• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هشتاد و ششم ۲۳ اسفند ۱۳۹۱

    تعدادی از آیاتی که می توان به آنها بر حجیت خبر واحد استدلال کرد ذکر کردیم.

    آیات را در پنج طائفه ذکر کردیم که هر کدام از آنها چندین آیه داشت.

    و بیانی دیگر برای دلالت آیه نبأ ذکر کردیم و قبلا هم آیه سوال را پذیرفته بودیم.

    اما دلالت آیه اذن و کتمان را نپذیرفتیم.

    با بیانی که ما داشتیم می شود آیه نفر را نیز در دلالت بر حجیت خبر واحد تمام دانست.

    در آیه نفر آمده بود که لینذروا قومهم و ما گفتیم انذار که در آیه فرض شده است باید مخوف بودنش امری که به آن انذار داده می شود مفروض باشد و گفتیم هر چند با خود این خبر انذار و تخویف محقق شود اشکالی ندارد.

    با بیانی که داشتیم این آیه نیز دال بر حجیت خبر واحد است چون معیار در وجوب تحذر، انذار است و گفتیم الفاظ بر معانی عرفی حمل می شوند و هر آنچه عرفا انذار باشد را شامل است. و خبر واحد مصداق عرفی تخویف و انذار است.

    خلاصه بحث این در مساله آیات دال بر حجیت خبر واحد این است که عده ای از آیات دلالت بر حجیت خبر واحد دارند اما آیات دو قسمند:

    برخی از آنها در صورتی که اثبات کنیم بنای عقلاء بر اعتبار خبر است می توانند حجیت خبر واحد را ثابت کنند مثل آیاتی که دال بر اعتبار بینه بود و ...

    و برخی دیگر از آنها دلالت بر اعتبار خبر می کنند هر چند بنای عقلاء را ثابت نکنیم مثل آیاتی که متضمن استدلال انبیاء بود بلکه از خود این آیات وجود سیره نزد عقلاء کشف می شود.

    و با این حساب ما اگر نتوانیم دلیل دیگری هم اقامه کنیم همین آیات برای حجیت خبر واحد کافی است.

    مرحوم آخوند بعد از بحث آیات قرآن، استدلال به روایات را مطرح می کنند.

    مرحوم آخوند می فرمایند اشکال نشود که نمی توان برای حجیت خبر واحد، به اخبار استدلال کرد چرا که این اخبار متواتر اجمالی است یعنی علم به صدور برخی از این روایات داریم و همین برای اثبات مطلب کافی است.

    در حقیقت استدلال بر حجیت خبر واحد به خبر واحد نیست بلکه به علم به حجیت است.

    اشکال: چطور می توان با تواتر علم اجمالی اثبات حجیت کرد در حالی که تواتر اجمالی حداکثر می توان اثبات کرد برخی از این روایات صادر شده اند و نمی توان گفت هر خبر واحدی حجت است چون مضمون این روایات مختلفند و سعه و ضیق آنها متفاوت است.

    مثلا آیا خبر مطلق ثقه حجت است یا خبر ثقه عدل امامی؟ برخی از اخبار متضمن اولی هستند و برخی دیگر متضمن دومی. و ما علم به صدور معین از این اخبار نداریم بلکه علم به صدور یکی از آنها داریم و نتیجه تابع اخس مقدمات است بنابراین نتیجه این خواهد بود که خبر ثقه امامی عدل حجت است.

    مرحوم آخوند می فرمایند این حرف صحیح است اما می توان به بیانی اثبات حجیت مطلق خبر کرد. به این صورت که ابتدا در روایات می گردیم و روایاتی را با این مشخصات پیدا می کنیم یعنی سندش همان اخس مضمونا باشد یعنی همه روات آن عدل امامی ثقه باشند.

    و بعد به مضمون آن عمل می کنیم و اگر مضمون آن حجیت خبر مطلق ثقه باشد کافی است. (کفایة الاصول ص ۳۰۲)

    مرحوم آخوند به این مقدار بحث را تمام کرده اند و اشاره نکرده اند که آیا خبری داریم که چنین سندی داشته باشد و مضمونش حجیت مطلق خبر ثقه باشد یا نداریم.

    و شاید ظاهر کلام ایشان این باشد که چنین خبری داریم چون آنچه مهم است همین است و گرنه مانند این است که بگوییم اگر آیه ای دلالت بر حجیت خبر ثقه بکند، خبر ثقه حجت خواهد بود اما آیه داریم یا نداریم را بررسی نکنیم و به جا بود مرحوم آخوند متعرض این روایت می شدند.

    در اینجا برخی از بزرگان گفته اند بررسی کنیم آیا چنین روایتی داریم یا نداریم؟

    مرحوم امام یک بیان دارند و مرحوم آقای صدر یک بیان دیگر دارند.

    مرحوم امام فرموده اند ما با وجود این روایات به سیره رجوع می کنیم اگر سیره اطلاق داشت به همان عمل می کنیم اما اگر سیره اطلاق نداشت و قدر متیقن آن خبر ثقه عادل امامی و ... باشد در ضمن روایات جستجو می کنیم ببینیم آیا روایتی که چنین سندی داشته باشد داریم یا نه؟ اگر داشته باشیم و آن روایت دال بر حجیت مطلق خبر ثقه باشد کافی است.

    و ایشان فرموده است روایت حمیری همین است یعنی مضمونش این است که مطلق خبر ثقه حجت است و سندش هم همانی است که قدر متیقن از حجیت است.

    بخشی از روایت این است:

    الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ (الکافی ج ۱ ص ۳۳۰)

    ایشان فرموده است این روایت دلالت بر حجیت خبر ثقه می کند. (تهذیب الاصول ج ۲ ص ۴۷۰)

    در حقیقت ایشان با این تکلف می خواهد برسد به همان مساله امین که ما در آیات آن را اثبات کردیم.

    مرحوم آقای صدر هم به همین روایت استدلال کرده است.

    ایشان پانزده طایفه از روایات را ذکر می کنند و نتیجه می گیرند که هیچ کدام از این روایات دال بر حجیت خبر واحد نیست و بعد می فرمایند بعضی از این روایات مقطوع الصدور هستند (مرحوم امام بر اساس قدر متیقن از سیره مساله را مطرح کردند اما ایشان می فرمایند روایت حمیری مقطوع الصدور است) و ایشان شروع می کنند که قرائنی را فراهم کنند که نشان دهد این روایت مقطوع الصدور است و از جمله می گوید این روایت را مرحوم کلینی با سه واسطه نقل کرده است و شکی در وثاقت این سه نفر نیست. یکی مرحوم کلینی نیست و ما اصلا احتمال نمی دهیم ایشان کذب گفته باشد و جعل این روایت کرده باشد و احتمال خطا هم با اصل عقلائی منفی است. و همین طور سایر وسائطی که ذکر شده اند.

    و بعد ایشان برخی از اشکالاتی که ما در آیات امانت ذکر کردیم را بیان کرده اند و همان جواب هایی که ما بیان کرده ایم را بیان کرده اند. و بعد برای تایید چند روایت دیگر را بیان کرده اند که برخی از آنها مبتلا به اشکالاتی هست که خود ایشان در ضمن طوائف پانزده گانه مطرح کرده اند و ایشان در صدد اثبات همان بنای عقلا در این مساله است. (بحوث فی علم الاصول ج ۴ ص ۳۹۲)

    و این کلام از نظر ما هم تمام است.

    آنچه باید بررسی کرد این است که آیا واقعا طوائف پانزده گانه ای که ایشان بیان کرده است هیچ کدام دلالت بر حجیت خبر واحد ندارد؟

    از نظر ما عده ای از روایات هستند که دال بر حجیت خبر واحد است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است