درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۳-۷-۹-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند در پاسخ به اشکال صاحب تشریح الاصول فرمودند اولا اراده تکوینی بالوجدان به فعل استقبالی تعلق می‌گیرد پس تعلق اراده تشریعی نیز به فعل استقبالی اشکالی ندارد. شاهد تعلق اراده تکوینی به فعل استقبالی این است که فاعل مقدمات فعل را انجام می‌دهد و انجام مقدمات ناشی از اراده متعلق به فعل استقبالی است. علاوه که اصلا تکلیف منجز وجود ندارد و همه تکالیف معلق هستند چون بعد از امر مولی، فرد باید تکلیف را تصور کند و وجوب اطاعت از مولی و حرمت معصیت او…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    توریه در قسم (ج۴۳-۷-۹-۱۴۰۰)

    بحث در توریه در قسم بود. بر اساس آنچه گفتیم توریه در قسم تکلیفا جایز نیست. از نظر ما که توریه کذب است و توریه در قسم مشمول ادله قسم کذب است و اگر کسی توریه را کذب نداند (چه حرام بداند و چه نداند) بر اساس حکومت روایت مسعدة بن صدقة، اگر حالف ظالم باشد، قسم توریه‌ای حرام است و مشمول ادله قسم کذب خواهد بود. اما به نسبت به حکم وضعی قسم توریه‌ای باید گفت: اگر حاکم به توریه حالف علم ندارد که ظهور کلام او حجت است و راهی هم برای کشف توریه او وجود ندارد.…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    توریه در قسم (ج۴۲-۶-۹-۱۴۰۰)

    بحث در توریه در قسم بود. گفتیم توریه در قسم گاهی توریه در محلوف علیه است و گاهی در محلوف به. اگر توریه را کذب بدانیم، توریه در قسم، قسم کذب است. اما اگر توریه را کذب ندانیم آیا توریه در قسم حرام است؟ مرحوم شیخ انصاری فرمودند توریه در قسم جایز نیست و اطلاق کلام ایشان به قسم قضایی هم اختصاصی ندارد بلکه شامل قسم غیر قضایی هم می‌شود. ایشان گفتند از ادله حرمت قسم کذب استفاده می‌شود که توریه در قسم حرام است چون تمسخر نام خداوند است. هم چنین از روایت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۲-۶-۹-۱۴۰۰)

    بحث به اشکال ملاعلی نهاوندی بر واجب معلق رسیده است. ایشان فرموده است وزان اراده تشریعی، وزان اراده تکوینی است و تنها تفاوت این است که اراده تکوینی به فعل خود شخص تعلق می‌گیرد و اراده تشریعی به فعل غیر. در موارد تشریع چون برای شارع، صدور فعل به اختیار از دیگری مطلوب است، اراده به فعل خودش تعلق نگرفته است. البته در این موارد هم جعل تشریعی فعل تکوینی خود شارع است که اراده او به آن تعلق گرفته است. نتیجه اینکه صدور فعل از دیگری متعلق اراده تشریعی…

    جلسه صد و چهارم ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲

    گفتیم وجه اولی که برای دلیل عقل ذکر شده است این است که ما علم اجمالی داریم به اینکه تعدادی تکلیف داریم و مقتضای قواعد علم اجمالی این است که باید در تمام اطراف آن احتیاط کنیم و احتیاط به این است که هر اماره متضمن تکلیفی را باید رعایت کنیم.

    و اگر احتیاط به خاطر عسر و حرج ممکن نشد نوبت به امتثال ظنی می رسد که جای بحثش در دلیل انسداد است.

    اما در این تقریر می خواهیم این علم اجمالی را منحل کنیم به یک علم اجمالی در خصوص روایات و اینکه در امارات دیگر غیر از روایات لازم نیست احتیاط کنیم.

    و این همان غرضی است که از حجیت خبر داریم. یعنی اگر اخبار بالخصوص حجت بود نتیجه اش این بود که در غیر مورد روایات لازم نبود احتیاط کنیم و می توانستیم در غیر روایات اصل ترخیصی جاری کنیم. الان هم همین نتیجه به دست خواهد آمد.

    در فرض ما که علم اجمالی به وجود تکالیف است یک علم اجمالی دیگر در خصوص روایات داریم به اینکه می دانیم تعدادی از این روایات که به اندازه همان معلوم بالاجمال کبیر ماست از معصوم علیه السلام صادر شده است و این مقدار روایات وافی به معظم فقه است یعنی به همان مقدار علم اجمالی کبیر ما وافی است.

    یعنی معلوم بالاجمال ما در علم اجمالی صغیر از نظر تعداد برابر با معلوم بالاجمال ما در علم اجمالی کبیر است.

    پس علم اجمالی کبیر منحل به علم اجمالی صغیر است و انحلال هم به نحو انحلال حکمی است.

    و علم به ثبوت تکلیف در موارد دیگر غیر از روایات نداریم بلکه در آنها شک بدوی است.

    این ادعای مرحوم آخوند در مقابل ادعای مرحوم شیخ است. مرحوم شیخ مدعی است که علم اجمالی منحل نمی شود.

    تقریر مرحوم آخوند تا اینجا روشن است و مطابق آن علی القاعده باید ملتزم به انحلال شد و علم اجمالی کبیر اثری نخواهد داشت.

    عبارت مرحوم آخوند این است که علم اجمالی به تکلیف داریم و به همان تعداد روایت متضمن حکم الزامی صادر از ائمه هم بالاجمال در بین روایات داریم به نحوی که اگر این روایات به تفصیل مشخص می شدند علم اجمالی ما منحل می شد.

    این انحلال ممکن است حقیقی نباشد بلکه حکمی باشد چون ممکن است بین آن تکالیفی که ما می دانستیم در شریعت وجود دارد و این روایات مشخص این همانی وجود نداشته باشد و خصوص روایات متعلق علم اجمالی کبیر ما نیست. اینجا از قبیل فرد مردد است نه از قبیل فرد متعین که این همانی برقرار باشد. آنچه در علم اجمالی کبیر داشتیم وجود تکلیف است و آنچه در علم اجمالی صغیر داریم یا در علم  تفصیلی داریم تکالیف مشخصی است که ممکن است اطراف علم اجمالی کبیر ما در غیر این ها هم باشد اما علم به آن نداریم. پس علم اجمالی منحل است.

    و در مقصود ما هم تفاوتی ندارد حال چه انحلال حقیقی باشد یا حکمی باشد دیگر در غیر از اطراف روایات لازم نیست احتیاط کرد.

    مرحوم شیخ مشابه این بیان را ذکر کرده اند و بعد چند اشکال به آن وارد کرده اند یکی از اشکالات این است که علم اجمالی منحل نمی شود و باقی اشکالات همان اشکالاتی است که با مرحوم آخوند بر این وجه مشترک است.

    ۱. مرحوم آخوند می فرمایند این دلیل اثبات حجیت نمی کند، اثبات انحلال علم اجمالی می کند به نحوی که در غیر از اخبار احتیاط لازم نباشد اما اثبات حجیت نمی کند چون بین انحلال و حجیت تفاوت است.

    شما اثبات کردید علم اجمالی کبیر با علم اجمالی صغیر منحل می شود اما این معنایش اثبات حجیت نیست چون فرق است بین انحلال علم اجمالی و حجیت.

    بله یکی از آثار حجیت، انحلال علم اجمالی است اما بین این دو تساوی نیست.

    اگر بنا باشد روایات حجت باشند هم به روایات مثبت تکلیف می توان اخذ کرد و هم نسبت به روایاتی که نفی تکلیف می کنند می توان اخذ کرد به نحوی که اگر جایی اصل عملی داشتیم که مقتضی احتیاط بود روایت بر آن مقدم بود و اصل را کنار می گذاشتیم مثلا نمی دانیم در روز جمعه نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه واجب است و فرض کنیم روایتی داریم که می گوید نماز ظهر واجب است و نماز جمعه واجب نیست اینجا اگر اخبار حجت بودند می گفتیم نماز ظهر واجب است و لازم نیست نماز جمعه خواند.

    اما اگر خبر را حجت ندانیم بلکه بر اساس انحلال گفته باشیم اینجا باید هم نماز ظهر خواند و هم نماز جمعه خواند چون علم اجمالی داریم که در ظهر جمعه یکی از این دو نماز واجب است و باید احتیاط کنیم و اکتفای به خصوص نماز ظهر کافی نیست.

    درست است که یک روایت گفت نماز ظهر واجب است اما این روایت حجت که نیست بلکه باید نماز ظهر بخوانیم از باب اینکه در اطراف علم اجمالی ما احتیاط لازم است. ما باید روایات دال بر حکم الزامی را امتثال کنیم ولی همه روایات دال بر حکم الزامی که واجب نیستند بلکه لزوم امتثال آنها از باب مقدمه امتثال تکلیف است.

    اما اگر حجیت اثبات می شد امتثال یکی کافی است.

    تفاوت اول بین حجیت و انحلال این است که اگر علم اجمالی به وجود تکالیف بر اساس علم اجمالی به صدور صد روایت بخواهد منحل شود نتیجه اش این است که به اخبار متضمن حکم الزامی باید عمل کرد و اما اخبار نافی حکم الزامی حجت نیستند به نحوی که اگر اصل عملی متقضی تکلیف باشد آن روایت نمی تواند نفی احتیاط کند.

    اما اگر روایات حجت بودند روایات بر اصول عملی عقلیه وارد بودند و بر اصول عملیه شرعی حاکم بودند.

    مثلا در جایی که زن حائض است جماع با او حرام است حال بعد از انقطاع دم و قبل از غسل می دانیم جماع جایز است یا نه. و روایتی داریم که می گوید اشکالی ندارد ( عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ. وسائل الشیعة ج ۲ ص ۳۲۵) در این فرض جماع رخ بدهد بنابر حجیت خبر، این روایت حاکم بر استصحاب است و به استصحاب عمل نمی شود اما بنابر انحلال نمی توان به روایت عمل کرد بلکه باید به استصحاب عمل کرد.

    بله اگر جایی مقتضای اصل برائت باشد در اینجا اگر روایتی بر نفی تکلیف باشد چون اصل برائت است لازم نیست عملی کند و در حقیقت اثر مربوط به اصل است نه روایت.

    و تفاوت دیگر این است که اگر ما قائل به حجیت شدیم و با این حال کسی عمل به همه روایات را ترک کرد فقط به اندازه احکام واقعی موجود عقاب می شود اما اگر از باب انحلال گفتیم و کسی عمل به همه روایات را ترک کرد به اندازه روایات متضمن حکم الزامی عقاب خواهد شد.

    البته مرحوم آخوند این را به عنوان اشکال مطرح نمی کنند و به عنوان مفروض ذکر می کنند یعنی کسی که از این راه پیش می آید منظورش همین مقدار است اما مرحوم شیخ به عنوان اشکال مطرح کرده است.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است