین این دو تفکیک کرده باشد. در حقیقت اجماع مرکب است.

    این جواب ناتمام است چرا که مبنی بر این است که اجماع مرکب را معتبر بدانیم و ما قبلا گفتیم نکته حجیت اجماع در اجماع مرکب وجود ندارد و لذا اجماع مرکب حجت نیست.

    علاوه که اجماع اینجا مدرکی است یعنی کسانی که قائل به عدم فرق شده اند از باب ادله حجیت خبر چنین گفته اند و اگر ما در مدرک مشکلی داشته باشیم اجماع ارزشی ندارد چون اجماع تعبدی نیست.

    جواب دوم این بود که ایشان فرمودند فرقی بین خبر با واسطه و بدون واسطه نیست چون تفاوتی در بین آثار نیست. حداکثر این است که دلیل حجیت خبر نمی تواند شامل اخبار با واسطه بشود اما عقلا ما می دانیم که تفاوتی بین این دو نیست و لذا مناط را به صورت یقینی کشف کرده ایم و می دانیم ملاک خبر است چه با واسطه و چه بدون واسطه.

    اما این جواب نیز تمام نیست. بین این دو اثر تفاوت است. حجیت خبر به ملاک کاشفیت از واقع است و شکی نیست که کاشفیت خبر با واسطه کمتر از خبری است که بدون واسطه کشف از واقع می کند. این وجدانی است. آیا اگر شارع منع از حجیت اخبار واسطه کرده بود مشکلی داشت؟

    شما ادعای الغای خصوصیت از نظر عرف می کنید آیا عرفا چنین چیزی است؟ اگر مولا گفت حرف زید را تصدیق کن اگر عمرو خبری از زید برای ما نقل کرد باز هم باید آن را تصدیق کنیم؟

    اصل این اشکال نسبت به ادله لفظیه حجیت خبر واحد است اگر ما دلیلی غیر از ادله لفظیه داشته باشیم مثل سیره عقلاء این اشکال موردی ندارد چون اشکال نسبت به مقام ثبوت و واقع نیست بلکه از باب امکان اثباتی شمول دلیل حجیت نسبت به اخبار با واسطه بود. و لذا مرحوم آخوند تصریح کرد که اگر جعل دیگری باشد مشکلی در بین نخواهد بود.

    ادله لفظی چون متضمن یک جعل هستند از نظر اثباتی نمی توانند هم موضوع خودشان را اثبات کنند و هم حکم را اثبات کنند.

    پس مشکل در جعل حجیت اخبار با واسطه نیست بلکه مشکل در جعل حجیت به جعل واحد است بنابراین اگر دلیل حجیت غیر لفظی باشد مثل دلیل عقل یا سیره عقلا و ... مشکل در بین نخواهد بود.

    این را کسانی باید جواب بدهند که یا ادله غیر لفظی را اصلا نپذیرند و یا اینکه اطلاق آنها را نپذیرند و دلیل آنها منحصر در ادله لفظیه باشد.

    و اما جواب سوم این بود که این اشکال (ادله حجیت خبر واحد نمی توانند شامل خبر با واسطه باشند چون لازم می آید حکم هم رتبه با موضوع باشد یا مقدم بر موضوع باشد.) در جایی است که قضیه خارجیه باشد. اما اگر قضیه حقیقیه باشد این اشکال وارد نیست.

    در قضیه حقیقیه (یا همان طبیعیه) می گوید طبیعت خبری که اثر دارد حجت است و یکی از اخباری که دارای اثر است خبری است که اثرش با خود این دلیل شکل می گیرد. با خود این دلیل حجیت خبر یک خبر دارای اثر شکل می گیرد و بعد از آن قضیه حقیقیه منطبق می شود و حکم به حجیت آن می کند.

    مثلا می گویند المبتدأ مرفوع این جمله بر خود مبتدای این جمله هم منطبق است. خود کلمه المبتدأ هم مبتدا ست و مرفوع است. اگر این جعل به نحو قضیه خارجیه ناظر به قضایای موجود بود اشکال وارد بود و نمی شد با خود این حکم موضوع را تولید کرد چون این مبتدأ در این جمله وقتی مبتدا ست که حکم بیاید یعنی وقتی موضوع برای حکم می شود که حکم بیاید و حکم نمی تواند موضوع خودش را بسازد اما در قضایای حقیقیه این اشکال نیست در این موارد اشکالی ندارد یک مصداق با خود این حکم درست بشود و بعد مشمول خود قضیه حقیقیه قرار گیرد چرا که انطباق قضیه حقیقیه بر مصادیقش قهری است.

    به عبارت دیگر از آنجا که اطلاق رفض القیود است بر ماهیت حکم می شود اما اگر جمع القیود بود این اشکال وجود داشت.

    این اشکال از کلمات مرحوم شیخ قابل استفاده است و مرحوم آخوند هم که فرموده اند و بعد از ایشان هم مرحوم نایینی فرموده اند البته با همان تفاوتی که در مبنا بین ایشان و مرحوم آخوند در جعل و مجعول وجود دارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است