درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و یکم اول اردیبهشت ۱۳۹۲

    دو بیان در توجیه سیره از کلام آخوند نقل شد و یک بیان هم ما عرض کردیم و آن عدم صلاحیت آیات برای ردع از سیره بود.

    بیان چهارم از مرحوم اصفهانی است.

    ایشان بعد از اینکه فرموده است مقام از موارد تزاحم مقتضی و لامقتضی است و قاعده در موارد تزاحم مقتضی و لا مقتضی الغای لامقتضی است و لامقتضی صلاحیت برای معارضه با ما له الاقتضاء ندارد.

    این همان اشکالی است که مرحوم آقای روحانی نتوانسته اند از آن جواب بدهند و لذا آیات را رادع از سیره می دانند.

    اما مرحوم اصفهانی بیانی دارند که بیان دقیقی است و متاسفانه در کلمات روشن نشده است.

    ایشان فرموده اند تحقیق این است که آیات صلاحیت برای رادعیت ندارد و سیره مقتضی حجیت خبر است.

    آنچه بیان شد که مقام از موارد تزاحم مقتضی و لامقتضی است صحیح نیست نه بناء و نه مبنا.

    لذا ایشان می گویند ما قبول نداریم مورد از موارد تزاحم مقتضی و لامقتضی است نه بنا بر اینکه عمومات مقتضی حجیت هستند و نه این مبنا را قبول داریم که عمومات مقتضی حجیت هستند.

    اما بناء یعنی پذیرفته ایم که عمومات اقتضای حجیت دارند با این حال قبول نداریم سیره مقتضی ندارد و مزاحم آیات نیست چون سیره بر حجیت خبر از غیر ناحیه عمومات مانع و رادعی ندارد. مقتضی اعتبار سیره و اقتضای آن نسبت به حجیت خبر از غیر ناحیه عمومات تام است یعنی اگر عموم این آیات نبود سیره موثر در حجیت خبر است. بنابراین این سیره قائم بر حجیت خبر اگر بخواهد مردود باشد ردش باید مستند به این عمومات باشد. یعنی آنچه موجب می شود این سیره مختل بشود و موثر در اثبات حجیت خبر نشود عمومات است هر چند این عمومات باعث می شوند که سیره در اقتضاء ناقص شود چون سیره به خودی خود اقتضای حجیت ندارد چون سیره تا وقتی کشف از موقف شریعت نکند و امضای شارع را نداشته باشد حجت نیست و اقتضای حجیت هم ندارد.

    بنابراین سیره در کشف از موقف شارع اقتضاء ندارد اما این نقص به خاطر همین عمومات آیات است چون از غیر از ناحیه آیات موجبی برای ردع از سیره نداریم و این فرض ماست.

    پس الغای سیره از تاثیر و سبب عدم تاثیر سیره و سبب عدم تمامیت سیره در اثبات حجیت خبر و نقص اقتضای سیره در اثبات حجیت خبر آیات هستند.

    پس اختلال سیره مستند به عموم آیات است از باب اینکه مقوم مقتضی سیره عدم آیات است. و از طرف دیگر اعتبار آیات و تاثیر آیات بالفعل در ردع از سیره موقوف بر این است که سیره مخصص نباشد چون اگر سیره مخصص آیات باشند آیات صلاحیت برای ردع ندارند.

    اینجا تزاحم متنافیین است چون از یک طرف اختلال سیره به واسطه آیات است به نحوی که اگر آیات نبودند دلالت سیره بر حجیت خبر تام است. تزاحم بین رادعیت آیات از سیره و مخصصیت سیره برای آیات است.

    سیره متقوم به عدم ردع توسط آیات است تقوم مقتضی به مقومش و آیات متقوم به عدم تخصیص توسط سیره است تقوم مقتضی به عدم شرطش.

    به عبارت دیگر اینکه طرف مقابل مقتضی ندارد یعنی اگر یک طرف با قطع نظر از مزاحم هیچ اقتضایی ندارد در این صورت حق این است که هیچ تزاحمی شکل نمی گیرد و آنچه مقتضی دارد مقدم بر لامقتضی است و لامقتضی صلاحیت برای مانعیت ندارد چون حتی با فرض عدم وجود مزاحم و مقتضی باز هم این طرف صلاحیتی ندارد.

    اما گاهی این طور است که اگر این مزاحم نباشد آن طرف هم مقتضی خواهد داشت. عدم اقتضای یک طرف مشروط به عدم مانعیت طرف مقابل است.

    به عبارت دیگر طرفی که مزاحم است گاهی با قطع نظر از وجود یا عدم وجود طرف مقابل مقتضی ندارد و گاهی با در نظر گرفتن طرف مقابل مقتضی ندارد. در این فرض عدم تاثیر یک طرف مستند به طرف مقابل است.

    حالا از طرف دیگر هم مزاحمت طرف مقابل در جایی است که این طرف مقتضی نداشته باشد.

    شرط تاثیر آیات عدم وجود مخصص است. و سیره هم در جایی مقتضی است که آیات رادع نباشند در اینجا تزاحم بین مقتضی و لامقتضی هست اما لا اقتضاء بودن یک طرف به خاطر طرف مقابل است.

    آیات اقتضا دارد که عمل به خبر واحد نشود و سیره اگر آیات نبود می گفت عمل به خبر بشود. پس اگر بنا باشد سیره تاثیر در حجیت خبر نگذارد به خاطر آیات است پس عدم اثبات حجیت خبر به سیره مستند به آیات است هر چند به خاطر قصور مقتضی باشد اما این قصور مقتضی به خاطر آیات است. سیره به سبب آیات لا اقتضاء است و خود این آیات وقتی می تواند سیره را لا اقتضاء کند که شرطش که عدم تخصیص است محقق باشد.

    همان طور که مقتضی به انتقای جزءش منتقی است مشروط هم به انتفای شرطش منتفی است.

    پس آیات مقتضی دارد اما در صورتی رادع است که شرطش که عدم تخصیص است محقق شود و سیره هم در صورتی که آیات رادع باشند مقتضی ندارد.

    اما از جهت مبنا نیز این حرف اشتباه است. و حق این است که در عمومات و آیات مقتضی حجیت هم نیست و این که فکر کنیم آیات مقتضی حجیت هستند از موارد خلط بین مقتضی ثبوتی و اثباتی است.

    و حق این است که آیات حتی اقتضای رادعیت هم ندارند و نمی توانند جلوی سیره را بگیرند.

    یعنی مساله کاملا عکس شود و سیره حاکم بر آیات باشند.

    آنچه در آیه تخیل کرده اند مقتضی اثباتی است در حالی که آنچه واقعیت است اقتضای ثبوتی است.

    ایشان می فرمایند ما در بحث حجیت ظهور که مبتلا به ظن به خلاف است بحث کردیم که آیا ظهوری که ظن بر خلافش هست آیا اقتضای حجیت دارد؟ به نوعی که آن ظن به خلاف می خواهد مانع از تاثیر مقتضی شود یا اصلا مقتضی در این موارد وجود ندارد.

    گفتیم که حق این است که مقتضی وجود ندارد و این حرف ما اینجا مبتنی بر همان مطلب است.

    مثلا فرض کنیم عموم قل لا اجد فیما اوحی الی محرما اقتضای می کند که فقط خمر از مسکرات حرام است و باقی مسکرات حرام نیست. و قیاس اقتضاء می کند که اگر خمر حرام است بقیه مسکرات هم حرام باشند. پس این عموم و این ظهور محفوف به ظن بر خلاف است. و گمان می شود که آن ظهور مقصود نباشد.

    مرحوم اصفهانی می فرمایند اینجا توهم شده است که از موارد تزاحم مقتضی و لامقتضی است چون ظهور مقتضی عدم حرمت مسکرات است و قیاس که می گوید مسکرات حرام است اقتضای حجیت ندارد و لذا از موارد تزاحم مقتضی که ظهور است با لامقتضی که قیاس است می باشد.

    اما این حرف باطل است و ظهور در اینجا مقتضی ندارد چون مبنای اعتبار ظهور بنای عقلاء است و ما باید ببینیم عقلاء در موارد ظهوری که محفوف به ظن به خلاف است آیا بنایی بر عمل بر آن ظهور دارند تا ظاهر حجت باشد یا ندارند از باب اینکه ظن به خلاف را حجت می دانند پس ظهور مقتضی حجیت نخواهد داشت.

    عقلاء دو بناء ندارند تا بین آنها تزاحم شکل بگیرد بلکه یک بناء دارند یا بناء آنها بر عمل به ظهور است حتی اگر ظن به خلاف داشته باشند پس مانعیتی در بین نیست و فقط مقتضی است و مزاحمی نیست و مانعی وجود ندارد.

    و اگر عقلاء آن قیاس و ظن به خلاف را حجت می دانند پس اصلا بنائی بر عمل به ظاهر نیست و اصلا ظهور مقتضی حجیت ندارد. پس از موارد تزاحم مقتضی و لامقتضی نیست.

    این ظهور یا فقط مقتضی بلا مانع است اگر بنای عقلاء بر عمل به ظهور است و یا مقتضی نیست اگر بنای عقلاء عمل به قیاس باشد.

    پس اینکه خیال کنیم اگر شارع گفت به قیاس عمل نکنید مانع را کنار می زند باعث می شود ظهور حجت باشد اشتباه است.

    آنچه هست مقتضی ثبوتی بود یعنی کاشفیت نوعی داشت و این برای حجیت کافی نیست. آنچه مقتضی حجیت است بنای عقلاء است و در فرض وجود قیاس عقلاء بنایی بر حجیت آن ظهور و عمل به آن ظهور ندارند و لذا حتی اگر شارع قیاس را هم کنار بزند باز هم حجت نیست چون مقتضی حجیت برای این ظهور نبود.

    بله شارع می تواند در اینجا برای آن ظهور جعل حجیت کند و به آن اقتضاء بدهد و این بحث دیگری است و نهی از عمل به قیاس مساوق با جعل حجیت برای ظهور نیست.

    پس حتی الغای حجیت قیاس باعث نمی شود ظهور حجت باشد.

    این حرف در مقام هم تطبیق می شود.

    عمومات قرار است مانع از سیره باشند و این عمومات یا حجت هستند حتی اگر در مقابلش سیره باشد این یعنی عقلاء بناء بر حجیت خبر ندارند و عموم آیه را اخذ می کنند یا اینکه عقلاء به این عموم جایی عمل می کنند که خبر بر خلاف آن نباشد و اگر جایی خبر بر خلافش باشد دیگر به عموم عمل نمی کنند همان طور که عقلاء‌ به ظهوری که در مقابلش قیاس بود عمل نمی کردند. (نهایة‌الدرایة ج ۳ ص ۲۵۳ و ج ۳ ص ۱۷۱)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است