درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم نایینی این بود که حکم مسلم در این فروع فقط بر اساس ترتب قابل توجیه نیست بلکه راه‌های دیگری هم برای آن قابل تصور است و ما عرض کردیم اگر چه حرف ایشان صحیح است و راه تصحیح حکم در این موارد در ترتب منحصر نیست ولی آنچه در کلمات علماء مرتکز است التزام به حکم بر اساس ترتب است. مثلا درست است که در مورد وجوب سفر و وجوب نماز تمام در صورت عدم سفر ممکن است تصور کرد یک امر به وجوب سفر وجود داشته باشد و یک امر هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند روایت منصور صریح در تعارض با روایت اسحاق و غیاث بن ابراهیم است ولی چون سند آن ضعیف است کنار گذاشته می‌شود. محقق قمی برای روایت منصور توجیهی ذکر کرده است که بر اساس آن اصلا بین روایت منصور و روایت اسحاق تعارضی شکل نمی‌گیرد. ایشان به حجیت بینه منکر معتقد است و ادله متعددی برای آن ذکر کرده است از جمله اطلاقات ادله بینه و خصوص برخی روایات مثل قضیه فدک و مطالبه بینه از حضرت زهرا سلام الله علیها و عدم انکار حجیت بینه منکر یا…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…

    جلسه هشتادم ۱۴ اسفند ۱۳۹۱

    با قطع نظرا ز اشکالات سابق که بیان شد اشکال عامی به آیه نفر وارد شده است و آن اینکه این آیه مربوط به حجیت فتوا ست نه خبر واحد.

    در آیه شریفه گفته است جایی که انذار انجام بشود تحذر هم باید صورت بگیرد و انذار حجت است اما انذار با چه چیزی؟ انذار با فتوا نه انذار با خبر واحد.

    چون انذار در جایی است که فهم و تفقه باشد و انذار به امر مخوفی باشد که منذر خودش درکش کرده باشد و فهمیده باشد و این معنایش حجیت فتوا ست نه حجیت خبر واحد.

    لذا نمی توان به آیه برای حجیت خبر مبتنی بر حس استدلال کرد بلکه آیه حجیت فتوای حدسی است.

    اصل این اشکال را مرحوم شیخ در رسائل ذکر کرده اند.

    مرحوم آخوند می فرمایند اینجا ملازمه وجود دارد (حال یا به معنای ملازمه و عدم فصل و یا به معنای اجماع مرکب)

    در زمان صدور روایات صدور فتوا و نقل فتوا با نقل روایت صورت می گرفته است. آنچه آنها نقل می کرده اند مشتمل بر تخویف بوده است و متن روایت را می خوانده است. مثلا به جای اینکه بگوید حج واجب است و ترک آن حرام است روایت را نقل می کرده است که کسی که حج نرود و بمیرد مات یهودیا او نصرانیا.

    پس از متن آیه استفاده می شود که روایت روات که مقرون به انذار و تخویف و ذکر عقوبت بوده است حجت بوده است.

    حال اگر روایتی را راوی نقل کند بدون اینکه مقرون به تخویف باشد باز هم حجت است. اگر روایت مشتمل بر تخویف حجت است روایتی که مشتمل بر آن هم نباشد حجت است چون احتمال فرق وجود ندارد. تلازم است بین حجیت خبر مشتمل بر ذکر عقوبت و بین حجیت غیر مشتمل بر ذکر عقوبت.

    هر چند انذار فقط اولی است اما احتمال فرق بین این دو نیست. و کسی هم تفصیل بین آنها نداده است.

    این جواب از مرحوم آخوند عجیب است و لذا همه کسانی که بعد از آخوند هستند به ایشان اشکال کرده اند.

    بحث این نیست که مفاد آیه حجیت خبر مشتمل بر انذار است تا شما فرقی بین خبر مشتمل بر انذار و خبر خالی از انذار نیست بلکه بحث در این است که مفاد آیه حجیت فتوا ست.

    شما باید بگویید فرقی بین فتوا و خبر نیست نه اینکه بگویید فرقی بین این خبر و آن خبر نیست. بین این دو تفاوت خیلی است.

    مرحوم شیخ نمی گوید آیه در مقام ذکر حجیت خبر مشتمل بر عقاب است بلکه می گوید آیه در مقام بیان حجیت فتوا ست.

    و لذا جواب آخوند ربطی به این اشکال ندارد.

    اشکال: مرحوم آخوند می فرمایند فتوا و خبر در زمان نزول آیه مصداقا یکی بوده اند و لذا با این بیان می خواهند حجیت خبر را اثبات کنند.

    جواب: بله مصداقا یکی بوده اند اما وقتی می گویند فتوا حجت است یعنی به ملاک فتوا حجیت است نه به ملاک خبر. آیه می گوید فتوا حجت است و اخبار آن موقع چون مصداقا با فتوا یکی بوده اند به ملاک فتوا حجت بوده اند اما اگر جایی ملاک فتوای برای عامی وجود نداشت باز هم آیه دلالت می کند که خبر حجت است؟ حق این است که چنین دلالتی ندارد و لذا اشکال آخوند ناتمام است.

    جوابی از اشکال شیخ به نظر ما رسیده است که مفاد آیه این است که چرا گروهی نمی روند تفقه کنند و وقتی برمی گردند قوم خودشان را انذار کنند؟

    آیه شریفه گفته است گروهی بروند تفقه کنند اما چه کسی گفته است تفقه یعنی کسب اجتهاد؟ اگر کسانی بروند مسائل را به نحو تقلیدی تلقی کنند و یاد گرفتن مسائل هم کار ساده و آسانی نبوده است. تفقه یعنی تحصیل ما هو حجة. و لذا مجتهد لازم نیست تحصیل حکم واقعی کند بلکه تحصیل حجت کافی است. آیه شریفه می فرماید عده ای بیایند تحصیل حجت کنند و این معنایش این نیست که مجتهد شوند.

    هیچ دلیلی نداریم که تفقه به معنای اجتهاد است خصوصا که در زمان های گذشته بسیاری تفقه آنها به همین صورت است.

    و اگر آیه اطلاق داشته باشد معنایش این است که خبر ثقه در نقل فتوا حجت است. آیه دلالت بر حجیت فتوا و خبر ناقل فتوا می کند.

    اگر آیه چنین دلالتی کند دیگر تفاوتی بین خبر همراه با تخویف یا بدون آن نیست. هم چنین فرقی نیست در اینکه خبر از فتوا باشد یا از غیر آن و از فقه باشد یا غیر آن چون هیچ فرقی بین اینها نیست. و احتمال فرق هم نیست.

    به نظر ما اشکال شیخ با این بیان مندفع است اما چون اشکالات دیگری به آیه وارد است آیه دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کند.

    نتیجه این شد که نه آیه نبأ و آیه نفر دلالتی بر حجیت خبر واحد ندارند.

    آیه بعدی که به آن برای حجیت خبر واحد استدلال شده است آیه کتمان است.

    إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَ الْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ (البقرة آیه ۱۵۹)

    مرحوم آخوند می فرمایند استدلال شده است اگر کتمان حرام است یعنی قبول لازم است و گرنه اگر قبول لازم نباشد حرمت کتمان لغو خواهد بود. لذا برای دفع لغویت باید بگوییم خبر عادل حجت است.

    مرحوم آخوند جواب می دهند که آیه می گوید کتمان نکنند به خاطر اینکه اگر کسی کتمان نکند برای مردم علم حاصل می شود حرمت کتمان مستلزم وجوب قبول تعبدی آنچه اظهار می شود نیست بلکه ممکن است وجوبش مشروط به علم باشد و عدم کتمان مقدمه برای حصول علم است.

    و بعد از مرحوم شیخ دو جواب دیگر نقل می کنند.

     

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است