درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هفتاد و نهم ۱۳ اسفند ۱۳۹۱

    بحث در تقریب دوم دلالت آیه نفر بر حجیت خبر واحد بود. حاصل کلامی که نقل کردیم این بود که مفاد آیه وجوب انذار بعد از نفر است.اگر بنا باشد تحذر بعد از انذار واجب نباشد لازمه اش لغویت انذار است.

    تقریب سومی که برای دلالت آیه نقل شده است این است که غایت واجب، واجب است و چون تحذر مقصود و غایت از انذار است پس آیه ظاهر در وجوب تحذر است و گفتیم تحذر اگر واجب باشد معنایش حجیت انذار و حجیت خبر است چون اگر انذار واجب نباشد معنا ندارد تحذر واجب باشد.

    در حقیقت مرحوم آخوند این دو بیان را یکجا بررسی کرده است.

    تفاوت دو تقریب روشن است یکی وجوب انذار را به خاطر لغویت اثبات می کند و دیگری به ملاک ظهور و چون غایت واجب واجب است وجوب انذار را اثبات می کند.

    مرحوم آخوند جواب دادند که تحذر واجب نیست و لغویت انذار هم پیش نمی آید چون آیه در مقام بیان وجوب انذار است نه در مقام بیان وجوب تحذر. پس از عدم دلالت آیه بر وجوب تحذر از آیه علی الاطلاق لغویتی پیش نمی آید و فرض این است که در وجوب مطلق انذار لغویتی نیست حتی اگر برای مخاطب تحذر در مطلق انذار واجب نباشد بلکه فقط در صورت حصول علم تحذر واجب باشد.

    علاوه بر این مرحوم آخوند فرموده اند تحذری که واجب است در فرض انذار به فقه است اگر حکم واقعی بیان شد تحذر واجب است و اگر ما شک داریم در صحت خبر بنابراین احراز نکرده ایم که انذار به فقه و حکم واقعی کرده است و لذا تحذر واجب نیست.

    یک نکته در تقریب دوم این است که مرحوم آخوند فرمودند انذار واجب است چون غایت نفر واجب است. چرا ایشان در وجوب انذار خودش را به تکلف انداخته است؟ در آیه شریفه امر به انذار شده است و فرموده است و لینذروا پس چرا مرحوم آخوند در دلالت این آیه بر وجوب انذار خودش را به تکلف انداخته است و از لولای تحضیضیه استفاده کرده است؟ و اگر صیغه امر هم نباشد جمله خبریه در مقام انشاء است و مفید وجوب است.

    دلیل این است که اگر ذی الغایة مستحب باشد حتی اگر غایت امر هم باشد مفادش وجوب نخواهد بود. اگر گفته بود نفر مستحب است تا حتما انذار کنند دلالت بر وجوب نمی کند. برای همین ایشان می خواهد دلالت آیه را بر وجوب نفر اثبات کند تا انذار غایت واجب قرار بگیرد نه غایت مستحب.

    جدای از دو اشکال مرحوم آخوند، اشکال سومی به این تقریب وارد است و آن همان اشکال مرحوم آقای صدر است و آن اینکه انذار کنند تا مخاطبین هم تحذر کنند و گفتیم این لسان دلالت بر وجوب انذار که دارد نسبت به جایی فرض شده است که بدون انذار هم تحذر واجب است.

    گفتیم در جایی تعلیل به غایت صحیح است که غایت حتی بدون ذی الغایة هم واجب باشد و ذی الغایة شرط وجوب نباشد بلکه شرط واجب و تحقق باشد.

    این را اگر در آیه تطبیق کنیم یعنی با قطع نظر از انذار هم تحذر واجب است و از این حجیت خبر واحد استفاده نمی شود.

    منظور از آیه می تواند این باشد که ای کسانی که تفقه در دین کردید مردم را انذار کنید و به مردم آگاهی بدهید تا بعد از حصول علم و آگاهی آنها نیز تحذر کنند. و این انذار از مقدمات حصول علم است برای همین شارع آن را واجب کرده است.

    لذا با این دو بیان هم نمی توان دلالت آیه بر حجیت خبر را پذیرفت.

    مرحوم صدر به بیان سوم اشکالی دارند که از نظر ما ناتمام است. ایشان فرموده اند منظور از اینکه غایت واجب واجب است چیست؟ آیا عقلا بین وجوب غایت و ذی الغایة تلازم است؟ این که نیست.

    پس باید منظورتان این باشد که ظهور جمله در این است که غایت واجب واجب است.

    ما قبلا گفتیم تعلیم احکام حتی احکام مستحب واجب است و این محذور عقلی ندارد شارع بگوید به مردم نماز شب را باید یاد داد اما مردم لازم نیست بخوانند. غایت اینکه باید مستحبات را تعلیم کرد فعل مردم به نحو مستحب است. به تعبیر دیگر غرض شارع سد باب عدم از ناحیه جهل است. یعنی مردم ترک مستحب به واسطه ندانستن نکنند.

    پس عقلا بین وجوب ذی الغایة و وجوب غایت تلازمی نیست.

    و اگر منظور تلازم عرفی است یعنی ظهور جمله عرفا در این است. وقتی مقدمه را واجب بدانیم ذی المقدمه هم واجب خواهد بود و این تلازم عرفی است.

    ایشان این ظهور و تلازم را می پذیرد اما نه همه جا. جایی که غایت و ذی الغایة فعل یک نفر باشد چنین ظهوری هست. اما جایی که غایت فعل شخصی باشد و ذی الغایة فعل شخصی دیگر باشد چنین ظهوری نیست. اینجا حتی اگر ذی الغایة واجب باشد دلالتی بر وجوب غایت ندارد. مثلا بگویند بر شما تبلیغ احکام واجب است اما بر دیگران تحذر لازم نیست اشکالی ندارد.

    به نظر ما این حرف ناتمام است و به حسب ذوق عرفی ما هیچ تفاوتی بین این دو احساس نمی کنیم. در ظهور تلازم بین وجوب غایت و ذی الغایة تفاوتی نیست و لذا خود ایشان هم منبه و نکته ای برای این تفاوت ذکر نکرده است.

    تقریب چهارم در دلالت آیه بیان مرحوم اصفهانی است.

    ایشان می فرمایند مفاد آیه مطلوبیت تحذر است. ایشان می گویند لازم نیست وجوب تحذر را اثبات کنیم. بلکه همین که مطلوبیت را استفاده کنیم کافی است آیه می گوید شاید از آن عقاب محتمل تحذر کنند و نشان می دهد که آیه شریفه احتمال عقوبت را در مرحله سابق در فرض و تقدیر دارد و می گوید شاید مخاطبین عمل کنند.

    وقتی آیه عقاب را محتمل می داند و راه تحذر از آن را عمل به انذار می داند معنایش حجیت خبر عادل است.

    حتی اگر تحذر از عقاب محتمل مستحب باشد باز هم دلالت بر حجیت دارد چون عقاب محتمل را فرض کرده است. راه تخلص از عقاب محتملی که در این بین هست عمل به خبر واحد است. اگر خبر واحد حجت نباشد عقاب محتمل نخواهد بود. در نظر گرفتن عقاب محتمل یعنی خبر واحد حجت است چون اگر خبر واحد حجت نباشد احتمال عقابی ایجاد نمی کند.

    تقریر پنجم که این را هم مرحوم اصفهانی ذکر کرده است این است که آیه شریفه گفته است تفقه مطلوب است در جایی که انذار کنند. انذار یعنی ترساندن مردم. پس این نشان می دهد که در خبر واحد انذار و تخویف به عقاب است و این فقط وقتی است که خبر واحد حجت باشد. جایی قول مخبر تخویف و انذار است که حجت باشد و گرنه اگر حجت نباشد تخویف از عقابی نیست.

    تقریب چهارم مبتنی بر معنای تحذر بود و تقریب پنجم مبتنی بر معنای انذار است.

    و تقریب ششمی هم دارند که از راه مقدمیت وارد شده است و خودشان آن را رد کرده اند.

    به این دو تقریر همان اشکال اول مرحوم آخوند وارد است که اگر منظور از تحذر و انذار، نسبت به حکم واقعی و مصالح و مفاسد واقعی باشد دلالتی بر این ندارد.

    و اشکال ما هم به آخوند وارد است.

    اما اشکالی که از آقای صدر نقل کردیم به این دو تقریر هم وارد است یعنی در آیه شریفه تحذر را مفروض دانسته است یعنی جدای از انذار هم تحذر مطلوب است و این در شبهات قبل از فحص است. و این دلالت ندارد که به صرف اخبار و انذار، تحذر مطلوب باشد.

    تا اینجا به نظر ما آیه نفر دلالتی بر حجیت خبر واحد ندارد. مرحوم آخوند در اینجا اشکالی را مطرح کردند که به همه تقریرات وارد است و جواب داده اند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است