جلسه نود و نهم ۲۸ فروردین ۱۳۹۲

بیان مرحوم آخوند در حجیت خبر واحد بنابر سیره گذشت.

کلام مرحوم آخوند مبتلا به چند اشکال است:

۱. ایشان فرمود برای اعتبار سیره عدم ثبوت ردع کافی است. اگر این را بپذیریم در اعتبار عام هم عدم ثبوت مخصص کافی است. در اعتبار عام علم به عدم مخصص لازم نیست بلکه عدم ثبوت مخصص کافی است. آنچه مخل به اعتبار عام است احراز مخصص است. اگر عامی باشد و ظهور در عموم داشته باشد همین که مخصص ثابت نشود کافی است. بنابراین آیاتی که نهی از اتباع غیر علم کرده است عمومیتش مفروض است.

شما گفتید سیره معلوم نیست رد شده باشد و عام هم معلوم نیست تخصیص خورده باشد پس دوران بین متنافیین است.

این در حقیقت اشکال به جواب اول آخوند است. ایشان گفت همین که معلوم نیست این آیات رادع از سیره باشند برای اعتبار سیره کافی است و سیره دال بر حجیت خبر واحد است. اشکال اینجاست که خوب فرضا این قسمت حرف را پذیرفتیم اما نتیجه این حرف شما حجیت خبر واحد نیست. چون از این سیره که اقتضای حجیت دارد معارض با آیاتی است که دال بر عدم حجیت خبر است. پس سیره حتی بنابر حجیت معارض دارد. بنابراین نتیجه جواب اول شما حجیت خبر واحد نیست.

۲. ایشان فرمودند اعتبار سیره عقلاء مبتنی بر عدم ثبوت ردع است. این حرف صحیح نیست. ملاک اعتبار سیره عقلاء امضای شارع است. سیره عقلاء غیر از حکم عقل است که قابل تخطی نباشد. شارع ممکن است سیره عقلاء را نپذیرد و در حیطه شریعت جایز نداند پس اگر سیره بنا باشد حجت باشد باید کشف قطعی از موقف شریعت کند. لذا سیره های مستحدث ارزشی ندارد چون کاشف از موقف شریعت نیست.

عدم ثبوت ردع جایی ارزش دارد که کشف از امضای شارع کند. و لذا عدم ثبوت ردع به تنهایی ارزشی ندارد. آنچه مهم است کشف امضای شارع است و لذا اگر جایی امضای شارع کشف نشود هر چند ردعی هم ثابت نباشد سیره عقلاء حجت نیست.

و لذا قبلا گفتیم در جایی که احتمال سرایت سیره عقلاء به شرعیات نباشد یا شارع متحد المسلک با عقلاء نباشد نمی توان از عدم ردع کشف امضای شارع کرد.

و در اینجا که احتمال رادعیت آیات بود سیره حجت نیست. و عموم آیات حجت است. چون ظهور آیات در عموم متقوم به وضع است و ربطی به عدم سیره ندارد. بله حجیت آن متوقف بر عدم مخصص است.

اما سیره متقوم به اثبات امضای شارع و عدم ردع است.

بله اینکه عموم صلاحیت برای رادعیت از سیره عقلاء ندارند و اگر شارع قبول ندارد باید با دلیل خاص ردع کند حرف دیگری است.

اینجا اگر عمومی هم در بین نبود همین که احتمال ردع باشد کافی است برای اینکه سیره اعتبار نداشته باشد.

۳. ایشان در تعلیقه فرمودند بر فرض که عدم ردع برای حجیت سیره لازم باشد عدم ردع را استصحاب می کنیم و لذا با استصحاب مفاد سیره حجیت خبر را اثبات می کنیم.

اشکال این است که چرا استصحاب عدم تخصیص نمی کنید؟ فرض کنید اینجا سیره مثل مخصص منفصل است. ظهور عام منعقد شده است. پس برای این آیات ظهور در عموم یقینا شکل گرفته است نمی دانیم آیا این عمومات الغاء شده اند بر اساس اینکه سیره مخصص باشد یا نه؟ استصحاب می کنیم عدم تخصیص را و با این بیان عمومیت آیات اثبات می شود.

اگر قرار باشد سیره مخصص متصل باشد اصلا برای عام عمومیتی شکل نمی گیرد و فرض این است که مرحوم آخوند عمومیت عام را پذیرفته است و لذا تزاحم بین مقتضیین تصور کرده است.

نتیجه استصحاب عدم تخصیص این است که با استصحاب عدم رادعیت و حجیت معارض است و لذا هر دو تساقط می کنند پس باز هم خبر واحد حجت نیست.