درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتاد و هشتم ۱۲ اسفند ۱۳۹۱

    تقریر اولی که در کلام آخوند برای آیه نفر ذکر شده است را بیان کردیم. و جواب ایشان را هم گفتیم و بعد اشکالی را از مرحوم اصفهانی نقل کردیم.

    ایشان فرمودند با انذار چون احتمال حصول علم ایجاد می کند موضوع تحذر را ایجاد می کند و آیه دلالتی بر حجیت خبر واحد ندارد.

    اشکال سوم را مرحوم آقای صدر بیان کرده اند. ایشان فرموده اند شبهات دو قسمند یکی شبهاتی که علی القاعده مجرای برائت است مثل شبهات بدویه بعد از فحص و قسم دوم شبهاتی است که در آنها احتیاط لازم است و مجرای برائت نیست مثل شبهات قبل از فحص.

    اثبات وجوب تحذر نسبت به قسم دوم که شبهات قبل از فحص است دلالتی بر حجیت خبر ندارد یعنی اگر گفت عادلی به شما در احکام (قبل از آنکه فحص از احکام کنید) خبر داد که چیزی واجب است شما باید احتیاط کنید این وجوب تحذر دلالت بر حجیت خبر واحد ندارد چرا که در این شبهات باید حتی اگر عادل هم خبر نداده بود باید احتیاط می کردید.

    آیه در مورد شبهاتی است که اگر انذار هم نبود احتیاط لازم بود وجوب تحذر هیچ دلالتی بر حجیت خبر نمی کند بلکه در جایی آیه دلالت بر حجیت خبر واحد می کند که اگر این خبر نبود مقتضای قاعده برائت بود. در اینجا اگر بگویند تحذر لازم است معنایش حجیت خبر واحد است.

    پس دلالت آیه بر حجیت خبر واحد جایی است که وجوب تحذر را نسبت به شبهات بعد از فحص اثبات کند اما آیه شریفه می خواهد اثبات کند قبل از فحص تحذر واجب است. چون در آیه قرینه وجود دارد که منظور شبهات قبل از فحص است.

    آنچه مفاد آیه است این است که عده ای از مومنین مسافرت کنند و یاد بگیرند و بیاید انذار کنند تا با انذار آنها باشد که مومنین تحذر کنند. ایشان می فرمایند تعلیل حکم به یک غایت دلیل بر این است که آن غایت جدای از آن حکم مفروض و موجود است نه اینکه حکم نقشی در تحقق آن دارد.

    مثلا اگر گفت وضو بگیر تا نماز بخوانی معنایش این است که نماز خواندن مطلوب است چه وضو بگیری و چه نگیری اما باید وضو گرفت تا نماز صحیح باشد. معنای تعلیل حکم به یک هدف معنایش این است که آن هدف هست چه آن حکم باشد و چه نباشد. این معنایش این است که حکم شرط تحقق و واجب است نه شرط وجوب و تکلیف لذا جایی که حکم شرط وجوب باشد تعلیل به غایت صحیح نیست. مثلا بگویند بفروش تا به معامله وفا کنی. این جمله غلط است چون فروختن شرط وجوب وفا ست. خود ایشان مثال زده اند مثلا بگویند نذر بکن تا وفا کنی این جمله غلط است. حکم هیچ وقت نمی تواند ناظر به موضوع خودش باشد و تعلیل به غایت ظهور در این دارد که آن غایت جدای از حکم مطلوب است و آن حکم شرط تحقق آن است.

    پس هر کجا حکم معلل به غایتی شد ظهورش در این است که آن غایت جدای از آن حکم مفروض است و وجود حکم برای تحقق آن هدف و امتثال آن است نه برای وجوب آن.

    در مقام ما نیز گفته است انذار کنید تا آنها حذر کنند یعنی غایت از انذار حذر آنها ست این جمله جایی درست است که حذر بدون در نظر گرفتن انذار مطلوب باشد اما اگر هر کجا انذار باشد حذر مطلوب باشد این جمله غلط است. حذر بدون انذار نیز مطلوب است و انذار فقط در تحقق آن نقش دارد.

    انذار شرط طبیعی تحقق حذر است یعنی چون معمولا مردم توجه ندارند انذار باعث می شود متوجه شوند و همان حذری را که در همه صورت مطلوب از آنها ست انجام دهند.

    پس از آیه شریفه حجیت خبر واحد استفاده نمی شود.

    این بیان را مرحوم آقای روحانی هم دیده است و به آن جواب داده است و فرموده است عرفا هر چند جدای از انذار تحذر لازم نیست اما عرفا گفته می شود من انذار کردم و فرد مقابل به واسطه انذار من ملزم به انجام آن کار است. چیزی شبیه به این در کلام ایشان هست.

    اما به نظر ما کلام مرحوم آقای صدر کلام محکم و صحیحی است و به نظر ما این اشکال به دلالت آیه بر حجیت خبر وارد است.

    اشکال چهارمی به دلالت آیه وارد است که مرحوم آقای صدر هم آن را بیان کرده اند و آن اینکه مفاد آیه این است که آنجایی که مخبر انذار کرده است بر شما تحذر واجب است. (فرض این است که از اشکال سابق رفع ید کرده ایم) فرض کردیم آیه در مورد شبهات بعد از فحص است.

    اما آیه اخص از مدعی است. آیه مفادش این است که هر جا مخبر خبر از تکلیف داد چون انذار در این جا معنا دارد اما جایی که عادل خبر از عدم تکلیف می دهد انذار صدق نمی کند. آیه می گوید جایی که انذار است خبر ثقه حجت است یعنی آیه می گوید احتیاط به نحو الزام وقتی عادل خبری داد مطلوب است اما دلالت نمی کند خبر عادل نفی تکلیف هم می کند.

    البته آیه حصر حجیت در موارد تکلیف نکرده است اما دلالت بر حجیت در غیر موارد تکلیف هم نمی کند.

    اگر هم بخواهید از عدم قول به فصل استفاده کنید بحث حجیت اجماع مرکب خواهد بود که از نظر ما معتبر نیست.

    بنابراین تقریر اولی که از آیه گذشت این آیه دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کند.

    تقریر دوم:

    از آیه استفاده می شود که انذار واجب است چون لولای تحضیضیه دارد و توبیخ می کند که چرا گروهی مسافرت نمی کنند پس معلوم است نفر واجب است و غایت نفر واجب که انذار است هم واجب خواهد بود چون غایت واجب هم واجب است. ذکر غایتی برای حکمی ظهور در این دارد که غایت هم مثل آن حکم است.

    حال که انذار واجب است دو حالت قابل تصور است گاهی با انذار علم پیدا می شود تحذر واجب است اما اگر علم حاصل نشود و بر او تحذر واجب نباشد کار منذر لغو خواهد بود.

    پس مفاد آیه این است که انذار حجت است حتی اگر علم آور نباشد.

    آیه می گوید انذار کنید چه علم آور باشد و چه علم آور نباشد و نتیجه آن این است که در فرضی که علم آور هم نیست باز هم انذار واجب است پس انذار حجت است.

    مرحوم آخوند جواب می دهند که آیه با این تقریر هم دلالتی بر حجیت خبر واحد ندارد چون آیه شریفه می گوید حتی اگر برای مردم هم علم حاصل نشد انذار واجب است و اگر تحذر واجب نباشد انذار امر لغوی است.

    ایشان می فرمایند این طور نیست و جایی تحذر واجب است که علم حاصل شود و هیچ لغویتی هم از وجوب انذار حتی در صورت عدم علم پیش نمی آید.

    جایی که علم حاصل نمی شود انذار واجب است اما تحذر واجب نیست و وجوب انذار هم لغو نیست.

    اولا آیه در مقام بیان وجوب انذار است نه وجوب تحذر و لذا اثبات می کند انذار مطلقا واجب است و اثبات می کند فی الجمله تحذر هم واجب است اما اینکه کجا تحذر بر مردم واجب است آیه دلالت نمی کند که همه جا تحذر واجب است حتی اگر علم برای آنها حاصل نشود.

    و ثانیا آنچه در آیه شریفه آمده است این است که کسانی که تفقه پیدا کردند وقتی آمدند مردم را به فقه انذار کردند و حکم واقعی را بیان کردند و مردم را با آن انذار کردند در این صورت بر مردم هم لازم است حذر کنند اما جایی که صحت خبر ثقه معلوم نیست حذر که لازم نیست. فقه یعنی فقه واقعی و حکم واقعی و خبر واحد معلوم نیست حکم واقعی باشد.

    چه وقت صدق می کند که مخبر از فقه واقعی و حکم واقعی خبر می دهد؟ جایی که شما احراز کنید این خبر صحیح است پس مفاد آیه این است که هر کجا برای مردم علم حاصل شد باید تحذر کنند اما جایی که علم حاصل نشد تحذری لازم نیست.

    و وجوب انذار هم لغو نیست چون زمینه ایجاد علم است. چون باعث می شود مساله در معرض حصول علم قرار گیرد و لذا انذار واجب است هر چند اگر علم آور نباشد تحذر واجب نیست.

    چه بسا در بسیاری از موارد با همین انذار علم حاصل شود و اگر قرار بود وجوب انذار متوقف بر تاثیر در علم مخاطب باشد کسی انذاری نمی کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است