اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه صدم ۳۱ فروردین ۱۳۹۲

    ۴. اشکال دیگری که به مرحوم آخوند وارد است این است که ایشان برای اثبات حجیت خبر با سیره به استصحاب تمسک کرده اند. و این عین دور است.

    چون اعتبار خود استصحاب بنابر اخبار است. یعنی دلیل حجیت استصحاب اخبار واحد است و استصحاب در جایی حجت است که اخبار قبل از آن حجت باشد پس تمسک به استصحاب برای اثبات حجیت خبر دور است.

    و اگر هم بگویید دلیل حجیت استصحاب اخبار نیست بلکه بنای عقلاء است باز هم مشکل باقی است چون آیات همان طور که می تواند رادع از سیره عقلاء بر حجیت خبر واحد باشد می تواند رادع از سیره در حجیت استصحاب هم باشد.

    ممکن است کسی از استصحاب این گونه دفاع کند که اگر ما در استصحابات دیگر تشکیک کنیم اما در این استصحاب تشکیک نیست چون مبنای این استصحاب اخبار نیست و این استصحاب جدای از اخبار هم حجت است.

    خصوصیت این استصحاب این است که این استصحاب از قبیل استصحاب عدم نسخ است. خود مرحوم آخوند هم در حاشیه فرمودند این مورد از قبیل جایی است که امر دائر است بین اینکه خاص متقدم مخصص باشد یا عام متاخر ناسخ باشد.

    و اگر آیات رادع باشد یعنی آیات باید ناسخ سیره باشند و این استصحاب در حقیقت استصحاب عدم نسخ است که اصل عقلائی مقبولی است جدای از اصل استصحاب که اعتبارش وابسته به اخبار است.

    این دفاع ناتمام است و جواب این است که این حرف جایی تمام است و استصحاب عدم نسخ جدای از روایات دلیلی دارد که دلیل منسوخ دلیل لفظی مشتمل بر اطلاق باشد. یعنی یک دلیل مطلق لفظی وارد شده باشد و احتمال نسخ بدهیم اینجا استصحاب عدم نسخ دلیل عقلائی دارد چون خود دلیل اول با اطلاقش و به ظهورش نفی ناسخ می کند و تقدم دلیل ناسخ بر آن از باب تقدم اظهر بر ظاهر یا تقدم قرینه بر ذی القرینه است.

    در حقیقت اینجا اصل عدم نسخ نیست بلکه اصالة‌ الاطلاق و اصالة الظهور است.

    اما در محل بحث ما که این طور نیست بلکه بحث در دلیل لبی است و اطلاقی ندارد تا بتوان با تمسک به آن عدم نسخ را اثبات کرد.

    ۵. اصل کلام مرحوم آخوند در اینکه ایشان رادعیت آیات را دوری دانستند و ظاهرش اشکال ایشان این بود که رادعیت آیات از سیره را مشکل نمی دانستند و مشکل اینجا فقط دور است و اگر دور نباشد مشکلی در دلالت آیات بر ردع از سیره نیست.

    اما به نظر ما بحث این است که جدای از این محذور آیا آیات و عمومات دلالت بر ردع از سیره و منع از عمل به خبر واحد صلاحیت دارند؟ به نظر ما سیره ها چون اموری هستند که در اذهان مرتکز هستند و به نحو عموم هم شکل می گیرند برای ردع آنها اگر شارع راضی به آنها نباشد باید ردعی متناسب با آنها بیاورد. صرف عموم و اطلاق و حتی دلیل خاص در یک مورد یا دو مورد نمی تواند رادع از سیره باشد. چون احتمال دارد منظور شارع از عموم و اطلاق غیر از این مورد باشد.

    آن نکته ای که اقتضای کاشفیت سیره را  از موقف شریعت می کند فرقی در آن نیست بین اینکه شارع اصلا ردعی نداشته باشد که سیره کاشف است و یا اینکه ردع متناسب نداشته باشد که باز هم سیره کاشف است.

    چون اگر شارع راضی به آن طریقه نیست باید به گونه ای آن را ریشه کن کند که دیگر مجال بروز در شرعیات پیدا نکند و صرف بیان عمومات و اطلاقات که معلوم نیست کسی ملتفت ردع آنها نشود نمی تواند رادع از سیره باشد. ردع باید متناسب سیره باشد.

    و شاهد آن این است که شارع در ردع از قیاس اکتفای به این عمومات نکرده است در حالی که عمل به قیاس یقینا اوسع از عمل به خبر ثقه نیست چون حجیت خبر ثقه را همه قبول دارند به خلاف قیاس که حجیت آن را حتی عده کثیری از خود اهل سنت هم قبول ندارند. قیاس مبنای عمل عده ای از مسلمین است در حالی که خبر واحد مبنای عمل همه عقلاء است و چه کسانی که قائل به حجیت قیاس هستند و چه کسانی که منکر آن هستند خبر واحد را حجت می دانند با این حال برای ردع از قیاس روایات بسیار زیادی وارد شده است اما در باب ردع از خبر تعداد اندکی از روایات هست که آنها هم دلالتشان محرز نیست.

    این خودش حاکی از این است که خبر مورد ردع قرار نگرفته است. و منظور شارع از این آیات ردع از عمل به خبر واحد نیست.

    این عمومات از نظر عرف صلاحیت برای ردع از سیره عقلاء ندارد و لذا کسی از عرف مردم ردع از خبر واحد را از این عمومات نفهمیده است.

    همین تعداد از اشکالات به نظر ما کافی است.

    از اینجا قصد داریم کلام مرحوم اصفهانی را بیان کنیم که ایشان بیان دقیقی در این مساله دارند که نیاز به توضیح دارد.

    ایشان ابتدا یک اشکالی به مرحوم آخوند دارند که مرحوم آخوند فرمودند اگر در یک زمانی سیره شکل بگیرد و بعد شک در ردع از آن داشتیم استصحاب می کنیم.

    مرحوم اصفهانی می فرمایند این استصحاب جاری نیست چون یقین سابق ندارد.

    چون آخوند ادعا کرد زمانی بوده است که حتما سیره بوده است و ردعی هم نبوده است و بعد از نزول آیات شک می کنیم که آیا آن سیره نسخ شده است یا نشده است.

    مرحوم اصفهانی دو بیان برای رد این کلام دارند:

    ۱. از کجا معلوم این آیات جزو آیات ابتدایی نبوده اند؟ شاید از همان زمان اول بعثت این آیات نازل شده بودند.

    ۲. بر فرض که این آیات از ابتدا نبوده اند اما هر عدم ردعی که برای حجیت کافی نیست. باید زمان مناسب ردعی باشد و بعد شارع ردع نکند. شاید در سال اول اصلا زمینه برای ردع نبوده است چون بنای شارع بر بیان تدریجی احکام است و شاید در آن مدتی که این آیات نازل نشده بوده است زمینه برای ردع نبوده است و لذا آن عدم ردع دلیل بر امضا نیست چون این عدم ردع شاید به خاطر نبودن زمینه ردع بوده است نه به خاطر رضایت شارع به آن سیره.

    و بعد می فرمایند حالا فرض کنیم در ما نحن فیه امر دائر بین رادعیت آیات و بین مخصصیت سیره است.

    اشکال این است که امر فقط دائر بین این دو است؟ اینجا از موارد تزاحم مقتضی و لامقتضی است (که گفتیم مرحوم آخوند هم در حاشیه فرموده است) سیره لا مقتضی است و آیات مقتضی حجیت دارد. و لذا امر دائر بین تزاحم متقضی و لامقتضی است و این دو با هم تعارض و تزاحمی ندارند. سیره به علاوه عدم ردع مقتضی حجیت و مخصص خواهد بود در حالی که خود ظهور آیات مقتضی ردع است و لذا رادعیت آیات مفروض است و سیره مخصص نیست.

    مرحوم آخوند در جواب فرمودند که اینجا تزاحم مقتضیین است و هم آیات اقتضا دارند و هم سیره اقتضا دارد. اقتضای سیره را مرحوم آخوند این گونه بیان کرد که سیره وقتی بوده است و ردعی نبوده است اقتضای استمرار داشته است. (نهایة الدرایة ج ۳ ص ۲۵۰ تا ۲۵۳)

    مرحوم اصفهانی دو جواب دیگر در مقام بیان کرده اند که کلام دقیقی است.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است