درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و هشتم ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲

    گفتیم مرحوم شیخ قائل به عدم انحلال است.

    ایشان می گوید علاوه بر علم اجمالی دوم ما که صدور صد روایت از معصوم بود یک علم اجمالی دیگری وجود دارد. و برهان وجود این علم اجمالی این است که اگر علم اجمالی دوم ما منتفی شود دقت کنید نه اینکه منحل شود بلکه منتفی شود یعنی ما صد روایت را کنار بگذاریم اینجا علم اجمالی ما در باقی مانده روایات منتفی است.

    اما در باقی امارات مثلا شهرت دو جور می توان علم اجمالی را تصور کرد:

    یکی اینکه بگوییم علم اجمالی داریم در شهرت ها هم صد عدد از آنها موافق با واقع است که در این صورت با این حساب علم اجمالی کبیر ما منحل نمی شود.

    و یکی دیگر اینکه بگوییم حتی اگر علم اجمالی به موافقت عده ای از شهرت ها نداشته باشیم اما وقتی این شهرت ها ضمیمه به باقی روایات می شوند که هر کدام از آنها به تنهایی علم آور نیستند اما مجموع آنها علم آور است و باعث تقویت احتمال در آن می شود و لذا علم اجمالی به وجود پیدا می کنیم.

    مرحوم آقای صدر هم همین کلام شیخ را ادامه داده است.

    مرحوم آقا ضیاء با اینکه قائل به انحلال است با این حال در مقابل مرحوم شیخ وقتی نتوانسته است جواب بدهد گفته است نتیجه حرف مرحوم شیخ این است که علم اجمالی را به هر طرف از این دو طرف می توانیم منحل کنیم.

    ولی اشکال این است که این معنا ندارد. ترجیح بلا مرحج است و اصلا به قصد نیست تا هر طرف را قصد کردیم به آن طرف منحل شود و اصلا این معنایش عدم انحلال است.

    ما دیگر به صورت جدا متعرض کلام مرحوم آقای صدر و مرحوم عراقی نمی شویم.

    اما یک نکته ای که در کلمات این دو بزرگوار هست این است که اگر گفته شود در موارد دوران امر بین اقل و اکثر باید احتیاط کرد بنابراین که مرحوم آخوند گفت ما علم به صدور برخی از روایات داریم اما احتمال بیشتر هم هست. و این از موارد دوران بین اقل و اکثر است و باید احتیاط کرد.

    در جواب گفته اند اقل و اکثر دو صورت برای تصور دارد یکی اینکه دوران بین متباینین باشد و دیگری اینکه دوران بین غیر متباینین باشد.

    جایی که باید احتیاط کرد موردی است که دوران بین متباینین باشد.

    مثلا اگر ما می دانیم یا یک لیوان از دو لیوان سمت راست نجس است یا دو لیوان از سه لیوان سمت چپ نجس است در اینجا هم در حقیقت نمی دانیم در پنج ظرف یک لیوان نجس است یا یک لیوان نجس است. اینجا در حقیقت متباینین است. به عدد اقل و اکثر هستند اما در حقیقت متباینین هستند.

    اما اگر جایی این طور باشد که ما نمی دانیم یک لیوان در سمت چپ نجس است یا دو لیوان در سمت راست به ضمیمه سمت چپ نجس است اینجا دوران بین اقل و اکثر است و احتیاط لازم نیست و محل بحث ما مثل همین است.

    مرحوم آقای صدر می فرمایند ما نحن فیه از قبیل اول است. یعنی ما می دانیم یا یک لیوان سمت چپ نجس است یا دو لیوان سمت راست نجس است.

    محل بحث ما جایی بود که مثلا هزار روایت داریم و هزار شهرت داریم که هر کدام صد عدد ماده افتراق دارند و هزار وهشتصد مورد هم ماده مشترک آنهاست. و ما می دانیم که صد روایت مطابق با واقع است و صد شهرت هم مطابق با واقع است.

    ایشان می گوید اینجا ما علم اجمالی داریم یا صد تا از ماده اشتراک حکم واقعی هستند (اگر معلوم بالاجمال ما در ماده اشتراک باشند) و یا اینکه اگر این نباشد هیچ کدام از ماده اشتراک حکم واقعی نیستند پس دویست حکم ماده افتراق مطابق با واقع هستند. و بین این دو هم می شود واسطه های زیادی تصور کرد.

    اگر صد تا از ماده مشترک مطابق با واقع باشد علم اجمالی منحل است و لازم نیست در هیچ کدام از مواد افتراق حکم واقعی وجود داشته باشد اما اگر قرار باشد از ماده مشترک هیچ چیزی مطابق با واقع نیست باید هر دو تا صد تا ماده افتراق مطابق با واقع باشد.

    پس امر ما اینجا این طور است که یا صد مورد از مواد مشترک مطابق با واقع است و یا دویست مورد از مواد افتراق مطابق با واقع است و اینجا اگر چه از نظر عدد اقل و اکثر است اما در حقیقت تباین است. یعنی شما دو طرف علم اجمالی را این طور تصور کنیم که ما علم داریم به تکلیف به وجود صد تکلیف در ماده مشترک یا علم اجمالی داریم به وجود دویست تکلیف در ماده افتراق که در این صورت این دو متباینین هستند چون هیچ ماده مشترکی در بین این دو طرف نیست.

    با این بیان علم اجمالی منحل نیست و لازمه آن احتیاط تام در همه امارات لازم است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است