جلسه صد و چهارم ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۲-۱۳۹۱
گفتیم وجه اولی که برای دلیل عقل ذکر شده است این است که ما علم اجمالی داریم به اینکه تعدادی تکلیف داریم و مقتضای قواعد علم اجمالی این است که باید در تمام اطراف آن احتیاط کنیم و احتیاط به این است که هر اماره متضمن تکلیفی را باید رعایت کنیم.
و اگر احتیاط به خاطر عسر و حرج ممکن نشد نوبت به امتثال ظنی می رسد که جای بحثش در دلیل انسداد است.
اما در این تقریر می خواهیم این علم اجمالی را منحل کنیم به یک علم اجمالی در خصوص روایات و اینکه در امارات دیگر غیر از روایات لازم نیست احتیاط کنیم.
و این همان غرضی است که از حجیت خبر داریم. یعنی اگر اخبار بالخصوص حجت بود نتیجه اش این بود که در غیر مورد روایات لازم نبود احتیاط کنیم و می توانستیم در غیر روایات اصل ترخیصی جاری کنیم. الان هم همین نتیجه به دست خواهد آمد.
در فرض ما که علم اجمالی به وجود تکالیف است یک علم اجمالی دیگر در خصوص روایات داریم به اینکه می دانیم تعدادی از این روایات که به اندازه همان معلوم بالاجمال کبیر ماست از معصوم علیه السلام صادر شده است و این مقدار روایات وافی به معظم فقه است یعنی به همان مقدار علم اجمالی کبیر ما وافی است.
یعنی معلوم بالاجمال ما در علم اجمالی صغیر از نظر تعداد برابر با معلوم بالاجمال ما در علم اجمالی کبیر است.
پس علم اجمالی کبیر منحل به علم اجمالی صغیر است و انحلال هم به نحو انحلال حکمی است.
و علم به ثبوت تکلیف در موارد دیگر غیر از روایات نداریم بلکه در آنها شک بدوی است.
این ادعای مرحوم آخوند در مقابل ادعای مرحوم شیخ است. مرحوم شیخ مدعی است که علم اجمالی منحل نمی شود.
تقریر مرحوم آخوند تا اینجا روشن است و مطابق آن علی القاعده باید ملتزم به انحلال شد و علم اجمالی کبیر اثری نخواهد داشت.
عبارت مرحوم آخوند این است که علم اجمالی به تکلیف داریم و به همان تعداد روایت متضمن حکم الزامی صادر از ائمه هم بالاجمال در بین روایات داریم به نحوی که اگر این روایات به تفصیل مشخص می شدند علم اجمالی ما منحل می شد.
این انحلال ممکن است حقیقی نباشد بلکه حکمی باشد چون ممکن است بین آن تکالیفی که ما می دانستیم در شریعت وجود دارد و این روایات مشخص این همانی وجود نداشته باشد و خصوص روایات متعلق علم اجمالی کبیر ما نیست. اینجا از قبیل فرد مردد است نه از قبیل فرد متعین که این همانی برقرار باشد. آنچه در علم اجمالی کبیر داشتیم وجود تکلیف است و آنچه در علم اجمالی صغیر داریم یا در علم تفصیلی داریم تکالیف مشخصی است که ممکن است اطراف علم اجمالی کبیر ما در غیر این ها هم باشد اما علم به آن نداریم. پس علم اجمالی منحل است.
و در مقصود ما هم تفاوتی ندارد حال چه انحلال حقیقی باشد یا حکمی باشد دیگر در غیر از اطراف روایات لازم نیست احتیاط کرد.
مرحوم شیخ مشابه این بیان را ذکر کرده اند و بعد چند اشکال به آن وارد کرده اند یکی از اشکالات این است که علم اجمالی منحل نمی شود و باقی اشکالات همان اشکالاتی است که با مرحوم آخوند بر این وجه مشترک است.
۱. مرحوم آخوند می فرمایند این دلیل اثبات حجیت نمی کند، اثبات انحلال علم اجمالی می کند به نحوی که در غیر از اخبار احتیاط لازم نباشد اما اثبات حجیت نمی کند چون بین انحلال و حجیت تفاوت است.
شما اثبات کردید علم اجمالی کبیر با علم اجمالی صغیر منحل می شود اما این معنایش اثبات حجیت نیست چون فرق است بین انحلال علم اجمالی و حجیت.
بله یکی از آثار حجیت، انحلال علم اجمالی است اما بین این دو تساوی نیست.
اگر بنا باشد روایات حجت باشند هم به روایات مثبت تکلیف می توان اخذ کرد و هم نسبت به روایاتی که نفی تکلیف می کنند می توان اخذ کرد به نحوی که اگر جایی اصل عملی داشتیم که مقتضی احتیاط بود روایت بر آن مقدم بود و اصل را کنار می گذاشتیم مثلا نمی دانیم در روز جمعه نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه واجب است و فرض کنیم روایتی داریم که می گوید نماز ظهر واجب است و نماز جمعه واجب نیست اینجا اگر اخبار حجت بودند می گفتیم نماز ظهر واجب است و لازم نیست نماز جمعه خواند.
اما اگر خبر را حجت ندانیم بلکه بر اساس انحلال گفته باشیم اینجا باید هم نماز ظهر خواند و هم نماز جمعه خواند چون علم اجمالی داریم که در ظهر جمعه یکی از این دو نماز واجب است و باید احتیاط کنیم و اکتفای به خصوص نماز ظهر کافی نیست.
درست است که یک روایت گفت نماز ظهر واجب است اما این روایت حجت که نیست بلکه باید نماز ظهر بخوانیم از باب اینکه در اطراف علم اجمالی ما احتیاط لازم است. ما باید روایات دال بر حکم الزامی را امتثال کنیم ولی همه روایات دال بر حکم الزامی که واجب نیستند بلکه لزوم امتثال آنها از باب مقدمه امتثال تکلیف است.
اما اگر حجیت اثبات می شد امتثال یکی کافی است.
تفاوت اول بین حجیت و انحلال این است که اگر علم اجمالی به وجود تکالیف بر اساس علم اجمالی به صدور صد روایت بخواهد منحل شود نتیجه اش این است که به اخبار متضمن حکم الزامی باید عمل کرد و اما اخبار نافی حکم الزامی حجت نیستند به نحوی که اگر اصل عملی متقضی تکلیف باشد آن روایت نمی تواند نفی احتیاط کند.
اما اگر روایات حجت بودند روایات بر اصول عملی عقلیه وارد بودند و بر اصول عملیه شرعی حاکم بودند.
مثلا در جایی که زن حائض است جماع با او حرام است حال بعد از انقطاع دم و قبل از غسل می دانیم جماع جایز است یا نه. و روایتی داریم که می گوید اشکالی ندارد ( عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ. وسائل الشیعة ج ۲ ص ۳۲۵) در این فرض جماع رخ بدهد بنابر حجیت خبر، این روایت حاکم بر استصحاب است و به استصحاب عمل نمی شود اما بنابر انحلال نمی توان به روایت عمل کرد بلکه باید به استصحاب عمل کرد.
بله اگر جایی مقتضای اصل برائت باشد در اینجا اگر روایتی بر نفی تکلیف باشد چون اصل برائت است لازم نیست عملی کند و در حقیقت اثر مربوط به اصل است نه روایت.
و تفاوت دیگر این است که اگر ما قائل به حجیت شدیم و با این حال کسی عمل به همه روایات را ترک کرد فقط به اندازه احکام واقعی موجود عقاب می شود اما اگر از باب انحلال گفتیم و کسی عمل به همه روایات را ترک کرد به اندازه روایات متضمن حکم الزامی عقاب خواهد شد.
البته مرحوم آخوند این را به عنوان اشکال مطرح نمی کنند و به عنوان مفروض ذکر می کنند یعنی کسی که از این راه پیش می آید منظورش همین مقدار است اما مرحوم شیخ به عنوان اشکال مطرح کرده است.
چاپ
