درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۲-۱۰-۷-۱۴۰۱)

    بحث در فروع فقهی بود که از نظر مرحوم نایینی حکم مسلم در آنها بر اساس ترتب است و این خود دلیلی بر امکان ترتب است. مرحوم آقای خویی هم بعضی از فروعی که در کلام مرحوم نایینی ذکر شده است را با تفصیل بیشتری ذکر کرده است و البته در کلام مرحوم آقای صدر در برداشت از کلمات ایشان خلطی اتفاق افتاده است که توضیح آن خواهد آمد. اولین فرعی که مرحوم نایینی مثال زدند وجوب روزه بر کسی است که سفر بر او واجب است. باید دقت کرد که منظور ایشان (همان طور که خودشان هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۲-۱۰-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر مدعی ملکیت چیزی باشند. گفتیم چهار صورت اصلی در این مساله قابل تصور است. صورت اول جایی بود که مال مورد منازعه تحت ید یکی از آنها باشد. خود این صورت فروض متعددی داشت. یک فرض جایی است که فقط شخص خارج بینه دارد و صاحب ید فاقد بینه است که در این فرض به ملکیت شخص خارج حکم می‌شود. فرض دیگر جایی بود که هر دو فاقد بینه هستند که در این فرض گفتیم مدعی صرفا می‌تواند از صاحب ید قسم مطالبه کند که حکم حالت‌های مختلف آن بیان شد. فرض…

    جلسه صد و دوم ۲ اردیبهشت ۱۳۹۲

    بحث در کلام مرحوم اصفهانی بود. ایشان فرمود رادعیت آیات از سیره هم بناء و هم مبنی اشتباه است.

    اگر بپذیریم که آیات و عمومات مقتضی حجیت دارند با این حال باز هم مورد از موارد تزاحم مقتضی و لا مقتضی نیست چون این در جایی اتفاق می افتد که قصور در مقتضی یک طرف مستند به طرف مقابل نباشد اما در اینجا قصور مقتضی حجیت سیره مستند به آِیات است و در این موارد تزاحم مقتضی و لامقتضی نیست.

    و بعد فرمودند اما اصل مبنا هم اشتباه است و این طور نیست که آیات و عمومات اقتضای حجیت داشته باشند. و این جا در حقیقت از موارد تزاحم مقتضی و لامقتضی است اما به عکس آنچه ادعا می شد یعنی سیره مقتضی حجیت است و آیات و عمومات لا اقتضاء هستند.

    اینکه آیات را مقتضی حجیت بدانیم خلط بین مقتضی ثبوتی و اثباتی است. آنچه در مورد عمومات در این فرض ما که سیره بر عمل به خبر واحد است وجود دارد مقتضی ثبوتی است و آنچه مقتضی تاثیر و مزاحمت است مقتضی اثباتی است.

    اگر در مورد بحث ما تصور شود که عقلاء دو بناء دارند یک بنا بر عمل به خبر ثقه است و یک بناء بر عمل به ظواهر و عمومات، در این صورت معنا دارد کسی بگوید آیات و عمومات مقتضی حجیت است و بنای دیگر عقلاء بر عمل به خبر ثقه مزاحم آن است و تنافی بین این دو بناء وجود دارد و گفته شود یکی بر دیگری مقدم است.

    اصل تزاحم و تنافی جایی است که عقلاء بنای عملی بر عمل به عمومات در این فرض هم داشته باشند و سیره بر عمل به خبر واحد منافات با آن داشته باشد.

    اما آنچه در مقام معقول است یا فقط بنای عقلاء بر عمل بر عموم است حتی در فرض وجود خبر ثقه بر خلاف آن در این صورت دیگر مانعی مقابل آن نیست چون در این فرض بنائی بر عمل به خبر ثقه وجود ندارد.

    و یا فقط بنای عقلاء بر عمل به خبر ثقه است (در این مورد که خبر ثقه بر خلاف عموم است) که در این صورت بنائی بر عمل به عمومات وجود ندارد. آنچه مقتضی حجیت است بنای عملی و فعلی عقلاء بر عمل به آن است و وقتی از طرف عقلاء فعلا بنای عملی بر عمل بر عمومات نیست پس عمومات مقتضی حجیت ندارند.

    و گفتند این مورد مثل جایی است که در مقابل ظهور ظن غیر معتبر  (مثل قیاس) بر خلاف باشد. اینجا یا اصلا عقلاء به ظهور عمل نمی کنند و بنای عملی آنها بر عمل به ظهور نیست و قیاس را معتبر می دانند در این صورت ظهور اصلا مقتضی حجیت ندارد و یا بنای آنها بر عمل به ظهور است که در این صورت فقط عمل به ظهور می کنند این طور نیست که دو بناء داشته باشند یکی بر عمل بر ظهور و دیگری بر عمل به قیاس تا این دو بنا با هم تزاحم کنند.

    در محل بحث ما چون بنای عقلاء بر عمل به خبر واحد است و این مفروض است در این صورت بنای عقلاء بر عمل به عمومات نیست و بنابراین اصلا عمومات در اینجا مقتضی حجیت ندارند.

    اگر شارع در اینجا سیره را الغاء کرده بود و نص خاصی برای ردع از آن آورده بود باز هم عمومات صلاحیت رادعیت ندارند چون اصلا مقتضی حجیت ندارند.

    مثل اینکه در مثالی که گفتیم اگر شارع قیاس را ملغی کرد و حجت ندانست معنایش این نیست که ظهور حجت است. چون ظهور اصلا مقتضی حجیت نداشت چون عقلاء اصلا بنائی بر عمل به آن ندارند.

    و حتی اگر در آنجا قرار باشد شارع آنجا برای ظهور حجیت جعل کند اینجا نمی توان چنین کاری کرد چرا که اینجا با چه چیزی برای عمومات جعل حجیت کند؟ با خود ادله عمومات؟ این که دور است.

    اینجا مثل این است که خود عقلاء به خبر واحد عمل می کنند با این حال نهی از عمل به غیر علم هم می کنند و این معنایش این است که منظورم غیر از اخبار است که خود آنها بر آن اعتماد می کنند.

    و شارع هم آمده است اینجا همان بنای عقلاء را بیان کرده است یعنی عموم را در ناحیه ردع از سیره نمی تواند مبنا قرار بدهد چون اگر بخواهد عموم را در رد از سیره مورد اعتماد قرار بدهد یعنی شارع به عموم در موردی اعتماد کرده باشد که خود عقلاء عموم را در آن مورد کافی برای احتجاج نمی دانند و این معنا ندارد.

    و بعد مرحوم اصفهانی در بحث استصحاب همین اشکالی را که برخی از بزرگان مطرح کرده اند ذکر کرده است و جواب داده است.

    محصل آن اشکال این است که اینکه عقلاء به عموم در این مورد عمل نمی کنند مثل این است که عقلاء نماز نمی خوانند آیا نماز نخواندن آنها باعث می شود ظهور امر به نماز در وجوب مختل شود؟

    در اینجا هم عقلاء بنائشان بر این نیست که عمومات نهی از عمل به ظن ظهور ندارد بلکه ظهور دارد اما به این ظهور عمل نمی کنند.

    و ایشان جواب دادند که مدعی این نبود که عقلاء عصیانا عمل به خبر ثقه می کنند بلکه مدعی این بود که عقلاء همان طور که عمل به قیاس می کنند و در فرض عمل به قیاس دیگر بنائی بر عمل به عموم ندارند و لذا عموم مقتضی ندارد در اینجا هم وقتی عمل به خبر ثقه می کنند بنائی بر عمل به عموم در مدلول عامش ندارند نه اینکه با عام عصیانا مخالفت می کنند. بلکه بنائی بر عمل بر عموم ندارند به نحوی که اگر بنا باشد سیره هم الغاء بشود باز هم عمومات دلالت بر منع از عمل به خبر ندارند چون در بنای عقلاء این عمومات حجت نیست.

    مثلا در فرض قیاس و ظهور اگر جایی شارع گفت قیاس حجت نیست معنایش این است که آن ظهور حجت است؟ فکر نمی کنم کسی از محققین این حرف را قائل باشد.

    کلام مرحوم اصفهانی دقیق است و تام است و اشکالات به ایشان وارد نیست.

    اشکال دیگری که به آخوند وارد است این است که ما گفتیم برای اثبات حجیت سیره باید امضای شارع ثابت شود و عدم ردع کافی نیست.

    اشکال ششم ما به مرحوم آخوند این است که ایشان خودشان در بحث استصحاب فرموده اند اگر ادعا شود سیره بر عمل به استصحاب است جواب این است که ردع از این سیره با آیات نهی از عمل به ظن کافی است و راهی برای احراز عدم ردع نداریم.

    اشکال این است که چطور در آنجا بحث دوری بودن را مطرح نکرده اند و چطور آنجا احراز امضا را لازم می دانند و عدم ردع را کافی نمی دانند؟

    این اشکال را مرحوم اصفهانی هم در بحث استصحاب به آخوند وارد کرده است.(نهایة الدرایة ج ۵-۶ ص ۲۹)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است