درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه هشتاد و ششم ۲۳ اسفند ۱۳۹۱

    تعدادی از آیاتی که می توان به آنها بر حجیت خبر واحد استدلال کرد ذکر کردیم.

    آیات را در پنج طائفه ذکر کردیم که هر کدام از آنها چندین آیه داشت.

    و بیانی دیگر برای دلالت آیه نبأ ذکر کردیم و قبلا هم آیه سوال را پذیرفته بودیم.

    اما دلالت آیه اذن و کتمان را نپذیرفتیم.

    با بیانی که ما داشتیم می شود آیه نفر را نیز در دلالت بر حجیت خبر واحد تمام دانست.

    در آیه نفر آمده بود که لینذروا قومهم و ما گفتیم انذار که در آیه فرض شده است باید مخوف بودنش امری که به آن انذار داده می شود مفروض باشد و گفتیم هر چند با خود این خبر انذار و تخویف محقق شود اشکالی ندارد.

    با بیانی که داشتیم این آیه نیز دال بر حجیت خبر واحد است چون معیار در وجوب تحذر، انذار است و گفتیم الفاظ بر معانی عرفی حمل می شوند و هر آنچه عرفا انذار باشد را شامل است. و خبر واحد مصداق عرفی تخویف و انذار است.

    خلاصه بحث این در مساله آیات دال بر حجیت خبر واحد این است که عده ای از آیات دلالت بر حجیت خبر واحد دارند اما آیات دو قسمند:

    برخی از آنها در صورتی که اثبات کنیم بنای عقلاء بر اعتبار خبر است می توانند حجیت خبر واحد را ثابت کنند مثل آیاتی که دال بر اعتبار بینه بود و ...

    و برخی دیگر از آنها دلالت بر اعتبار خبر می کنند هر چند بنای عقلاء را ثابت نکنیم مثل آیاتی که متضمن استدلال انبیاء بود بلکه از خود این آیات وجود سیره نزد عقلاء کشف می شود.

    و با این حساب ما اگر نتوانیم دلیل دیگری هم اقامه کنیم همین آیات برای حجیت خبر واحد کافی است.

    مرحوم آخوند بعد از بحث آیات قرآن، استدلال به روایات را مطرح می کنند.

    مرحوم آخوند می فرمایند اشکال نشود که نمی توان برای حجیت خبر واحد، به اخبار استدلال کرد چرا که این اخبار متواتر اجمالی است یعنی علم به صدور برخی از این روایات داریم و همین برای اثبات مطلب کافی است.

    در حقیقت استدلال بر حجیت خبر واحد به خبر واحد نیست بلکه به علم به حجیت است.

    اشکال: چطور می توان با تواتر علم اجمالی اثبات حجیت کرد در حالی که تواتر اجمالی حداکثر می توان اثبات کرد برخی از این روایات صادر شده اند و نمی توان گفت هر خبر واحدی حجت است چون مضمون این روایات مختلفند و سعه و ضیق آنها متفاوت است.

    مثلا آیا خبر مطلق ثقه حجت است یا خبر ثقه عدل امامی؟ برخی از اخبار متضمن اولی هستند و برخی دیگر متضمن دومی. و ما علم به صدور معین از این اخبار نداریم بلکه علم به صدور یکی از آنها داریم و نتیجه تابع اخس مقدمات است بنابراین نتیجه این خواهد بود که خبر ثقه امامی عدل حجت است.

    مرحوم آخوند می فرمایند این حرف صحیح است اما می توان به بیانی اثبات حجیت مطلق خبر کرد. به این صورت که ابتدا در روایات می گردیم و روایاتی را با این مشخصات پیدا می کنیم یعنی سندش همان اخس مضمونا باشد یعنی همه روات آن عدل امامی ثقه باشند.

    و بعد به مضمون آن عمل می کنیم و اگر مضمون آن حجیت خبر مطلق ثقه باشد کافی است. (کفایة الاصول ص ۳۰۲)

    مرحوم آخوند به این مقدار بحث را تمام کرده اند و اشاره نکرده اند که آیا خبری داریم که چنین سندی داشته باشد و مضمونش حجیت مطلق خبر ثقه باشد یا نداریم.

    و شاید ظاهر کلام ایشان این باشد که چنین خبری داریم چون آنچه مهم است همین است و گرنه مانند این است که بگوییم اگر آیه ای دلالت بر حجیت خبر ثقه بکند، خبر ثقه حجت خواهد بود اما آیه داریم یا نداریم را بررسی نکنیم و به جا بود مرحوم آخوند متعرض این روایت می شدند.

    در اینجا برخی از بزرگان گفته اند بررسی کنیم آیا چنین روایتی داریم یا نداریم؟

    مرحوم امام یک بیان دارند و مرحوم آقای صدر یک بیان دیگر دارند.

    مرحوم امام فرموده اند ما با وجود این روایات به سیره رجوع می کنیم اگر سیره اطلاق داشت به همان عمل می کنیم اما اگر سیره اطلاق نداشت و قدر متیقن آن خبر ثقه عادل امامی و ... باشد در ضمن روایات جستجو می کنیم ببینیم آیا روایتی که چنین سندی داشته باشد داریم یا نه؟ اگر داشته باشیم و آن روایت دال بر حجیت مطلق خبر ثقه باشد کافی است.

    و ایشان فرموده است روایت حمیری همین است یعنی مضمونش این است که مطلق خبر ثقه حجت است و سندش هم همانی است که قدر متیقن از حجیت است.

    بخشی از روایت این است:

    الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ (الکافی ج ۱ ص ۳۳۰)

    ایشان فرموده است این روایت دلالت بر حجیت خبر ثقه می کند. (تهذیب الاصول ج ۲ ص ۴۷۰)

    در حقیقت ایشان با این تکلف می خواهد برسد به همان مساله امین که ما در آیات آن را اثبات کردیم.

    مرحوم آقای صدر هم به همین روایت استدلال کرده است.

    ایشان پانزده طایفه از روایات را ذکر می کنند و نتیجه می گیرند که هیچ کدام از این روایات دال بر حجیت خبر واحد نیست و بعد می فرمایند بعضی از این روایات مقطوع الصدور هستند (مرحوم امام بر اساس قدر متیقن از سیره مساله را مطرح کردند اما ایشان می فرمایند روایت حمیری مقطوع الصدور است) و ایشان شروع می کنند که قرائنی را فراهم کنند که نشان دهد این روایت مقطوع الصدور است و از جمله می گوید این روایت را مرحوم کلینی با سه واسطه نقل کرده است و شکی در وثاقت این سه نفر نیست. یکی مرحوم کلینی نیست و ما اصلا احتمال نمی دهیم ایشان کذب گفته باشد و جعل این روایت کرده باشد و احتمال خطا هم با اصل عقلائی منفی است. و همین طور سایر وسائطی که ذکر شده اند.

    و بعد ایشان برخی از اشکالاتی که ما در آیات امانت ذکر کردیم را بیان کرده اند و همان جواب هایی که ما بیان کرده ایم را بیان کرده اند. و بعد برای تایید چند روایت دیگر را بیان کرده اند که برخی از آنها مبتلا به اشکالاتی هست که خود ایشان در ضمن طوائف پانزده گانه مطرح کرده اند و ایشان در صدد اثبات همان بنای عقلا در این مساله است. (بحوث فی علم الاصول ج ۴ ص ۳۹۲)

    و این کلام از نظر ما هم تمام است.

    آنچه باید بررسی کرد این است که آیا واقعا طوائف پانزده گانه ای که ایشان بیان کرده است هیچ کدام دلالت بر حجیت خبر واحد ندارد؟

    از نظر ما عده ای از روایات هستند که دال بر حجیت خبر واحد است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است