• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هفتاد و هشتم ۱۲ اسفند ۱۳۹۱

    تقریر اولی که در کلام آخوند برای آیه نفر ذکر شده است را بیان کردیم. و جواب ایشان را هم گفتیم و بعد اشکالی را از مرحوم اصفهانی نقل کردیم.

    ایشان فرمودند با انذار چون احتمال حصول علم ایجاد می کند موضوع تحذر را ایجاد می کند و آیه دلالتی بر حجیت خبر واحد ندارد.

    اشکال سوم را مرحوم آقای صدر بیان کرده اند. ایشان فرموده اند شبهات دو قسمند یکی شبهاتی که علی القاعده مجرای برائت است مثل شبهات بدویه بعد از فحص و قسم دوم شبهاتی است که در آنها احتیاط لازم است و مجرای برائت نیست مثل شبهات قبل از فحص.

    اثبات وجوب تحذر نسبت به قسم دوم که شبهات قبل از فحص است دلالتی بر حجیت خبر ندارد یعنی اگر گفت عادلی به شما در احکام (قبل از آنکه فحص از احکام کنید) خبر داد که چیزی واجب است شما باید احتیاط کنید این وجوب تحذر دلالت بر حجیت خبر واحد ندارد چرا که در این شبهات باید حتی اگر عادل هم خبر نداده بود باید احتیاط می کردید.

    آیه در مورد شبهاتی است که اگر انذار هم نبود احتیاط لازم بود وجوب تحذر هیچ دلالتی بر حجیت خبر نمی کند بلکه در جایی آیه دلالت بر حجیت خبر واحد می کند که اگر این خبر نبود مقتضای قاعده برائت بود. در اینجا اگر بگویند تحذر لازم است معنایش حجیت خبر واحد است.

    پس دلالت آیه بر حجیت خبر واحد جایی است که وجوب تحذر را نسبت به شبهات بعد از فحص اثبات کند اما آیه شریفه می خواهد اثبات کند قبل از فحص تحذر واجب است. چون در آیه قرینه وجود دارد که منظور شبهات قبل از فحص است.

    آنچه مفاد آیه است این است که عده ای از مومنین مسافرت کنند و یاد بگیرند و بیاید انذار کنند تا با انذار آنها باشد که مومنین تحذر کنند. ایشان می فرمایند تعلیل حکم به یک غایت دلیل بر این است که آن غایت جدای از آن حکم مفروض و موجود است نه اینکه حکم نقشی در تحقق آن دارد.

    مثلا اگر گفت وضو بگیر تا نماز بخوانی معنایش این است که نماز خواندن مطلوب است چه وضو بگیری و چه نگیری اما باید وضو گرفت تا نماز صحیح باشد. معنای تعلیل حکم به یک هدف معنایش این است که آن هدف هست چه آن حکم باشد و چه نباشد. این معنایش این است که حکم شرط تحقق و واجب است نه شرط وجوب و تکلیف لذا جایی که حکم شرط وجوب باشد تعلیل به غایت صحیح نیست. مثلا بگویند بفروش تا به معامله وفا کنی. این جمله غلط است چون فروختن شرط وجوب وفا ست. خود ایشان مثال زده اند مثلا بگویند نذر بکن تا وفا کنی این جمله غلط است. حکم هیچ وقت نمی تواند ناظر به موضوع خودش باشد و تعلیل به غایت ظهور در این دارد که آن غایت جدای از حکم مطلوب است و آن حکم شرط تحقق آن است.

    پس هر کجا حکم معلل به غایتی شد ظهورش در این است که آن غایت جدای از آن حکم مفروض است و وجود حکم برای تحقق آن هدف و امتثال آن است نه برای وجوب آن.

    در مقام ما نیز گفته است انذار کنید تا آنها حذر کنند یعنی غایت از انذار حذر آنها ست این جمله جایی درست است که حذر بدون در نظر گرفتن انذار مطلوب باشد اما اگر هر کجا انذار باشد حذر مطلوب باشد این جمله غلط است. حذر بدون انذار نیز مطلوب است و انذار فقط در تحقق آن نقش دارد.

    انذار شرط طبیعی تحقق حذر است یعنی چون معمولا مردم توجه ندارند انذار باعث می شود متوجه شوند و همان حذری را که در همه صورت مطلوب از آنها ست انجام دهند.

    پس از آیه شریفه حجیت خبر واحد استفاده نمی شود.

    این بیان را مرحوم آقای روحانی هم دیده است و به آن جواب داده است و فرموده است عرفا هر چند جدای از انذار تحذر لازم نیست اما عرفا گفته می شود من انذار کردم و فرد مقابل به واسطه انذار من ملزم به انجام آن کار است. چیزی شبیه به این در کلام ایشان هست.

    اما به نظر ما کلام مرحوم آقای صدر کلام محکم و صحیحی است و به نظر ما این اشکال به دلالت آیه بر حجیت خبر وارد است.

    اشکال چهارمی به دلالت آیه وارد است که مرحوم آقای صدر هم آن را بیان کرده اند و آن اینکه مفاد آیه این است که آنجایی که مخبر انذار کرده است بر شما تحذر واجب است. (فرض این است که از اشکال سابق رفع ید کرده ایم) فرض کردیم آیه در مورد شبهات بعد از فحص است.

    اما آیه اخص از مدعی است. آیه مفادش این است که هر جا مخبر خبر از تکلیف داد چون انذار در این جا معنا دارد اما جایی که عادل خبر از عدم تکلیف می دهد انذار صدق نمی کند. آیه می گوید جایی که انذار است خبر ثقه حجت است یعنی آیه می گوید احتیاط به نحو الزام وقتی عادل خبری داد مطلوب است اما دلالت نمی کند خبر عادل نفی تکلیف هم می کند.

    البته آیه حصر حجیت در موارد تکلیف نکرده است اما دلالت بر حجیت در غیر موارد تکلیف هم نمی کند.

    اگر هم بخواهید از عدم قول به فصل استفاده کنید بحث حجیت اجماع مرکب خواهد بود که از نظر ما معتبر نیست.

    بنابراین تقریر اولی که از آیه گذشت این آیه دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کند.

    تقریر دوم:

    از آیه استفاده می شود که انذار واجب است چون لولای تحضیضیه دارد و توبیخ می کند که چرا گروهی مسافرت نمی کنند پس معلوم است نفر واجب است و غایت نفر واجب که انذار است هم واجب خواهد بود چون غایت واجب هم واجب است. ذکر غایتی برای حکمی ظهور در این دارد که غایت هم مثل آن حکم است.

    حال که انذار واجب است دو حالت قابل تصور است گاهی با انذار علم پیدا می شود تحذر واجب است اما اگر علم حاصل نشود و بر او تحذر واجب نباشد کار منذر لغو خواهد بود.

    پس مفاد آیه این است که انذار حجت است حتی اگر علم آور نباشد.

    آیه می گوید انذار کنید چه علم آور باشد و چه علم آور نباشد و نتیجه آن این است که در فرضی که علم آور هم نیست باز هم انذار واجب است پس انذار حجت است.

    مرحوم آخوند جواب می دهند که آیه با این تقریر هم دلالتی بر حجیت خبر واحد ندارد چون آیه شریفه می گوید حتی اگر برای مردم هم علم حاصل نشد انذار واجب است و اگر تحذر واجب نباشد انذار امر لغوی است.

    ایشان می فرمایند این طور نیست و جایی تحذر واجب است که علم حاصل شود و هیچ لغویتی هم از وجوب انذار حتی در صورت عدم علم پیش نمی آید.

    جایی که علم حاصل نمی شود انذار واجب است اما تحذر واجب نیست و وجوب انذار هم لغو نیست.

    اولا آیه در مقام بیان وجوب انذار است نه وجوب تحذر و لذا اثبات می کند انذار مطلقا واجب است و اثبات می کند فی الجمله تحذر هم واجب است اما اینکه کجا تحذر بر مردم واجب است آیه دلالت نمی کند که همه جا تحذر واجب است حتی اگر علم برای آنها حاصل نشود.

    و ثانیا آنچه در آیه شریفه آمده است این است که کسانی که تفقه پیدا کردند وقتی آمدند مردم را به فقه انذار کردند و حکم واقعی را بیان کردند و مردم را با آن انذار کردند در این صورت بر مردم هم لازم است حذر کنند اما جایی که صحت خبر ثقه معلوم نیست حذر که لازم نیست. فقه یعنی فقه واقعی و حکم واقعی و خبر واحد معلوم نیست حکم واقعی باشد.

    چه وقت صدق می کند که مخبر از فقه واقعی و حکم واقعی خبر می دهد؟ جایی که شما احراز کنید این خبر صحیح است پس مفاد آیه این است که هر کجا برای مردم علم حاصل شد باید تحذر کنند اما جایی که علم حاصل نشد تحذری لازم نیست.

    و وجوب انذار هم لغو نیست چون زمینه ایجاد علم است. چون باعث می شود مساله در معرض حصول علم قرار گیرد و لذا انذار واجب است هر چند اگر علم آور نباشد تحذر واجب نیست.

    چه بسا در بسیاری از موارد با همین انذار علم حاصل شود و اگر قرار بود وجوب انذار متوقف بر تاثیر در علم مخاطب باشد کسی انذاری نمی کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است