• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و هشتم ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲

    گفتیم مرحوم شیخ قائل به عدم انحلال است.

    ایشان می گوید علاوه بر علم اجمالی دوم ما که صدور صد روایت از معصوم بود یک علم اجمالی دیگری وجود دارد. و برهان وجود این علم اجمالی این است که اگر علم اجمالی دوم ما منتفی شود دقت کنید نه اینکه منحل شود بلکه منتفی شود یعنی ما صد روایت را کنار بگذاریم اینجا علم اجمالی ما در باقی مانده روایات منتفی است.

    اما در باقی امارات مثلا شهرت دو جور می توان علم اجمالی را تصور کرد:

    یکی اینکه بگوییم علم اجمالی داریم در شهرت ها هم صد عدد از آنها موافق با واقع است که در این صورت با این حساب علم اجمالی کبیر ما منحل نمی شود.

    و یکی دیگر اینکه بگوییم حتی اگر علم اجمالی به موافقت عده ای از شهرت ها نداشته باشیم اما وقتی این شهرت ها ضمیمه به باقی روایات می شوند که هر کدام از آنها به تنهایی علم آور نیستند اما مجموع آنها علم آور است و باعث تقویت احتمال در آن می شود و لذا علم اجمالی به وجود پیدا می کنیم.

    مرحوم آقای صدر هم همین کلام شیخ را ادامه داده است.

    مرحوم آقا ضیاء با اینکه قائل به انحلال است با این حال در مقابل مرحوم شیخ وقتی نتوانسته است جواب بدهد گفته است نتیجه حرف مرحوم شیخ این است که علم اجمالی را به هر طرف از این دو طرف می توانیم منحل کنیم.

    ولی اشکال این است که این معنا ندارد. ترجیح بلا مرحج است و اصلا به قصد نیست تا هر طرف را قصد کردیم به آن طرف منحل شود و اصلا این معنایش عدم انحلال است.

    ما دیگر به صورت جدا متعرض کلام مرحوم آقای صدر و مرحوم عراقی نمی شویم.

    اما یک نکته ای که در کلمات این دو بزرگوار هست این است که اگر گفته شود در موارد دوران امر بین اقل و اکثر باید احتیاط کرد بنابراین که مرحوم آخوند گفت ما علم به صدور برخی از روایات داریم اما احتمال بیشتر هم هست. و این از موارد دوران بین اقل و اکثر است و باید احتیاط کرد.

    در جواب گفته اند اقل و اکثر دو صورت برای تصور دارد یکی اینکه دوران بین متباینین باشد و دیگری اینکه دوران بین غیر متباینین باشد.

    جایی که باید احتیاط کرد موردی است که دوران بین متباینین باشد.

    مثلا اگر ما می دانیم یا یک لیوان از دو لیوان سمت راست نجس است یا دو لیوان از سه لیوان سمت چپ نجس است در اینجا هم در حقیقت نمی دانیم در پنج ظرف یک لیوان نجس است یا یک لیوان نجس است. اینجا در حقیقت متباینین است. به عدد اقل و اکثر هستند اما در حقیقت متباینین هستند.

    اما اگر جایی این طور باشد که ما نمی دانیم یک لیوان در سمت چپ نجس است یا دو لیوان در سمت راست به ضمیمه سمت چپ نجس است اینجا دوران بین اقل و اکثر است و احتیاط لازم نیست و محل بحث ما مثل همین است.

    مرحوم آقای صدر می فرمایند ما نحن فیه از قبیل اول است. یعنی ما می دانیم یا یک لیوان سمت چپ نجس است یا دو لیوان سمت راست نجس است.

    محل بحث ما جایی بود که مثلا هزار روایت داریم و هزار شهرت داریم که هر کدام صد عدد ماده افتراق دارند و هزار وهشتصد مورد هم ماده مشترک آنهاست. و ما می دانیم که صد روایت مطابق با واقع است و صد شهرت هم مطابق با واقع است.

    ایشان می گوید اینجا ما علم اجمالی داریم یا صد تا از ماده اشتراک حکم واقعی هستند (اگر معلوم بالاجمال ما در ماده اشتراک باشند) و یا اینکه اگر این نباشد هیچ کدام از ماده اشتراک حکم واقعی نیستند پس دویست حکم ماده افتراق مطابق با واقع هستند. و بین این دو هم می شود واسطه های زیادی تصور کرد.

    اگر صد تا از ماده مشترک مطابق با واقع باشد علم اجمالی منحل است و لازم نیست در هیچ کدام از مواد افتراق حکم واقعی وجود داشته باشد اما اگر قرار باشد از ماده مشترک هیچ چیزی مطابق با واقع نیست باید هر دو تا صد تا ماده افتراق مطابق با واقع باشد.

    پس امر ما اینجا این طور است که یا صد مورد از مواد مشترک مطابق با واقع است و یا دویست مورد از مواد افتراق مطابق با واقع است و اینجا اگر چه از نظر عدد اقل و اکثر است اما در حقیقت تباین است. یعنی شما دو طرف علم اجمالی را این طور تصور کنیم که ما علم داریم به تکلیف به وجود صد تکلیف در ماده مشترک یا علم اجمالی داریم به وجود دویست تکلیف در ماده افتراق که در این صورت این دو متباینین هستند چون هیچ ماده مشترکی در بین این دو طرف نیست.

    با این بیان علم اجمالی منحل نیست و لازمه آن احتیاط تام در همه امارات لازم است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است