درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه نودم ۱۱ فروردین ۱۳۹۲

    به مرحوم شیخ بهایی نسبت داده اند که ایشان فرموده است دلالت روایات چهل حدیث، کمتر از آیه انذار نیست.

    در حقیقت ایشان می گوید مفاد این روایات همان مفاد آیه انذار است و کسانی که به این آیه استدلال کرده اند به این روایات هم باید استدلال کنند.

    ما گفتیم حفظ علی الامة غیر از نقل روایات برای امت است. مرحوم شیخ بهایی می گوید این روایات مفادش نقل اخبار است یعنی ترغیب به نقل اخبار می کند اما ما می گوییم مفاد این روایات حفظ علی الامة است نه اخبار امت.

    اگر گفته می شد امر به خبر دادن شده است اما آیا اخبار حجت است یا نه باید از راه دیگری اثبات کرد.

    اما حفظ علی الامة یعنی حفظ برای عمل امت، حفظ برای مصالح امت و ... و اگر اخبار حجت نباشد حفظ علی الامة نخواهد بود.

    گفتیم این اخبار بین شیعه و سنی وجود دارند و بعضی ادعای تواتر کرده اند. و مرحوم مجلسی اصلا بابی را برای این مساله اختصاص داده اند (بحار الانوار ج ۲ ص ۱۵۳)

    یک روایت را شهید در الاربعینیات خودش ذکر کرده است:

    عَنِ الْإِمَامِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (عَنْ أَبِيهِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثاً يَنْتَفِعُونَ بِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقِيهاً عَالِماً» (الاربعون حدیثا ص ۱۹)

    گفتیم در برخی از روایات حفظ من امتی آمده است و این روایات دلالت بر مفادی که ما عرض کردیم ندارد. چون مفاد آنها این است که کسی که چهل حدیث را حفظ کند چنین ثوابی دارد این روایات از قبیل اخبار ترغیب به حفظ قرآن است.

    البته بین این دو روایات هم تهافتی نیست یعنی این طور نیست که از یک روایت و یک ماجرا خبر بدهند که ما ندانیم کدام درست است و کدام درست نیست. بلکه از روایات استفاده می شود پیامبر مکرر این معنا را افاده فرموده اند.

    یکی از روایاتی که مفادش همین است روایتی است که در خصال ذکر شده است و البته سند آن هم از عامه است.

    نکته ای که باید توجه کرد حفظ علی الامة یعنی باید نوعی نقل شود که حدیث به کار امت بیاید و لذا نقل مرسل ارزشی ندارد چون نقل مرسل از مصادیق حفظ علی الامة نیست.

    طایفه سوم که می توان برای حجیت خبر به آنها استدلال کرد روایاتی است که در آنها اصل حجیت خبر مفروض است و تردید در این است که آیا فلان شخص مصداق این کبری هست یا نه؟

    عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَا أَكَادُ أَصِلُ إِلَيْكَ أَسْأَلُكَ عَنْ كُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي أَ فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي فَقَالَ نَعَمْ. (وسائل الشیعة ج ۲۷ ص ۱۴۷)

    در این روایت حجیت خبر ثقه مفروض است.

    ممکن است کسی بگوید این روایت در مورد حجیت فتوی است نه حجیت خبر. یعنی راوی سوال از اجتهاد و فقاهت یونس سوال کرده است.

    اما ظاهرا روایت اطلاق دارد یعنی روایت می گوید یونس در آنچه به آن نیاز دارید ثقه است. و یک فقیه به روایات یونس احتیاج دارد نه به فتوای یونس.

    از طرف دیگر سوال این است که ما احتاج الیه من معالم دینی حال این ممکن است فتوا باشد و ممکن است اخبار باشد.

    این روایت حاکی از حجیت قول ثقه است و تردید فقط در ثقه بودن یونس است. و یونس از اجله فقهاء است اما اینکه در مورد او این سوالات شده است چون یونس به واسطه برخی از اموری که حکایت کرده است متهم شده است به این خاطر از وثاقت او سوال شده است.

    سوال از موضوعات شان امام نیست اما به خاطر ابهامی که وجود داشته است از امام سوال کرده اند.

    همین یک روایت به نظر ما برای اثبات حجیت خبر ثقه کافی است.

    ممکن است کسی اشکال کند که امام علیه السلام حکم به وثاقت یونس کرده است در حالی که ما می خواهیم به کسانی که رجالیین توثیق کرده اند اعتماد کنیم. با این روایت نمی شود آن را ثابت کرد و روایت اخص از مدعی است. این اشکال را در روایاتی که آمده است فلانی ثقتی یعنی کسی که ثقه امام باشد اخبارش حجت است نه هر کسی ثقه باشد.

    جواب روشن است راوی سوال نکرده است که آیا یونس ثقه خاص است یا نه بلکه داره از ثقه در نظر عرف سوال می کند مثل اینکه از امام سوال کند آیا این لکه خون است یعنی آنچه از نظر عرف خون است آیا این مصداق آن هست یا نه.

    در اینجا هم سوال از وثاقت او کرده است که آیا او ثقه است یعنی آنچه عرف ثقه می داند آیا یونس ثقه است.

    و سوال از صغری از امام کرده است نه از کبری و کبری که حجیت خبر ثقه است را مفروض گرفته است و اگر این کبری صحیح نبود امام باید تذکر می دادند.

    یعنی این روایت هم حاکی از مفروغیت این است و هم تقریر امام علیه السلام را دارد.

     حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُتَيْبِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي الْمُهْتَدِي الْأَشْعَرِيُّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي، وَ كَانَ خَيْرَ قُمِّيٍّ رَأَيْتُهُ، وَ كَانَ وَكِيلَ الرِّضَا (علیه السلام) وَ خَاصَّتَهُ، قَالَ، سَأَلْتُ الرِّضَا (علیه السلام) فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَلْقَاكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَعَنْ مَنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي قَالَ خُذْ مِنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. (رجال الکشی ص ۴۸۳)

    در وثاقت علی بن محمد بن قتیبه اشکالی هست اما به نظر ما اشتباه است و مرحوم نجاشی در ترجمه او می گوید علیه اعتمد شیخنا ابوعمرو یعنی کشی بر او اعتماد کرده است. (رجال النجاشی ص ۲۵۹) یعنی مرحوم کشی او را ثقه می دانسته است چون گفته است علیه اعتمد.

    مرحوم آقای خویی از این کلام برداشت بدوی کرده اند و گفته اند عجب است که نجاشی می خواهد وثاقت او را از این جهت اثبات کند که مرحوم کشی از او نقل کرده است در حالی که خود مرحوم نجاشی در رابطه با کشی گفته است از ضعفاء نقل روایت می کرده است پس نقل کشی دلالت بر وثاقت نمی کند. (معجم رجال الحدیث ج ۱۲ ص ۱۶۰)

    این اشتباه از مرحوم آقای خویی عجیب است که چطور حاضر شده اند این را به نجاشی نسبت بدهند.

    مرحوم نجاشی نه از نقل کشی وثاقت را استفاده کرده باشد بلکه از اعتماد کشی استفاده وثاقت کرده است.

    جِبْرِيلُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي، قَالَ، قُلْتُ لِلرِّضَا (علیه السلام) إِنَّ شُقَّتِي بَعِيدَةٌ فَلَسْتُ أَصِلُ إِلَيْكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ، فَآخُذُ مَعَالِمَ دِينِي مِنْ يُونُسَ مَوْلَى ابْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: نَعَمْ. (رجال الکشی ص ۴۹۱)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است