درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه نود و دوم ۱۷ فروردین ۱۳۹۲

    بحث در اخبار و روایاتی بود که دلالت بر حجیت خبر واحد دارند.

    طایفه چهارم روایاتی بود که در آنها هم صغری ذکر شده بود و هم کبری.

    روایت احمد بن اسحاق را بیان کردیم و گفتیم در کلمات دیگران هم مورد استدلال قرار گرفته است.

    اما فقره ای که ما به آن استناد کردیم با بیان ایشان متفاوت است.

    آنچه ما استدلال کردیم یک فقره روایت آن بود که در مورد خود عمری گفته شده بود که  الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِع ْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُون‏‏ و یک فقره آن است که در مورد عمری و پسرش ذکر شده بود  الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَان‏

    ما گفتیم تفریعی که در روایت ذکر شده است به خوبی دلالت بر مساله دارد. اینکه می گوید ثقتی فما ادی ... این تفریع خودش حجیت خبر واحد است. نشان می دهد موضوع وثاقت شخص است. آنچه فرد ثقه نقل می کند مثل این است که از خود او شنیده ایم و نباید در آن تردید کرد.

    گفتیم منظور از ثقتی یعنی از نظر من همان معنای عرفی ثقه در مورد او صادق است و دلالت بر مرتبه عالی از وثاقت ندارد. هر چند عمری مرتبه بالایی از وثاقت را دارد اما این روایت امام می فرمایند او ثقه است نه اینکه در مرتبه بالایی از وثاقت هست.

    و در فقره دوم اصلا یاء نسبت وجود ندارد بلکه گفته است العمری و ابنه ثقتان و بعد دوباره تفریع کرده است که فما ادی عنی ...

    مرحوم آقای صدر می گویند این دو فقره دلالتی بر حجیت خبر ثقه ندارد. هم چنین روایاتی که در مورد ارجاع دیگران به برخی از روات آمده است دلالت بر این مساله ندارد چون ممکن است کسانی که امام به آنها ارجاع داده اند از کسانی هستند که در حق آن احتمال کذب وجود ندارد و گفتیم در مواردی که احتمال کذب وجود ندارد نیازی به ادله حجیت نداریم. محل بحث ما جایی است که احتمال کذب وجود دارد اما احتمال تعمد کذب را نفی می کنیم.

    شاید در برخی از این روایات حرف ایشان درست باشد. اما در این روایت محل بحث ما امام علیه السلام به عمری و فرزندش عنوان داده است و صرف ارجاع نیست.

    روایت می گوید چون ثقه است خبر او مورد پذیرش است نه اینکه چون خصوصیتی در مورد او وجود دارد.

    اما ایشان گفته اند کبرایی که در روایت ذکر شده است که فانه ثقه مامون دلالت بر حجیت خبر واحد می کند و این تعلیل اقتضاء می کند که هر ثقه ای قولش مقبول است.

    بعد فرموده اند در مقام دو اشکال مطرح است:

    ۱. امام علیه السلام فرموده اند العمری ثقتی و او ثقه امام بوده است و منصوب از ناحیه امام بوده است و قاعدتا کسی که منصوب امام است کسی است که در مرتبه عالی از وثاقت باشد و حداقل اطلاق ندارد که هر ثقه ای قولش پذیرفته شده است.

    از طرف دیگر گفته است هو الثقة المامون و مطابق قواعد عربی الف و لام در این موارد نشان دهنده کمال است. العمری هو الثقة المامون و این دال بر کمال است و این خبر دلالت بر حجیت مطلق قول ثقه نمی کند. این روایت در نهایت دلالت می کند کسی که در مرتبه عالی از وثاقت است حرفش قبول است.

    ایشان از این اشکال جواب داده اند که اینکه عمری در مرتبه بالایی از وثاقت است و امام کسی را که در مرتبه بالایی از وثاقت است نصب می کند درست است اما ما به تعلیل تمسک کردیم. در تعلیل گفته است فانه الثقة‌المامون. بر فرض که در صدر روایت مرتبه عالی از وثاقت فرض شده است اما در تعلیل این خصوصیت الغاء می شود.

    اما اینکه گفتید خود تعلیل الف و لام دارد و دلالت بر کمال می کند, از اوهام است و الف و لام دال بر کمال نیست بلکه دلالت بر جنس و عهد می کند و بلکه ممکن است گفته شود که فقط وضع برای عهد شده است و جنس هم نوعی عهد ذهنی است.

    الف و لام عهد در مواردی که خصوصیت خاصی در بین نباشد ممکن است اشاره به شخص معینی باشد اما در این روایت شخص خاصی معهود نیست و جایی که خصوصیت خاصی نباشد گفته اند حمل بر کمال می شود چون الف و لام برای عهد است و عهد نیاز به تعین دارد و چون در این موارد تعین خارجی وجود ندارد باید تعین به حسب مرتبه باشد و تعین به حسب مرتبه می شود مرتبه بالا و عالی و کامل چون این مرتبه از بین سایر مراتب مشخص و معین است.

    پس کمال موضوع له الف و لام نیست و الف و لام وضع برای عهد شده است و عهد مستلزم تعین است. اگر جایی تعین خارجی بود که مشخص است و اگر جایی تعین خارجی نبود گفته اند تعین به حسب مرتبه است. از این استفاده کرده اند که یکی از معانی الف و لام کمال است و این اشتباه است.

    ایشان فرموده اند پس اگر بتوانیم مرحله ای از تعین داشته باشیم دیگر الف و لام دلالت بر کمال نخواهد داشت. و در این مورد, عمری واضح است که ثقه است و مرتبه تعین اینجا وضوح مصداقیت است.

    خوب اشکال نشود پس مجمل می شود چون احتمال دارد کمال باشد و ممکن است وضوح مصداقیت باشد. ایشان می فرمایند اینجا منظور وضوح مصداقیت است. و وضوح مصداقیت دخلی کبری ندارد. روشن بودن وثاقت شخصی ظهور در موضوعیت ندارد بلکه طریق است. اگر گفت روشن است که او ثقه است و حرف ثقه مورد پذیرش است معنایش این نیست که روشن بودن دخلی در پذیرش حرف دارد و اگر کسی واضح الوثاقة نبود حرفش مورد پذیرش نیست. (بحوث فی علم الاصول ج 4 ص 392)

    اما حق این است که این حرف ایشان اشتباه است اگر ما صدر روایت را نپذیریم، مناسب با خصوصیت مقام مستدعی است که حیث تعیین همان کمال وثاقت است و اگر این را نپذیریم لا اقل روایت مجمل می شود.

    با این بیان تعلیل عمومیتی ندارد و نمی توان از آن استفاده کرد.

    ۲. آنچه در روایت آمده است فانه الثقة المامون تعلیل برای حجیت خبر نیست بلکه برای حجیت فتوی است.

    چون فرموده است فاسمع له و اطع فانه الثقة المامون.

    این تعلیل برای حجیت فتوی است نه برای حجیت خبر.

    ایشان می فرمایند تعلیل اگر به خاطر تفریع فاسمع له و اطع باشد باید به ملاحظه ولایت و حکومت باشد نه فتوی.

    و ایشان تصور کرده اند که عمری ولایت و حکومت ندارد چون عصر حضور امام است (یکی از این فقرات مربوط به امام هادی علیه السلام است و یکی مربوط به امام عسکری علیه السلام است)

    پس منظور از فاسمع له و اطع مناسب با افتاء نیست و مناسب با حکومت است و چون حکومتی نیست باید در این فقره تصرف کنیم و بگوییم منظور قبول خبر او است. (بحوث فی علم الاصول ج ۴ ص ۳۹۳)

    اما این حرف هم عجیب است. مگر ولایت و حکومت مختص به عصر غیبت است؟ یعنی در زمان حضور ائمه علیهم السلام نمی توانستند به کسی ولایت بدهند؟ مثلا نمی توانستند قاضی نصب کنند؟ نماینده داشته باشند؟ اینکه می بینیم امام صادق علیه السلام بعضی را قاضی قرار داده اند برای عصر خودشان هم بوده است.

    عمری هم کسی است که از طرف امام ولایت دارد و لذا امام امر می کند که واجب است از او اطاعت کنند.

    و لذا اگر بیان ما را نپذیرید بیان مرحوم آقای صدر دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کند و این بیان ناقص است.

    به نظر ما روایت به خوبی دلالت دارد و فاسمع له و اطع برای تفریع نیست بلکه برای تعقیب است.

    اما صدر روایت دال بر حجیت خبر ثقه است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است