• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۵-۲۲-۲-۱۴۰۰)

    گفتیم حکم در مسائل عام الابتلاء به صورت طبیعی مشهور و معروف می‌شود و لذا در این نوع مسائل شذوذ حکم با بطلان آن مساله تلازم دارد همان طور که ارتکاز قطعی حکم در بین مردم موجب قطع به حکم است و بر همین اساس هم گفتیم مساله تولد و امامت حضرت بقیة الله سلام الله علیه معلوم است و اثبات آن نیازمند خبر واحد نیست همان طور که مساله غدیر و امامت حضرت امیر المومنین علیه السلام یا مساله بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله، به علم ثابتند. (نقض نشود که اهل سنت از…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۴-۲۱-۲-۱۴۰۰)

    دومین مورد از روایات اعتقادی، جایی است که خبر بر ثبوت امری دلالت کند که اگر واقعیت داشته باشد اعتقاد به آن لازم است. آیا در این موارد اعتقاد به مضمون خبر لازم است؟ مرحوم آقای خویی فرمودند لازم است و بین مبانی مختلف در حجیت هم تفاوتی نیست. مساله رجعت شاید از این امور باشد. هم چنین ممکن است امامت فرد مشخصی هم از این قبیل باشد. درست است که مورد امام تحصیل معرفت و علم لازم است (مثل توحید و نبوت) اما اگر باب علم برای کسی منسد باشد، و فقط خبر واحد غیر…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۳-۲۰-۲-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب اعتقاد بر اساس خبر واحد است. گفتیم اگر مفاد خبر وجوب اعتقاد به چیزی باشد، بر اساس ادله حجیت خبر واحد، اعتقاد لازم است و بین مبانی مختلف در معنای حجیت هم تفاوتی نیست. چه به جعل علمیت و تمیم کشف قائل باشیم و چه به جعل حکم ظاهری و چه به جعل منجزیت و معذریت. گفتیم اعتقاد با ظن هم ممکن است هر چند ممکن است در برخی امور اعتقادی، اعتقاد از روی علم لازم باشد و بلکه اعتقاد با علم به خلاف هم ممکن است و قبلا به برخی نصوص در این زمینه اشاره کردیم…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار خبر در اعتقادات (ج۱۲-۱۹-۲-۱۴۰۰)

    اولین مورد از موارد اخبار اعتقادی جایی بود که مضمون خبر لزوم اعتقاد به امری باشد. آیا در این موارد اعتقاد لازم است؟ دقت کنید که بحث ما در اسناد و اخبار نیست بلکه در وجوب اعتقاد است. بحث اسناد و اخبار را نباید با محل بحث ما خلط کرد. اعتقاد یک امر قلبی و فعلی از افعال جوانحی انسان است. اسناد یعنی نسبت دادن قول یا فعلی به دیگری مثل اینکه قولی به امام علیه السلام نسبت داده شود، آیا همان طور که اگر انسان از امام مباشرتا مطلبی را بشنود یا ببیند…

    جلسه صد و سوم ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲

    تقریر دیگری که برای سیره می توان بیان کرد این است که مساله حجیت خبر واحد به همین معنای مورد نظر ما امری بوده است که در بین عموم علمای مسلمین مطرح بوده است و این مساله در کلمات آنها معنون بوده است و حتما ائمه معصومین ما علیهم السلام به علم عادی واقف این مساله بوده اند و با این حال از ائمه علیهم السلام هیچ روایتی که دال بر این باشد که ائمه به این سیره و شیوه معترض باشند نداریم.

    یا ائمه علیهم السلام این سیره را قبول داشته اند که نتیجه مشخص است یا اینکه قبول نداشته اند و حجیت خبر را منکر بوده اند که در این صورت وجهی ندارد که ائمه علیهم السلام در مقابل این مساله سکوت کنند در حالی که در مسائل سست تر از خبر واحد مثل قیاس کثیرا متعرض شده اند و آن را رد کرده اند. قیاس مساله ای است که متداول بین طائفه ای از مسلمین بوده است و حتی همه مسلمین هم آن را قبول ندارد با این حال ائمه علیهم السلام مکررا نهی از این مساله شده است و آن را رد کرده اند.

    اما در مساله خبر واحد چنین اتفاقی نیافتاده است با اینکه عمل به آن در بین تمام مسلمین رواج داشته است. اگر خبر واحد حجت نبود باید به مراتب بیشتر از قیاس از آن نهی می شده است.

    بلکه قبلا گفتیم روایات متعددی در تایید این مساله وارد شده است.

    تفاوت این بیان ما با سیره عقلاء این است که ممکن است کسی سیره را منکر شود و بگوید مثلا اگر به خبر عمل می کرده اند از باب اطمینان و وثوق بوده است.

    اما حرف ما این است که مساله خبر واحد با همین عنوانی که برای ما مهم است مطرح در کلمات اهل سنت در زمان ائمه علیهم السلام بوده است.

    و تفاوت با سیره متشرعه هم دارد چون در سیره شرعیه می خواهیم از عمل مردم موقف شریعت را کشف کنیم یعنی بگوییم این عمل متشرعه به خاطر حرف شارع است اما در اینجا می خواهیم بگوییم همه مردم مسلمان این گونه عمل می کرده اند و ائمه علیهم السلام هم هیچ تعرضی به آنها نکرده اند نمی خواهیم بگوییم عمل آنها ناشی از موقف شارع بوده است بلکه می گوییم آنها عمل می کرده اند و یقینا ائمه علیهم السلام هم موافق با آن بوده اند.

    مثلا غزالی می گوید:

    الصحيح الذي ذهب إليه الجماهير من سلف الأمة من الصحابة والتابعين والفقهاء والمتكلمين أنه لا يستحيل التعبد بخبر الواحد عقلا ولا يجب التعبد به عقلا وأن التعبد به واقع سمعا وقال جماهير القدرية ومن تابعهم من أهل الظاهر كالقاساني بتحريم العمل به سمعا ويدل على بطلان مذهبهم مسلكان قاطعان أحدهما إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد

     والثاني تواتر الخبر بإنفاذ رسول الله صلى الله عليه و سلم الولاة والرسل إلى البلاد وتكليفه إياهم تصديقهم فيما نقلوه من الشرع ونحن نقرر هذين المسلكين المسلك الأول ما تواتر واشتهر من عمل الصحابة بخبر الواحد في وقائع شتى لا تنحصر وإن لم تتواتر آحادها فيحصل العلم بمجموعها ونحن نشير إلى بعضها فمنها ما روي عن عمر رضي الله عنه في وقائع كثيرة من ذلك قصة الجنين وقيامه في ذلك يقول أذكر الله امرءا سمع من رسول الله صلى الله عليه و سلم شيئا في الجنين فقام إليه حمل بن مالك بن النابغة وقال كنت بين جارتين ( يعني ضرتين ) فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم بغرة عبد أو وليدة فقال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا أي لم نقض بالغرة أصلا وقد انفصل الجنين ميتا للشك في أصل حياته

     ومن ذلك أنه كان رضي الله عنه لا يرى توريث المرأة من دية زوجها فلما أخبره الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته رجع إلى ذلك

     ومن ذلك ما تظاهرت به الأخبار عنه في قصة المجوس أنه قال ما أدري ما الذي أصنع في أمرهم وقال أنشد الله امرءا سمع فيهم شيئا إلا رفعه إلينا فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب فأخذ الجزية منهم وأقرهم على دينهم

     ومنها ما ظهر منه ومن عثمان رضي الله عنهما وجماهير الصحابة رضي الله عنهم من الرجوع عن سقوط فرض الغسل من التقاء الختانين بخبر عائشة رضي الله عنها وقولها فعلت ذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه و سلم فاغتسلنا

     ومن ذلك ما صح عن عثمان رضي الله عنه أنه قضى في السكنى بخبر فريعة بنت مالك بعد أن أرسل إليها وسألها

     ومنها ما ظهر من علي رضي الله عنه من قبوله خبر الواحد واستظهاره باليمين حتى قال في الخبر المشهور كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم حديثا نفعني الله بما شاء منه وإذا حدثني غيره أحلفته فإذا حلف صدقته … المقبول رواية كل مكلف عدل مسلم ضابط منفردا كان بروايته أو معه غيره (المستصفی ج ۱ ص ۱۱۸ تا ۱۲۳)

    آیا با وجود شهرت و وضوح چنین مساله ای ممکن است این مساله از امام مخفی مانده باشد؟ یقینا مخفی نبوده است و با این حال امام هیچ ردعی از آن نکرده اند و این دلیل قاطع بر حجیت خبر واحد است و همین دلیل برای حجیت خبر واحد کافی است.

    بعد از این مرحوم آخوند به وجوه عقلیه ای برای حجیت خبر واحد اشاره کرده اند و چند تقریر بیان کرده اند:

    ۱. ما به عنوان اینکه می دانیم مکلف به شریعت هستیم و تکالیفی در شریعت داریم و علم به وجود مقداری از تکالیف در شریعت داریم. مثلا می دانیم در شریعت حداقل صد تکلیف وجود دارد و ما با این تکالیف ممتاز از حیوانات هستیم.

    از طرف دیگر این علم ما ارتباط دارد با اماراتی که در دست ما هست. و آن امارات مثلا شهرت و اجماع منقول و روایات ... است.

    و ما علم به صدور برخی از این روایات از ائمه علیهم السلام داریم. آن تعداد تکلیفی که می دانیم که حتما باید در شریعت وجود داشته باشد که مثلا صد تکلیف بود می دانیم این مقدار تکالیف در این امارات وجود دارد.

    مثلا می دانیم صد روایت که دارای حکم الزامی است از معصوم علیه السلام صادر شده است و البته نمی گوییم حکم واقعی هستند بلکه ممکن است تقیة صادر شده باشند.

    با این بیان علم اجمالی کبیر منحل به علم اجمالی صغیر می شود. یعنی اگر به همه روایات عمل کردیم در بقیه موارد شک و شبهات اصول علمیه بدون معارض جاری می شود و این همان نتیجه ای است که اگر اخبار حجت بودند حاصل می شد. یعنی اگر اخبار حجت باشند در غیر موارد اخبار می توان اصول عملیه را جاری کرد.

    پس ما علم اجمالی به وجود تکالیفی در شریعت داریم که این تکالیف ممکن است در ضمن هر کدام از این امارات غیر معتبر باشد. و یک علم اجمالی صغیر داریم که می دانیم حتما از روایات موجود که هنوز دلیلی بر اعتبار آنها نداریم به اندازه همان معلوم بالاجمال از ائمه علیهم السلام صادر شده است.

    مرحوم شیخ اینجا که رسیده اند چند صفحه برای اثبات این مطلب قلم فرسائی کرده اند. و اثبات کرده اند که علماء ما تقید بسیاری در نقل روایات داشته اند و لذا علم اجمالی به صدور عده ای از این روایات از ائمه معصومین علیهم السلام امر گزافی نیست.

    البته اینجا کلام آخوند و شیخ تفاوتی با هم دارند. مرحوم شیخ ادعا کرده اند که علم اجمالی به مطابقت مثلا صد روایت با واقع داریم و آخوند گفته اند علم اجمالی به صدور صد روایت از امام داریم هر چند مطابق با واقع نباشند.

    با وجود این علم اجمالی صغیر ما احتمال می دهیم همان تکالیفی که در علم اجمالی کبیر داشتیم همین معلوم بالاجمال صغیر ما باشند.

    با این بیان در اطراف علم اجمالی صغیر اصول جاری نیستند و معارض با یکدیگرند اما در اطراف علم اجمالی کبیر اصول بدون معارض جاری اند.

    پس علم اجمالی ما که اطراف آن اوسع از روایات بود منحل شد به علم اجمالی صغیر که اطراف آن روایات است و شک بدوی در باقی اطراف (سایر امارات)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است