با قطع نظرا ز اشکالات سابق که بیان شد اشکال عامی به آیه نفر وارد شده است و آن اینکه این آیه مربوط به حجیت فتوا ست نه خبر واحد.
در آیه شریفه گفته است جایی که انذار انجام بشود تحذر هم باید صورت بگیرد و انذار حجت است اما انذار با چه چیزی؟ انذار با فتوا نه انذار با خبر واحد.
چون انذار در جایی است که فهم و تفقه باشد و انذار به امر مخوفی باشد که منذر خودش درکش کرده باشد و فهمیده باشد و این معنایش حجیت فتوا ست نه حجیت خبر واحد.
لذا نمی توان به آیه برای حجیت خبر مبتنی بر حس استدلال کرد بلکه آیه حجیت فتوای حدسی است.
اصل این اشکال را مرحوم شیخ در رسائل ذکر کرده اند.
مرحوم آخوند می فرمایند اینجا ملازمه وجود دارد (حال یا به معنای ملازمه و عدم فصل و یا به معنای اجماع مرکب)
در زمان صدور روایات صدور فتوا و نقل فتوا با نقل روایت صورت می گرفته است. آنچه آنها نقل می کرده اند مشتمل بر تخویف بوده است و متن روایت را می خوانده است. مثلا به جای اینکه بگوید حج واجب است و ترک آن حرام است روایت را نقل می کرده است که کسی که حج نرود و بمیرد مات یهودیا او نصرانیا.
پس از متن آیه استفاده می شود که روایت روات که مقرون به انذار و تخویف و ذکر عقوبت بوده است حجت بوده است.
حال اگر روایتی را راوی نقل کند بدون اینکه مقرون به تخویف باشد باز هم حجت است. اگر روایت مشتمل بر تخویف حجت است روایتی که مشتمل بر آن هم نباشد حجت است چون احتمال فرق وجود ندارد. تلازم است بین حجیت خبر مشتمل بر ذکر عقوبت و بین حجیت غیر مشتمل بر ذکر عقوبت.
هر چند انذار فقط اولی است اما احتمال فرق بین این دو نیست. و کسی هم تفصیل بین آنها نداده است.
این جواب از مرحوم آخوند عجیب است و لذا همه کسانی که بعد از آخوند هستند به ایشان اشکال کرده اند.
بحث این نیست که مفاد آیه حجیت خبر مشتمل بر انذار است تا شما فرقی بین خبر مشتمل بر انذار و خبر خالی از انذار نیست بلکه بحث در این است که مفاد آیه حجیت فتوا ست.
شما باید بگویید فرقی بین فتوا و خبر نیست نه اینکه بگویید فرقی بین این خبر و آن خبر نیست. بین این دو تفاوت خیلی است.
مرحوم شیخ نمی گوید آیه در مقام ذکر حجیت خبر مشتمل بر عقاب است بلکه می گوید آیه در مقام بیان حجیت فتوا ست.
و لذا جواب آخوند ربطی به این اشکال ندارد.
اشکال: مرحوم آخوند می فرمایند فتوا و خبر در زمان نزول آیه مصداقا یکی بوده اند و لذا با این بیان می خواهند حجیت خبر را اثبات کنند.
جواب: بله مصداقا یکی بوده اند اما وقتی می گویند فتوا حجت است یعنی به ملاک فتوا حجیت است نه به ملاک خبر. آیه می گوید فتوا حجت است و اخبار آن موقع چون مصداقا با فتوا یکی بوده اند به ملاک فتوا حجت بوده اند اما اگر جایی ملاک فتوای برای عامی وجود نداشت باز هم آیه دلالت می کند که خبر حجت است؟ حق این است که چنین دلالتی ندارد و لذا اشکال آخوند ناتمام است.
جوابی از اشکال شیخ به نظر ما رسیده است که مفاد آیه این است که چرا گروهی نمی روند تفقه کنند و وقتی برمی گردند قوم خودشان را انذار کنند؟
آیه شریفه گفته است گروهی بروند تفقه کنند اما چه کسی گفته است تفقه یعنی کسب اجتهاد؟ اگر کسانی بروند مسائل را به نحو تقلیدی تلقی کنند و یاد گرفتن مسائل هم کار ساده و آسانی نبوده است. تفقه یعنی تحصیل ما هو حجة. و لذا مجتهد لازم نیست تحصیل حکم واقعی کند بلکه تحصیل حجت کافی است. آیه شریفه می فرماید عده ای بیایند تحصیل حجت کنند و این معنایش این نیست که مجتهد شوند.
هیچ دلیلی نداریم که تفقه به معنای اجتهاد است خصوصا که در زمان های گذشته بسیاری تفقه آنها به همین صورت است.
و اگر آیه اطلاق داشته باشد معنایش این است که خبر ثقه در نقل فتوا حجت است. آیه دلالت بر حجیت فتوا و خبر ناقل فتوا می کند.
اگر آیه چنین دلالتی کند دیگر تفاوتی بین خبر همراه با تخویف یا بدون آن نیست. هم چنین فرقی نیست در اینکه خبر از فتوا باشد یا از غیر آن و از فقه باشد یا غیر آن چون هیچ فرقی بین اینها نیست. و احتمال فرق هم نیست.
به نظر ما اشکال شیخ با این بیان مندفع است اما چون اشکالات دیگری به آیه وارد است آیه دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کند.
نتیجه این شد که نه آیه نبأ و آیه نفر دلالتی بر حجیت خبر واحد ندارند.
آیه بعدی که به آن برای حجیت خبر واحد استدلال شده است آیه کتمان است.
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَ الْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ (البقرة آیه ۱۵۹)
مرحوم آخوند می فرمایند استدلال شده است اگر کتمان حرام است یعنی قبول لازم است و گرنه اگر قبول لازم نباشد حرمت کتمان لغو خواهد بود. لذا برای دفع لغویت باید بگوییم خبر عادل حجت است.
مرحوم آخوند جواب می دهند که آیه می گوید کتمان نکنند به خاطر اینکه اگر کسی کتمان نکند برای مردم علم حاصل می شود حرمت کتمان مستلزم وجوب قبول تعبدی آنچه اظهار می شود نیست بلکه ممکن است وجوبش مشروط به علم باشد و عدم کتمان مقدمه برای حصول علم است.
و بعد از مرحوم شیخ دو جواب دیگر نقل می کنند.
