اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۶-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    در حال بررسی کلمات فقهاء در مساله حجیت قول اهل خبره بودیم. کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و ایشان فرمودند قول اهل خبره در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد حجت است بلکه معیار حجیت تمام بنائات عقلایی و حجج عقلایی را اطمینان و وثوق دانستند. یعنی ایشان باید در حجیت خبر واحد و قاعده ید و ... هم باید به همین مطلب ملتزم شوند. سپس اشاره کردند قول اهل خبره و از جمله لغوی اگر مفید اطمینان و وثوق نباشند و صرفا مفید ظن باشند حتی بر اساس دلیل انسداد هم حجت…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در اعتبار مباشرت در امتثال اوامر بود. در برخی جهات مساله، اشتباهاتی در کلمات بعضی از علماء رخ داده است که ما برای جلوگیری از وقوع آنها، مطلب را به شکل دیگری توضیح می‌دهیم. در این مساله سه جهت از بحث وجود دارد: اول: اگر فعل به صورت غیر مباشری واقع شد برای امتثال کافی است یا نه؟ دوم: بر فرض که مباشرت شرط نباشد، آیا تسبیب هم لازم نیست یا اینکه حداقل تسبیب به انجام فعل لازم است؟ سوم: آیا در امتثال اوامر استناد و انتساب عمل به مکلف لازم است؟…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    مرحوم آقای خویی فرمودند با قسم مدعی علیه، حق مدعی ساقط می‌شود و سقوط دعوی بر حکم حاکم متوقف نیست. گفتیم مفاد روایت ابن ابی یعفور، این است که بعد از قسم مدعی علیه که از طرف مدعی مطالبه شده باشد، حق مدعی ساقط می‌شود و مجرد قسم مدعی علیه اگر بر اساس مطالبه مدعی نباشد ارزشی ندارد و موجب سقوط حق مدعی نمی‌شود. البته این بحث جهات مختلفی دارد: اول) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا در مجلس قضاء است یا مطلقا؟ دوم) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا می‌شود حتی اگر…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۳-۲۳-۱۰-۱۳۹۹)

    از بحث تعبدی و توصلی یک نکته باقی مانده است. مقتضای اطلاق لفظی و مقامی و اصل عملی را به نسبت اشتراط قصد قربت بررسی کردیم. اما بررسی ادله خاص که اقتضای تعبدیت یا توصلیت را داشته باشد باقی مانده است. در برخی کلمات به عده‌ای از آیات و روایات برای اثبات تعبدیت هر عمل مشکوکی تمسک شده است. از جمله به آیه شریفه: «وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» (البینة ۵). گفته شده است مفاد این آیه این است که هر امری تعبدی است و…

    جلسه صد و سیزدهم ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

    حاصل وجوهی که حجیت آنها پذیرفته شد عنوان خبر ثقه است و اینکه در خبر ثقه فرقی بین عدل و فسق و حصول اطمینان و عدم حصول آن یا مرتبه خاصی از اطمینان نیست. تمام موضوع خبر ثقه است. کسی که ثقه باشد و مورد اطمینان باشد و معمولا دروغ نمی گوید و متحرز از کذب است خبرش حجت است. لازم نیست احتمال کذب در حقش نباشد بلکه همین که معمولا دروغ نمی گوید کافی است.

    وجوهی که برای حجیت خبر ثقه مطرح کردیم عبارت بودند از آیات و روایات و سیره عقلائیه و سیره متشرعه و بنای اهل سنت بر حجیت خبر ثقه.

    اگر بنا باشد در اینکه موضوع آیا خبر ثقه ای است که مفید اطمینان باشد یا خبر ثقه حتی اگر مفید اطمینان نباشد تردید کنیم در عنوان کلام اهل سنت خبر ثقه است حتی اگر مفید اطمینان نباشد و این هیچ ابهامی در مساله باقی نمی گذارد که خبر واحد حتی اگر مفید اطمینان هم نباشد حجت است.

    البته از نظر ما در بنای عقلاء هم حجیت خبر ثقه مشروط به حصول اطمینان نیست اما در بنای اهل سنت هیچ تردیدی وجود ندارد. علاوه بر اینکه ادله لفظی که بر آن استدلال شده است مثل آیات که عنوان امین در آنها ذکر شده است که امین یعنی کسی که معمولا دروغ نمی گوید همین مطلب را اثبات می کند.

    و همین طور اطلاق روایاتی که به آنها استناد کردیم خصوصا روایت حمیری که بیان کردیم که در آن لزوم پذیرش را متفرع بر وثاقت کرده بود نه بر حصول اطمینان از خبر.

    مطابق همین ادله مشخص می شود که عدالت و ایمان هم شرط نیست و بلکه اسلام هم شرط نیست. آنچه در بنای عقلاء است خبر ثقه است و در حیث حجیت خبر ثقه وجود هیچ کدام از این قیود را  که منافاتی با وثاقت و عدم وثاقت ندارد معتبر نمی دانند.

    اگر کافری هم برای ما خبری را نقل کند خصوصا کفری که از روی قصور باشد (چون کفر از روی تقصیر ممکن است منافات با وثاقت منافات داشته باشد) خبر او پذیرفته می شود و بنای عقلاء آن را شامل می شود.

    همان طور که در بنای عقلاء در رجوع به اهل خبره این قیود معتبر نیست.

    و روشن تر جایی که فرد ثقه باشد اما فاسق باشد.

    ممکن است کسی ادعا کند آنچه دال بر حجیت خبر واحد بود عمومات و اطلاقات و سیره بود و این موارد قابل تخصیص و تقیید و ردع است و شارع این عموم را تخصیص زده است و این اطلاق را مقید کرده است و این سیره را ردع کرده است.

    دلیل تخصیص و تقیید و ردع ممکن است اموری باشد:

    یکی آیه شریفه نبا است که امر کرده است در خبر فاسق فحص کنید.

    جواب این بیان این است که ممکن است منظور از فاسق یعنی کسی که فسق خبری دارد و اگر بپذریم منظور از این فاسق یعنی کسی که عملا فاسق است نه کسی که فسق خبری دارد. این آیه شریفه تعبدا نمی گوید که به خبر فاسق عمل نکنید بلکه می گوید چون سفاهت است عمل نکنید و در بنای عقلاء فسق عملی در سفاهت و عدم سفاهت عمل به خبر او فرقی ندارد. آیه شریفه می گوید جایی که اعتماد بر خبر فاسق سفاهت است به خبرش عمل نکنید.

    دلیل دیگری که بیان شده است آیه شریفه وَ لاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ (هود آیه ۱۱۳) و چه ظلمی بالاتر فسق عملی و حتی بالاتر فسق در اعتقاد؟

    و یا ادله دیگری که در نهی از رابطه با بعضی از فرق منحرف امامیه است مثل اینکه گفته شده است ناصب از سگ هم نجس تر است (علل الشرائع ج ۱ ص ۲۹۲). این موارد همه ردع از سیره است و تخصیص و تقیید آن ادله است.

    مخصوصا در اشتراط اسلام به این آیه شریفه و امثال آن استدلال شده است.

    اما این استدلال هم ناتمام است چون اولا آنچه از این وجوه ذکر شده است اصلا دلالتی بر این جهت ندارد بلکه ناظر به این است که با اشخاص این چنین معاشرت نکنید چون موجب تقویت مذاهب باطل می شود و فرض این است که اخذ روایات موقوف به معاشرت با آنها نیست. خیلی از روایات به وسیله کتب این عده به ما منتقل شده است و اگر هم فرض شود که اخذ روایات موقوف بر مراوده است ممکن است کسانی که زمانی با آنها هم مسلک بوده اند روایات را از آنها اخذ کرده اند و بعد به مسلک حق درآمده اند و همان روایات را برای ما نقل کرده اند.

    جهتی که در این روایات مورد نظر است جهت سرایت باطل است یعنی ترس از اینکه مذهب باطل آنها به ما هم سرایت کند نهی شده است و اخذ روایات چنین ترسی ندارد.

    و حتی فرض کنیم که این روایات نهی از معاشرت است اما حداکثر این است که کسی که روایت را اخذ کند گناه کرده است و این منافاتی با حجیت ندارد.

    و این آیه شریفه نمی گوید نسبت به قول ظالمین اعتماد نکنید بلکه منظور این است که به آنها در امور خارجی و اعمال و رفتار اعتماد نکنید مثل همین کاری که الان برخی از مسلمین انجام می دهند و رکون و اعتماد به دول ظالم و کافر دارند.

    و اخباری که نهی از اخذ معالم دین از اهل سنت دارد ناظر به اخذ فتوا از اهل سنت است و یا ناظر به جایی است که سنی نظر خودش را نقل می کند. و لذا در برخی از روایات گفته است اگر از آنها دین تان را اخذ کنید از کسی اخذ کرده اید که خیانت به خدا و پیامبر کرده است. و لذا این ادله به نظر ما هیچ دلالتی بر منع از اعتماد بر خبر غیر عدل امامی ندارد.

    نهایت چیزی که ممکن است ادعا شود این است که بگوییم مثل آیه شریفه به اطلاق دلالت می کند که اعتماد بر خبر آنها نکنید و واضح که در ردع از سیره نمی شود به اطلاقات و عمومات تمسک کرد.

    بنابراین مقتضای سیره و آیات و روایات حجیت قول ثقه است مطلقا.

    آنچه در این بین باید بررسی شود کلام مرحوم شیخ در عده است که برخی خواسته اند مطابق با آن حتی انکار حجیت  خبر واحد را به شیخ هم نسبت بدهند.

    کلام مرحوم شیخ صراحتا می گوید خبر ثقه حجت است حتی اگر فاسق باشد و حتی اگر غیر امامی باشد.

    ایشان بعد از بیان عنوان عدالت که می گوید در ترجیح احد الخبرین بر دیگری عدالت معتبر است و منظور از این عدالت یعنی کسی که متحرز از کذب باشد و هم دینش صحیح باشد و عدالت در دین داشته باشد. و بعد وارد موارد تخلف این قید شده اند و گفته اند اما کسانی که با ما در اصل اعتقاد مخالفند یعنی اهل سنت اگر روایتی داشته باشند اگر در روایات ما روایتی بر خلاف آن آمده بود مطابق روایت شیعی عمل می شود و همین طور اگر موافق آن هم روایتی باشد. اما اگر نه روایتی مخالف آن باشد و نه موافق آن ایشان فرموده است ما مطابق آن روایت عمل می کنیم چون از امام صادق علیه السلام نقل شده است که ما در این مسائلی که نصی از ائمه علیهم السلام در دسترس ما نیست به آنچه اهل سنت از امیر المومنین علیه السلام نقل می کنند عمل کنید.

    و لذا طائفه به اخبار عده ای از اهل سنت عمل می کنند. (العدة ج ۱ ص ۱۴۹)

    این بیان نشان می دهد که ائمه علیهم السلام روایات اهل سنت را در نسبت دادن مساله ای به پیامبر و امیرالمومنین نظارت داشته اند و اگر چیزی خلاف حق بوده است حتما متذکر می شده اند.

    شیخ اینجا حتی نگفته است که راوی آن روایت باید ثقه هم باشند.

    و لذا اینکه مرحوم آقای خویی می گوید شیخ در عده سکونی را توثیق کرده است (معجم رجال الحدیث ج ۳ ص ۱۶۹) از اغلاط ایشان است. مرحوم شیخ در عده سکونی را توثیق نکرده است بلکه می گوید طائفه در موارد فقد نص به روایات او عمل می کنند.

    اما نسبت به فرقه هایی که با ما در اصل اعتقاد مخالف نیستند اما در حدود اعتقاد مخالفند مثل فطحیه و ... اگر از بر خبر آنها قرینه ای باشد یا خبری موافق با آن از موثوقین نقل شده باشد به آن عمل می کنیم و اگر روایتی مخالف آن باشد که از موثوقین نقل شده است روایت آنها را کنار می گذاریم.

    اما اگر نه موافق با آن روایتی باشد و نه مخالف با آن روایتی باشد اگر ناقل ثقه باشد و متحرز از کذب باشد به روایات او عمل می شود. (العدة ج ۱ ص ۱۵۰)

    دقت کنید شیخ در مورد اهل سنت ثقه بودن را معتبر ندانست اما در اینجا گفت باید ثقه باشند.

    و بعد می گویند اما کسانی که فاسق به جوارحند اگر متحرز از کذب باشند عمل به روایت او لازم است.

    فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال، أو فاسقا بأفعال الجوارح، و كان ثقة في روايته متحرزا فيها، فإن ذلك لا يوجب رد خبره، و يجوز العمل به لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه، و إنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته و ليس بمانع من قبول خبره، و لأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم. (العدة ج ۱ ص ۱۵۲)

    با این عبارت عجیب است که چطور به شیخ نسبت داده اند منکر حجیت خبر ثقه است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است