درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه نود و پنجم ۲۰ فروردین ۱۳۹۲

    خلاصه کلام ما در دلیل دوم بر حجیت خبر واحد که روایات بود این بود:

    مقدماتی را برای رفع اشکال دور بیان کردیم که عبارتند از:

    الف - کلام مرحوم آخوند که بحث تواتر اجمالی بود. این روایات تواتر اجمالی دارند هر چند تواتر لفظی یا معنوی ندارند.

    و شبهه اینکه در خبر متواتر اجمالی باید اکتفای به قدر متیقن شود جواب داده شد که اگر در همین روایاتی که دال بر حجیت خبر است یک روایتی باشد که جزو قدر متیقن ها باشد و مضمون آن یک روایت حجیت خبر مطلق ثقه است مشکلی در تمسک به اخبار نخواهد بود.

    ایشان تعیین صغری نکردند که آیا در روایات دال بر حجیت خبر ثقه مطلقا خبری داریم که خودش از نظر سندی جزو قدر متیقن باشد یا نداریم.

    ب - عده ای از این روایات قطعی الصدور هستند نه به خاطر تواتر اجمالی بلکه به خاطر علم موردی به صدق آن خبر از باب اینکه احتمال تعمد کذب را در وسائط آن نمی دهیم. نظیر همان چه مرحوم آقای صدر در رابطه با خبر احمد بن اسحاق گفتند که جازم به صدق این روایت هستیم و مدلول آن حجیت خبر ثقه علی الاطلاق است.

    و گفتیم در عده ای از این روایات هست و گفتیم برای حجیت خبر واحد اگر ما علم به عدم تعمد کذب داشته باشیم کافی است. بله احتمال خطا و اشتباه و اصل کذب موجود است که با اصول عقلائیه نفی می شود و چنین احتمالاتی در خبر متواتر هم هست.

    ج - برخی از این روایات در مورد حجیت خبر واحد وارد نشده اند بلکه در موردی وارد شده اند که آن مورد مبتنی بر مفروغیت حجیت خبر ثقه است. مثلا سوال از فرض تعارض است یا سوال از وثاقت راوی است.

    در این موارد ما احتمال تعمد کذب را نسبت به این حیثیت که مفروغ در نظر گرفته شده است نمی دهیم. چون فرضا راوی در روایت دروغ گفته باشد اما در حیثیت مفروغ احتمال دروغ وجود ندارد.

    این مفروغیت نشان دهنده از بنای عقلا و متشرعه است.

    و به همین بیان ما در روایاتی که متضمن معانی و مفاهیم لغات هستند نیاز به صحت روایت نداریم. یعنی حتی اگر راوی دروغ گو هم باشد اما در این که معنای این کلمه این است دروغ معنا ندارد.

    مثلا فرض کنید از دم سوال کرده است و ما از روایت استفاده کردیم که دم معنای خاصی دارد حتی اگر راوی دروغ بگوید و چنین سوالی نکرده باشد اما معنای دم از روایت استفاده می شود. چرا که اگر دم چنین معنایی نداشت راوی اصلا چنین دروغی نمی گفت.

    با این بیان ما نیاز به اثبات حجیت این روایات نداریم و حتی با خبر ضعیف دال بر حجیت خبر واحد هم با این بیان می شود اعتماد کرد. چون حیثیتی که در این اخبار وارد است حیثیتی غیر از حیثیت حجیت خبر واحد است و لذا حتی اگر خبر دروغ هم باشد برای اثبات حجیت خبر کافی است.

    و احتمال اینکه اصلا راوی دروغ را برای این حیثیت مفروغ گفته است خیلی کم است حتی در حد صفر است.

    د - برخی از این روایات تواتر شخصی دارند حتی بالاتر از تواتر اجمالی. و حتی گفتیم برخی از این روایات متواتر بین فریقین است. مثلا مساله حفظ چهل حدیث تواتر لفظی داشتند. یا مثلا روایات مربوط به اخبار متعارض تواتر معنوی دارند.

    ه - گفتیم برخی از این روایات از قسمی است که داخل در قدر متیقن سیره است. یعنی مثلا قدر متیقن سیره اعتماد بر خبر ثقاتی که در مرتبه بالایی از وثاقت هستند باشد. اگر روایتی با این شرایط داشته باشیم و مضمون آن روایت حجیت مطلق خبر ثقه باشد باز هم حجیت خبر ثقه ثابت می شود.

    این همان بیانی بود که در کلام مرحوم امام موجود بود.

    بعد از این مقدمات گفتیم پنج طایفه از روایات داریم:

    ۱. روایاتی که دال بر نشر حدیث هستند.

    ۲. روایات دال بر حکم روایات متعارض.

    ۳. روایاتی که در اثبات وثاقت برخی اشخاص وارد شده بود.

    ۴. روایاتی که در آنها علاوه بر اثبات صغری، به کبری هم تصریح شده بود.

    ۵. روایات متفرقه ای که عنوان واحد نداشتند.

    و گفتیم روایاتی هم هستند که ممکن است در این مساله به آنها استدلال شده باشد اما دلالت بر این مساله ندارند این روایات نیز خود چند طائفه بود:

    ۱. روایاتی که دال بر ارجاع به اشخاص است.

    ۲. روایاتی که برخی از کتب را معتبر دانسته اند مثل کتب بنی فضال و کتاب یوم اللیله یونس و ... این روایات حداکثر دلالت می کند که مطالب آن کتاب صحیح بوده اند اما این دلالت نمی کند غیر از آن اگر جایی بود حتی اگر از خود آن راوی بود معتبر است. بله اشعار به این مساله دارند.

    ۳. روایاتی که ترغیب به کتابت احادیث و حفظ کتب می کنند. این روایات می گوید روایات را بنویسید چون خودتان بعدا به آن محتاج می شوید و روایات را فراموش می کنید. در این روایات نیامده است که برای دیگران حفظ کنید بلکه می گوید برای خودتان حفظ کنید.

    ۴. روایات ناهی از تغییر در حدیث، نهی از افتراء و ... یعنی حیثیت سلبی دارند. این روایات دال بر این مساله نیست که اعتماد به خبر امر مرتکزی بوده است بلکه در بیان این جهت است که خود دروغ و کذب امری مذموم و اشتباه است.

    ۵. روایاتی که می گوید اخباری که منسوب به ائمه علیهم السلام است را رد و تکذیب نکنید. چرا که شاید آن روایت را امام علیه السلام فرموده باشند که نباید آن را تکذیب کرد. توهم استدلال این است که رد نکنید یعنی قبول کنید.

    جواب این هم روشن است که رد نکنید یعنی همان طور که قبول چیزی نیاز به اثبات دارد رد و تکذیب هم نیاز به اثبات دارد. همان طور که راست بودن حرف نیاز به اثبات دارد دروغ بودن هم نیاز به اثبات دارد. تا وقتی یقین به دروغ بودن نداشته باشیم نباید تکذیب کرد.

    نکته ای باقی می ماند و آن اینکه مرحوم آقای روحانی همه بحث سنت را خیلی مختصر بحث کرده است و بحثی را که خیلی از بزرگان مثل مرحوم شیخ مفصل متعرض آن شده اند ایشان خیلی مختصر بیان کرده است و بعد روایات را این طور جمع بندی کرده است که حق این است که این روایات قابل استناد برای حجیت خبر واحد نیست. و بعد از تامل آنچه از این روایات دیدیم این است که دو طائفه از روایات هست که ممکن است به آنها استدلال شود یکی روایت لا عذر لاحد من موالینا... و دیگری روایاتی که ارجاع به اشخاص داده شده است.

    و از این دو طائفه هم سه جواب بیان کرده اند:

    ایشان فرموده اند نسبت به این روایاتی که ارجاع به اشخاص داده شده است و در این روایات گفته شده است که به ثقه مراجعه کنید اولا امام وثاقت این عده را تصدیق کرده است یعنی احتمال کذب در حق این عده نیست. وثاقت را از سه راه می توان اثبات کرد: علم وجدانی، قیام حجت، حسن ظاهر. جایی که علم به وثاقت داریم خبر حجت است چون احتمال تعمد کذب در آن نیست و لذا علم به صحت خبر داریم. این اشخاص کسانی هستند که وثاقت آنها را امام تصدیق کرده است پس بر اساس احتمال عصمت امام، احتمال تعمد کذب در حق این عده نیست. بله اگر حجت یا حسن ظاهر دلیل بر وثاقت این عده بود حق با شماست اما این طور نیست.

    و روشن می شود روایات لا عذر لاحد من موالینا... گفته است کسی را که امام ثقه می داند.

    و ثانیا خود مشهور هم که قائل به حجیت خبر ثقه شده اند ملزم می شوند که خبر ثقه حجت نیست. چون مشهور معتقدند در موضوعات خبر ثقه حجت نیست و همه اخبار خبر ثقه در موضوعات است چون همه اینها اخبار مع الواسطه است و خبر از خبر است. یعنی خبر از یک موضوع خارجی می دهد که قول راوی قبل است. پس حتی بنابر مسلک مشهور فقط روایاتی حجت هستند که حرف امام علیه السلام را یک نفر برای شما نقل کند. و روایات ما همه اخبار مع الواسطه است پس اخبار در موضوعات است پس مشهور هم حجیت خبر را نباید قبول کنند.

    و ثالثا فرض کنیم که روایات دال بر حجیت خبر ثقه است اما این روایات معارض دارند مثلا روایاتی که می گویند نباید به اخبار عمل کرد مگر اینکه علم باشد که امام گفته است و یا شاهدی از کتاب بر آن باشد.

    کلام ایشان واقعا ناشی از عدم تامل در این روایات است. اشکالات ایشان همه جواب دارند:

    ایشان فرمودند ثقه امام یعنی کسی که احتمال کذب در حق او وجود ندارد. این چه معنایی از ثقه است؟ ثقه یعنی کسی که اهل دروغ نیست اما احتمال کذب در حق او در تک تک روایات که وجود دارد. ثقه و امین معنایش نفی احتمال کذب نیست. امام علیه السلام هم می گوید همین مفهوم عرفی ثقه بر این شخص منطبق است.

    ایشان می گوید وقتی امام گفت کسی ثقه است چون امام معصوم است پس این فرد واقعا ثقه است. بله این فرد واقعا ثقه است اما آیا ثقه واقعی یعنی کسی که در حق او احتمال کذب وجود ندارد؟ یا اینکه ثقه واقعی یعنی کسی که متهم به تعمد کذب نیست. یعنی اطمینان عرفی نوعی به عدم کذب او وجود دارد.

    اینکه ایشان گفت اخبار در موضوعات حجت نیست همین مشهور گفته اند که اخبار مع الواسطه حجت است. عدم حجیت خبر ثقه در موضوعات که حکم عقلی نیست که قابلیت تخصیص نداشته باشد. همین مشهور که خبر ثقه را در موضوعات حجت نمی دانند اخبار مع الواسطه را حجت می دانند هر چند از مصادیق خبر از موضوعات است.

    و اینکه ایشان گفتند این روایات متعارضند قبلا گفتیم آن روایات می گویند اخبار مخالف کتاب حجت نیستند نه اینکه حتما باید علم به صدور اخبار داشته باشیم و اینکه گفته است ما لم تعلموا انه منا همه آنها در موارد تعارض است و آنهایی که در فرض تعارض نیست مربوط به طرح اخبار معارض با کتاب است.

    لذا این حرف ایشان اشتباه است و از ایشان عجیب است. و نشان می دهد ایشان فرصت بررسی این مساله را پیدا نکرده است و لذا در آخر گفته اند شاید بعدا فرصتی برای بررسی مجدد پیدا شود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است