به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    کلام مرحوم آخوند در اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و ردّ آنها را بیان کردیم. ایشان هیچ کدام از شش وجه وضع، انصراف و اطلاق (سه بیان) و اطلاق مقامی را نپذیرفت و اطلاق مقامی را به این بیان ردّ کرد که خلاف قاعده است و هر جا محقق شود قضیه شرطیه مفهوم دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان قرینه عامه قرار داد به نحوی که گفته شود قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.بعد از مرحوم آخوند عده‌ای از علماء وضع قضیه شرطیه را برای مفهوم…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم علماء موارد شهادت شریک برای شریکش را از موارد تهمت شمرده‌اند و بر همین اساس روایات را هم به فرض تهمت حمل کرده‌اند. محقق حتی برای شریک هم موضوعیت قائل نشد بلکه آن را فردی از افراد شهودی که نفع می‌برند دانست. صاحب جواهر سه احتمال مختلف در مساله شهادت شریک ذکر کردند یکی اینکه شهادت به مال مشترک بدهد که در این صورت شهادتش نسبت به سهم خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به خودش ادعاء محسوب می‌شود. دیگری اینکه منظور این باشد که در فرض شهادت به مال…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…

    جلسه نود و ششم ۲۱ فروردین ۱۳۹۲

    دلیل سومی که برای حجیت خبر واحد اقامه شده است اجماع است. برای اجماع می توان چند تقریر مختلف داشت:

    ۱. همان که مرحوم آخوند فرموده اند که تمام علماء از زمان ما تا زمان شیخ طوسی همه حجیت خبر واحد را قبول دارند. و این اجماع کاشف از موافقت و رضایت معصوم علیه السلام است.

    ۲. عده ای از علماء ادعای اجماع بر حجیت خبر واحد دارند.

    مرحوم آخوند از این دو تقریر جواب می دهند که بررسی کلمات نشان می دهد کسانی که قائل به حجیت خبر واحد شده اند هر کدام قیود و خصوصیاتی گفته است که دیگری نگفته است. و این باعث می شود که نتوانیم کشف رضایت امام کنیم. در حقیقت این اشکال صغروی در تحقق اجماع است که هر کدام حرف مخصوص به خود دارند و اجماعی در کار نیست.

    اشکال: بالاخره همه این اقوال، قدر مشترکی دارند و آن حجیت خبر واحد فی الجمله است.

    جواب: مرحوم آخوند می فرمایند این حرف اشتباه است چرا که اصل حجیت خبر هم مورد اتفاق و نظر نیست. درست است کسانی که قائل به حجیت خبر شده اند نظرشان مختلف است اما این طور نیست که همه معتقد به حجیت خبر واحد باشند. و لذا اجماع محصلی بر حجیت خبر واحد در بین نیست.

    و اما اجماع منقول هم ناتمام است. به همان نکته ای که گفتیم یعنی کسانی که ادعای اجماع کرده اند بر عناوین مختلفی ادعای اجماع کردند که نمی توان اجماع منقول کاشف از رای معصوم داشت.

    علاوه که اجماع منقول هم معارض به ادعای اجماع بر عدم حجیت است.

    به نظر ما اولی این بود که مرحوم آخوند اجماع را به عنوان مدرکی بودن رد می کرد. یعنی با فرض اینکه اجماعی باشد احتمال مدرکی بودن اجماع هست بلکه اطمینان و وثوق هست که مدرک مجمعین همین وجوهی است که در کلمات مطرح شده است نه اینکه اجماع تعبدی داشته باشیم.

    این دو تقریر را مرحوم آخوند در ضمن یک وجه بیان کرده اند.

    3. وجه دیگری که در کلام مرحوم آخوند بیان شده است اجماع عملی علماء است اما منظور ایشان از اجماع عملی همان سیره است. سیره علماء و بعد ترقی می کنند که بلکه اجماع همه مسلمین بر عمل به خبر واحد است.

    سیره عملی علماء و فقهاء و روات همه بر عمل به خبر واحد است. و سیره همه مسلمانان همین است. شاهدش هم این است که فتاوای علما برای عوام توسط ثقات نقل می شده است و مردم به گفتار آنها اعتماد می کردند و مطابق آن عمل می کردند.

    توجه کنید این سیره متشرعه است. و سیره متشرعه اگر اتصالش به زمان معصوم احراز شود حجت است.

    مرحوم آخوند از این وجه هم جواب می دهند که درست است که سیره عملی متشرعه بر عمل به خبر واحد است. اما معلوم نیست سیره عملی متشرعه بما هم متشرعون و مسلمون بر عمل به خبر واحد باشد. بلکه ممکن است بر اساس اینکه جزو عقلاء هستند و سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد است عمل به خبر واحد می کنند. و لذا دلیل مستقلی از سیره عقلاء و بنای عقلاء نخواهد بود.

    اشکال نشود که اگر سیره متشرعه وجود دارد، سیره عقلاء هم وجود داشته باشد یا نداشته باشد مهم نیست.

    جواب این است که شرایط پذیرش آنها با هم متفاوت است. سیره متشرعه خودش متضمن حکم است و وزان سیره متشرعه وزان حکم منقول از شارع است و لذا نیازی به اثبات موافقت ندارد. عدم ردع مقوم سیره متشرعه نیست. اصلا اگر شارع مخالف بود چنین سیره ای شکل نمی گرفت بر خلاف سیره عقلاء که این طور نیست و حتی با منع شارع هم سیره عقلاء در امور خودشان جریان دارد و نهایت این است که در دایره شریعت به آن سیره عمل نمی کنند.

    در سیره شرعیه، عمل را به شارع استناد می دهند یعنی می گویند شارع این طور گفته است بر خلاف سیره عقلاء که این طور نیست و به شارع نسبت داده نمی شود.

    سیره متشرعه نیاز به عدم ردع ندارد چون در حقیقت حکایت عملی قول شارع است و همان طور که حکایت قولی نظر شارع نیاز به اثبات عدم ردع ندارد حکایت عملی هم نیاز به اثبات عدم ردع ندارد.

    اما در جایی که سیره متشرعه در دایره شریعت بدون استناد به شارع جریان داشته باشد اینجا به عنوان عاقل عمل می کنند و نسبت به شارع نمی دهند لذا نیاز به اثبات عدم ردع داریم.

    بعد از این مرحوم آخوند وارد وجه بعدی می شوند. و آن استدلال به سیره عقلاء است.

    سیره همه عقلاء چه متدین و چه غیر متدین تا زمان ما بر عمل به خبر واحد است.

    اینکه ایشان می گوید تا زمان ما سیره بر این است به لحاظ کاشفیت می گویند. یعنی به لحاظ اینکه سیره الان اگر این است سیره از اموری است مثل لغت و وضع. همان طور که در وضع اصل عدم نقل جاری است در سیره هم می توان مشابه این اصل را پیاده کرد و گفت که سیره ای که در زمان ما وجود دارد کشف می کند که در زمان معصومین علیهم السلام هم همین سیره بوده است.

    ملاک حجیت سیره عقلاء این است که سیره در زمان معصوم علیه السلام وجود داشته باشد. معاصرت سیره با شارع مهم است چه این سیره در زمان متاخر از معصوم باشد یا نباشد و لذا اگر سیره ای معاصر با معصوم نباشد نمی تواند کاشف از موقف شریعت باشد. اما وجود سیره در زمان متاخر با احتمال وجودش در زمان شارع کافی است. و لذا وجود سیره در زمان متاخر تاثیر اثباتی دارد یعنی کاشف از وجود سیره در زمان معصوم است. اما ثبوتا تاثیری ندارد یعنی حجیت سیره منوط به استمرار نیست.

    مرحوم آخوند می فرمایند سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد است و از آن ردعی نشده است و لذا سیره مورد امضای شارع است. چرا که هر چند این سیره در غیر امور شرعی هم باشد اما چون معرضیت سرایت به شریعت را دارد اگر شارع قبول نداشت باید بیان می کرد و اینکه بیان نکرده است نشان است که سیره مورد امضای شارع است.

    اشکال: شارع از این سیره ردع کرده است و دلیل ردع هم آیات و ادله ناهی از عمل به غیر علم است. ادله حرمت عمل به ظن رادع از این سیره است.

    و همه قبول دارند که خبر ثقه مفید علم نیست. بر خلاف مرحوم آقای روحانی که ایشان می فرمایند خبر ثقه مفید علم است و این عجیب است. چرا که بسیاری از علماء خبر ثقه را حتی با ظن به خلاف هم حجت می دانند و این نشان می دهد که خبر ثقه مفید علم نیست و گرنه علم با ظن به خلاف قابل جمع نیست.

    مرحوم آخوند از این اشکال جواب می دهند:

    ۱. این آیات در مورد اصول اعتقادی است و نهی از متابعت غیر علم در اصول اعتقادی کرده است نه اینکه در فروع دین نهی از عمل به غیر علم کرده باشد.

    ۲. خبر ثقه تخصصا خارج از این آیات است. حقیقت مراد ایشان همین است هر چند چنین تعبیری ندارند.

    این آیات می گوید به گمان عمل نکنید یعنی به آن چه حجت بر آن ندارید عمل نکنید و فرض این است که سیره دلیل بر حجیت است. وقتی سیره قائم بر عمل به خبر ثقه است یعنی خبر ثقه را حجت می دانند و با حجیت خبر ثقه، آیات اصلا شامل خبر ثقه نمی شوند.

    منصرف از این آیات یا قدر متیقن از آنها این است که متابعت از ظنی که حجت نیست جایز نیست. یعنی ظنی که عند العقلاء حجت نیست نباید متابعت شود. نمی گوید ظنی که نزد شارع حجت نیست بلکه ظنی که نزد عقلاء حجت نیست نباید متابعت شود.

    این آیات از قبیل کبری هستند می گویند از آنچه نزد عقلاء حجت نیست نباید متابعت کرد و خبر ثقه نزد عقلاء حجت است پس خارج از آیات است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است