جلسه هفتاد و سوم ۵ اسفند ۱۳۹۱
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۲-۱۳۹۱
بحث در اشکالی بود که در حجیت خبر واحد مطرح شده است. اشکال مربوط به اخبار با واسطه بود گفتیم منظور از روایت با واسطه یعنی روایت با واسطه راوی است بحث در این است که ادله حجیت اقتضای حجیت خبر راوی را می کند جایی که راوی قول معصوم را برای ما نقل کند اما اگر قول راوی از معصوم با واسطه دیگری برای ما نقل شد دلیل حجیت خبر واحد عقلا قاصر از این است.
دو بیان بلکه دو اشکال مختلف در این مورد بیان کردیم. البته مرحوم حاج شیخ فرموده اند هر دو این اشکالات به یک چیز بر می گردند. (درر الفوائد ج ۲ ص ۵۲)
اشکال اول این بود که راوی اول که نقل قول راوی دوم برای ما می کند این خبر اثر شرعی ندارد مگر اینکه حجیت خبر خودش اثر شرعی آن باشد و ثبوت حجیت خبر (که اثر است) با همین دلیلی است که می خواهد بعد از ثبوت اثر، حجیت خبر را اثبات کند.
جدای از دلیل حجیت خبر، خبر راوی اول هیچ اثری برای ما ندارد تا به خاطر آن اثر مشمول ادله حجیت باشد. اثر خبر راوی اول با خود دلیل حجیت خبر واحد می باشد و این یعنی رتبه حکم و موضوع یکی باشد و این محال است.
اشکال دوم این بود که راوی که از امام نقل می کند اگر قولش ثابت باشد دارای اثر است اما اصل ثبوت خبرش مشکوک است و اصل ثبوت آن به واسطه دلیل حجیت خبر واحد است. یعنی دلیل حجیت خبر باید اول اصل خبر را ثابت کند و بعد از ثبوت آن حکم به حجیت خبرش کند یعنی حکم باید از نظر رتبه مقدم بر رتبه موضوع باشد.
عبارات مرحوم شیخ انصاری در این مشکل دارای اضطراب است اما دو جواب مرحوم آخوند از کلمات ایشان نیز قابل استفاده است. (فرائد الاصول ج ۱ ص ۱۲۲)
مرحوم آخوند فرمودند اولا قائل به فصل نداریم و هر کس قائل به حجیت خبر بدون واسطه شده است قائل به حجیت خبر با واسطه هم شده است و کسی نیست که بین این دو تفکیک کرده باشد. در حقیقت اجماع مرکب است.
این جواب ناتمام است چرا که مبنی بر این است که اجماع مرکب را معتبر بدانیم و ما قبلا گفتیم نکته حجیت اجماع در اجماع مرکب وجود ندارد و لذا اجماع مرکب حجت نیست.
علاوه که اجماع اینجا مدرکی است یعنی کسانی که قائل به عدم فرق شده اند از باب ادله حجیت خبر چنین گفته اند و اگر ما در مدرک مشکلی داشته باشیم اجماع ارزشی ندارد چون اجماع تعبدی نیست.
جواب دوم این بود که ایشان فرمودند فرقی بین خبر با واسطه و بدون واسطه نیست چون تفاوتی در بین آثار نیست. حداکثر این است که دلیل حجیت خبر نمی تواند شامل اخبار با واسطه بشود اما عقلا ما می دانیم که تفاوتی بین این دو نیست و لذا مناط را به صورت یقینی کشف کرده ایم و می دانیم ملاک خبر است چه با واسطه و چه بدون واسطه.
اما این جواب نیز تمام نیست. بین این دو اثر تفاوت است. حجیت خبر به ملاک کاشفیت از واقع است و شکی نیست که کاشفیت خبر با واسطه کمتر از خبری است که بدون واسطه کشف از واقع می کند. این وجدانی است. آیا اگر شارع منع از حجیت اخبار واسطه کرده بود مشکلی داشت؟
شما ادعای الغای خصوصیت از نظر عرف می کنید آیا عرفا چنین چیزی است؟ اگر مولا گفت حرف زید را تصدیق کن اگر عمرو خبری از زید برای ما نقل کرد باز هم باید آن را تصدیق کنیم؟
اصل این اشکال نسبت به ادله لفظیه حجیت خبر واحد است اگر ما دلیلی غیر از ادله لفظیه داشته باشیم مثل سیره عقلاء این اشکال موردی ندارد چون اشکال نسبت به مقام ثبوت و واقع نیست بلکه از باب امکان اثباتی شمول دلیل حجیت نسبت به اخبار با واسطه بود. و لذا مرحوم آخوند تصریح کرد که اگر جعل دیگری باشد مشکلی در بین نخواهد بود.
ادله لفظی چون متضمن یک جعل هستند از نظر اثباتی نمی توانند هم موضوع خودشان را اثبات کنند و هم حکم را اثبات کنند.
پس مشکل در جعل حجیت اخبار با واسطه نیست بلکه مشکل در جعل حجیت به جعل واحد است بنابراین اگر دلیل حجیت غیر لفظی باشد مثل دلیل عقل یا سیره عقلا و ... مشکل در بین نخواهد بود.
این را کسانی باید جواب بدهند که یا ادله غیر لفظی را اصلا نپذیرند و یا اینکه اطلاق آنها را نپذیرند و دلیل آنها منحصر در ادله لفظیه باشد.
و اما جواب سوم این بود که این اشکال (ادله حجیت خبر واحد نمی توانند شامل خبر با واسطه باشند چون لازم می آید حکم هم رتبه با موضوع باشد یا مقدم بر موضوع باشد.) در جایی است که قضیه خارجیه باشد. اما اگر قضیه حقیقیه باشد این اشکال وارد نیست.
در قضیه حقیقیه (یا همان طبیعیه) می گوید طبیعت خبری که اثر دارد حجت است و یکی از اخباری که دارای اثر است خبری است که اثرش با خود این دلیل شکل می گیرد. با خود این دلیل حجیت خبر یک خبر دارای اثر شکل می گیرد و بعد از آن قضیه حقیقیه منطبق می شود و حکم به حجیت آن می کند.
مثلا می گویند المبتدأ مرفوع این جمله بر خود مبتدای این جمله هم منطبق است. خود کلمه المبتدأ هم مبتدا ست و مرفوع است. اگر این جعل به نحو قضیه خارجیه ناظر به قضایای موجود بود اشکال وارد بود و نمی شد با خود این حکم موضوع را تولید کرد چون این مبتدأ در این جمله وقتی مبتدا ست که حکم بیاید یعنی وقتی موضوع برای حکم می شود که حکم بیاید و حکم نمی تواند موضوع خودش را بسازد اما در قضایای حقیقیه این اشکال نیست در این موارد اشکالی ندارد یک مصداق با خود این حکم درست بشود و بعد مشمول خود قضیه حقیقیه قرار گیرد چرا که انطباق قضیه حقیقیه بر مصادیقش قهری است.
به عبارت دیگر از آنجا که اطلاق رفض القیود است بر ماهیت حکم می شود اما اگر جمع القیود بود این اشکال وجود داشت.
این اشکال از کلمات مرحوم شیخ قابل استفاده است و مرحوم آخوند هم که فرموده اند و بعد از ایشان هم مرحوم نایینی فرموده اند البته با همان تفاوتی که در مبنا بین ایشان و مرحوم آخوند در جعل و مجعول وجود دارد.
چاپ
