• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و نهم ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲

    بحث انحلال علم اجمالی را مطرح کردیم و گفتیم مطابق بیان مرحوم شیخ علم اجمالی منحل نیست چون علم اجمالی متعدد است و هیچ کدام بر دیگری اولویتی ندارد.

    مرحوم نایینی نیز منکر انحلال علم اجمالی هستند ایشان بعد از رد کلام مرحوم آخوند بیان دیگری برای انحلال مطرح می کنند و بعد به آن هم اشکال می کنند.

    مرحوم امام به طور مفصل متعرض کلمات مرحوم نایینی می شوند و در دوره بعد درسشان اصلا متعرض علم اجمالی نمی شوند و می فرمایند این بحث ثمر چندانی ندارد.

    عرض ما این است که این حرف اشتباه است این بحث ثمره بزرگی دارد. اگر کسی همه وجوه اقامه شده بر حجیت خبر را رد کرد آیا نوبت به دلیل انسداد می رسد یا با این مقدمه عقلیه نوبت به انسداد نمی رسد و باید مطابق این وجه عقلی احتیاط کرد؟

    اگر کسی قائل به انحلال علم اجمالی شد فقط باید در محدوده خبر احتیاط کند و نوبت به انسداد نمی رسد.

    اشکالاتی هم که ایشان به مرحوم نایینی مطرح می کند برخی از آنها صحیح نیست.

    یکی از اشکالات ایشان که در کلام خود نایینی هم مورد پذیرش قرار گرفته است این است که مطابق مدعی علم اجمالی منحل می شود و فقط باید در محدوده روایات ثقات احتیاط کرد و مرحوم نایینی این را نپذیرفتند.

    مرحوم امام می فرمایند حتی اگر بپذیریم علم اجمالی صغیر به صدور برخی روایات داریم باز هم علم اجمالی کبیر منحل نمی شود چون علم اجمالی صغیر وقتی منشا علم اجمالی کبیر است که معلوم اجمالی صغیر ما سابق بر معلوم بالاجمال کبیر باشد و اگر مقارن یا متاخر باشد منشا انحلال نیست.

    بیان مطلب این است که شما می دانید که مثلا یکی از این ده ظرف نجس است و می دانید یکی از این چهار ظرفی که در سمت راست است نجس است. علم اجمالی کبیر نجاست یکی از ده ظرف است و علم اجمالی صغیر نجاست یکی از چهار ظرف است این جا قائل به انحلال شده اند. امام می گوید علم اجمالی در این مثال جایی منحل می شود که علم اجمالی صغیر مقدم باشد. یعنی اول یقین پیدا کند که یکی از چهار ظرف سمت راست نجس است و بعدا علم اجمالی پیدا می کند که یکی از این ده ظرف به خاطر نجاست دیگری نجس شده است. اینجا علم اجمالی منحل است چون معلوم به اجمال صغیر قبل از معلوم به اجمال کبیر است. ولی اگر معلوم به اجمال متاخر باشد علم اجمالی منحل نمی شود و این واضح است چون وقتی قبل از علم اجمالی صغیر، علم اجمالی کبیر محقق شده است و حکم به لزوم احتیاط می کند معنا ندارد علم اجمالی کبیر با خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء در ظرف متاخر منحل شود.

    این حرف تمام است.

    اما بعد می فرمایند اگر معلوم بالاجمال صغیر و کبیر همزمان باشند. یعنی اگر همزمان علم اجمالی پیدا شود که یکی از ده ظرف نجس است و علم اجمالی هم پیدا کنید که یکی از چهار ظرف نجس است ایشان فرموده است در این صورت علم اجمالی کبیر منحل نمی شود و باید از هر ده ظرف اجتناب کرد جایی علم اجمالی کبیر منحل می شود که معلوم بالاجمال صغیر سابق بر معلوم بالاجمال کبیر باشد. و ایشان می گوید ما نحن فیه از این قبیل است یعنی اینکه علم داریم برخی از روایات صادر هستند و از طرف دیگر علم داریم که برخی از دیگر امارات و سایر روایات هم مطابق با واقع هستند هر دو همزمان هم هستند و در این صورت باید احتیاط کرد و منحل نمی شود.

    این حرف را مرحوم امام در رد کلام نایینی مطرح کرده است اما در حقیقت اشکال به مرحوم آخوند هم هست و این انکار انحلال است. (انوار الهدایة ج ۱ ص ۳۲۲)

    اما این حرف ناتمام است هر چند خود مرحوم نایینی هم موافق با این حرف است. در انحلال علم اجمالی تفاوتی ندارد که معلوم بالاجمال صغیر سابق باشد یا همزمان باشد. بله اگر متاخر باشد علم اجمالی منحل نمی شود و این از واضحات است.

    در همین مثالی که بیان شد که همزمان با هم علم اجمالی پیدا شود به نجاست یکی از چهار ظرف سمت راست و علم اجمالی پیدا شود به نجاست یکی از ده ظرف که آن چهار ظرف هم جزو آنها هستند.

    ملاک در تنجیز علم اجمالی به تفصیلی که قبل گذشت این است که اصول در اطراف علم اجمالی به سبب تعارض ساقط شوند. اما اگر اصول عملی در برخی از اطراف جاری نشود جریان در اطراف دیگر محذوری ندارد و در محل بحث ما قطعا در آن چهار ظرف اصل عملی جاری نیست چون در هر صورت و علی کل تقدیر یعنی چه در دیگر ظرف ها تکلیفی باشد یا نباشد تکلیف در آن چهار ظرف محقق است و اگر بنا شود در باقی ظرف ها نجاستی وجود داشته باشد تکلیف زائد است و فرض این است که در آن چهار ظرف اصول عملی جاری نیست و وجود تکلیف زائد از ابتدا مشکوک است چون احتمال می دهیم آن نجاست دوم در همان ظرفی افتاده است که نجاست اول در آن افتاده است. اینجا علم اجمالی حکما منحل است. مثل جایی که ما علم تفصیلی داشته باشیم به نجاست در یک لیوان و بعد علم اجمالی پیدا کنیم که یکی از دو لیوان نجس است این علم اجمالی لغو است چون شاید در همان لیوان که علم تفصیلی به نجاستش داریم افتاده باشد و لذا تکلیف به اجتناب از لیوان دیگر از اول مشکوک است.

    و این به خلاف جایی است که علم اجمالی صغیر متاخر باشد چون مثل جایی است که علم تفصیلی متاخری رخ دهد. علم اجمالی مقارن مثل علم تفصیلی مقارن موجب انحلال حکمی است و از ایشان عجیب است که چطور این اشتباه رخ داده است.

    توجه کنید در این بحث منظور از همزمانی و تاخر و تقدم، تقدم و تاخر و همزمانی معلوم است.

    این تمام کلام در وجه اول است که از نظر آخوند تمام است اگر چه تمام آثار حجیت را ندارد.

    وجه دوم از وجوه عقلی که برای اثبات حجیت خبر واحد بیان شده است کلامی است که به فاضل تونی در وافیه نسبت داده اند که هم مرحوم آخوند و هم مرحوم شیخ به عنوان وجه مستقلی بیان کرده اند.

    ایشان فرموده اند ما در شریعت مکلف به اموری هستیم و علم به وجود وظایفی در شریعت داریم خصوصا وظایف ضروری مانند نماز و روزه و نکاح و حج و ارث و ...

    اگر ما نسبت به آن وظایف به روایاتی که به واسطه کتب معتمد مثل کتب اربعه به دست ما رسیده است عمل کنیم که آن روایات هم بین اصحاب مورد عمل قرار گرفته است و ردع ظاهری هم از آن نکرده اند که مطلوب ثابت است اما اگر به آن روایات عمل نکنیم می دانیم که این حقائقی که در شریعت وجود دارد از حقائقش خارج می شود. یعنی اگر عمل به روایات که در بحث شرایط و موانع و حقیقت این امور آمده است ترک شود این امور دیگر حقیقت آنها نخواهد بود یعنی اگر م امثلا به این روایات در بحث نماز عمل نکنیم نماز دیگر نماز نخواهد بود. (الوافیة ص ۱۵۹)

    این همان مقدار بیانی است که مرحوم آخوند در کفایه ذکر کرده است.

    باید ابتدا دید منظور ایشان از این وجه چیست. اینکه ایشان فرموده است ما می دانیم تکالیفی به حسب شریعت متوجه ما هست درست است ایشان فرموده است اگر ما عمل به اخبار معتمد نزد اصحاب نکنیم می دانیم که این حقائق از مکلف در خارج محقق نمی شوند. اگر منظور ایشان این است که می دانیم اجزا و شرایط و موانع نماز در ضمن این روایات معتمد نزد اصحاب وجود دارد در این صورت همان وجه اول خواهد شد.

    تنها تفاوت این است که این وجه می گوید ما علم اجمالی به صدور برخی از روایات کتب معتمد داریم و لذا شیخ اشکال کرده است که ما علم اجمالی به وجود اجزا و شرایط در مطلق اخبار است و اختصاصی به روایات کتب اربعه ندارد.

    و لذا نتیجه این وجه همان حجیت خبر ثقه نیست بلکه باید در تمام اخبار حتی اخبار غیر ثقات در غیر کتب معتمد هم احتیاط کرد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است