بحث در شمول ادله حجیت اخبار نسبت به اخبار با واسطه بود.
بحث به جواب مرحوم حاج شیخ رسید. ایشان فرموده بودند این اشکال مندفع است چرا که دلیل حجیت خبر در مورد خبر با واسطه اگر بخواهد خبر از راوی از امام را اثبات کند مشکلی پیش نمی آید چون جدای از وجوب تصدیق هم اثر دارد و اثر آن اثبات قول امام است. قول شیخ مفید در مثال ما، علاوه که نقل قول صدوق است نقل قول امام هم هست. پس خبر جدای از دلیل حجیت اثر دارد و لذا اتحاد حکم و موضوع یا تقدم حکم بر موضوع پیش نمی آید.
یعنی ما حتی اگر دلیل حجیت خبر واحد نداشتیم از خبر مفید ظن به قول امام پیدا می شود و این وجدانی است.
این بیان دقیق و عمیق است و هم در درر آمده است و هم مرحوم اصفهانی آن را نقل کرده است. (نهایة الدرایة ج ۳ ص ۲۲۴)
اما این کلام نا تمام است چون اگر لسان دلیل حجیت، حجیت گمان بود حرف ایشان صحیح بود اما آنچه ما داریم تصدیق خبر است نه تصدیق گمان.
اگر گفته بود گمان را تصدیق کن اینجا گمان به قول امام هست و لذا آن را تصدیق می کردیم اما گفته است خبر را تصدیق کن و اینجا خبر مفید نقل قول صدوق است نه قول امام و اگر بخواهد قول امام را نقل کند دروغ است.
و لذا ادله حجیت خبر واحد باز هم شامل قول مفید نمی شود. اگر دلیل حجیت خبر، حجیت گمان بود حرف ایشان صحیح بود اما آنچه داریم حجیت خبر به عنوان خبر بودن است.
الامارة علی الامارة امارة اما اخبار نیست و دلیل حجیت ما اثبات حجیت اخبار می کند.
این اشکالی است که مرحوم آقای صدر هم بیان کرده اند. (بحوث فی علم الاصول ج ۴ ص ۳۶۸)
مرحوم نایینی بیان دیگری در اینجا دارند:
ایشان می فرمایند شارع با جعل حجیت، جعل علمیت می کند مجعول به حجیت علمیت است و همین کافی است.
شارع همان طور که خبر بدون واسطه علم اعتبار کرده است خبر با واسطه را هم علم اعتبار کرده است بله باید جعل علم لغو نباشد و در جایی که نقل قول امام است لغو نیست. (فوائد الاصول ج ۳ ص ۱۸۱)
مرحوم آقای خویی نیز همین جواب را پذیرفته است و فرموده است حتی اگر این را هم ملتزم نشویم و بگوییم جعل حجیت، جعل حکم مماثل است باز هم اشکال مندفع است چرا که لازم نیست حتما اثری تصور بشود تا دلیل حجیت شامل آن بشود آنچه هست این است که کار شارع نباید لغو باشد اما لازم نیست بر تک تک وسائط اثر مترتب باشد. حتی اگر خبر مفید هیچ اثری هم نداشته باشد دلیل حجیت شامل آن است و همین که در نهایت قول امام ثابت می شود لغو هم نخواهد بود.
از تطبیق دلیل حجیت حتی اگر به لحاظ مجمموع یک اثر باشد برای شمول دلیل کافی است. (مصباح الاصول ج ۱ ص ۲۱۰)
ما چون اصل مشکل را قبلا حل کرده ایم متعرض بررسی تفصیلی این جواب ها نمی شویم هر چند قول مرحوم آقای خویی هم صحیح است.
دو کلام دیگر در این شبهه باقی است:
یکی کلام مرحوم آقای روحانی است ایشان می فرمایند ما دو مقام داریم یکی مقام جعل است و دیگری مقام مجعول است. مرحله جعل همان است که شارع در واقع و در لوح محفوظ جعل حکم می کند حتی اگر موضوع آن در عالم خارج موجود نباشد و یک مقام مجعول داریم جایی که موضوع در خارج موجود می شود و حکم در عالم خارج محقق می شود.
تا قبل از اینکه موضوعی در خارج محقق نشود حکمی در حقیقت نیست و حکم به تحقق در خارج است. حکم حقیقی جایی است که موضوع در خارج محقق شود.
اشکال به وحدت رتبه حکم و موضوع در مرحله مجعول است نه در مرحله جعل.
یعنی جایی که یک خبر خارجی با واسطه به ما برسد اینجا اگر حکم بخواهد فعلیت پیدا کند فعلیتش وابسته به خودش می شود و این معنا ندارد و این مشکل قابل حل است به این بیان که وقتی بنا شد در خبر با واسطه حکم عینیت پیدا کند دارای اثر می شود و مجددا قهرا دلیل حجیت بر آن منطبق است. و ایشان می فرمایند حرف من متفاوت از حرف دیگران است. (منتقی الاصول ج ۴ ص ۲۷۲)
اما ما نفهمیدیم این چه بیانی غیر از همان بیان قضیه حقیقیه است.
بعد ایشان می فرمایند در مقام جعل مشکل دیگری داریم و آن اینکه شارع باید حجیت را قبل از جعلش تصور کرده باشد پس در مقام استعمال که حکم به وجوب تصدیق می کند قبل از آن که مرحله وجوب تصدیق است باید وجوب تصدیق را تصور کند و این به لحاظ مقام استعمال نا معقول است. و ایشان این مشکل را با بیان اجمال و تفصیل حل می کند که قبل از مرحله استعمال به اجمال تصور می شود و بعد تفصیلا حکم می کند. (منتقی الاصول ج ۴ ص ۲۷۴)
چون این کلام به نظر ما معنای محصلی ندارد ما بیش از این متعرض نمی شویم.
دیگری کلام مرحوم آقای صدر است ایشان می خواهد اخبار با واسطه را به اخبار بدون واسطه برگرداند. (بحوث فی علم الاصول ج ۴ ص ۳۶۵)
