• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هشتادم ۱۴ اسفند ۱۳۹۱

    با قطع نظرا ز اشکالات سابق که بیان شد اشکال عامی به آیه نفر وارد شده است و آن اینکه این آیه مربوط به حجیت فتوا ست نه خبر واحد.

    در آیه شریفه گفته است جایی که انذار انجام بشود تحذر هم باید صورت بگیرد و انذار حجت است اما انذار با چه چیزی؟ انذار با فتوا نه انذار با خبر واحد.

    چون انذار در جایی است که فهم و تفقه باشد و انذار به امر مخوفی باشد که منذر خودش درکش کرده باشد و فهمیده باشد و این معنایش حجیت فتوا ست نه حجیت خبر واحد.

    لذا نمی توان به آیه برای حجیت خبر مبتنی بر حس استدلال کرد بلکه آیه حجیت فتوای حدسی است.

    اصل این اشکال را مرحوم شیخ در رسائل ذکر کرده اند.

    مرحوم آخوند می فرمایند اینجا ملازمه وجود دارد (حال یا به معنای ملازمه و عدم فصل و یا به معنای اجماع مرکب)

    در زمان صدور روایات صدور فتوا و نقل فتوا با نقل روایت صورت می گرفته است. آنچه آنها نقل می کرده اند مشتمل بر تخویف بوده است و متن روایت را می خوانده است. مثلا به جای اینکه بگوید حج واجب است و ترک آن حرام است روایت را نقل می کرده است که کسی که حج نرود و بمیرد مات یهودیا او نصرانیا.

    پس از متن آیه استفاده می شود که روایت روات که مقرون به انذار و تخویف و ذکر عقوبت بوده است حجت بوده است.

    حال اگر روایتی را راوی نقل کند بدون اینکه مقرون به تخویف باشد باز هم حجت است. اگر روایت مشتمل بر تخویف حجت است روایتی که مشتمل بر آن هم نباشد حجت است چون احتمال فرق وجود ندارد. تلازم است بین حجیت خبر مشتمل بر ذکر عقوبت و بین حجیت غیر مشتمل بر ذکر عقوبت.

    هر چند انذار فقط اولی است اما احتمال فرق بین این دو نیست. و کسی هم تفصیل بین آنها نداده است.

    این جواب از مرحوم آخوند عجیب است و لذا همه کسانی که بعد از آخوند هستند به ایشان اشکال کرده اند.

    بحث این نیست که مفاد آیه حجیت خبر مشتمل بر انذار است تا شما فرقی بین خبر مشتمل بر انذار و خبر خالی از انذار نیست بلکه بحث در این است که مفاد آیه حجیت فتوا ست.

    شما باید بگویید فرقی بین فتوا و خبر نیست نه اینکه بگویید فرقی بین این خبر و آن خبر نیست. بین این دو تفاوت خیلی است.

    مرحوم شیخ نمی گوید آیه در مقام ذکر حجیت خبر مشتمل بر عقاب است بلکه می گوید آیه در مقام بیان حجیت فتوا ست.

    و لذا جواب آخوند ربطی به این اشکال ندارد.

    اشکال: مرحوم آخوند می فرمایند فتوا و خبر در زمان نزول آیه مصداقا یکی بوده اند و لذا با این بیان می خواهند حجیت خبر را اثبات کنند.

    جواب: بله مصداقا یکی بوده اند اما وقتی می گویند فتوا حجت است یعنی به ملاک فتوا حجیت است نه به ملاک خبر. آیه می گوید فتوا حجت است و اخبار آن موقع چون مصداقا با فتوا یکی بوده اند به ملاک فتوا حجت بوده اند اما اگر جایی ملاک فتوای برای عامی وجود نداشت باز هم آیه دلالت می کند که خبر حجت است؟ حق این است که چنین دلالتی ندارد و لذا اشکال آخوند ناتمام است.

    جوابی از اشکال شیخ به نظر ما رسیده است که مفاد آیه این است که چرا گروهی نمی روند تفقه کنند و وقتی برمی گردند قوم خودشان را انذار کنند؟

    آیه شریفه گفته است گروهی بروند تفقه کنند اما چه کسی گفته است تفقه یعنی کسب اجتهاد؟ اگر کسانی بروند مسائل را به نحو تقلیدی تلقی کنند و یاد گرفتن مسائل هم کار ساده و آسانی نبوده است. تفقه یعنی تحصیل ما هو حجة. و لذا مجتهد لازم نیست تحصیل حکم واقعی کند بلکه تحصیل حجت کافی است. آیه شریفه می فرماید عده ای بیایند تحصیل حجت کنند و این معنایش این نیست که مجتهد شوند.

    هیچ دلیلی نداریم که تفقه به معنای اجتهاد است خصوصا که در زمان های گذشته بسیاری تفقه آنها به همین صورت است.

    و اگر آیه اطلاق داشته باشد معنایش این است که خبر ثقه در نقل فتوا حجت است. آیه دلالت بر حجیت فتوا و خبر ناقل فتوا می کند.

    اگر آیه چنین دلالتی کند دیگر تفاوتی بین خبر همراه با تخویف یا بدون آن نیست. هم چنین فرقی نیست در اینکه خبر از فتوا باشد یا از غیر آن و از فقه باشد یا غیر آن چون هیچ فرقی بین اینها نیست. و احتمال فرق هم نیست.

    به نظر ما اشکال شیخ با این بیان مندفع است اما چون اشکالات دیگری به آیه وارد است آیه دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کند.

    نتیجه این شد که نه آیه نبأ و آیه نفر دلالتی بر حجیت خبر واحد ندارند.

    آیه بعدی که به آن برای حجیت خبر واحد استدلال شده است آیه کتمان است.

    إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَ الْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ (البقرة آیه ۱۵۹)

    مرحوم آخوند می فرمایند استدلال شده است اگر کتمان حرام است یعنی قبول لازم است و گرنه اگر قبول لازم نباشد حرمت کتمان لغو خواهد بود. لذا برای دفع لغویت باید بگوییم خبر عادل حجت است.

    مرحوم آخوند جواب می دهند که آیه می گوید کتمان نکنند به خاطر اینکه اگر کسی کتمان نکند برای مردم علم حاصل می شود حرمت کتمان مستلزم وجوب قبول تعبدی آنچه اظهار می شود نیست بلکه ممکن است وجوبش مشروط به علم باشد و عدم کتمان مقدمه برای حصول علم است.

    و بعد از مرحوم شیخ دو جواب دیگر نقل می کنند.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است