درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه هفتاد و پنجم ۷ اسفند ۱۳۹۱

    بحث در شمول ادله حجیت اخبار نسبت به اخبار با واسطه بود.

    بحث به جواب مرحوم حاج شیخ رسید. ایشان فرموده بودند این اشکال مندفع است چرا که دلیل حجیت خبر در مورد خبر با واسطه اگر بخواهد خبر از راوی از امام را اثبات کند مشکلی پیش نمی آید چون جدای از وجوب تصدیق هم اثر دارد و اثر آن اثبات قول امام است. قول شیخ مفید در مثال ما، علاوه که نقل قول صدوق است نقل قول امام هم هست. پس خبر جدای از دلیل حجیت اثر دارد و لذا اتحاد حکم و موضوع یا تقدم حکم بر موضوع پیش نمی آید.

    یعنی ما حتی اگر دلیل حجیت خبر واحد نداشتیم از خبر مفید ظن به قول امام پیدا می شود و این وجدانی است.

    این بیان دقیق و عمیق است و هم در درر آمده است و هم مرحوم اصفهانی آن را نقل کرده است. (نهایة الدرایة ج ۳ ص ۲۲۴)

    اما این کلام نا تمام است چون اگر لسان دلیل حجیت، حجیت گمان بود حرف ایشان صحیح بود اما آنچه ما داریم تصدیق خبر است نه تصدیق گمان.

    اگر گفته بود گمان را تصدیق کن اینجا گمان به قول امام هست و لذا آن را تصدیق می کردیم اما گفته است خبر را تصدیق کن و اینجا خبر مفید نقل قول صدوق است نه قول امام و اگر بخواهد قول امام را نقل کند دروغ است.

    و لذا ادله حجیت خبر واحد باز هم شامل قول مفید نمی شود. اگر دلیل حجیت خبر، حجیت گمان بود حرف ایشان صحیح بود اما آنچه داریم حجیت خبر به عنوان خبر بودن است.

    الامارة علی الامارة امارة اما اخبار نیست و دلیل حجیت ما اثبات حجیت اخبار می کند.

    این اشکالی است که مرحوم آقای صدر هم بیان کرده اند. (بحوث فی علم الاصول ج ۴ ص ۳۶۸)

    مرحوم نایینی بیان دیگری در اینجا دارند:

    ایشان می فرمایند شارع با جعل حجیت، جعل علمیت می کند مجعول به حجیت علمیت است و همین کافی است.

    شارع همان طور که خبر بدون واسطه علم اعتبار کرده است خبر با واسطه را هم علم اعتبار کرده است بله باید جعل علم لغو نباشد و در جایی که نقل قول امام است لغو نیست. (فوائد الاصول ج ۳ ص ۱۸۱)

    مرحوم آقای خویی نیز همین جواب را پذیرفته است و فرموده است حتی اگر این را هم ملتزم نشویم و بگوییم جعل حجیت، جعل حکم مماثل است باز هم اشکال مندفع است چرا که لازم نیست حتما اثری تصور بشود تا دلیل حجیت شامل آن بشود آنچه هست این است که کار شارع نباید لغو باشد اما لازم نیست بر تک تک وسائط اثر مترتب باشد. حتی اگر خبر مفید هیچ اثری هم نداشته باشد دلیل حجیت شامل آن است و همین که در نهایت قول امام ثابت می شود لغو هم نخواهد بود.

    از تطبیق دلیل حجیت حتی اگر به لحاظ مجمموع یک اثر باشد برای شمول دلیل کافی است. (مصباح الاصول ج ۱ ص ۲۱۰)

    ما چون اصل مشکل را قبلا حل کرده ایم متعرض بررسی تفصیلی این جواب ها نمی شویم هر چند قول مرحوم آقای خویی هم صحیح است.

    دو کلام دیگر در این شبهه باقی است:

    یکی کلام مرحوم آقای روحانی است ایشان می فرمایند ما دو مقام داریم یکی مقام جعل است و دیگری مقام مجعول است. مرحله جعل همان است که شارع در واقع و در لوح محفوظ جعل حکم می کند حتی اگر موضوع آن در عالم خارج موجود نباشد و یک مقام مجعول داریم جایی که موضوع در خارج موجود می شود و حکم در عالم خارج محقق می شود.

    تا قبل از اینکه موضوعی در خارج محقق نشود حکمی در حقیقت نیست و حکم به تحقق در خارج است. حکم حقیقی جایی است که موضوع در خارج محقق شود.

    اشکال به وحدت رتبه حکم و موضوع در مرحله مجعول است نه در مرحله جعل.

    یعنی جایی که یک خبر خارجی با واسطه به ما برسد اینجا اگر حکم بخواهد فعلیت پیدا کند فعلیتش وابسته به خودش می شود و این معنا ندارد و این مشکل قابل حل است به این بیان که وقتی بنا شد در خبر با واسطه حکم عینیت پیدا کند دارای اثر می شود و مجددا قهرا دلیل حجیت بر آن منطبق است. و ایشان می فرمایند حرف من متفاوت از حرف دیگران است. (منتقی الاصول ج ۴ ص ۲۷۲)

    اما ما نفهمیدیم این چه بیانی غیر از همان بیان قضیه حقیقیه است.

    بعد ایشان می فرمایند در مقام جعل مشکل دیگری داریم و آن اینکه شارع باید حجیت را قبل از جعلش تصور کرده باشد پس در مقام استعمال که حکم به وجوب تصدیق می کند قبل از آن که مرحله وجوب تصدیق است باید وجوب تصدیق را تصور کند و این به لحاظ مقام استعمال نا معقول است. و ایشان این مشکل را با بیان اجمال و تفصیل حل می کند که قبل از مرحله استعمال به اجمال تصور می شود و بعد تفصیلا حکم می کند. (منتقی الاصول ج ۴ ص ۲۷۴)

    چون این کلام به نظر ما معنای محصلی ندارد ما بیش از این متعرض نمی شویم.

    دیگری کلام مرحوم آقای صدر است ایشان می خواهد اخبار با واسطه را به اخبار بدون واسطه برگرداند. (بحوث فی علم الاصول ج ۴ ص ۳۶۵)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است