اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…

    جلسه صد و یازدهم ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۲

    بحث در کلام مرحوم فاضل تونی بود. و عجب است از مرحوم نایینی که اصلا کلام مرحوم فاضل تونی را به عنوان اعتبار اخبار فقط کتب اربعه نقل کرده است و چنین چیزی در کلام این بزرگوار نیست.

    مرحوم شیخ دو اشکال به این وجه بیان کرده بودند که آنها را بیان کردیم.

    مرحوم آخوند فرموده است اولی این است که اشکال را به گونه دیگری مطرح کنیم که اختصاصی به اخبار نافی تکلیف نداشته باشد. مقتضای این وجه این است که اخباری معتبر است که در قبال این اخبار حجت معتبری چه در اثبات تکلیف و چه در نفی تکلیف نداشته باشیم. همان گونه که اگر حجتی بر ثبوت تکلیف داشتیم اخبار نافی مقدم نیست حتی اگر حجت بر تکلیف اصل عملی مثل قاعده اشتغال باشد. همین طور اخباری که مثبت تکلیف باشند اگر در مقابل آنها حجت بر نفی تکلیف داشته باشیم حجت نیستند.

    گاهی خبری داریم نافی تکلیف است مثلا خبری که می گوید قنوت جزو نماز نیست اما در قبال این خبر نافی تکلیف قاعده اشتغال و اصل احتیاط داریم (بنابراین که در اقل و اکثر ارتباطی مجرای قاعده اشتغال است) اشکال مرحوم شیخ این بود که نتیجه حرف فاضل تونی حجیت این خبر نیست چون حرف ایشان این بود که اگر به اخبار عمل نکنیم این حقائق از حقیقت خودشان خارج می شوند و نتیجه این بود که در اخبار مثبت تکلیف که مثبت جزئیت و شرطیت و مانعیت هستند عمل کنیم اما اگر به اخبار نافی تکلیف عمل نکنیم و احتیاط کنیم این حقائق از حقیقت خودشان خارج نمی شوند.

    مرحوم آخوند می فرمایند از این اشکال بالاتر باید گفت. اگر جایی دلیل معتبری دال بر نفی تکلیف بود مثلا عموم داشتیم که فرو رفتن در آب جزو مبطلات نیست. مفاد آیه وجوب صوم این است که محقق روزه اجتناب از اکل و شرب و جماع است و اینکه اگر کسی این را انجام داد وظیفه دیگری ندارد.

    حال در روایتی آمده است که روزه دار باید از فرو رفتن در آب هم اجتناب کند.

    این روایت مثبت تکلیف است چون اقتضا می کند که باید از فرو رفتن در آب هم اجتناب کرد.

    مرحوم آخوند می فرمایند وجه فاضل تونی چون عمل به اخبار را به خاطر احتیاط اثبات می کرد در اینجا نمی تواند جواز عمل به این خبر را اثبات کند چون اطلاق آیه حجتی است که نفی احتیاط می کند. احتیاط در جایی است که مومن و حجت نباشد و اطلاق مومن و حجت است. بنابراین به این روایات هم نمی شود عمل کرد.

    بنابراین مقتضای این وجه همان طور که حجیت اخبار نافی تکلیف نیست مقتضای این وجه حجیت اخبار مثبت تکلیف در جایی که حجت بر نفی تکلیف داشته باشیم هم نیست.

    این اشکال به وجه اول هم وارد است.

    کلام این است که این اشکال مرحوم آخوند به مرحوم صاحب وافیه وارد نیست. درست است که مقتضای این وجه اعتبار خبر نافی تکلیف نیست چون ملاک عمل به اخبار احتیاط بود نه حجیت اخبار و لذا نمی توان با احتیاط نفی تکلیف کرد.

    اما اخباری که مثبت تکلیف هستند این طور نیستند چون فرض این است که نسبت به تمام اخبار مثبت تکلیف در فروض آنها حجتی بر خلاف داریم هر چند اصل عملی برائت باشد. اگر بنا باشد از خبر دال بر ثبوت تکلیف به خاطر حجت بر خلاف رفع ید کنیم باید از تمام اخبار رفع ید کنیم و این می شود همان محذوری که بود دوباره پیش بیاید چون باز هم این ماهیات از حقائق خودشان خارج می شوند. و به وجه اول هم وارد نیست چون باعث می شود با علم اجمالی که در بین داشتیم مخالفت کنیم.

    همه این حرف ها با احتمال اولی بود که در کلام مرحوم صاحب وافیه مطرح است.

    اما یک احتمال دیگر مطرح است و آن این است که بگوییم اگر بخواهیم عمل به هیچ یک از اخبار نکنیم و اخبار را در مورد ماهیات اعمال نکنیم می دانیم به وظیفه خودمان عمل نکردیم. یعنی اگر اخبار را کنار بگذاریم و مثلا نمازی بخوانیم که فقط با دلیل قطعی ثابت شده است می دانیم که ماهیت نمازی که مطلوب شارع است در خارج شکل نگرفته است نه از این باب که آنچه در اخبار آمده است اجزا و شرایط نماز است بلکه از این باب که می دانیم اگر این اخبار نباشند قطع داریم که نماز مطلوب را انجام نداده ایم و اما اگر اخبار را رعایت کنیم اگر چه قطع به انجام نماز مطلوب نداریم اما قطع به عدم آن هم نداریم.

    در الغای اخبار مخالفت قطعیه است و در عمل به اخبار موافقت احتمالیه است.

    البته گفته اند این دلیل برگشت به انسداد می کند اما در هر حال برگشتش به وجه اول نخواهد بود.

    مرحوم نایینی اشکال سومی به مرحوم صاحب وافیه کرده اند که بحث ما فقط در احکام ضروری نیست بلکه در مطلق تکالیف است.

    اما منظور صاحب وافیه مطابق احتمال اول این است که ایشان می گوید ما باید به اخبار عمل کنیم چون می دانیم تکالیفی در شریعت داریم که در ضمن این روایات است نه اینکه بخواهد فقط در ضروریات بگوید و موارد ضروریات را به عنوان مثال ذکر کرده است نه به عنوان انحصار.

    ما می دانیم تکالیفی داریم که اگر به اخبار عمل نکنیم با آنها مخالفت کرده ایم و لذا اشکال مرحوم نایینی وارد نیست.

    اما اگر احتمال دوم منظور ایشان باشد در حقیقت همان دلیل انسداد است. که در این صورت اختصاصی به اخبار ندارد.

    و لذا شاید ایشان این وجه را به عنوان یک موکدی بر لزوم عمل به اخبار ذکر کرده باشد نه به عنوان یک وجهی که مقتضای حجیت اخبار به وزان دیگر ادله است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است