اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و دوازدهم ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲

    وجه سومی که در کلام مرحوم آخوند برای حجت خبر واحد با دلیل عقلی بیان شده است وجهی است که از مرحوم شیخ محمد تقی صاحب حاشیه بر معالم نقل شده است و خلاصه آن این است که ما مکلف به عمل به سنت هستیم و ما باید از عهده این تکلیف خارج شویم. اگر بتوانیم به آنچه قطعا سنت است عمل کنیم به وظیفه خود عمل کرده ایم اما چنین چیزی برای ما ممکن نیست. بنابراین حال که امتثال قطعی ممکن نیست باید امتثال ظنی کنیم.

    اگر موافقت قطعیه ممکن نبود عقل حکم می کند که باید موافقت احتمالیه کرد و مخالفت قطعیه جایز نیست.

    عمل به اخبار موافقت احتمالی با ادله آمر به عمل به سنت است و ترک آنها مخالفت قطعی با آن ادله است. (هدایة المسترشدین ج 3 ص 373)

    مرحوم آخوند دو اشکال به این وجه وارد می کنند:

    اول) فرض کنیم که ما باید به سنت به معنای روایات عمل کنیم. یعنی همان طور که ما وظایفی داریم مثل نماز یکی از وظایف و واجبات در شریعت هم عمل به سنت است. و مقتضای قاعده این است که باید به آنچه از سنت قطعی است عمل کنیم.

    و فرضا اگر باید نسبت به باقی روایات هم باید عمل بشود نوبت به روایاتی می رسد که قدر متیقن باشد مثلا روایات مستفیض. پس باز هم این طور نیست که بعد از عمل به قطعیات نوبت به عمل به ظنیات برسد. بلکه نوبت به چیزی می رسد که نسبتا متیقن است و اگر این مقدار هم وافی به انجام آن تکلیف نشد نوبت به احتیاط می رسد.

    پس معنای وجوب عمل به سنت، وجوب عمل به روایات غیر قطعی نیست.

    دوم) چه کسی گفته است عمل به سنت به این معنا واجب است؟ عمل به سنت واجب است غیر از عمل به سنتی است که همان قول و تقریر و فعل معصوم است.

    آنچه وظیفه است عمل به احکام واقعیه است که روایات طریق به آنهاست و روایات از باب اینکه طریق به احکام واقعیه هستند لزوم عمل دارد. اصلا عمل به سنت به معنای روایات موضوعیت ندارد و لذا اگر کسی به روایات عمل نکند و در هر شبهه و مورد شکی احتیاط کند کافی است و لازم نیست عمل به روایات کرده باشد.

    با مراجعه به کلام صاحب حاشیه متوجه می شویم که منظور ایشان چیزی نیست که آخوند تلقی کرده اند. اینکه منظور از سنت روایات به معنای اصطلاحی باشد بعید است و منظور ایشان از سنت همان احکام واقعیه است که محکی در کلمات معصومین علیهم السلام است.

    ایشان می گوید با اختلافی که در معنای سنت بین ما و اهل سنت هست که آنها سنت را فقط قول نبی می دانند و ما قول نبی و قول ائمه علیهم السلام می دانیم.

    یعنی در حقیقت دلیل ایشان نوعی دلیل انسداد است. یعنی ما می دانیم وظایفی داریم و این وظایف فقط در قرآن نیامده است بلکه در سنت هم وظایفی داریم. اما آیا این روایات همان سنت است؟ این قطعی نیست و ما تمکن از سنت قطعی نداریم بنابراین نوبت به روایاتی می رسد که این روایات موافقت احتمالی با سنت است.

    اگر این منظور ایشان باشد در حقیقت وجهی از دلیل انسداد است.

    مرحوم آخوند از شیخ حکایت می کند که به صاحب حاشیه اشکال کرده است که این یا برگشت به وجه اول می کند و یا به دلیل انسداد بر می گردد. اگر منظور این قائل که می گوید ما علم داریم که باید عمل به سنت کنیم این است که ما از باب اینکه علم اجمالی به صدور برخی از این روایات داریم و عمل به آنها واجب است بنابراین باید به این روایات از باب علم اجمالی عمل کنیم این به همان وجه اول بر می گردد.

    و اگر منظور ایشان علم اجمالی به وظایف واقعیه باشد یعنی اینکه می گوید واجب است عمل به سنت یعنی واجب است عمل به اموری زائد بر قرآن که سنت متضمن آنها بوده است ولی سنت به دست ما نرسیده است و قرار است همین روایات طریق به سنت باشند این به دلیل انسداد بر می گردد.

    و به نظر ما شیخ خیلی خوب گفته است.

    تا اینجا خلاصه کلام این شد که خبر واحد حجت است قطعا به ادله متعدد هم از آیات و هم از روایات و هم سیره عقلاء و مشترعه و خصوصا تسالم و عدم ردع ائمه علیهم السلام.

    به نظر ما قبل از بحث از دلیل انسداد دو بحث مهم باقی است.

    بحث اول جمع بندی و نتیجه ادله حجیت خبر است و اینکه مفاد آنها حجیت چه خبری است؟ آیا مفاد آنها حجیت خبر ثقه است؟ حجیت خبر موثوق به است؟ مطلق وثاقت کافی است یا باید در مرتبه بالای

    وثاقت باشد؟ آیا حتما باید خبر عدل باشد؟ خبر غیر عدل هم پذیرفته است؟ خبر غیر مومن پذیرفته است؟

    بحث دوم بر فرض که خبر ثقه حجت باشد. از کجا باید وثاقت این عده را ثابت کرد؟ وثاقت روات به اخبار رجالیین است و در این بحث جهات مختلفی مطرح است از جمله اینکه رجالیین معاصر با اکثر روات نیستند و بحث های دیگر که این مباحث نقش اساسی در حجیت اخبار واحد دارند.

    اما نسبت به بحث اول که نتیجه ادله متقدم است.

    متحصل از مجموع ادله ای که ما اقامه کردیم حجیت خبر مطلق ثقه است چه اینکه امامی باشد یا نباشد. حتی اگر مسلمان نباشد، عادل باشد یا نباشد. از خبرش وثوق و اطمینان حاصل شود یا نشود.

    سیره عقلاء و متشرعه و تسالم و اشتهار در بین اهل سنت هیچ تفاوتی بین این اخبار نمی گذارند. هر چند در برخی از کلمات اهل سنت معروف و مشهور این است که حداقل باید مسلمان باشد ولی به نظر ما این صحیح نیست.

    ممکن است کسی در سیره تشکیک کند که آنچه سیره متشرعه است این است که به این روایات عمل می کرده اند اما این عمل شاید به ملاک وثوق است نه به ملاک حجیت خبر ثقه حتی اگر اطمینان آور نباشد.

    جواب این است که در حجیت خبر ثقه یکی از وجوه اشتهار بین اهل سنت است و اگر سیره لسان ندارد اما آنچه در کلمات اهل سنت است لسان دارد و آنها می گویند خبر ثقه حجت است نه خبر موثوق به.

    و ائمه علیهم السلام هم نسبت به آن سکوت کرده اند پس معلوم می شود که ائمه علیهم السلام هم این مطلب را قبول داشته اند.

    اما نسبت به سیره متشرعه و سیره عقلاء

    به نظر ما در سیره عقلاء تفاوتی بین حصول وثوق و عدم آن نیست همان طور که تفاوتی در مسلمان بودن و یا غیر آن نیست آنچه موجب تشکیک است این است که چون مسلمان نبودن معمولا با عدم وثاقت ملازمه دارد بنابراین فکر شده است که حتما باید مسلمان باشد. و این خلط است. آنچه از نظر عقلاء مهم است ثقه بودن است اگر فرد ثقه باشد حتی اگر مسلمان هم نباشد حرف او را می پذیرند در بنای عقلاء مسلمان بودن یا کافر بودن، شیعه بودن و سنی بودن مطرح نیست. مهم فقط توثیق است. تفاوتی در بنای عقلاء بین اینکه فرد مسلمان است یا غیر مسلمان نیست.

    و لذا عقلاء حتی کسانی که منکر ادیان هم هستند خبر ثقه را قبول دارند.

    بله گاهی فسق در برخی جهات باعث می شود به فسق در ناحیه اخبار هم سرایت کند. مثلا می گویند کسی که مثلا پدرش را کشت معلوم نیست صادق هم باشد و لذا به اخبارش عمل نمی کنند نه از باب اینکه فاسق است بلکه چون صغرویا در وثاقت او تشکیک کرده اند.

    و همین طور سیره متشرعه. سیره متشرعه یا به سیره عقلاء بر می گردد که گذشت و اگر غیر آن هم باشد می بینیم که اجماع نقل شده است که متشرعه به اخبار غیر شیعه عمل می کرده اند.

    و اینکه می گویند به اخبار غلات عمل نمی کنند چون از نظر صغروی در وثاقت آنها شک می شود چون کسی که اخبار غلو را به ائمه نسبت می دهد ثقه نیست. و لذا به روایات آنها در هنگام استقامت عمل می کنند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است