جلسه هفتاد و هشتم ۱۲ اسفند ۱۳۹۱
ایشان فرمودند با انذار چون احتمال حصول علم ایجاد می کند موضوع تحذر را ایجاد می کند و آیه دلالتی بر حجیت خبر واحد ندارد.
اشکال سوم را مرحوم آقای صدر بیان کرده اند. ایشان فرموده اند شبهات دو قسمند یکی شبهاتی که علی القاعده مجرای برائت است مثل شبهات بدویه بعد از فحص و قسم دوم شبهاتی است که در آنها احتیاط لازم است و مجرای برائت نیست مثل شبهات قبل از فحص.
اثبات وجوب تحذر نسبت به قسم دوم که شبهات قبل از فحص است دلالتی بر حجیت خبر ندارد یعنی اگر گفت عادلی به شما در احکام (قبل از آنکه فحص از احکام کنید) خبر داد که چیزی واجب است شما باید احتیاط کنید این وجوب تحذر دلالت بر حجیت خبر واحد ندارد چرا که در این شبهات باید حتی اگر عادل هم خبر نداده بود باید احتیاط می کردید.
آیه در مورد شبهاتی است که اگر انذار هم نبود احتیاط لازم بود وجوب تحذر هیچ دلالتی بر حجیت خبر نمی کند بلکه در جایی آیه دلالت بر حجیت خبر واحد می کند که اگر این خبر نبود مقتضای قاعده برائت بود. در اینجا اگر بگویند تحذر لازم است معنایش حجیت خبر واحد است.
پس دلالت آیه بر حجیت خبر واحد جایی است که وجوب تحذر را نسبت به شبهات بعد از فحص اثبات کند اما آیه شریفه می خواهد اثبات کند قبل از فحص تحذر واجب است. چون در آیه قرینه وجود دارد که منظور شبهات قبل از فحص است.
آنچه مفاد آیه است این است که عده ای از مومنین مسافرت کنند و یاد بگیرند و بیاید انذار کنند تا با انذار آنها باشد که مومنین تحذر کنند. ایشان می فرمایند تعلیل حکم به یک غایت دلیل بر این است که آن غایت جدای از آن حکم مفروض و موجود است نه اینکه حکم نقشی در تحقق آن دارد.
مثلا اگر گفت وضو بگیر تا نماز بخوانی معنایش این است که نماز خواندن مطلوب است چه وضو بگیری و چه نگیری اما باید وضو گرفت تا نماز صحیح باشد. معنای تعلیل حکم به یک هدف معنایش این است که آن هدف هست چه آن حکم باشد و چه نباشد. این معنایش این است که حکم شرط تحقق و واجب است نه شرط وجوب و تکلیف لذا جایی که حکم شرط وجوب باشد تعلیل به غایت صحیح نیست. مثلا بگویند بفروش تا به معامله وفا کنی. این جمله غلط است چون فروختن شرط وجوب وفا ست. خود ایشان مثال زده اند مثلا بگویند نذر بکن تا وفا کنی این جمله غلط است. حکم هیچ وقت نمی تواند ناظر به موضوع خودش باشد و تعلیل به غایت ظهور در این دارد که آن غایت جدای از حکم مطلوب است و آن حکم شرط تحقق آن است.
پس هر کجا حکم معلل به غایتی شد ظهورش در این است که آن غایت جدای از آن حکم مفروض است و وجود حکم برای تحقق آن هدف و امتثال آن است نه برای وجوب آن.
در مقام ما نیز گفته است انذار کنید تا آنها حذر کنند یعنی غایت از انذار حذر آنها ست این جمله جایی درست است که حذر بدون در نظر گرفتن انذار مطلوب باشد اما اگر هر کجا انذار باشد حذر مطلوب باشد این جمله غلط است. حذر بدون انذار نیز مطلوب است و انذار فقط در تحقق آن نقش دارد.
انذار شرط طبیعی تحقق حذر است یعنی چون معمولا مردم توجه ندارند انذار باعث می شود متوجه شوند و همان حذری را که در همه صورت مطلوب از آنها ست انجام دهند.
پس از آیه شریفه حجیت خبر واحد استفاده نمی شود.
این بیان را مرحوم آقای روحانی هم دیده است و به آن جواب داده است و فرموده است عرفا هر چند جدای از انذار تحذر لازم نیست اما عرفا گفته می شود من انذار کردم و فرد مقابل به واسطه انذار من ملزم به انجام آن کار است. چیزی شبیه به این در کلام ایشان هست.
اما به نظر ما کلام مرحوم آقای صدر کلام محکم و صحیحی است و به نظر ما این اشکال به دلالت آیه بر حجیت خبر وارد است.
اشکال چهارمی به دلالت آیه وارد است که مرحوم آقای صدر هم آن را بیان کرده اند و آن اینکه مفاد آیه این است که آنجایی که مخبر انذار کرده است بر شما تحذر واجب است. (فرض این است که از اشکال سابق رفع ید کرده ایم) فرض کردیم آیه در مورد شبهات بعد از فحص است.
اما آیه اخص از مدعی است. آیه مفادش این است که هر جا مخبر خبر از تکلیف داد چون انذار در این جا معنا دارد اما جایی که عادل خبر از عدم تکلیف می دهد انذار صدق نمی کند. آیه می گوید جایی که انذار است خبر ثقه حجت است یعنی آیه می گوید احتیاط به نحو الزام وقتی عادل خبری داد مطلوب است اما دلالت نمی کند خبر عادل نفی تکلیف هم می کند.
البته آیه حصر حجیت در موارد تکلیف نکرده است اما دلالت بر حجیت در غیر موارد تکلیف هم نمی کند.
اگر هم بخواهید از عدم قول به فصل استفاده کنید بحث حجیت اجماع مرکب خواهد بود که از نظر ما معتبر نیست.
بنابراین تقریر اولی که از آیه گذشت این آیه دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کند.
تقریر دوم:
از آیه استفاده می شود که انذار واجب است چون لولای تحضیضیه دارد و توبیخ می کند که چرا گروهی مسافرت نمی کنند پس معلوم است نفر واجب است و غایت نفر واجب که انذار است هم واجب خواهد بود چون غایت واجب هم واجب است. ذکر غایتی برای حکمی ظهور در این دارد که غایت هم مثل آن حکم است.
حال که انذار واجب است دو حالت قابل تصور است گاهی با انذار علم پیدا می شود تحذر واجب است اما اگر علم حاصل نشود و بر او تحذر واجب نباشد کار منذر لغو خواهد بود.
پس مفاد آیه این است که انذار حجت است حتی اگر علم آور نباشد.
آیه می گوید انذار کنید چه علم آور باشد و چه علم آور نباشد و نتیجه آن این است که در فرضی که علم آور هم نیست باز هم انذار واجب است پس انذار حجت است.
مرحوم آخوند جواب می دهند که آیه با این تقریر هم دلالتی بر حجیت خبر واحد ندارد چون آیه شریفه می گوید حتی اگر برای مردم هم علم حاصل نشد انذار واجب است و اگر تحذر واجب نباشد انذار امر لغوی است.
ایشان می فرمایند این طور نیست و جایی تحذر واجب است که علم حاصل شود و هیچ لغویتی هم از وجوب انذار حتی در صورت عدم علم پیش نمی آید.
جایی که علم حاصل نمی شود انذار واجب است اما تحذر واجب نیست و وجوب انذار هم لغو نیست.
اولا آیه در مقام بیان وجوب انذار است نه وجوب تحذر و لذا اثبات می کند انذار مطلقا واجب است و اثبات می کند فی الجمله تحذر هم واجب است اما اینکه کجا تحذر بر مردم واجب است آیه دلالت نمی کند که همه جا تحذر واجب است حتی اگر علم برای آنها حاصل نشود.
و ثانیا آنچه در آیه شریفه آمده است این است که کسانی که تفقه پیدا کردند وقتی آمدند مردم را به فقه انذار کردند و حکم واقعی را بیان کردند و مردم را با آن انذار کردند در این صورت بر مردم هم لازم است حذر کنند اما جایی که صحت خبر ثقه معلوم نیست حذر که لازم نیست. فقه یعنی فقه واقعی و حکم واقعی و خبر واحد معلوم نیست حکم واقعی باشد.
چه وقت صدق می کند که مخبر از فقه واقعی و حکم واقعی خبر می دهد؟ جایی که شما احراز کنید این خبر صحیح است پس مفاد آیه این است که هر کجا برای مردم علم حاصل شد باید تحذر کنند اما جایی که علم حاصل نشد تحذری لازم نیست.
و وجوب انذار هم لغو نیست چون زمینه ایجاد علم است. چون باعث می شود مساله در معرض حصول علم قرار گیرد و لذا انذار واجب است هر چند اگر علم آور نباشد تحذر واجب نیست.
چه بسا در بسیاری از موارد با همین انذار علم حاصل شود و اگر قرار بود وجوب انذار متوقف بر تاثیر در علم مخاطب باشد کسی انذاری نمی کرد.