درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و ششم ۸ اردیبهشت ۱۳۹۲

    مرحوم شیخ بر خلاف مرحوم آخوند انحلال علم اجمالی را منکر هستند.

    ایشان بعد از تقریر دلیل عقل، اولین اشکالی که به آن می کنند این است که اینجا انحلال نیست.

    گفتیم که اثر حجیت که در فرض انحلال هم همان اثر هست فقط جریان اصول ترخیصی در اطراف علم اجمالی کبیر است و باقی آثار حجیت در فرض انحلال جاری نیست.

    تنها اثر همین است که ما در غیر مورد روایات بتوانیم اصل برائت و اصل ترخیصی را جاری کنیم. و اگر این اثر هم از آن گرفته شود انحلال ارزشی ندارد.

    مرحوم آخوند انحلال را پذیرفتند و گفتند جریان اصول ترخیصی در اطراف علم اجمالی کبیر غیر از روایات اشکالی ندارد.

    اما مرحوم شیخ انحلال را انکار کرده اند و ما برای سهولت تصور بحث فقط اخبار و شهرت را در نظر می گیریم.

    فرض کنید ما علم به وجود صد تکلیف در شریعت داریم و می دانیم و هزار روایت متضمن حکم الزامی داریم که علم اجمالی داریم صد روایت از این هزار روایت حتما از معصوم علیه السلام صادر شده است که ما به خاطر همین باید هزار روایت را عمل کنیم.

    و از طرف دیگر فرض کنیم که هزار شهرت هم در هزار مساله داریم.

    ادعا این بود که علم اجمالی کبیر ما به علم اجمالی صغیر منحل می شود.

    اما مرحوم شیخ می فرمایند انحلال نیست. ایشان می فرمایند درست است که به تعداد روایات وافی به احکامی که به تعبیر آخوند معظم فقه هست داریم اما این کافی برای انحلال نیست.

    پس ایشان پذیرفته اند که مقدار روایات وافی به معظم فقه است و ایشان می گویند ما علم به صدور جل روایات داریم. یعنی ایشان اگر چه اخباری نیست اما می فرمایند به خاطر قرائن متعددی که هست خصوصا با توجه به اهتمام اصحاب در نقل روایات یقین به صدور روایات هست. اما آنچه مهم است علم به وجود تکالیف در شریعت هست که ممکن است در غیر روایات هم باشند. علم اجمالی محدود به خصوص روایات نیست بلکه می دانیم که تکالیفی هست که در ضمن غیر روایات نیز وجود دارد. معلوم بالاجمال کبیر ما در ضمن غیر روایات هم هست.

    یعنی ما علم اجمالی به وجود تکالیف در مجموع امارات غیر معتبره داریم.

    دقت کنید بیان مرحوم شیخ این است:

    متعلق علم اجمالی خصوص روایات نیست بلکه ما علم اجمالی داریم که تکالیفی در شریعت هست و این علم اجمالی محدود به خصوص روایات نیست بلکه در غیر روایات هم احتمال انطباق معلوم بالاجمال وجود دارد.

    و شاهد آن هم این است که اگر از روایات به مقدار معلوم بالاجمال جدا کردیم به نحوی که در روایات دیگر علم اجمالی نداشته باشیم. مثلا اگر از هزار روایت در مثال ما صد روایت را جدا کنیم در اینجا علم اجمالی به وجود یک تکلیف در نهصد روایت باقی نداریم.

    حالا اگر بقیه امارات دیگر را ضمیمه روایات کنیم بالوجدان می بینیم باز هم علم اجمالی به وجود تکلیف در آنها داریم.

    یعنی تراکم ظنون پیش می آید یعنی وقتی قیمت احتمالی هر کدام از آنها وقتی به یکدیگر ضمیمه شدند بالا می رود. و ما دیگر احتمال کذب همه آنها را نمی دهیم.

    ایشان می فرمایند بعد ضمیمه سایر امارات به اخبار، حتی بعد از جدا کردن آن مقدار معلوم بالاجمال در روایات باز هم علم اجمالی به وجود تکلیف در ضمن آنها هست.

    یعنی ایشان می فرمایند بعد از خروج صد روایت از ضمن همه روایات، ما دیگر علم به وجود معلوم بالاجمال در ضمن باقی روایات نداریم بلکه حداکثر احتمال می دهیم چون ممکن است همان صد تا که جدا شدند معلوم بالاجمال من باشند اما وقتی باقی امارات به باقی روایات ضمیمه می شوند علم داریم که برخی از تکالیف معلوم بالاجمال ما (که همان صد تکلیف بود) در ضمن آنها هستند.

    خلاصه کلام مرحوم شیخ در مقام این است که شما با فرض اینکه در امارات دیگر مستقلا علم به مطابقت با واقع نیست اما وقتی ضمیمه به یکدیگر می شوند علم به وجود تکالیف در ضمن آنها داریم و این نشان دهنده عدم انحلال است.

    این خلاصه اشکال مرحوم شیخ است و بعد ایشان باز هم مثال می زنند که البته مثال ایشان با محل بحث ما تطابق ندارد.

    مرحوم آقای صدر هم مثال زده اند اما مثال ایشان هم مطابق با محل بحث نیست.

    شیخ می فرمایند اگر شما هزار گوسفند داشته باشید و علم داریم که صد تا از آنها حرام است و می دانیم در گوسفند های سیاه رنگ صد تا از آنها حرام است. مرحوم شیخ می فرمایند اینجا علم اجمالی منحل نمی شود.

    چون اگر از تعداد گوسفندهای سیاه صد تا جدا کنیم علم اجمالی به وجود حرام در باقی گوسفندهای سیاه نداریم اما اگر به باقی مانده گوسفندهای سیاه، گوسفند های سفید رنگ را ضمیمه کنیم باز هم علم اجمالی داریم که در آنها حرام هست. و این نشان دهنده عدم انحلال است.

    این بحث صغروی است و کبرویا مفروض است که اگر منحل نشد باید در تمام اطراف احتیاط کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است