• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه نود و دوم ۱۷ فروردین ۱۳۹۲

    بحث در اخبار و روایاتی بود که دلالت بر حجیت خبر واحد دارند.

    طایفه چهارم روایاتی بود که در آنها هم صغری ذکر شده بود و هم کبری.

    روایت احمد بن اسحاق را بیان کردیم و گفتیم در کلمات دیگران هم مورد استدلال قرار گرفته است.

    اما فقره ای که ما به آن استناد کردیم با بیان ایشان متفاوت است.

    آنچه ما استدلال کردیم یک فقره روایت آن بود که در مورد خود عمری گفته شده بود که  الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِع ْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُون‏‏ و یک فقره آن است که در مورد عمری و پسرش ذکر شده بود  الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَان‏

    ما گفتیم تفریعی که در روایت ذکر شده است به خوبی دلالت بر مساله دارد. اینکه می گوید ثقتی فما ادی ... این تفریع خودش حجیت خبر واحد است. نشان می دهد موضوع وثاقت شخص است. آنچه فرد ثقه نقل می کند مثل این است که از خود او شنیده ایم و نباید در آن تردید کرد.

    گفتیم منظور از ثقتی یعنی از نظر من همان معنای عرفی ثقه در مورد او صادق است و دلالت بر مرتبه عالی از وثاقت ندارد. هر چند عمری مرتبه بالایی از وثاقت را دارد اما این روایت امام می فرمایند او ثقه است نه اینکه در مرتبه بالایی از وثاقت هست.

    و در فقره دوم اصلا یاء نسبت وجود ندارد بلکه گفته است العمری و ابنه ثقتان و بعد دوباره تفریع کرده است که فما ادی عنی ...

    مرحوم آقای صدر می گویند این دو فقره دلالتی بر حجیت خبر ثقه ندارد. هم چنین روایاتی که در مورد ارجاع دیگران به برخی از روات آمده است دلالت بر این مساله ندارد چون ممکن است کسانی که امام به آنها ارجاع داده اند از کسانی هستند که در حق آن احتمال کذب وجود ندارد و گفتیم در مواردی که احتمال کذب وجود ندارد نیازی به ادله حجیت نداریم. محل بحث ما جایی است که احتمال کذب وجود دارد اما احتمال تعمد کذب را نفی می کنیم.

    شاید در برخی از این روایات حرف ایشان درست باشد. اما در این روایت محل بحث ما امام علیه السلام به عمری و فرزندش عنوان داده است و صرف ارجاع نیست.

    روایت می گوید چون ثقه است خبر او مورد پذیرش است نه اینکه چون خصوصیتی در مورد او وجود دارد.

    اما ایشان گفته اند کبرایی که در روایت ذکر شده است که فانه ثقه مامون دلالت بر حجیت خبر واحد می کند و این تعلیل اقتضاء می کند که هر ثقه ای قولش مقبول است.

    بعد فرموده اند در مقام دو اشکال مطرح است:

    ۱. امام علیه السلام فرموده اند العمری ثقتی و او ثقه امام بوده است و منصوب از ناحیه امام بوده است و قاعدتا کسی که منصوب امام است کسی است که در مرتبه عالی از وثاقت باشد و حداقل اطلاق ندارد که هر ثقه ای قولش پذیرفته شده است.

    از طرف دیگر گفته است هو الثقة المامون و مطابق قواعد عربی الف و لام در این موارد نشان دهنده کمال است. العمری هو الثقة المامون و این دال بر کمال است و این خبر دلالت بر حجیت مطلق قول ثقه نمی کند. این روایت در نهایت دلالت می کند کسی که در مرتبه عالی از وثاقت است حرفش قبول است.

    ایشان از این اشکال جواب داده اند که اینکه عمری در مرتبه بالایی از وثاقت است و امام کسی را که در مرتبه بالایی از وثاقت است نصب می کند درست است اما ما به تعلیل تمسک کردیم. در تعلیل گفته است فانه الثقة‌المامون. بر فرض که در صدر روایت مرتبه عالی از وثاقت فرض شده است اما در تعلیل این خصوصیت الغاء می شود.

    اما اینکه گفتید خود تعلیل الف و لام دارد و دلالت بر کمال می کند, از اوهام است و الف و لام دال بر کمال نیست بلکه دلالت بر جنس و عهد می کند و بلکه ممکن است گفته شود که فقط وضع برای عهد شده است و جنس هم نوعی عهد ذهنی است.

    الف و لام عهد در مواردی که خصوصیت خاصی در بین نباشد ممکن است اشاره به شخص معینی باشد اما در این روایت شخص خاصی معهود نیست و جایی که خصوصیت خاصی نباشد گفته اند حمل بر کمال می شود چون الف و لام برای عهد است و عهد نیاز به تعین دارد و چون در این موارد تعین خارجی وجود ندارد باید تعین به حسب مرتبه باشد و تعین به حسب مرتبه می شود مرتبه بالا و عالی و کامل چون این مرتبه از بین سایر مراتب مشخص و معین است.

    پس کمال موضوع له الف و لام نیست و الف و لام وضع برای عهد شده است و عهد مستلزم تعین است. اگر جایی تعین خارجی بود که مشخص است و اگر جایی تعین خارجی نبود گفته اند تعین به حسب مرتبه است. از این استفاده کرده اند که یکی از معانی الف و لام کمال است و این اشتباه است.

    ایشان فرموده اند پس اگر بتوانیم مرحله ای از تعین داشته باشیم دیگر الف و لام دلالت بر کمال نخواهد داشت. و در این مورد, عمری واضح است که ثقه است و مرتبه تعین اینجا وضوح مصداقیت است.

    خوب اشکال نشود پس مجمل می شود چون احتمال دارد کمال باشد و ممکن است وضوح مصداقیت باشد. ایشان می فرمایند اینجا منظور وضوح مصداقیت است. و وضوح مصداقیت دخلی کبری ندارد. روشن بودن وثاقت شخصی ظهور در موضوعیت ندارد بلکه طریق است. اگر گفت روشن است که او ثقه است و حرف ثقه مورد پذیرش است معنایش این نیست که روشن بودن دخلی در پذیرش حرف دارد و اگر کسی واضح الوثاقة نبود حرفش مورد پذیرش نیست. (بحوث فی علم الاصول ج 4 ص 392)

    اما حق این است که این حرف ایشان اشتباه است اگر ما صدر روایت را نپذیریم، مناسب با خصوصیت مقام مستدعی است که حیث تعیین همان کمال وثاقت است و اگر این را نپذیریم لا اقل روایت مجمل می شود.

    با این بیان تعلیل عمومیتی ندارد و نمی توان از آن استفاده کرد.

    ۲. آنچه در روایت آمده است فانه الثقة المامون تعلیل برای حجیت خبر نیست بلکه برای حجیت فتوی است.

    چون فرموده است فاسمع له و اطع فانه الثقة المامون.

    این تعلیل برای حجیت فتوی است نه برای حجیت خبر.

    ایشان می فرمایند تعلیل اگر به خاطر تفریع فاسمع له و اطع باشد باید به ملاحظه ولایت و حکومت باشد نه فتوی.

    و ایشان تصور کرده اند که عمری ولایت و حکومت ندارد چون عصر حضور امام است (یکی از این فقرات مربوط به امام هادی علیه السلام است و یکی مربوط به امام عسکری علیه السلام است)

    پس منظور از فاسمع له و اطع مناسب با افتاء نیست و مناسب با حکومت است و چون حکومتی نیست باید در این فقره تصرف کنیم و بگوییم منظور قبول خبر او است. (بحوث فی علم الاصول ج ۴ ص ۳۹۳)

    اما این حرف هم عجیب است. مگر ولایت و حکومت مختص به عصر غیبت است؟ یعنی در زمان حضور ائمه علیهم السلام نمی توانستند به کسی ولایت بدهند؟ مثلا نمی توانستند قاضی نصب کنند؟ نماینده داشته باشند؟ اینکه می بینیم امام صادق علیه السلام بعضی را قاضی قرار داده اند برای عصر خودشان هم بوده است.

    عمری هم کسی است که از طرف امام ولایت دارد و لذا امام امر می کند که واجب است از او اطاعت کنند.

    و لذا اگر بیان ما را نپذیرید بیان مرحوم آقای صدر دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کند و این بیان ناقص است.

    به نظر ما روایت به خوبی دلالت دارد و فاسمع له و اطع برای تفریع نیست بلکه برای تعقیب است.

    اما صدر روایت دال بر حجیت خبر ثقه است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است