• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه نود و ششم ۲۱ فروردین ۱۳۹۲

    دلیل سومی که برای حجیت خبر واحد اقامه شده است اجماع است. برای اجماع می توان چند تقریر مختلف داشت:

    ۱. همان که مرحوم آخوند فرموده اند که تمام علماء از زمان ما تا زمان شیخ طوسی همه حجیت خبر واحد را قبول دارند. و این اجماع کاشف از موافقت و رضایت معصوم علیه السلام است.

    ۲. عده ای از علماء ادعای اجماع بر حجیت خبر واحد دارند.

    مرحوم آخوند از این دو تقریر جواب می دهند که بررسی کلمات نشان می دهد کسانی که قائل به حجیت خبر واحد شده اند هر کدام قیود و خصوصیاتی گفته است که دیگری نگفته است. و این باعث می شود که نتوانیم کشف رضایت امام کنیم. در حقیقت این اشکال صغروی در تحقق اجماع است که هر کدام حرف مخصوص به خود دارند و اجماعی در کار نیست.

    اشکال: بالاخره همه این اقوال، قدر مشترکی دارند و آن حجیت خبر واحد فی الجمله است.

    جواب: مرحوم آخوند می فرمایند این حرف اشتباه است چرا که اصل حجیت خبر هم مورد اتفاق و نظر نیست. درست است کسانی که قائل به حجیت خبر شده اند نظرشان مختلف است اما این طور نیست که همه معتقد به حجیت خبر واحد باشند. و لذا اجماع محصلی بر حجیت خبر واحد در بین نیست.

    و اما اجماع منقول هم ناتمام است. به همان نکته ای که گفتیم یعنی کسانی که ادعای اجماع کرده اند بر عناوین مختلفی ادعای اجماع کردند که نمی توان اجماع منقول کاشف از رای معصوم داشت.

    علاوه که اجماع منقول هم معارض به ادعای اجماع بر عدم حجیت است.

    به نظر ما اولی این بود که مرحوم آخوند اجماع را به عنوان مدرکی بودن رد می کرد. یعنی با فرض اینکه اجماعی باشد احتمال مدرکی بودن اجماع هست بلکه اطمینان و وثوق هست که مدرک مجمعین همین وجوهی است که در کلمات مطرح شده است نه اینکه اجماع تعبدی داشته باشیم.

    این دو تقریر را مرحوم آخوند در ضمن یک وجه بیان کرده اند.

    3. وجه دیگری که در کلام مرحوم آخوند بیان شده است اجماع عملی علماء است اما منظور ایشان از اجماع عملی همان سیره است. سیره علماء و بعد ترقی می کنند که بلکه اجماع همه مسلمین بر عمل به خبر واحد است.

    سیره عملی علماء و فقهاء و روات همه بر عمل به خبر واحد است. و سیره همه مسلمانان همین است. شاهدش هم این است که فتاوای علما برای عوام توسط ثقات نقل می شده است و مردم به گفتار آنها اعتماد می کردند و مطابق آن عمل می کردند.

    توجه کنید این سیره متشرعه است. و سیره متشرعه اگر اتصالش به زمان معصوم احراز شود حجت است.

    مرحوم آخوند از این وجه هم جواب می دهند که درست است که سیره عملی متشرعه بر عمل به خبر واحد است. اما معلوم نیست سیره عملی متشرعه بما هم متشرعون و مسلمون بر عمل به خبر واحد باشد. بلکه ممکن است بر اساس اینکه جزو عقلاء هستند و سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد است عمل به خبر واحد می کنند. و لذا دلیل مستقلی از سیره عقلاء و بنای عقلاء نخواهد بود.

    اشکال نشود که اگر سیره متشرعه وجود دارد، سیره عقلاء هم وجود داشته باشد یا نداشته باشد مهم نیست.

    جواب این است که شرایط پذیرش آنها با هم متفاوت است. سیره متشرعه خودش متضمن حکم است و وزان سیره متشرعه وزان حکم منقول از شارع است و لذا نیازی به اثبات موافقت ندارد. عدم ردع مقوم سیره متشرعه نیست. اصلا اگر شارع مخالف بود چنین سیره ای شکل نمی گرفت بر خلاف سیره عقلاء که این طور نیست و حتی با منع شارع هم سیره عقلاء در امور خودشان جریان دارد و نهایت این است که در دایره شریعت به آن سیره عمل نمی کنند.

    در سیره شرعیه، عمل را به شارع استناد می دهند یعنی می گویند شارع این طور گفته است بر خلاف سیره عقلاء که این طور نیست و به شارع نسبت داده نمی شود.

    سیره متشرعه نیاز به عدم ردع ندارد چون در حقیقت حکایت عملی قول شارع است و همان طور که حکایت قولی نظر شارع نیاز به اثبات عدم ردع ندارد حکایت عملی هم نیاز به اثبات عدم ردع ندارد.

    اما در جایی که سیره متشرعه در دایره شریعت بدون استناد به شارع جریان داشته باشد اینجا به عنوان عاقل عمل می کنند و نسبت به شارع نمی دهند لذا نیاز به اثبات عدم ردع داریم.

    بعد از این مرحوم آخوند وارد وجه بعدی می شوند. و آن استدلال به سیره عقلاء است.

    سیره همه عقلاء چه متدین و چه غیر متدین تا زمان ما بر عمل به خبر واحد است.

    اینکه ایشان می گوید تا زمان ما سیره بر این است به لحاظ کاشفیت می گویند. یعنی به لحاظ اینکه سیره الان اگر این است سیره از اموری است مثل لغت و وضع. همان طور که در وضع اصل عدم نقل جاری است در سیره هم می توان مشابه این اصل را پیاده کرد و گفت که سیره ای که در زمان ما وجود دارد کشف می کند که در زمان معصومین علیهم السلام هم همین سیره بوده است.

    ملاک حجیت سیره عقلاء این است که سیره در زمان معصوم علیه السلام وجود داشته باشد. معاصرت سیره با شارع مهم است چه این سیره در زمان متاخر از معصوم باشد یا نباشد و لذا اگر سیره ای معاصر با معصوم نباشد نمی تواند کاشف از موقف شریعت باشد. اما وجود سیره در زمان متاخر با احتمال وجودش در زمان شارع کافی است. و لذا وجود سیره در زمان متاخر تاثیر اثباتی دارد یعنی کاشف از وجود سیره در زمان معصوم است. اما ثبوتا تاثیری ندارد یعنی حجیت سیره منوط به استمرار نیست.

    مرحوم آخوند می فرمایند سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد است و از آن ردعی نشده است و لذا سیره مورد امضای شارع است. چرا که هر چند این سیره در غیر امور شرعی هم باشد اما چون معرضیت سرایت به شریعت را دارد اگر شارع قبول نداشت باید بیان می کرد و اینکه بیان نکرده است نشان است که سیره مورد امضای شارع است.

    اشکال: شارع از این سیره ردع کرده است و دلیل ردع هم آیات و ادله ناهی از عمل به غیر علم است. ادله حرمت عمل به ظن رادع از این سیره است.

    و همه قبول دارند که خبر ثقه مفید علم نیست. بر خلاف مرحوم آقای روحانی که ایشان می فرمایند خبر ثقه مفید علم است و این عجیب است. چرا که بسیاری از علماء خبر ثقه را حتی با ظن به خلاف هم حجت می دانند و این نشان می دهد که خبر ثقه مفید علم نیست و گرنه علم با ظن به خلاف قابل جمع نیست.

    مرحوم آخوند از این اشکال جواب می دهند:

    ۱. این آیات در مورد اصول اعتقادی است و نهی از متابعت غیر علم در اصول اعتقادی کرده است نه اینکه در فروع دین نهی از عمل به غیر علم کرده باشد.

    ۲. خبر ثقه تخصصا خارج از این آیات است. حقیقت مراد ایشان همین است هر چند چنین تعبیری ندارند.

    این آیات می گوید به گمان عمل نکنید یعنی به آن چه حجت بر آن ندارید عمل نکنید و فرض این است که سیره دلیل بر حجیت است. وقتی سیره قائم بر عمل به خبر ثقه است یعنی خبر ثقه را حجت می دانند و با حجیت خبر ثقه، آیات اصلا شامل خبر ثقه نمی شوند.

    منصرف از این آیات یا قدر متیقن از آنها این است که متابعت از ظنی که حجت نیست جایز نیست. یعنی ظنی که عند العقلاء حجت نیست نباید متابعت شود. نمی گوید ظنی که نزد شارع حجت نیست بلکه ظنی که نزد عقلاء حجت نیست نباید متابعت شود.

    این آیات از قبیل کبری هستند می گویند از آنچه نزد عقلاء حجت نیست نباید متابعت کرد و خبر ثقه نزد عقلاء حجت است پس خارج از آیات است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است