درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه صد و چهارم ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲

    گفتیم وجه اولی که برای دلیل عقل ذکر شده است این است که ما علم اجمالی داریم به اینکه تعدادی تکلیف داریم و مقتضای قواعد علم اجمالی این است که باید در تمام اطراف آن احتیاط کنیم و احتیاط به این است که هر اماره متضمن تکلیفی را باید رعایت کنیم.

    و اگر احتیاط به خاطر عسر و حرج ممکن نشد نوبت به امتثال ظنی می رسد که جای بحثش در دلیل انسداد است.

    اما در این تقریر می خواهیم این علم اجمالی را منحل کنیم به یک علم اجمالی در خصوص روایات و اینکه در امارات دیگر غیر از روایات لازم نیست احتیاط کنیم.

    و این همان غرضی است که از حجیت خبر داریم. یعنی اگر اخبار بالخصوص حجت بود نتیجه اش این بود که در غیر مورد روایات لازم نبود احتیاط کنیم و می توانستیم در غیر روایات اصل ترخیصی جاری کنیم. الان هم همین نتیجه به دست خواهد آمد.

    در فرض ما که علم اجمالی به وجود تکالیف است یک علم اجمالی دیگر در خصوص روایات داریم به اینکه می دانیم تعدادی از این روایات که به اندازه همان معلوم بالاجمال کبیر ماست از معصوم علیه السلام صادر شده است و این مقدار روایات وافی به معظم فقه است یعنی به همان مقدار علم اجمالی کبیر ما وافی است.

    یعنی معلوم بالاجمال ما در علم اجمالی صغیر از نظر تعداد برابر با معلوم بالاجمال ما در علم اجمالی کبیر است.

    پس علم اجمالی کبیر منحل به علم اجمالی صغیر است و انحلال هم به نحو انحلال حکمی است.

    و علم به ثبوت تکلیف در موارد دیگر غیر از روایات نداریم بلکه در آنها شک بدوی است.

    این ادعای مرحوم آخوند در مقابل ادعای مرحوم شیخ است. مرحوم شیخ مدعی است که علم اجمالی منحل نمی شود.

    تقریر مرحوم آخوند تا اینجا روشن است و مطابق آن علی القاعده باید ملتزم به انحلال شد و علم اجمالی کبیر اثری نخواهد داشت.

    عبارت مرحوم آخوند این است که علم اجمالی به تکلیف داریم و به همان تعداد روایت متضمن حکم الزامی صادر از ائمه هم بالاجمال در بین روایات داریم به نحوی که اگر این روایات به تفصیل مشخص می شدند علم اجمالی ما منحل می شد.

    این انحلال ممکن است حقیقی نباشد بلکه حکمی باشد چون ممکن است بین آن تکالیفی که ما می دانستیم در شریعت وجود دارد و این روایات مشخص این همانی وجود نداشته باشد و خصوص روایات متعلق علم اجمالی کبیر ما نیست. اینجا از قبیل فرد مردد است نه از قبیل فرد متعین که این همانی برقرار باشد. آنچه در علم اجمالی کبیر داشتیم وجود تکلیف است و آنچه در علم اجمالی صغیر داریم یا در علم  تفصیلی داریم تکالیف مشخصی است که ممکن است اطراف علم اجمالی کبیر ما در غیر این ها هم باشد اما علم به آن نداریم. پس علم اجمالی منحل است.

    و در مقصود ما هم تفاوتی ندارد حال چه انحلال حقیقی باشد یا حکمی باشد دیگر در غیر از اطراف روایات لازم نیست احتیاط کرد.

    مرحوم شیخ مشابه این بیان را ذکر کرده اند و بعد چند اشکال به آن وارد کرده اند یکی از اشکالات این است که علم اجمالی منحل نمی شود و باقی اشکالات همان اشکالاتی است که با مرحوم آخوند بر این وجه مشترک است.

    ۱. مرحوم آخوند می فرمایند این دلیل اثبات حجیت نمی کند، اثبات انحلال علم اجمالی می کند به نحوی که در غیر از اخبار احتیاط لازم نباشد اما اثبات حجیت نمی کند چون بین انحلال و حجیت تفاوت است.

    شما اثبات کردید علم اجمالی کبیر با علم اجمالی صغیر منحل می شود اما این معنایش اثبات حجیت نیست چون فرق است بین انحلال علم اجمالی و حجیت.

    بله یکی از آثار حجیت، انحلال علم اجمالی است اما بین این دو تساوی نیست.

    اگر بنا باشد روایات حجت باشند هم به روایات مثبت تکلیف می توان اخذ کرد و هم نسبت به روایاتی که نفی تکلیف می کنند می توان اخذ کرد به نحوی که اگر جایی اصل عملی داشتیم که مقتضی احتیاط بود روایت بر آن مقدم بود و اصل را کنار می گذاشتیم مثلا نمی دانیم در روز جمعه نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه واجب است و فرض کنیم روایتی داریم که می گوید نماز ظهر واجب است و نماز جمعه واجب نیست اینجا اگر اخبار حجت بودند می گفتیم نماز ظهر واجب است و لازم نیست نماز جمعه خواند.

    اما اگر خبر را حجت ندانیم بلکه بر اساس انحلال گفته باشیم اینجا باید هم نماز ظهر خواند و هم نماز جمعه خواند چون علم اجمالی داریم که در ظهر جمعه یکی از این دو نماز واجب است و باید احتیاط کنیم و اکتفای به خصوص نماز ظهر کافی نیست.

    درست است که یک روایت گفت نماز ظهر واجب است اما این روایت حجت که نیست بلکه باید نماز ظهر بخوانیم از باب اینکه در اطراف علم اجمالی ما احتیاط لازم است. ما باید روایات دال بر حکم الزامی را امتثال کنیم ولی همه روایات دال بر حکم الزامی که واجب نیستند بلکه لزوم امتثال آنها از باب مقدمه امتثال تکلیف است.

    اما اگر حجیت اثبات می شد امتثال یکی کافی است.

    تفاوت اول بین حجیت و انحلال این است که اگر علم اجمالی به وجود تکالیف بر اساس علم اجمالی به صدور صد روایت بخواهد منحل شود نتیجه اش این است که به اخبار متضمن حکم الزامی باید عمل کرد و اما اخبار نافی حکم الزامی حجت نیستند به نحوی که اگر اصل عملی متقضی تکلیف باشد آن روایت نمی تواند نفی احتیاط کند.

    اما اگر روایات حجت بودند روایات بر اصول عملی عقلیه وارد بودند و بر اصول عملیه شرعی حاکم بودند.

    مثلا در جایی که زن حائض است جماع با او حرام است حال بعد از انقطاع دم و قبل از غسل می دانیم جماع جایز است یا نه. و روایتی داریم که می گوید اشکالی ندارد ( عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ. وسائل الشیعة ج ۲ ص ۳۲۵) در این فرض جماع رخ بدهد بنابر حجیت خبر، این روایت حاکم بر استصحاب است و به استصحاب عمل نمی شود اما بنابر انحلال نمی توان به روایت عمل کرد بلکه باید به استصحاب عمل کرد.

    بله اگر جایی مقتضای اصل برائت باشد در اینجا اگر روایتی بر نفی تکلیف باشد چون اصل برائت است لازم نیست عملی کند و در حقیقت اثر مربوط به اصل است نه روایت.

    و تفاوت دیگر این است که اگر ما قائل به حجیت شدیم و با این حال کسی عمل به همه روایات را ترک کرد فقط به اندازه احکام واقعی موجود عقاب می شود اما اگر از باب انحلال گفتیم و کسی عمل به همه روایات را ترک کرد به اندازه روایات متضمن حکم الزامی عقاب خواهد شد.

    البته مرحوم آخوند این را به عنوان اشکال مطرح نمی کنند و به عنوان مفروض ذکر می کنند یعنی کسی که از این راه پیش می آید منظورش همین مقدار است اما مرحوم شیخ به عنوان اشکال مطرح کرده است.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است