درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و دوازدهم ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲

    وجه سومی که در کلام مرحوم آخوند برای حجت خبر واحد با دلیل عقلی بیان شده است وجهی است که از مرحوم شیخ محمد تقی صاحب حاشیه بر معالم نقل شده است و خلاصه آن این است که ما مکلف به عمل به سنت هستیم و ما باید از عهده این تکلیف خارج شویم. اگر بتوانیم به آنچه قطعا سنت است عمل کنیم به وظیفه خود عمل کرده ایم اما چنین چیزی برای ما ممکن نیست. بنابراین حال که امتثال قطعی ممکن نیست باید امتثال ظنی کنیم.

    اگر موافقت قطعیه ممکن نبود عقل حکم می کند که باید موافقت احتمالیه کرد و مخالفت قطعیه جایز نیست.

    عمل به اخبار موافقت احتمالی با ادله آمر به عمل به سنت است و ترک آنها مخالفت قطعی با آن ادله است. (هدایة المسترشدین ج 3 ص 373)

    مرحوم آخوند دو اشکال به این وجه وارد می کنند:

    اول) فرض کنیم که ما باید به سنت به معنای روایات عمل کنیم. یعنی همان طور که ما وظایفی داریم مثل نماز یکی از وظایف و واجبات در شریعت هم عمل به سنت است. و مقتضای قاعده این است که باید به آنچه از سنت قطعی است عمل کنیم.

    و فرضا اگر باید نسبت به باقی روایات هم باید عمل بشود نوبت به روایاتی می رسد که قدر متیقن باشد مثلا روایات مستفیض. پس باز هم این طور نیست که بعد از عمل به قطعیات نوبت به عمل به ظنیات برسد. بلکه نوبت به چیزی می رسد که نسبتا متیقن است و اگر این مقدار هم وافی به انجام آن تکلیف نشد نوبت به احتیاط می رسد.

    پس معنای وجوب عمل به سنت، وجوب عمل به روایات غیر قطعی نیست.

    دوم) چه کسی گفته است عمل به سنت به این معنا واجب است؟ عمل به سنت واجب است غیر از عمل به سنتی است که همان قول و تقریر و فعل معصوم است.

    آنچه وظیفه است عمل به احکام واقعیه است که روایات طریق به آنهاست و روایات از باب اینکه طریق به احکام واقعیه هستند لزوم عمل دارد. اصلا عمل به سنت به معنای روایات موضوعیت ندارد و لذا اگر کسی به روایات عمل نکند و در هر شبهه و مورد شکی احتیاط کند کافی است و لازم نیست عمل به روایات کرده باشد.

    با مراجعه به کلام صاحب حاشیه متوجه می شویم که منظور ایشان چیزی نیست که آخوند تلقی کرده اند. اینکه منظور از سنت روایات به معنای اصطلاحی باشد بعید است و منظور ایشان از سنت همان احکام واقعیه است که محکی در کلمات معصومین علیهم السلام است.

    ایشان می گوید با اختلافی که در معنای سنت بین ما و اهل سنت هست که آنها سنت را فقط قول نبی می دانند و ما قول نبی و قول ائمه علیهم السلام می دانیم.

    یعنی در حقیقت دلیل ایشان نوعی دلیل انسداد است. یعنی ما می دانیم وظایفی داریم و این وظایف فقط در قرآن نیامده است بلکه در سنت هم وظایفی داریم. اما آیا این روایات همان سنت است؟ این قطعی نیست و ما تمکن از سنت قطعی نداریم بنابراین نوبت به روایاتی می رسد که این روایات موافقت احتمالی با سنت است.

    اگر این منظور ایشان باشد در حقیقت وجهی از دلیل انسداد است.

    مرحوم آخوند از شیخ حکایت می کند که به صاحب حاشیه اشکال کرده است که این یا برگشت به وجه اول می کند و یا به دلیل انسداد بر می گردد. اگر منظور این قائل که می گوید ما علم داریم که باید عمل به سنت کنیم این است که ما از باب اینکه علم اجمالی به صدور برخی از این روایات داریم و عمل به آنها واجب است بنابراین باید به این روایات از باب علم اجمالی عمل کنیم این به همان وجه اول بر می گردد.

    و اگر منظور ایشان علم اجمالی به وظایف واقعیه باشد یعنی اینکه می گوید واجب است عمل به سنت یعنی واجب است عمل به اموری زائد بر قرآن که سنت متضمن آنها بوده است ولی سنت به دست ما نرسیده است و قرار است همین روایات طریق به سنت باشند این به دلیل انسداد بر می گردد.

    و به نظر ما شیخ خیلی خوب گفته است.

    تا اینجا خلاصه کلام این شد که خبر واحد حجت است قطعا به ادله متعدد هم از آیات و هم از روایات و هم سیره عقلاء و مشترعه و خصوصا تسالم و عدم ردع ائمه علیهم السلام.

    به نظر ما قبل از بحث از دلیل انسداد دو بحث مهم باقی است.

    بحث اول جمع بندی و نتیجه ادله حجیت خبر است و اینکه مفاد آنها حجیت چه خبری است؟ آیا مفاد آنها حجیت خبر ثقه است؟ حجیت خبر موثوق به است؟ مطلق وثاقت کافی است یا باید در مرتبه بالای

    وثاقت باشد؟ آیا حتما باید خبر عدل باشد؟ خبر غیر عدل هم پذیرفته است؟ خبر غیر مومن پذیرفته است؟

    بحث دوم بر فرض که خبر ثقه حجت باشد. از کجا باید وثاقت این عده را ثابت کرد؟ وثاقت روات به اخبار رجالیین است و در این بحث جهات مختلفی مطرح است از جمله اینکه رجالیین معاصر با اکثر روات نیستند و بحث های دیگر که این مباحث نقش اساسی در حجیت اخبار واحد دارند.

    اما نسبت به بحث اول که نتیجه ادله متقدم است.

    متحصل از مجموع ادله ای که ما اقامه کردیم حجیت خبر مطلق ثقه است چه اینکه امامی باشد یا نباشد. حتی اگر مسلمان نباشد، عادل باشد یا نباشد. از خبرش وثوق و اطمینان حاصل شود یا نشود.

    سیره عقلاء و متشرعه و تسالم و اشتهار در بین اهل سنت هیچ تفاوتی بین این اخبار نمی گذارند. هر چند در برخی از کلمات اهل سنت معروف و مشهور این است که حداقل باید مسلمان باشد ولی به نظر ما این صحیح نیست.

    ممکن است کسی در سیره تشکیک کند که آنچه سیره متشرعه است این است که به این روایات عمل می کرده اند اما این عمل شاید به ملاک وثوق است نه به ملاک حجیت خبر ثقه حتی اگر اطمینان آور نباشد.

    جواب این است که در حجیت خبر ثقه یکی از وجوه اشتهار بین اهل سنت است و اگر سیره لسان ندارد اما آنچه در کلمات اهل سنت است لسان دارد و آنها می گویند خبر ثقه حجت است نه خبر موثوق به.

    و ائمه علیهم السلام هم نسبت به آن سکوت کرده اند پس معلوم می شود که ائمه علیهم السلام هم این مطلب را قبول داشته اند.

    اما نسبت به سیره متشرعه و سیره عقلاء

    به نظر ما در سیره عقلاء تفاوتی بین حصول وثوق و عدم آن نیست همان طور که تفاوتی در مسلمان بودن و یا غیر آن نیست آنچه موجب تشکیک است این است که چون مسلمان نبودن معمولا با عدم وثاقت ملازمه دارد بنابراین فکر شده است که حتما باید مسلمان باشد. و این خلط است. آنچه از نظر عقلاء مهم است ثقه بودن است اگر فرد ثقه باشد حتی اگر مسلمان هم نباشد حرف او را می پذیرند در بنای عقلاء مسلمان بودن یا کافر بودن، شیعه بودن و سنی بودن مطرح نیست. مهم فقط توثیق است. تفاوتی در بنای عقلاء بین اینکه فرد مسلمان است یا غیر مسلمان نیست.

    و لذا عقلاء حتی کسانی که منکر ادیان هم هستند خبر ثقه را قبول دارند.

    بله گاهی فسق در برخی جهات باعث می شود به فسق در ناحیه اخبار هم سرایت کند. مثلا می گویند کسی که مثلا پدرش را کشت معلوم نیست صادق هم باشد و لذا به اخبارش عمل نمی کنند نه از باب اینکه فاسق است بلکه چون صغرویا در وثاقت او تشکیک کرده اند.

    و همین طور سیره متشرعه. سیره متشرعه یا به سیره عقلاء بر می گردد که گذشت و اگر غیر آن هم باشد می بینیم که اجماع نقل شده است که متشرعه به اخبار غیر شیعه عمل می کرده اند.

    و اینکه می گویند به اخبار غلات عمل نمی کنند چون از نظر صغروی در وثاقت آنها شک می شود چون کسی که اخبار غلو را به ائمه نسبت می دهد ثقه نیست. و لذا به روایات آنها در هنگام استقامت عمل می کنند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است