گفتیم مرحوم آخوند فرمودند آیات ناهی از ظن نمی تواند منع از سیره عقلائیه بکند چرا که این آیات ناظر به اصول دین است و اصلا در اصول دین غیر علم ممکن نیست چون در اصول دین اعتقاد لازم است و اعتقاد مقوم به علم است و لذا مرحوم آخوند می فرمایند این آیات ارشاد است.
و بعد هم فرمودند بر فرض که آیات شامل فروع دین هم بشود باز هم این آیات مثل خبر واحد را شامل نیست و این آیات از شمول مثل خبر واحد که سیره بر آنها جاری است قاصرند چون قدر متیقن از این آیات خصوص ظنونی است که حجت بر عمل آنها و دلیل بر اعتبار آنها فرض نشود اینکه گفته است عمل به ظن نکنید منظور این است که به ظنی که حجت نیست عمل نکنید. ظنی که حجت است از اطلاق و عموم این آیات خارج است بر اساس قدر متیقن یا انصراف.
و مثل خبر واحدی که سیره بر عمل به آن هست و حجت است بر اساس جریان سیره، آیات شمول ندارد. یا بر اساس اینکه قدر متیقن از این آیات در مقام تخاطب غیر از موارد ظن حجت است و موارد ظن حجت خارج از قدر متیقن است و به نظر آخوند اطلاق موارد خارج از قدر متیقن را شامل نیست هر چند شمولش نفی هم نمی شود اما مثبتی ندارد.
و یا اینکه منصرف از این عموم و اطلاق بنابر حجیت اطلاق حتی نسبت به موارد غیر متیقن، موارد ظن غیر حجت است.
وقتی که می گوید از ظن متابعت نکنید حتما منظورش این نیست از ظنونی که خود شارع گفته است از آن متابعت کنید هم پیروی نکنید.
منظور یعنی از ظنونی که ما گفته ایم از آن پیروی نکنید متابعت نکنید اما آیا از این ظن خاص مثل خبر واحد هم نهی از متابعت کرده است یا نه؟ معلوم نیست. تمسک به این دلیل برای اثبات نهی تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خودش است.
ما در جلسه قبل گفتیم منظور آخوند این است که آنچه حجت عقلائی است را شامل نمی شود اما این بیان خلاف صدر و ذیل و حاشیه مرحوم آخوند است و بیان صحیح همین است که الان گفتیم.
مضافا به این دو اشکال مرحوم آخوند می فرمایند ردع از سیره عقلا با این آیات دوری است. رادعیت آیات از سیره مستلزم دور است. چون اگر نهی در آیات بخواهد از عمل به خبر واحد ردع کند مستلزم این است که سیره مخصص این آیات نباشد و این آیات بر عموم خودشان باقی باشند اما اگر آیات تخصیص بخورند و مخصص داشته باشند دیگر آیات رادع از سیره نخواهد بود. آیاتی که عمومش مفروض باشد رادع از خبر خواهد بود نه آیاتی که عمومش تخصیص خورده است و عموم این آیات موقوف بر این است که سیره بر عمل به خبر مخصص آیات نباشد و اگر سیره مخصص این آیات باشد دیگر این آیات صلاحیت برای رادعیت نخواهد داشت.
پس رادعیت آیات موقوف بر عدم تخصیص است و عدم تخصیص موقوف بر ردع از سیره است و ردع از سیره موقوف بر عموم و عدم تخصیص آیات است. پس رادعیت آیات متوقف بر رادعیت آیات است و این توقف الشیء علی نفسه است. اگر آیات رادع نبودند سیره بلا منازع باقی می مانند.
به بیان دیگر ردع آیات متوقف بر عدم حجیت سیره است و عدم حجیت سیره متوقف بر ردع آیات است.
با این بیان در حقیقت نمی توان هیچ گاه با عمومات و اطلاقات از سیرده ردع کرد.
و خواهد آمد که نمی توان با عمومات و اطلاقات نهی از عمل به ظنونی مثل قیاس یا خبر واحد یا ظواهر کرد.
و لذا اگر این آیات برای نهی از قیاس کافی بود نیاز نبود بیش از پانصد روایت برای عدم حجیت قیاس وارد شود.
و لذا اگر آیات را آبی از تخصیص دانستیم باید آیات را مختص به موارد اصول دین بدانیم چون یقینا در شریعت ظنون مختلفی معتبر است.
اشکال: همان طور که رادعیت آیات دوری است اثبات حجیت خبر هم به سیره دوری است. چون سیره اگر بخواهد مثبت حجیت خبر باشد این موقوف بر این است که آیات رادع نباشند چون اگر آیات رادع باشند سیره مثبت حجیت خبر نخواهد بود.
پس اثبات حجیت خبر به سیره موقوف بر عدم رادعیت آیات به سیره است و عدم رادعیت آیات موقوف بر این است که سیره مخصص آیات باشند و سیره وقتی مخصص آیات است که آیات رادع از سیره نباشد. پس باز هم عدم رادعیت آیات موقوف بر عدم رادعیت آیات است.
به بیان دیگر اثبات حجیت خبر واحد به سیره متوقف بر حجیت سیره است و حجیت سیره متوقف بر عدم رادعیت آیات به سیره است و عدم رادعیت آیات متوقف بر حجیت سیره است پس حجیت سیره متوقف بر حجیت سیره است.
مرحوم آخوند جواب می دهند شما گفتید اثبات حجیت خبر به سیره موقوف به عدم ردع از سیره توسط آیات است و عدم ردع آیات موقوف بر این است که سیره مخصص آیات باشد.
اما اثبات حجیت خبر به سیره موقوف به عدم رادعیت آیات نیست بلکه عدم ثبوت رادعیت آیات برای حجیت خبر و تخصیص آیات کافی است. همین مقدار که رادعیت آیات اثبات نشود کافی است برای حجیت سیره.
ردع واقعی واصل مانع از حجیت سیره است نه ردع واقعی غیر واصل.
پس امر دائر است بین اینکه آیات رادع است یا سیره مخصص است پس چون ردع از سیره ثابت نشد سیره حجت است. چون سیره ای که ردع از آن معلوم نباشد واقعا حجت است و سیره ای حجت نیست که ردع از آن ثابت شود.
و به عبارت دیگر ما جرت علیه السیرة حجة عقلا تا وقتی خلافش ثابت نشود. پس اینجا هر چند خود سیره هم ثابت نباشد چون احتمال می دهیم آیات رادع باشند اما وجود خارجی سیره که محقق است و ردع هم معلوم نیست (هر چند عدم ردع هم معلوم نیست) و همین برای حجیت سیره کافی است.
نیازی به احراز امضای شارع نداریم. علاوه که می توان گفت با عدم ثبوت ردع، امضا کشف می شود.
بعد می فرمایند فتامل.
مرحوم آخوند در حاشیه نکته را بیان فرموده اند که سیره حتما متبع است.
بر فرض که بگوییم امر مردد است بین اینکه سیره مخصص آیات باشد یا آیات رادع از سیره باشند و نتوانستیم حجیت سیره را بالوجدان ثابت کنیم اما استصحاب هست.
در زمانی هر چند قبل از نزول این آیات، سیره بر عمل به خبر بوده است و این سیره در آن برهه از زمان حتما مورد ردع قرار نگرفته بوده است چون فرض این است که آنچه احتمال رادعیت دارد همین آیات است.
پس خبر واحد به خاطر آن سیره در آن زمان حجت بوده است و الان نمی دانیم آیا بعد از آن آیات رادع از استمرار سیره است یا نه؟ استصحاب می کنیم سیره حجت است. بعد از این زمان رادع بودن آیات معلوم نیست و موضوع برای استصحاب بالوجدان شکل می گیرد. یعنی خبر ثقه قطعا یک زمانی حجت بوده است و نمی دانیم بعد از نزول آیات این حجیت خبر نسخ شده است یا نشده است استصحاب بقاء حکم مشکوک می کنیم.
و با این بیان دوم همان نتیجه تخصیص حاصل می شود و عموم آیات به مقتضای استصحاب تخصیص می خورد.
