• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار روایات غیر فقهی (ج۱-۲۸-۱-۱۴۰۰)

    یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است و به تعبیر دیگر آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است بحث از منجزیت و معذریت در فقه است. همان طور که بحث از حجیت سایر ظنون هم در حیطه فقه است و وجه آن هم این است که اصول مدون، اصول فقه است. اما بحث از حجیت مطلق ظنون و خبر واحد بالخصوص دو مجال…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    ادعای بر میت (ج۱۲۲-۲۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در موارد ادعای عین بر میت است. گفتیم بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هم چنین الغای خصوصیت از روایات و چه بسا اطلاق برخی از آنها لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به موارد ادعای دین بر میت اختصاص ندارد و شامل موارد ادعای عین هم هست. گفتیم ممکن است تصور شود روایت ابی بصیر بر خلاف این ادله دلالت می‌کند که در موارد ادعای عین بر میت، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست. مُحَمَّدُ…

    جلسه صد و یازدهم ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲

    بحث در کلام مرحوم فاضل تونی بود. و عجب است از مرحوم نایینی که اصلا کلام مرحوم فاضل تونی را به عنوان اعتبار اخبار فقط کتب اربعه نقل کرده است و چنین چیزی در کلام این بزرگوار نیست.

    مرحوم شیخ دو اشکال به این وجه بیان کرده بودند که آنها را بیان کردیم.

    مرحوم آخوند فرموده است اولی این است که اشکال را به گونه دیگری مطرح کنیم که اختصاصی به اخبار نافی تکلیف نداشته باشد. مقتضای این وجه این است که اخباری معتبر است که در قبال این اخبار حجت معتبری چه در اثبات تکلیف و چه در نفی تکلیف نداشته باشیم. همان گونه که اگر حجتی بر ثبوت تکلیف داشتیم اخبار نافی مقدم نیست حتی اگر حجت بر تکلیف اصل عملی مثل قاعده اشتغال باشد. همین طور اخباری که مثبت تکلیف باشند اگر در مقابل آنها حجت بر نفی تکلیف داشته باشیم حجت نیستند.

    گاهی خبری داریم نافی تکلیف است مثلا خبری که می گوید قنوت جزو نماز نیست اما در قبال این خبر نافی تکلیف قاعده اشتغال و اصل احتیاط داریم (بنابراین که در اقل و اکثر ارتباطی مجرای قاعده اشتغال است) اشکال مرحوم شیخ این بود که نتیجه حرف فاضل تونی حجیت این خبر نیست چون حرف ایشان این بود که اگر به اخبار عمل نکنیم این حقائق از حقیقت خودشان خارج می شوند و نتیجه این بود که در اخبار مثبت تکلیف که مثبت جزئیت و شرطیت و مانعیت هستند عمل کنیم اما اگر به اخبار نافی تکلیف عمل نکنیم و احتیاط کنیم این حقائق از حقیقت خودشان خارج نمی شوند.

    مرحوم آخوند می فرمایند از این اشکال بالاتر باید گفت. اگر جایی دلیل معتبری دال بر نفی تکلیف بود مثلا عموم داشتیم که فرو رفتن در آب جزو مبطلات نیست. مفاد آیه وجوب صوم این است که محقق روزه اجتناب از اکل و شرب و جماع است و اینکه اگر کسی این را انجام داد وظیفه دیگری ندارد.

    حال در روایتی آمده است که روزه دار باید از فرو رفتن در آب هم اجتناب کند.

    این روایت مثبت تکلیف است چون اقتضا می کند که باید از فرو رفتن در آب هم اجتناب کرد.

    مرحوم آخوند می فرمایند وجه فاضل تونی چون عمل به اخبار را به خاطر احتیاط اثبات می کرد در اینجا نمی تواند جواز عمل به این خبر را اثبات کند چون اطلاق آیه حجتی است که نفی احتیاط می کند. احتیاط در جایی است که مومن و حجت نباشد و اطلاق مومن و حجت است. بنابراین به این روایات هم نمی شود عمل کرد.

    بنابراین مقتضای این وجه همان طور که حجیت اخبار نافی تکلیف نیست مقتضای این وجه حجیت اخبار مثبت تکلیف در جایی که حجت بر نفی تکلیف داشته باشیم هم نیست.

    این اشکال به وجه اول هم وارد است.

    کلام این است که این اشکال مرحوم آخوند به مرحوم صاحب وافیه وارد نیست. درست است که مقتضای این وجه اعتبار خبر نافی تکلیف نیست چون ملاک عمل به اخبار احتیاط بود نه حجیت اخبار و لذا نمی توان با احتیاط نفی تکلیف کرد.

    اما اخباری که مثبت تکلیف هستند این طور نیستند چون فرض این است که نسبت به تمام اخبار مثبت تکلیف در فروض آنها حجتی بر خلاف داریم هر چند اصل عملی برائت باشد. اگر بنا باشد از خبر دال بر ثبوت تکلیف به خاطر حجت بر خلاف رفع ید کنیم باید از تمام اخبار رفع ید کنیم و این می شود همان محذوری که بود دوباره پیش بیاید چون باز هم این ماهیات از حقائق خودشان خارج می شوند. و به وجه اول هم وارد نیست چون باعث می شود با علم اجمالی که در بین داشتیم مخالفت کنیم.

    همه این حرف ها با احتمال اولی بود که در کلام مرحوم صاحب وافیه مطرح است.

    اما یک احتمال دیگر مطرح است و آن این است که بگوییم اگر بخواهیم عمل به هیچ یک از اخبار نکنیم و اخبار را در مورد ماهیات اعمال نکنیم می دانیم به وظیفه خودمان عمل نکردیم. یعنی اگر اخبار را کنار بگذاریم و مثلا نمازی بخوانیم که فقط با دلیل قطعی ثابت شده است می دانیم که ماهیت نمازی که مطلوب شارع است در خارج شکل نگرفته است نه از این باب که آنچه در اخبار آمده است اجزا و شرایط نماز است بلکه از این باب که می دانیم اگر این اخبار نباشند قطع داریم که نماز مطلوب را انجام نداده ایم و اما اگر اخبار را رعایت کنیم اگر چه قطع به انجام نماز مطلوب نداریم اما قطع به عدم آن هم نداریم.

    در الغای اخبار مخالفت قطعیه است و در عمل به اخبار موافقت احتمالیه است.

    البته گفته اند این دلیل برگشت به انسداد می کند اما در هر حال برگشتش به وجه اول نخواهد بود.

    مرحوم نایینی اشکال سومی به مرحوم صاحب وافیه کرده اند که بحث ما فقط در احکام ضروری نیست بلکه در مطلق تکالیف است.

    اما منظور صاحب وافیه مطابق احتمال اول این است که ایشان می گوید ما باید به اخبار عمل کنیم چون می دانیم تکالیفی در شریعت داریم که در ضمن این روایات است نه اینکه بخواهد فقط در ضروریات بگوید و موارد ضروریات را به عنوان مثال ذکر کرده است نه به عنوان انحصار.

    ما می دانیم تکالیفی داریم که اگر به اخبار عمل نکنیم با آنها مخالفت کرده ایم و لذا اشکال مرحوم نایینی وارد نیست.

    اما اگر احتمال دوم منظور ایشان باشد در حقیقت همان دلیل انسداد است. که در این صورت اختصاصی به اخبار ندارد.

    و لذا شاید ایشان این وجه را به عنوان یک موکدی بر لزوم عمل به اخبار ذکر کرده باشد نه به عنوان یک وجهی که مقتضای حجیت اخبار به وزان دیگر ادله است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است