بحث در کلام مرحوم فاضل تونی بود. و عجب است از مرحوم نایینی که اصلا کلام مرحوم فاضل تونی را به عنوان اعتبار اخبار فقط کتب اربعه نقل کرده است و چنین چیزی در کلام این بزرگوار نیست.
مرحوم شیخ دو اشکال به این وجه بیان کرده بودند که آنها را بیان کردیم.
مرحوم آخوند فرموده است اولی این است که اشکال را به گونه دیگری مطرح کنیم که اختصاصی به اخبار نافی تکلیف نداشته باشد. مقتضای این وجه این است که اخباری معتبر است که در قبال این اخبار حجت معتبری چه در اثبات تکلیف و چه در نفی تکلیف نداشته باشیم. همان گونه که اگر حجتی بر ثبوت تکلیف داشتیم اخبار نافی مقدم نیست حتی اگر حجت بر تکلیف اصل عملی مثل قاعده اشتغال باشد. همین طور اخباری که مثبت تکلیف باشند اگر در مقابل آنها حجت بر نفی تکلیف داشته باشیم حجت نیستند.
گاهی خبری داریم نافی تکلیف است مثلا خبری که می گوید قنوت جزو نماز نیست اما در قبال این خبر نافی تکلیف قاعده اشتغال و اصل احتیاط داریم (بنابراین که در اقل و اکثر ارتباطی مجرای قاعده اشتغال است) اشکال مرحوم شیخ این بود که نتیجه حرف فاضل تونی حجیت این خبر نیست چون حرف ایشان این بود که اگر به اخبار عمل نکنیم این حقائق از حقیقت خودشان خارج می شوند و نتیجه این بود که در اخبار مثبت تکلیف که مثبت جزئیت و شرطیت و مانعیت هستند عمل کنیم اما اگر به اخبار نافی تکلیف عمل نکنیم و احتیاط کنیم این حقائق از حقیقت خودشان خارج نمی شوند.
مرحوم آخوند می فرمایند از این اشکال بالاتر باید گفت. اگر جایی دلیل معتبری دال بر نفی تکلیف بود مثلا عموم داشتیم که فرو رفتن در آب جزو مبطلات نیست. مفاد آیه وجوب صوم این است که محقق روزه اجتناب از اکل و شرب و جماع است و اینکه اگر کسی این را انجام داد وظیفه دیگری ندارد.
حال در روایتی آمده است که روزه دار باید از فرو رفتن در آب هم اجتناب کند.
این روایت مثبت تکلیف است چون اقتضا می کند که باید از فرو رفتن در آب هم اجتناب کرد.
مرحوم آخوند می فرمایند وجه فاضل تونی چون عمل به اخبار را به خاطر احتیاط اثبات می کرد در اینجا نمی تواند جواز عمل به این خبر را اثبات کند چون اطلاق آیه حجتی است که نفی احتیاط می کند. احتیاط در جایی است که مومن و حجت نباشد و اطلاق مومن و حجت است. بنابراین به این روایات هم نمی شود عمل کرد.
بنابراین مقتضای این وجه همان طور که حجیت اخبار نافی تکلیف نیست مقتضای این وجه حجیت اخبار مثبت تکلیف در جایی که حجت بر نفی تکلیف داشته باشیم هم نیست.
این اشکال به وجه اول هم وارد است.
کلام این است که این اشکال مرحوم آخوند به مرحوم صاحب وافیه وارد نیست. درست است که مقتضای این وجه اعتبار خبر نافی تکلیف نیست چون ملاک عمل به اخبار احتیاط بود نه حجیت اخبار و لذا نمی توان با احتیاط نفی تکلیف کرد.
اما اخباری که مثبت تکلیف هستند این طور نیستند چون فرض این است که نسبت به تمام اخبار مثبت تکلیف در فروض آنها حجتی بر خلاف داریم هر چند اصل عملی برائت باشد. اگر بنا باشد از خبر دال بر ثبوت تکلیف به خاطر حجت بر خلاف رفع ید کنیم باید از تمام اخبار رفع ید کنیم و این می شود همان محذوری که بود دوباره پیش بیاید چون باز هم این ماهیات از حقائق خودشان خارج می شوند. و به وجه اول هم وارد نیست چون باعث می شود با علم اجمالی که در بین داشتیم مخالفت کنیم.
همه این حرف ها با احتمال اولی بود که در کلام مرحوم صاحب وافیه مطرح است.
اما یک احتمال دیگر مطرح است و آن این است که بگوییم اگر بخواهیم عمل به هیچ یک از اخبار نکنیم و اخبار را در مورد ماهیات اعمال نکنیم می دانیم به وظیفه خودمان عمل نکردیم. یعنی اگر اخبار را کنار بگذاریم و مثلا نمازی بخوانیم که فقط با دلیل قطعی ثابت شده است می دانیم که ماهیت نمازی که مطلوب شارع است در خارج شکل نگرفته است نه از این باب که آنچه در اخبار آمده است اجزا و شرایط نماز است بلکه از این باب که می دانیم اگر این اخبار نباشند قطع داریم که نماز مطلوب را انجام نداده ایم و اما اگر اخبار را رعایت کنیم اگر چه قطع به انجام نماز مطلوب نداریم اما قطع به عدم آن هم نداریم.
در الغای اخبار مخالفت قطعیه است و در عمل به اخبار موافقت احتمالیه است.
البته گفته اند این دلیل برگشت به انسداد می کند اما در هر حال برگشتش به وجه اول نخواهد بود.
مرحوم نایینی اشکال سومی به مرحوم صاحب وافیه کرده اند که بحث ما فقط در احکام ضروری نیست بلکه در مطلق تکالیف است.
اما منظور صاحب وافیه مطابق احتمال اول این است که ایشان می گوید ما باید به اخبار عمل کنیم چون می دانیم تکالیفی در شریعت داریم که در ضمن این روایات است نه اینکه بخواهد فقط در ضروریات بگوید و موارد ضروریات را به عنوان مثال ذکر کرده است نه به عنوان انحصار.
ما می دانیم تکالیفی داریم که اگر به اخبار عمل نکنیم با آنها مخالفت کرده ایم و لذا اشکال مرحوم نایینی وارد نیست.
اما اگر احتمال دوم منظور ایشان باشد در حقیقت همان دلیل انسداد است. که در این صورت اختصاصی به اخبار ندارد.
و لذا شاید ایشان این وجه را به عنوان یک موکدی بر لزوم عمل به اخبار ذکر کرده باشد نه به عنوان یک وجهی که مقتضای حجیت اخبار به وزان دیگر ادله است.
