اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه هفتاد و سوم ۵ اسفند ۱۳۹۱

    بحث در اشکالی بود که در حجیت خبر واحد مطرح شده است. اشکال مربوط به اخبار با واسطه بود گفتیم منظور از روایت با واسطه یعنی روایت با واسطه راوی است بحث در این است که ادله حجیت اقتضای حجیت خبر راوی را می کند جایی که راوی قول معصوم را برای ما نقل کند اما اگر قول راوی از معصوم با واسطه دیگری برای ما نقل شد دلیل حجیت خبر واحد عقلا قاصر از این است.

    دو بیان بلکه دو اشکال مختلف در این مورد بیان کردیم. البته مرحوم حاج شیخ فرموده اند هر دو این اشکالات به یک چیز بر می گردند. (درر الفوائد ج ۲ ص ۵۲)

    اشکال اول این بود که راوی اول که نقل قول راوی دوم برای ما می کند این خبر اثر شرعی ندارد مگر اینکه حجیت خبر خودش اثر شرعی آن باشد و ثبوت حجیت خبر (که اثر است) با همین دلیلی است که می خواهد بعد از ثبوت اثر، حجیت خبر را اثبات کند.

    جدای از دلیل حجیت خبر، خبر راوی اول هیچ اثری برای ما ندارد تا به خاطر آن اثر مشمول ادله حجیت باشد. اثر خبر راوی اول با خود دلیل حجیت خبر واحد می باشد و این یعنی رتبه حکم و موضوع یکی باشد و این محال است.

    اشکال دوم این بود که راوی که از امام نقل می کند اگر قولش ثابت باشد دارای اثر است اما اصل ثبوت خبرش مشکوک است و اصل ثبوت آن به واسطه دلیل حجیت خبر واحد است. یعنی دلیل حجیت خبر باید اول اصل خبر را ثابت کند و بعد از ثبوت آن حکم به حجیت خبرش کند یعنی حکم باید از نظر رتبه مقدم بر رتبه موضوع باشد.

    عبارات مرحوم شیخ انصاری در این مشکل دارای اضطراب است اما دو جواب مرحوم آخوند از کلمات ایشان نیز قابل استفاده است. (فرائد الاصول ج  ۱ ص ۱۲۲)

    مرحوم آخوند فرمودند اولا قائل به فصل نداریم و هر کس قائل به حجیت خبر بدون واسطه شده است قائل به حجیت خبر با واسطه هم شده است و کسی نیست که بین این دو تفکیک کرده باشد. در حقیقت اجماع مرکب است.

    این جواب ناتمام است چرا که مبنی بر این است که اجماع مرکب را معتبر بدانیم و ما قبلا گفتیم نکته حجیت اجماع در اجماع مرکب وجود ندارد و لذا اجماع مرکب حجت نیست.

    علاوه که اجماع اینجا مدرکی است یعنی کسانی که قائل به عدم فرق شده اند از باب ادله حجیت خبر چنین گفته اند و اگر ما در مدرک مشکلی داشته باشیم اجماع ارزشی ندارد چون اجماع تعبدی نیست.

    جواب دوم این بود که ایشان فرمودند فرقی بین خبر با واسطه و بدون واسطه نیست چون تفاوتی در بین آثار نیست. حداکثر این است که دلیل حجیت خبر نمی تواند شامل اخبار با واسطه بشود اما عقلا ما می دانیم که تفاوتی بین این دو نیست و لذا مناط را به صورت یقینی کشف کرده ایم و می دانیم ملاک خبر است چه با واسطه و چه بدون واسطه.

    اما این جواب نیز تمام نیست. بین این دو اثر تفاوت است. حجیت خبر به ملاک کاشفیت از واقع است و شکی نیست که کاشفیت خبر با واسطه کمتر از خبری است که بدون واسطه کشف از واقع می کند. این وجدانی است. آیا اگر شارع منع از حجیت اخبار واسطه کرده بود مشکلی داشت؟

    شما ادعای الغای خصوصیت از نظر عرف می کنید آیا عرفا چنین چیزی است؟ اگر مولا گفت حرف زید را تصدیق کن اگر عمرو خبری از زید برای ما نقل کرد باز هم باید آن را تصدیق کنیم؟

    اصل این اشکال نسبت به ادله لفظیه حجیت خبر واحد است اگر ما دلیلی غیر از ادله لفظیه داشته باشیم مثل سیره عقلاء این اشکال موردی ندارد چون اشکال نسبت به مقام ثبوت و واقع نیست بلکه از باب امکان اثباتی شمول دلیل حجیت نسبت به اخبار با واسطه بود. و لذا مرحوم آخوند تصریح کرد که اگر جعل دیگری باشد مشکلی در بین نخواهد بود.

    ادله لفظی چون متضمن یک جعل هستند از نظر اثباتی نمی توانند هم موضوع خودشان را اثبات کنند و هم حکم را اثبات کنند.

    پس مشکل در جعل حجیت اخبار با واسطه نیست بلکه مشکل در جعل حجیت به جعل واحد است بنابراین اگر دلیل حجیت غیر لفظی باشد مثل دلیل عقل یا سیره عقلا و ... مشکل در بین نخواهد بود.

    این را کسانی باید جواب بدهند که یا ادله غیر لفظی را اصلا نپذیرند و یا اینکه اطلاق آنها را نپذیرند و دلیل آنها منحصر در ادله لفظیه باشد.

    و اما جواب سوم این بود که این اشکال (ادله حجیت خبر واحد نمی توانند شامل خبر با واسطه باشند چون لازم می آید حکم هم رتبه با موضوع باشد یا مقدم بر موضوع باشد.) در جایی است که قضیه خارجیه باشد. اما اگر قضیه حقیقیه باشد این اشکال وارد نیست.

    در قضیه حقیقیه (یا همان طبیعیه) می گوید طبیعت خبری که اثر دارد حجت است و یکی از اخباری که دارای اثر است خبری است که اثرش با خود این دلیل شکل می گیرد. با خود این دلیل حجیت خبر یک خبر دارای اثر شکل می گیرد و بعد از آن قضیه حقیقیه منطبق می شود و حکم به حجیت آن می کند.

    مثلا می گویند المبتدأ مرفوع این جمله بر خود مبتدای این جمله هم منطبق است. خود کلمه المبتدأ هم مبتدا ست و مرفوع است. اگر این جعل به نحو قضیه خارجیه ناظر به قضایای موجود بود اشکال وارد بود و نمی شد با خود این حکم موضوع را تولید کرد چون این مبتدأ در این جمله وقتی مبتدا ست که حکم بیاید یعنی وقتی موضوع برای حکم می شود که حکم بیاید و حکم نمی تواند موضوع خودش را بسازد اما در قضایای حقیقیه این اشکال نیست در این موارد اشکالی ندارد یک مصداق با خود این حکم درست بشود و بعد مشمول خود قضیه حقیقیه قرار گیرد چرا که انطباق قضیه حقیقیه بر مصادیقش قهری است.

    به عبارت دیگر از آنجا که اطلاق رفض القیود است بر ماهیت حکم می شود اما اگر جمع القیود بود این اشکال وجود داشت.

    این اشکال از کلمات مرحوم شیخ قابل استفاده است و مرحوم آخوند هم که فرموده اند و بعد از ایشان هم مرحوم نایینی فرموده اند البته با همان تفاوتی که در مبنا بین ایشان و مرحوم آخوند در جعل و مجعول وجود دارد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است