درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و سوم ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲

    تقریر دیگری که برای سیره می توان بیان کرد این است که مساله حجیت خبر واحد به همین معنای مورد نظر ما امری بوده است که در بین عموم علمای مسلمین مطرح بوده است و این مساله در کلمات آنها معنون بوده است و حتما ائمه معصومین ما علیهم السلام به علم عادی واقف این مساله بوده اند و با این حال از ائمه علیهم السلام هیچ روایتی که دال بر این باشد که ائمه به این سیره و شیوه معترض باشند نداریم.

    یا ائمه علیهم السلام این سیره را قبول داشته اند که نتیجه مشخص است یا اینکه قبول نداشته اند و حجیت خبر را منکر بوده اند که در این صورت وجهی ندارد که ائمه علیهم السلام در مقابل این مساله سکوت کنند در حالی که در مسائل سست تر از خبر واحد مثل قیاس کثیرا متعرض شده اند و آن را رد کرده اند. قیاس مساله ای است که متداول بین طائفه ای از مسلمین بوده است و حتی همه مسلمین هم آن را قبول ندارد با این حال ائمه علیهم السلام مکررا نهی از این مساله شده است و آن را رد کرده اند.

    اما در مساله خبر واحد چنین اتفاقی نیافتاده است با اینکه عمل به آن در بین تمام مسلمین رواج داشته است. اگر خبر واحد حجت نبود باید به مراتب بیشتر از قیاس از آن نهی می شده است.

    بلکه قبلا گفتیم روایات متعددی در تایید این مساله وارد شده است.

    تفاوت این بیان ما با سیره عقلاء این است که ممکن است کسی سیره را منکر شود و بگوید مثلا اگر به خبر عمل می کرده اند از باب اطمینان و وثوق بوده است.

    اما حرف ما این است که مساله خبر واحد با همین عنوانی که برای ما مهم است مطرح در کلمات اهل سنت در زمان ائمه علیهم السلام بوده است.

    و تفاوت با سیره متشرعه هم دارد چون در سیره شرعیه می خواهیم از عمل مردم موقف شریعت را کشف کنیم یعنی بگوییم این عمل متشرعه به خاطر حرف شارع است اما در اینجا می خواهیم بگوییم همه مردم مسلمان این گونه عمل می کرده اند و ائمه علیهم السلام هم هیچ تعرضی به آنها نکرده اند نمی خواهیم بگوییم عمل آنها ناشی از موقف شارع بوده است بلکه می گوییم آنها عمل می کرده اند و یقینا ائمه علیهم السلام هم موافق با آن بوده اند.

    مثلا غزالی می گوید:

    الصحيح الذي ذهب إليه الجماهير من سلف الأمة من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين أنه لا يستحيل التعبد بخبر الواحد عقلا ولا يجب التعبد به عقلا وأن التعبد به واقع سمعا وقال جماهير القدرية ومن تابعهم من أهل الظاهر كالقاساني بتحريم العمل به سمعا ويدل على بطلان مذهبهم مسلكان قاطعان أحدهما إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد

     والثاني تواتر الخبر بإنفاذ رسول الله صلى الله عليه و سلم الولاة والرسل إلى البلاد وتكليفه إياهم تصديقهم فيما نقلوه من الشرع ونحن نقرر هذين المسلكين المسلك الأول ما تواتر واشتهر من عمل الصحابة بخبر الواحد في وقائع شتى لا تنحصر وإن لم تتواتر آحادها فيحصل العلم بمجموعها ونحن نشير إلى بعضها فمنها ما روي عن عمر رضي الله عنه في وقائع كثيرة من ذلك قصة الجنين وقيامه في ذلك يقول أذكر الله امرءا سمع من رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا في الجنين فقام إليه حمل بن مالك بن النابغة وقال كنت بين جارتين ( يعني ضرتين ) فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم بغرة عبد أو وليدة فقال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا أي لم نقض بالغرة أصلا وقد انفصل الجنين ميتا للشك في أصل حياته

     ومن ذلك أنه كان رضي الله عنه لا يرى توريث المرأة من دية زوجها فلما أخبره الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته رجع إلى ذلك

     ومن ذلك ما تظاهرت به الأخبار عنه في قصة المجوس أنه قال ما أدري ما الذي أصنع في أمرهم وقال أنشد الله امرءا سمع فيهم شيئا إلا رفعه إلينا فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب فأخذ الجزية منهم وأقرهم على دينهم

     ومنها ما ظهر منه ومن عثمان رضي الله عنهما وجماهير الصحابة رضي الله عنهم من الرجوع عن سقوط فرض الغسل من التقاء الختانين بخبر عائشة رضي الله عنها وقولها فعلت ذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم فاغتسلنا

     ومن ذلك ما صح عن عثمان رضي الله عنه أنه قضى في السكنى بخبر فريعة بنت مالك بعد أن أرسل إليها وسألها

     ومنها ما ظهر من علي رضي الله عنه من قبوله خبر الواحد واستظهاره باليمين حتى قال في الخبر المشهور كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم حديثا نفعني الله بما شاء منه وإذا حدثني غيره أحلفته فإذا حلف صدقته … المقبول رواية كل مكلف عدل مسلم ضابط منفردا كان بروايته أو معه غيره (المستصفی ج ۱ ص ۱۱۸ تا ۱۲۳)

    آیا با وجود شهرت و وضوح چنین مساله ای ممکن است این مساله از امام مخفی مانده باشد؟ یقینا مخفی نبوده است و با این حال امام هیچ ردعی از آن نکرده اند و این دلیل قاطع بر حجیت خبر واحد است و همین دلیل برای حجیت خبر واحد کافی است.

    بعد از این مرحوم آخوند به وجوه عقلیه ای برای حجیت خبر واحد اشاره کرده اند و چند تقریر بیان کرده اند:

    ۱. ما به عنوان اینکه می دانیم مکلف به شریعت هستیم و تکالیفی در شریعت داریم و علم به وجود مقداری از تکالیف در شریعت داریم. مثلا می دانیم در شریعت حداقل صد تکلیف وجود دارد و ما با این تکالیف ممتاز از حیوانات هستیم.

    از طرف دیگر این علم ما ارتباط دارد با اماراتی که در دست ما هست. و آن امارات مثلا شهرت و اجماع منقول و روایات ... است.

    و ما علم به صدور برخی از این روایات از ائمه علیهم السلام داریم. آن تعداد تکلیفی که می دانیم که حتما باید در شریعت وجود داشته باشد که مثلا صد تکلیف بود می دانیم این مقدار تکالیف در این امارات وجود دارد.

    مثلا می دانیم صد روایت که دارای حکم الزامی است از معصوم علیه السلام صادر شده است و البته نمی گوییم حکم واقعی هستند بلکه ممکن است تقیة صادر شده باشند.

    با این بیان علم اجمالی کبیر منحل به علم اجمالی صغیر می شود. یعنی اگر به همه روایات عمل کردیم در بقیه موارد شک و شبهات اصول علمیه بدون معارض جاری می شود و این همان نتیجه ای است که اگر اخبار حجت بودند حاصل می شد. یعنی اگر اخبار حجت باشند در غیر موارد اخبار می توان اصول عملیه را جاری کرد.

    پس ما علم اجمالی به وجود تکالیفی در شریعت داریم که این تکالیف ممکن است در ضمن هر کدام از این امارات غیر معتبر باشد. و یک علم اجمالی صغیر داریم که می دانیم حتما از روایات موجود که هنوز دلیلی بر اعتبار آنها نداریم به اندازه همان معلوم بالاجمال از ائمه علیهم السلام صادر شده است.

    مرحوم شیخ اینجا که رسیده اند چند صفحه برای اثبات این مطلب قلم فرسائی کرده اند. و اثبات کرده اند که علماء ما تقید بسیاری در نقل روایات داشته اند و لذا علم اجمالی به صدور عده ای از این روایات از ائمه معصومین علیهم السلام امر گزافی نیست.

    البته اینجا کلام آخوند و شیخ تفاوتی با هم دارند. مرحوم شیخ ادعا کرده اند که علم اجمالی به مطابقت مثلا صد روایت با واقع داریم و آخوند گفته اند علم اجمالی به صدور صد روایت از امام داریم هر چند مطابق با واقع نباشند.

    با وجود این علم اجمالی صغیر ما احتمال می دهیم همان تکالیفی که در علم اجمالی کبیر داشتیم همین معلوم بالاجمال صغیر ما باشند.

    با این بیان در اطراف علم اجمالی صغیر اصول جاری نیستند و معارض با یکدیگرند اما در اطراف علم اجمالی کبیر اصول بدون معارض جاری اند.

    پس علم اجمالی ما که اطراف آن اوسع از روایات بود منحل شد به علم اجمالی صغیر که اطراف آن روایات است و شک بدوی در باقی اطراف (سایر امارات)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است