درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه هشتاد و یکم ۱۵ اسفند ۱۳۹۱

    نکته ای در مورد آیه نفر باقی مانده است که باید استدراک کنیم. بعد از نقل جواب آخوند از اشکالی که آیه شریفه در مورد حجیت فتوا ست عرض کردیم جواب مرحوم آخوند تمام نیست اما این اشکال هم ناتمام است.

    اما اشکالی دیگر به استدلال به آیه شریفه ذکر شده است این است که مفاد آیه این است که هر کجا انذاری محقق شد حجت است. اما هیچ قضیه ای متکفل اثبات تحقق یا عدم تحقق موضوعش نیست. آنچه در آیه شریفه آمده است این است که هر کجا انذار محقق شد حجیت هم دارد. برخی مثل مرحوم صدر گفته اند انذار باید در رتبه سابق فرض شود اما به نظر ما این صحیح نیست و لازم نیست در رتبه سابق انذار محقق شود و اگر با خود این اخبار انذار محقق شود کافی است. آیه می گوید هر کجا انذار محقق شد هر چند با خود اخبار،  تحذر واجب است. این آیه نمی گوید خبر ثقه انذار است بلکه باید از جایی دیگر حجیت خبر ثقه را اثبات کرد تا خبر ثقه بشود انذار و بعد تحذر از آن واجب باشد.

    با خود این آیه نمی شود حجیت و انذار بودن خبر واحد را اثبات کرد. تمسک به این آیه برای اثبات حجیت خبر واحد از قبیل تمسک به عام در شبهه مفهومیه خود عام است. و لذا آیه از نظر ما دلالت بر حجیت خبر ثقه نخواهد داشت.

    نکته دیگر این است که در آیه نفر دو تفسیر وجود دارد یکی اینکه بر عده ای واجب است بروند و تفقه یاد بگیرند و تفسیر دیگر این است که گروهی از شما برای جهاد با دشمن بروند و همه نروند بلکه عده ای بمانند تا تفقه کنند و وقتی آن عده برگشتند آنها را انذار کنند.

    بنابر تفسیر اول لیتفقهوا فی الدین یعنی همان عده ای که نافر هستند تفقه پیدا کنند و انذار کنند.

    و بنابر تفسیر دوم لیتفقهوا فی الدین یعنی کسانی که باقی مانده اند و آنها کسانی را که برای جهاد رفته اند را انذار کنند.

    در استدلال برای حجیت خبر واحد هیچ کدام از این دو تفسیر تفاوتی ندارند چون بالاخره گروهی باید دیگران را انذار کنند و آنها هم باید تحذر کنند.

    آیه بعدی آیه کتمان بود که اشکال مرحوم آخوند را بیان کردیم.

    مرحوم شیخ دو جواب ذکر کرده اند. ایشان فرموده اند آیه از حیث حجیت و قبول تعبدی مهمل است چون آیه در مقام بیان حرمت کتمان است نه در مقام بیان وجوب قبول.

    اگر بر فرض در آیه نفر بپذیریم آیه شریفه در مقام بیان وجوب از هر دو طرف هست چون هم گفته بود لینذروا و هم گفته بود لعلهم یحذرون اما در این آیه این طور نیست. این آیه می گوید کتمان حرام است اما اینکه دیگران چه وظیفه ای دارند اصلا متعرض نشده است تا بتوان به اطلاق آیه تمسک کرد.

    و اشکال بعدی شیخ این است که در آیه گفته است ان الذین یکتمون ما انزلنا و از کجا معلوم حرف مخبر، خبر از ما انزلنا است؟ حرمت کتمان ما انزلنا موجب قبول حرف او است نه چیزی که معلوم نیست ما انزلنا هست یا نه؟

    مرحوم آخوند می فرمایند اگر اشکال ما را نپذیرید و کسی تلازم را بپذیرد اشکالات شیخ وارد نیستند.

    اما به نظر ما اشکالات شیخ تمام است و ایشان با این دو جواب دلیل می آورند که بین وجوب اظهار و وجوب قبول تلازمی نیست و اصلا آیه متعرض حکم آن نشده است.

    بله جواب شیخ هم به تنهایی کافی نیست و باید نفی ملازمه عقلی هم کرد اما جواب آخوند هم به تنهایی کافی نیست و باید علاوه بر نفی ملازمه عقلی، نفی ملازمه عرفی هم کرد.

    مرحوم اصفهانی در مورد آیه کتمان بیانی دارند ایشان می فرمایند حرمت کتمان فرضا ملازم با قبول از طرف دیگران است اما کتمان جایی است که مقتضی ظهور باشد و کسی جلوی آن را بگیرد و نگذراد ظاهر شود. چیزی که به طور طبیعی بروز و ظهور دارد اگر جلویش گرفته شود کتمان است اما جایی که اصلا مقتضی ظهور ندارد گفتن آنها کتمان نیست.

    خیلی از موارد اسرار و ... هست که چون مقتضی ظهور ندارد نگفتن آنها کتمان نیست. هر نگفتنی کتمان نیست.

    اینکه کسی چیزی از امام معصوم علیه السلام شنید اگر بر او بیان واجب نباشد نگفتن آن کتمان نیست.

    حال وجوب بیان ممکن است از باب اینکه دیگران سوال می کنند باشد یا ممکن است ضایع شدن حقی را در پی داشته باشد.

    فرضا جایی عقلا بین وجوب اظهار و وجوب قبول تلازم باشد اما بین وجوب اظهار جایی که اگر گفته نشود کتمان است نه بین هر وجوب اظهاری هر چند نگفتن آن کتمان محسوب نشود و وجوب قبول. این آیه دلالت بر این نمی کند.

    آیه نمی گوید پذیرش هر اظهاری واجب است بلکه می گوید پذیرش اظهاراتی واجب است که نگفتن آنها کتمان باشد. در حقیقت دلیل اخص از مدعی است.

    آیه بعدی که برای حجیت خبر واحد به آن استدلال شده است آیه ذکر است.

    این آیه در دو جای قرآن آمده است:

    وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (النحل آیه ۴۳)

    وَ مَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (الانبیاء آیه ۷)

    در دو آیه فقط یک کلمه من تفاوت دارد و باقی آیه شبیه هم هست.

    تقریر استدلال همان است که در آیه کتمان گذشت. که امر به سوال ملازمه دارد با پذیرش قول او. حال یا ملازمه عقلی است یعنی اگر پذیرش جواب لازم نباشد امر به سوال کردن لغو است و یا ملازمه عرفی دارد.

    اشکال هم همان است که در آیه کتمان گفته شد لغویتی نیست آیه گفته است سوال کنید تا علم حاصل شود یعنی چون سوال مقدمه حصول علم است واجب است و موید آن این است که مورد آیه مسائل اعتقادی است و در مسائل اعتقادی حصول علم نیاز است.

    بعد مرحوم آخوند اشکالی مطرح کردند و آن اینکه فرضا آیه دلالت بر حجیت جواب سوال داشته باشد اما دلالت بر حجیت خبر ندارد.

    چون در آیه می گوید از اهل الذکر سوال کنید و اهل الذکر یعنی کسانی که اهل نظر و فتوا هستند و این مفادش حجیت فتوا ست نه حجیت خبر. مخبری که فتوایش را نقل نمی کند و اهل فتوا نیست اهل ذکر نیست تا وجوب سوال از او ملازم با وجوب پذیرش حرف او باشد.

    مرحوم آخوند اینجا هم جوابی مانند جواب قبل می دهند و می فرمایند عدم قول به فصل داریم.

    شما اگر از راویی که اهل ذکر است سوال کنید حجت است و هیچ فرقی بین خبر این فرد و خبر کسی دیگر که اهل ذکر هم نیست وجود ندارد.

    و اشکال ما هم به مرحوم آخوند همان است که گفتیم که آیه از موارد تلازم عرفی نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است