• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هشتاد و یکم ۱۵ اسفند ۱۳۹۱

    نکته ای در مورد آیه نفر باقی مانده است که باید استدراک کنیم. بعد از نقل جواب آخوند از اشکالی که آیه شریفه در مورد حجیت فتوا ست عرض کردیم جواب مرحوم آخوند تمام نیست اما این اشکال هم ناتمام است.

    اما اشکالی دیگر به استدلال به آیه شریفه ذکر شده است این است که مفاد آیه این است که هر کجا انذاری محقق شد حجت است. اما هیچ قضیه ای متکفل اثبات تحقق یا عدم تحقق موضوعش نیست. آنچه در آیه شریفه آمده است این است که هر کجا انذار محقق شد حجیت هم دارد. برخی مثل مرحوم صدر گفته اند انذار باید در رتبه سابق فرض شود اما به نظر ما این صحیح نیست و لازم نیست در رتبه سابق انذار محقق شود و اگر با خود این اخبار انذار محقق شود کافی است. آیه می گوید هر کجا انذار محقق شد هر چند با خود اخبار،  تحذر واجب است. این آیه نمی گوید خبر ثقه انذار است بلکه باید از جایی دیگر حجیت خبر ثقه را اثبات کرد تا خبر ثقه بشود انذار و بعد تحذر از آن واجب باشد.

    با خود این آیه نمی شود حجیت و انذار بودن خبر واحد را اثبات کرد. تمسک به این آیه برای اثبات حجیت خبر واحد از قبیل تمسک به عام در شبهه مفهومیه خود عام است. و لذا آیه از نظر ما دلالت بر حجیت خبر ثقه نخواهد داشت.

    نکته دیگر این است که در آیه نفر دو تفسیر وجود دارد یکی اینکه بر عده ای واجب است بروند و تفقه یاد بگیرند و تفسیر دیگر این است که گروهی از شما برای جهاد با دشمن بروند و همه نروند بلکه عده ای بمانند تا تفقه کنند و وقتی آن عده برگشتند آنها را انذار کنند.

    بنابر تفسیر اول لیتفقهوا فی الدین یعنی همان عده ای که نافر هستند تفقه پیدا کنند و انذار کنند.

    و بنابر تفسیر دوم لیتفقهوا فی الدین یعنی کسانی که باقی مانده اند و آنها کسانی را که برای جهاد رفته اند را انذار کنند.

    در استدلال برای حجیت خبر واحد هیچ کدام از این دو تفسیر تفاوتی ندارند چون بالاخره گروهی باید دیگران را انذار کنند و آنها هم باید تحذر کنند.

    آیه بعدی آیه کتمان بود که اشکال مرحوم آخوند را بیان کردیم.

    مرحوم شیخ دو جواب ذکر کرده اند. ایشان فرموده اند آیه از حیث حجیت و قبول تعبدی مهمل است چون آیه در مقام بیان حرمت کتمان است نه در مقام بیان وجوب قبول.

    اگر بر فرض در آیه نفر بپذیریم آیه شریفه در مقام بیان وجوب از هر دو طرف هست چون هم گفته بود لینذروا و هم گفته بود لعلهم یحذرون اما در این آیه این طور نیست. این آیه می گوید کتمان حرام است اما اینکه دیگران چه وظیفه ای دارند اصلا متعرض نشده است تا بتوان به اطلاق آیه تمسک کرد.

    و اشکال بعدی شیخ این است که در آیه گفته است ان الذین یکتمون ما انزلنا و از کجا معلوم حرف مخبر، خبر از ما انزلنا است؟ حرمت کتمان ما انزلنا موجب قبول حرف او است نه چیزی که معلوم نیست ما انزلنا هست یا نه؟

    مرحوم آخوند می فرمایند اگر اشکال ما را نپذیرید و کسی تلازم را بپذیرد اشکالات شیخ وارد نیستند.

    اما به نظر ما اشکالات شیخ تمام است و ایشان با این دو جواب دلیل می آورند که بین وجوب اظهار و وجوب قبول تلازمی نیست و اصلا آیه متعرض حکم آن نشده است.

    بله جواب شیخ هم به تنهایی کافی نیست و باید نفی ملازمه عقلی هم کرد اما جواب آخوند هم به تنهایی کافی نیست و باید علاوه بر نفی ملازمه عقلی، نفی ملازمه عرفی هم کرد.

    مرحوم اصفهانی در مورد آیه کتمان بیانی دارند ایشان می فرمایند حرمت کتمان فرضا ملازم با قبول از طرف دیگران است اما کتمان جایی است که مقتضی ظهور باشد و کسی جلوی آن را بگیرد و نگذراد ظاهر شود. چیزی که به طور طبیعی بروز و ظهور دارد اگر جلویش گرفته شود کتمان است اما جایی که اصلا مقتضی ظهور ندارد گفتن آنها کتمان نیست.

    خیلی از موارد اسرار و ... هست که چون مقتضی ظهور ندارد نگفتن آنها کتمان نیست. هر نگفتنی کتمان نیست.

    اینکه کسی چیزی از امام معصوم علیه السلام شنید اگر بر او بیان واجب نباشد نگفتن آن کتمان نیست.

    حال وجوب بیان ممکن است از باب اینکه دیگران سوال می کنند باشد یا ممکن است ضایع شدن حقی را در پی داشته باشد.

    فرضا جایی عقلا بین وجوب اظهار و وجوب قبول تلازم باشد اما بین وجوب اظهار جایی که اگر گفته نشود کتمان است نه بین هر وجوب اظهاری هر چند نگفتن آن کتمان محسوب نشود و وجوب قبول. این آیه دلالت بر این نمی کند.

    آیه نمی گوید پذیرش هر اظهاری واجب است بلکه می گوید پذیرش اظهاراتی واجب است که نگفتن آنها کتمان باشد. در حقیقت دلیل اخص از مدعی است.

    آیه بعدی که برای حجیت خبر واحد به آن استدلال شده است آیه ذکر است.

    این آیه در دو جای قرآن آمده است:

    وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (النحل آیه ۴۳)

    وَ مَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (الانبیاء آیه ۷)

    در دو آیه فقط یک کلمه من تفاوت دارد و باقی آیه شبیه هم هست.

    تقریر استدلال همان است که در آیه کتمان گذشت. که امر به سوال ملازمه دارد با پذیرش قول او. حال یا ملازمه عقلی است یعنی اگر پذیرش جواب لازم نباشد امر به سوال کردن لغو است و یا ملازمه عرفی دارد.

    اشکال هم همان است که در آیه کتمان گفته شد لغویتی نیست آیه گفته است سوال کنید تا علم حاصل شود یعنی چون سوال مقدمه حصول علم است واجب است و موید آن این است که مورد آیه مسائل اعتقادی است و در مسائل اعتقادی حصول علم نیاز است.

    بعد مرحوم آخوند اشکالی مطرح کردند و آن اینکه فرضا آیه دلالت بر حجیت جواب سوال داشته باشد اما دلالت بر حجیت خبر ندارد.

    چون در آیه می گوید از اهل الذکر سوال کنید و اهل الذکر یعنی کسانی که اهل نظر و فتوا هستند و این مفادش حجیت فتوا ست نه حجیت خبر. مخبری که فتوایش را نقل نمی کند و اهل فتوا نیست اهل ذکر نیست تا وجوب سوال از او ملازم با وجوب پذیرش حرف او باشد.

    مرحوم آخوند اینجا هم جوابی مانند جواب قبل می دهند و می فرمایند عدم قول به فصل داریم.

    شما اگر از راویی که اهل ذکر است سوال کنید حجت است و هیچ فرقی بین خبر این فرد و خبر کسی دیگر که اهل ذکر هم نیست وجود ندارد.

    و اشکال ما هم به مرحوم آخوند همان است که گفتیم که آیه از موارد تلازم عرفی نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است