اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه صد و هشتم ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲

    گفتیم مرحوم شیخ قائل به عدم انحلال است.

    ایشان می گوید علاوه بر علم اجمالی دوم ما که صدور صد روایت از معصوم بود یک علم اجمالی دیگری وجود دارد. و برهان وجود این علم اجمالی این است که اگر علم اجمالی دوم ما منتفی شود دقت کنید نه اینکه منحل شود بلکه منتفی شود یعنی ما صد روایت را کنار بگذاریم اینجا علم اجمالی ما در باقی مانده روایات منتفی است.

    اما در باقی امارات مثلا شهرت دو جور می توان علم اجمالی را تصور کرد:

    یکی اینکه بگوییم علم اجمالی داریم در شهرت ها هم صد عدد از آنها موافق با واقع است که در این صورت با این حساب علم اجمالی کبیر ما منحل نمی شود.

    و یکی دیگر اینکه بگوییم حتی اگر علم اجمالی به موافقت عده ای از شهرت ها نداشته باشیم اما وقتی این شهرت ها ضمیمه به باقی روایات می شوند که هر کدام از آنها به تنهایی علم آور نیستند اما مجموع آنها علم آور است و باعث تقویت احتمال در آن می شود و لذا علم اجمالی به وجود پیدا می کنیم.

    مرحوم آقای صدر هم همین کلام شیخ را ادامه داده است.

    مرحوم آقا ضیاء با اینکه قائل به انحلال است با این حال در مقابل مرحوم شیخ وقتی نتوانسته است جواب بدهد گفته است نتیجه حرف مرحوم شیخ این است که علم اجمالی را به هر طرف از این دو طرف می توانیم منحل کنیم.

    ولی اشکال این است که این معنا ندارد. ترجیح بلا مرحج است و اصلا به قصد نیست تا هر طرف را قصد کردیم به آن طرف منحل شود و اصلا این معنایش عدم انحلال است.

    ما دیگر به صورت جدا متعرض کلام مرحوم آقای صدر و مرحوم عراقی نمی شویم.

    اما یک نکته ای که در کلمات این دو بزرگوار هست این است که اگر گفته شود در موارد دوران امر بین اقل و اکثر باید احتیاط کرد بنابراین که مرحوم آخوند گفت ما علم به صدور برخی از روایات داریم اما احتمال بیشتر هم هست. و این از موارد دوران بین اقل و اکثر است و باید احتیاط کرد.

    در جواب گفته اند اقل و اکثر دو صورت برای تصور دارد یکی اینکه دوران بین متباینین باشد و دیگری اینکه دوران بین غیر متباینین باشد.

    جایی که باید احتیاط کرد موردی است که دوران بین متباینین باشد.

    مثلا اگر ما می دانیم یا یک لیوان از دو لیوان سمت راست نجس است یا دو لیوان از سه لیوان سمت چپ نجس است در اینجا هم در حقیقت نمی دانیم در پنج ظرف یک لیوان نجس است یا یک لیوان نجس است. اینجا در حقیقت متباینین است. به عدد اقل و اکثر هستند اما در حقیقت متباینین هستند.

    اما اگر جایی این طور باشد که ما نمی دانیم یک لیوان در سمت چپ نجس است یا دو لیوان در سمت راست به ضمیمه سمت چپ نجس است اینجا دوران بین اقل و اکثر است و احتیاط لازم نیست و محل بحث ما مثل همین است.

    مرحوم آقای صدر می فرمایند ما نحن فیه از قبیل اول است. یعنی ما می دانیم یا یک لیوان سمت چپ نجس است یا دو لیوان سمت راست نجس است.

    محل بحث ما جایی بود که مثلا هزار روایت داریم و هزار شهرت داریم که هر کدام صد عدد ماده افتراق دارند و هزار وهشتصد مورد هم ماده مشترک آنهاست. و ما می دانیم که صد روایت مطابق با واقع است و صد شهرت هم مطابق با واقع است.

    ایشان می گوید اینجا ما علم اجمالی داریم یا صد تا از ماده اشتراک حکم واقعی هستند (اگر معلوم بالاجمال ما در ماده اشتراک باشند) و یا اینکه اگر این نباشد هیچ کدام از ماده اشتراک حکم واقعی نیستند پس دویست حکم ماده افتراق مطابق با واقع هستند. و بین این دو هم می شود واسطه های زیادی تصور کرد.

    اگر صد تا از ماده مشترک مطابق با واقع باشد علم اجمالی منحل است و لازم نیست در هیچ کدام از مواد افتراق حکم واقعی وجود داشته باشد اما اگر قرار باشد از ماده مشترک هیچ چیزی مطابق با واقع نیست باید هر دو تا صد تا ماده افتراق مطابق با واقع باشد.

    پس امر ما اینجا این طور است که یا صد مورد از مواد مشترک مطابق با واقع است و یا دویست مورد از مواد افتراق مطابق با واقع است و اینجا اگر چه از نظر عدد اقل و اکثر است اما در حقیقت تباین است. یعنی شما دو طرف علم اجمالی را این طور تصور کنیم که ما علم داریم به تکلیف به وجود صد تکلیف در ماده مشترک یا علم اجمالی داریم به وجود دویست تکلیف در ماده افتراق که در این صورت این دو متباینین هستند چون هیچ ماده مشترکی در بین این دو طرف نیست.

    با این بیان علم اجمالی منحل نیست و لازمه آن احتیاط تام در همه امارات لازم است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است