درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صدم ۳۱ فروردین ۱۳۹۲

    ۴. اشکال دیگری که به مرحوم آخوند وارد است این است که ایشان برای اثبات حجیت خبر با سیره به استصحاب تمسک کرده اند. و این عین دور است.

    چون اعتبار خود استصحاب بنابر اخبار است. یعنی دلیل حجیت استصحاب اخبار واحد است و استصحاب در جایی حجت است که اخبار قبل از آن حجت باشد پس تمسک به استصحاب برای اثبات حجیت خبر دور است.

    و اگر هم بگویید دلیل حجیت استصحاب اخبار نیست بلکه بنای عقلاء است باز هم مشکل باقی است چون آیات همان طور که می تواند رادع از سیره عقلاء بر حجیت خبر واحد باشد می تواند رادع از سیره در حجیت استصحاب هم باشد.

    ممکن است کسی از استصحاب این گونه دفاع کند که اگر ما در استصحابات دیگر تشکیک کنیم اما در این استصحاب تشکیک نیست چون مبنای این استصحاب اخبار نیست و این استصحاب جدای از اخبار هم حجت است.

    خصوصیت این استصحاب این است که این استصحاب از قبیل استصحاب عدم نسخ است. خود مرحوم آخوند هم در حاشیه فرمودند این مورد از قبیل جایی است که امر دائر است بین اینکه خاص متقدم مخصص باشد یا عام متاخر ناسخ باشد.

    و اگر آیات رادع باشد یعنی آیات باید ناسخ سیره باشند و این استصحاب در حقیقت استصحاب عدم نسخ است که اصل عقلائی مقبولی است جدای از اصل استصحاب که اعتبارش وابسته به اخبار است.

    این دفاع ناتمام است و جواب این است که این حرف جایی تمام است و استصحاب عدم نسخ جدای از روایات دلیلی دارد که دلیل منسوخ دلیل لفظی مشتمل بر اطلاق باشد. یعنی یک دلیل مطلق لفظی وارد شده باشد و احتمال نسخ بدهیم اینجا استصحاب عدم نسخ دلیل عقلائی دارد چون خود دلیل اول با اطلاقش و به ظهورش نفی ناسخ می کند و تقدم دلیل ناسخ بر آن از باب تقدم اظهر بر ظاهر یا تقدم قرینه بر ذی القرینه است.

    در حقیقت اینجا اصل عدم نسخ نیست بلکه اصالة‌ الاطلاق و اصالة الظهور است.

    اما در محل بحث ما که این طور نیست بلکه بحث در دلیل لبی است و اطلاقی ندارد تا بتوان با تمسک به آن عدم نسخ را اثبات کرد.

    ۵. اصل کلام مرحوم آخوند در اینکه ایشان رادعیت آیات را دوری دانستند و ظاهرش اشکال ایشان این بود که رادعیت آیات از سیره را مشکل نمی دانستند و مشکل اینجا فقط دور است و اگر دور نباشد مشکلی در دلالت آیات بر ردع از سیره نیست.

    اما به نظر ما بحث این است که جدای از این محذور آیا آیات و عمومات دلالت بر ردع از سیره و منع از عمل به خبر واحد صلاحیت دارند؟ به نظر ما سیره ها چون اموری هستند که در اذهان مرتکز هستند و به نحو عموم هم شکل می گیرند برای ردع آنها اگر شارع راضی به آنها نباشد باید ردعی متناسب با آنها بیاورد. صرف عموم و اطلاق و حتی دلیل خاص در یک مورد یا دو مورد نمی تواند رادع از سیره باشد. چون احتمال دارد منظور شارع از عموم و اطلاق غیر از این مورد باشد.

    آن نکته ای که اقتضای کاشفیت سیره را  از موقف شریعت می کند فرقی در آن نیست بین اینکه شارع اصلا ردعی نداشته باشد که سیره کاشف است و یا اینکه ردع متناسب نداشته باشد که باز هم سیره کاشف است.

    چون اگر شارع راضی به آن طریقه نیست باید به گونه ای آن را ریشه کن کند که دیگر مجال بروز در شرعیات پیدا نکند و صرف بیان عمومات و اطلاقات که معلوم نیست کسی ملتفت ردع آنها نشود نمی تواند رادع از سیره باشد. ردع باید متناسب سیره باشد.

    و شاهد آن این است که شارع در ردع از قیاس اکتفای به این عمومات نکرده است در حالی که عمل به قیاس یقینا اوسع از عمل به خبر ثقه نیست چون حجیت خبر ثقه را همه قبول دارند به خلاف قیاس که حجیت آن را حتی عده کثیری از خود اهل سنت هم قبول ندارند. قیاس مبنای عمل عده ای از مسلمین است در حالی که خبر واحد مبنای عمل همه عقلاء است و چه کسانی که قائل به حجیت قیاس هستند و چه کسانی که منکر آن هستند خبر واحد را حجت می دانند با این حال برای ردع از قیاس روایات بسیار زیادی وارد شده است اما در باب ردع از خبر تعداد اندکی از روایات هست که آنها هم دلالتشان محرز نیست.

    این خودش حاکی از این است که خبر مورد ردع قرار نگرفته است. و منظور شارع از این آیات ردع از عمل به خبر واحد نیست.

    این عمومات از نظر عرف صلاحیت برای ردع از سیره عقلاء ندارد و لذا کسی از عرف مردم ردع از خبر واحد را از این عمومات نفهمیده است.

    همین تعداد از اشکالات به نظر ما کافی است.

    از اینجا قصد داریم کلام مرحوم اصفهانی را بیان کنیم که ایشان بیان دقیقی در این مساله دارند که نیاز به توضیح دارد.

    ایشان ابتدا یک اشکالی به مرحوم آخوند دارند که مرحوم آخوند فرمودند اگر در یک زمانی سیره شکل بگیرد و بعد شک در ردع از آن داشتیم استصحاب می کنیم.

    مرحوم اصفهانی می فرمایند این استصحاب جاری نیست چون یقین سابق ندارد.

    چون آخوند ادعا کرد زمانی بوده است که حتما سیره بوده است و ردعی هم نبوده است و بعد از نزول آیات شک می کنیم که آیا آن سیره نسخ شده است یا نشده است.

    مرحوم اصفهانی دو بیان برای رد این کلام دارند:

    ۱. از کجا معلوم این آیات جزو آیات ابتدایی نبوده اند؟ شاید از همان زمان اول بعثت این آیات نازل شده بودند.

    ۲. بر فرض که این آیات از ابتدا نبوده اند اما هر عدم ردعی که برای حجیت کافی نیست. باید زمان مناسب ردعی باشد و بعد شارع ردع نکند. شاید در سال اول اصلا زمینه برای ردع نبوده است چون بنای شارع بر بیان تدریجی احکام است و شاید در آن مدتی که این آیات نازل نشده بوده است زمینه برای ردع نبوده است و لذا آن عدم ردع دلیل بر امضا نیست چون این عدم ردع شاید به خاطر نبودن زمینه ردع بوده است نه به خاطر رضایت شارع به آن سیره.

    و بعد می فرمایند حالا فرض کنیم در ما نحن فیه امر دائر بین رادعیت آیات و بین مخصصیت سیره است.

    اشکال این است که امر فقط دائر بین این دو است؟ اینجا از موارد تزاحم مقتضی و لامقتضی است (که گفتیم مرحوم آخوند هم در حاشیه فرموده است) سیره لا مقتضی است و آیات مقتضی حجیت دارد. و لذا امر دائر بین تزاحم متقضی و لامقتضی است و این دو با هم تعارض و تزاحمی ندارند. سیره به علاوه عدم ردع مقتضی حجیت و مخصص خواهد بود در حالی که خود ظهور آیات مقتضی ردع است و لذا رادعیت آیات مفروض است و سیره مخصص نیست.

    مرحوم آخوند در جواب فرمودند که اینجا تزاحم مقتضیین است و هم آیات اقتضا دارند و هم سیره اقتضا دارد. اقتضای سیره را مرحوم آخوند این گونه بیان کرد که سیره وقتی بوده است و ردعی نبوده است اقتضای استمرار داشته است. (نهایة الدرایة ج ۳ ص ۲۵۰ تا ۲۵۳)

    مرحوم اصفهانی دو جواب دیگر در مقام بیان کرده اند که کلام دقیقی است.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است