اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث اعتبار مباشرت در کلمات مرحوم نایینی به صورت مفصل و مستوفی مطرح شده است. ایشان فرموده‌اند باید دید حقیقت شک در اشتراط مباشرت، دوران امر بین تعیین و تخییر است یا دوران بین اطلاق و اشتراط تکلیف یا هر دو؟ ایشان فرموده‌اند جواز استنابه با جواز تبرع به عمل ملازمند و هر جا استنابه جایز باشد، تبرع به عمل هم جایز است و البته شکی نیست که مجرد استنابه موجب سقوط تکلیف نیست بلکه در موارد جواز استنابه، با وقوع عمل در خارج تکلیف ساقط می‌شود. و شک در جواز و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوا بعد از یمین منکر است. گفتیم اقوال علماء مختلف است و در ضمن بررسی آنها به روایات مساله اشاره کردیم و گفتیم قول شیخ مفید و اتباع ایشان صحیح است و حداقل التزام به قول مشهور و سقوط دعوا با یمین منکر علی الاطلاق مشکل است. مرحوم محقق کنی برای اثبات سقوط دعوا با قسم منکر، به اجماع تمسک کرده‌اند و از آنچه گفتیم روشن شد که این اجماع صغرویا محقق نیست و با وجود روایات متعدد در مساله، کبرویا هم ارزش ندارد چون وجود اجماع تعبدی در مساله محتمل…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۷-۱-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث به ادله حجیت قول خبره رسیده است. اولین دلیل برای حجیت قول خبره، اجماع است. کمتر مساله‌ای را در فقه می‌توان پیدا کرد که حجیت آن به این مقدار مسلم و مورد اتفاق باشد. علماء در موارد متعدد از اول فقه تا آخر آن، به حجیت قول خبره و اعتبار آن اشاره کرده‌اند و مسائل زیادی را به قول اهل خبره احاله داده‌اند بر این اساس که حجیت آن مفروغ است. و در کلمات متاخرین مقداری در مورد شروط و مناط اعتبار آن بحث شده است و بعد در کلمات برخی دیگر به لزوم حصول…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۶-۳۰-۱۰-۱۳۹۹)

    گفتیم مقتضای ماده (که مقتضی لزوم ماده مستند به ملکف است) و اطلاق صیغه (که مقتضی طلب ماده مستند است فقط!)، لزوم اتیان فعل منتسب و مستند در امتثال اوامر است نه لزوم مباشرت در انجام آن پس اگر جایی فعل بدون مباشرت هم به مکلف مستند باشد، مباشرت در انجام فعل لازم نیست و در مواردی که فعل بدون مباشرت به مکلف مستند نیست، مباشرت لازم است نه از این جهت که خود مباشرت شرط است بلکه از این جهت که استناد شرط است و فرض این است که فعل بدون مباشرت مستند نیست.…

    جلسه صد و دوم ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

    بحث در کلام مرحوم اصفهانی بود. ایشان فرمود رادعیت آیات از سیره هم بناء و هم مبنی اشتباه است.

    اگر بپذیریم که آیات و عمومات مقتضی حجیت دارند با این حال باز هم مورد از موارد تزاحم مقتضی و لا مقتضی نیست چون این در جایی اتفاق می افتد که قصور در مقتضی یک طرف مستند به طرف مقابل نباشد اما در اینجا قصور مقتضی حجیت سیره مستند به آِیات است و در این موارد تزاحم مقتضی و لامقتضی نیست.

    و بعد فرمودند اما اصل مبنا هم اشتباه است و این طور نیست که آیات و عمومات اقتضای حجیت داشته باشند. و این جا در حقیقت از موارد تزاحم مقتضی و لامقتضی است اما به عکس آنچه ادعا می شد یعنی سیره مقتضی حجیت است و آیات و عمومات لا اقتضاء هستند.

    اینکه آیات را مقتضی حجیت بدانیم خلط بین مقتضی ثبوتی و اثباتی است. آنچه در مورد عمومات در این فرض ما که سیره بر عمل به خبر واحد است وجود دارد مقتضی ثبوتی است و آنچه مقتضی تاثیر و مزاحمت است مقتضی اثباتی است.

    اگر در مورد بحث ما تصور شود که عقلاء دو بناء دارند یک بنا بر عمل به خبر ثقه است و یک بناء بر عمل به ظواهر و عمومات، در این صورت معنا دارد کسی بگوید آیات و عمومات مقتضی حجیت است و بنای دیگر عقلاء بر عمل به خبر ثقه مزاحم آن است و تنافی بین این دو بناء وجود دارد و گفته شود یکی بر دیگری مقدم است.

    اصل تزاحم و تنافی جایی است که عقلاء بنای عملی بر عمل به عمومات در این فرض هم داشته باشند و سیره بر عمل به خبر واحد منافات با آن داشته باشد.

    اما آنچه در مقام معقول است یا فقط بنای عقلاء بر عمل بر عموم است حتی در فرض وجود خبر ثقه بر خلاف آن در این صورت دیگر مانعی مقابل آن نیست چون در این فرض بنائی بر عمل به خبر ثقه وجود ندارد.

    و یا فقط بنای عقلاء بر عمل به خبر ثقه است (در این مورد که خبر ثقه بر خلاف عموم است) که در این صورت بنائی بر عمل به عمومات وجود ندارد. آنچه مقتضی حجیت است بنای عملی و فعلی عقلاء بر عمل به آن است و وقتی از طرف عقلاء فعلا بنای عملی بر عمل بر عمومات نیست پس عمومات مقتضی حجیت ندارند.

    و گفتند این مورد مثل جایی است که در مقابل ظهور ظن غیر معتبر  (مثل قیاس) بر خلاف باشد. اینجا یا اصلا عقلاء به ظهور عمل نمی کنند و بنای عملی آنها بر عمل به ظهور نیست و قیاس را معتبر می دانند در این صورت ظهور اصلا مقتضی حجیت ندارد و یا بنای آنها بر عمل به ظهور است که در این صورت فقط عمل به ظهور می کنند این طور نیست که دو بناء داشته باشند یکی بر عمل بر ظهور و دیگری بر عمل به قیاس تا این دو بنا با هم تزاحم کنند.

    در محل بحث ما چون بنای عقلاء بر عمل به خبر واحد است و این مفروض است در این صورت بنای عقلاء بر عمل به عمومات نیست و بنابراین اصلا عمومات در اینجا مقتضی حجیت ندارند.

    اگر شارع در اینجا سیره را الغاء کرده بود و نص خاصی برای ردع از آن آورده بود باز هم عمومات صلاحیت رادعیت ندارند چون اصلا مقتضی حجیت ندارند.

    مثل اینکه در مثالی که گفتیم اگر شارع قیاس را ملغی کرد و حجت ندانست معنایش این نیست که ظهور حجت است. چون ظهور اصلا مقتضی حجیت نداشت چون عقلاء اصلا بنائی بر عمل به آن ندارند.

    و حتی اگر در آنجا قرار باشد شارع آنجا برای ظهور حجیت جعل کند اینجا نمی توان چنین کاری کرد چرا که اینجا با چه چیزی برای عمومات جعل حجیت کند؟ با خود ادله عمومات؟ این که دور است.

    اینجا مثل این است که خود عقلاء به خبر واحد عمل می کنند با این حال نهی از عمل به غیر علم هم می کنند و این معنایش این است که منظورم غیر از اخبار است که خود آنها بر آن اعتماد می کنند.

    و شارع هم آمده است اینجا همان بنای عقلاء را بیان کرده است یعنی عموم را در ناحیه ردع از سیره نمی تواند مبنا قرار بدهد چون اگر بخواهد عموم را در رد از سیره مورد اعتماد قرار بدهد یعنی شارع به عموم در موردی اعتماد کرده باشد که خود عقلاء عموم را در آن مورد کافی برای احتجاج نمی دانند و این معنا ندارد.

    و بعد مرحوم اصفهانی در بحث استصحاب همین اشکالی را که برخی از بزرگان مطرح کرده اند ذکر کرده است و جواب داده است.

    محصل آن اشکال این است که اینکه عقلاء به عموم در این مورد عمل نمی کنند مثل این است که عقلاء نماز نمی خوانند آیا نماز نخواندن آنها باعث می شود ظهور امر به نماز در وجوب مختل شود؟

    در اینجا هم عقلاء بنائشان بر این نیست که عمومات نهی از عمل به ظن ظهور ندارد بلکه ظهور دارد اما به این ظهور عمل نمی کنند.

    و ایشان جواب دادند که مدعی این نبود که عقلاء عصیانا عمل به خبر ثقه می کنند بلکه مدعی این بود که عقلاء همان طور که عمل به قیاس می کنند و در فرض عمل به قیاس دیگر بنائی بر عمل به عموم ندارند و لذا عموم مقتضی ندارد در اینجا هم وقتی عمل به خبر ثقه می کنند بنائی بر عمل به عموم در مدلول عامش ندارند نه اینکه با عام عصیانا مخالفت می کنند. بلکه بنائی بر عمل بر عموم ندارند به نحوی که اگر بنا باشد سیره هم الغاء بشود باز هم عمومات دلالت بر منع از عمل به خبر ندارند چون در بنای عقلاء این عمومات حجت نیست.

    مثلا در فرض قیاس و ظهور اگر جایی شارع گفت قیاس حجت نیست معنایش این است که آن ظهور حجت است؟ فکر نمی کنم کسی از محققین این حرف را قائل باشد.

    کلام مرحوم اصفهانی دقیق است و تام است و اشکالات به ایشان وارد نیست.

    اشکال دیگری که به آخوند وارد است این است که ما گفتیم برای اثبات حجیت سیره باید امضای شارع ثابت شود و عدم ردع کافی نیست.

    اشکال ششم ما به مرحوم آخوند این است که ایشان خودشان در بحث استصحاب فرموده اند اگر ادعا شود سیره بر عمل به استصحاب است جواب این است که ردع از این سیره با آیات نهی از عمل به ظن کافی است و راهی برای احراز عدم ردع نداریم.

    اشکال این است که چطور در آنجا بحث دوری بودن را مطرح نکرده اند و چطور آنجا احراز امضا را لازم می دانند و عدم ردع را کافی نمی دانند؟

    این اشکال را مرحوم اصفهانی هم در بحث استصحاب به آخوند وارد کرده است.(نهایة الدرایة ج ۵-۶ ص ۲۹)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است