درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه صد و سیزدهم ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

    حاصل وجوهی که حجیت آنها پذیرفته شد عنوان خبر ثقه است و اینکه در خبر ثقه فرقی بین عدل و فسق و حصول اطمینان و عدم حصول آن یا مرتبه خاصی از اطمینان نیست. تمام موضوع خبر ثقه است. کسی که ثقه باشد و مورد اطمینان باشد و معمولا دروغ نمی گوید و متحرز از کذب است خبرش حجت است. لازم نیست احتمال کذب در حقش نباشد بلکه همین که معمولا دروغ نمی گوید کافی است.

    وجوهی که برای حجیت خبر ثقه مطرح کردیم عبارت بودند از آیات و روایات و سیره عقلائیه و سیره متشرعه و بنای اهل سنت بر حجیت خبر ثقه.

    اگر بنا باشد در اینکه موضوع آیا خبر ثقه ای است که مفید اطمینان باشد یا خبر ثقه حتی اگر مفید اطمینان نباشد تردید کنیم در عنوان کلام اهل سنت خبر ثقه است حتی اگر مفید اطمینان نباشد و این هیچ ابهامی در مساله باقی نمی گذارد که خبر واحد حتی اگر مفید اطمینان هم نباشد حجت است.

    البته از نظر ما در بنای عقلاء هم حجیت خبر ثقه مشروط به حصول اطمینان نیست اما در بنای اهل سنت هیچ تردیدی وجود ندارد. علاوه بر اینکه ادله لفظی که بر آن استدلال شده است مثل آیات که عنوان امین در آنها ذکر شده است که امین یعنی کسی که معمولا دروغ نمی گوید همین مطلب را اثبات می کند.

    و همین طور اطلاق روایاتی که به آنها استناد کردیم خصوصا روایت حمیری که بیان کردیم که در آن لزوم پذیرش را متفرع بر وثاقت کرده بود نه بر حصول اطمینان از خبر.

    مطابق همین ادله مشخص می شود که عدالت و ایمان هم شرط نیست و بلکه اسلام هم شرط نیست. آنچه در بنای عقلاء است خبر ثقه است و در حیث حجیت خبر ثقه وجود هیچ کدام از این قیود را  که منافاتی با وثاقت و عدم وثاقت ندارد معتبر نمی دانند.

    اگر کافری هم برای ما خبری را نقل کند خصوصا کفری که از روی قصور باشد (چون کفر از روی تقصیر ممکن است منافات با وثاقت منافات داشته باشد) خبر او پذیرفته می شود و بنای عقلاء آن را شامل می شود.

    همان طور که در بنای عقلاء در رجوع به اهل خبره این قیود معتبر نیست.

    و روشن تر جایی که فرد ثقه باشد اما فاسق باشد.

    ممکن است کسی ادعا کند آنچه دال بر حجیت خبر واحد بود عمومات و اطلاقات و سیره بود و این موارد قابل تخصیص و تقیید و ردع است و شارع این عموم را تخصیص زده است و این اطلاق را مقید کرده است و این سیره را ردع کرده است.

    دلیل تخصیص و تقیید و ردع ممکن است اموری باشد:

    یکی آیه شریفه نبا است که امر کرده است در خبر فاسق فحص کنید.

    جواب این بیان این است که ممکن است منظور از فاسق یعنی کسی که فسق خبری دارد و اگر بپذریم منظور از این فاسق یعنی کسی که عملا فاسق است نه کسی که فسق خبری دارد. این آیه شریفه تعبدا نمی گوید که به خبر فاسق عمل نکنید بلکه می گوید چون سفاهت است عمل نکنید و در بنای عقلاء فسق عملی در سفاهت و عدم سفاهت عمل به خبر او فرقی ندارد. آیه شریفه می گوید جایی که اعتماد بر خبر فاسق سفاهت است به خبرش عمل نکنید.

    دلیل دیگری که بیان شده است آیه شریفه وَ لاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ (هود آیه ۱۱۳) و چه ظلمی بالاتر فسق عملی و حتی بالاتر فسق در اعتقاد؟

    و یا ادله دیگری که در نهی از رابطه با بعضی از فرق منحرف امامیه است مثل اینکه گفته شده است ناصب از سگ هم نجس تر است (علل الشرائع ج ۱ ص ۲۹۲). این موارد همه ردع از سیره است و تخصیص و تقیید آن ادله است.

    مخصوصا در اشتراط اسلام به این آیه شریفه و امثال آن استدلال شده است.

    اما این استدلال هم ناتمام است چون اولا آنچه از این وجوه ذکر شده است اصلا دلالتی بر این جهت ندارد بلکه ناظر به این است که با اشخاص این چنین معاشرت نکنید چون موجب تقویت مذاهب باطل می شود و فرض این است که اخذ روایات موقوف به معاشرت با آنها نیست. خیلی از روایات به وسیله کتب این عده به ما منتقل شده است و اگر هم فرض شود که اخذ روایات موقوف بر مراوده است ممکن است کسانی که زمانی با آنها هم مسلک بوده اند روایات را از آنها اخذ کرده اند و بعد به مسلک حق درآمده اند و همان روایات را برای ما نقل کرده اند.

    جهتی که در این روایات مورد نظر است جهت سرایت باطل است یعنی ترس از اینکه مذهب باطل آنها به ما هم سرایت کند نهی شده است و اخذ روایات چنین ترسی ندارد.

    و حتی فرض کنیم که این روایات نهی از معاشرت است اما حداکثر این است که کسی که روایت را اخذ کند گناه کرده است و این منافاتی با حجیت ندارد.

    و این آیه شریفه نمی گوید نسبت به قول ظالمین اعتماد نکنید بلکه منظور این است که به آنها در امور خارجی و اعمال و رفتار اعتماد نکنید مثل همین کاری که الان برخی از مسلمین انجام می دهند و رکون و اعتماد به دول ظالم و کافر دارند.

    و اخباری که نهی از اخذ معالم دین از اهل سنت دارد ناظر به اخذ فتوا از اهل سنت است و یا ناظر به جایی است که سنی نظر خودش را نقل می کند. و لذا در برخی از روایات گفته است اگر از آنها دین تان را اخذ کنید از کسی اخذ کرده اید که خیانت به خدا و پیامبر کرده است. و لذا این ادله به نظر ما هیچ دلالتی بر منع از اعتماد بر خبر غیر عدل امامی ندارد.

    نهایت چیزی که ممکن است ادعا شود این است که بگوییم مثل آیه شریفه به اطلاق دلالت می کند که اعتماد بر خبر آنها نکنید و واضح که در ردع از سیره نمی شود به اطلاقات و عمومات تمسک کرد.

    بنابراین مقتضای سیره و آیات و روایات حجیت قول ثقه است مطلقا.

    آنچه در این بین باید بررسی شود کلام مرحوم شیخ در عده است که برخی خواسته اند مطابق با آن حتی انکار حجیت  خبر واحد را به شیخ هم نسبت بدهند.

    کلام مرحوم شیخ صراحتا می گوید خبر ثقه حجت است حتی اگر فاسق باشد و حتی اگر غیر امامی باشد.

    ایشان بعد از بیان عنوان عدالت که می گوید در ترجیح احد الخبرین بر دیگری عدالت معتبر است و منظور از این عدالت یعنی کسی که متحرز از کذب باشد و هم دینش صحیح باشد و عدالت در دین داشته باشد. و بعد وارد موارد تخلف این قید شده اند و گفته اند اما کسانی که با ما در اصل اعتقاد مخالفند یعنی اهل سنت اگر روایتی داشته باشند اگر در روایات ما روایتی بر خلاف آن آمده بود مطابق روایت شیعی عمل می شود و همین طور اگر موافق آن هم روایتی باشد. اما اگر نه روایتی مخالف آن باشد و نه موافق آن ایشان فرموده است ما مطابق آن روایت عمل می کنیم چون از امام صادق علیه السلام نقل شده است که ما در این مسائلی که نصی از ائمه علیهم السلام در دسترس ما نیست به آنچه اهل سنت از امیر المومنین علیه السلام نقل می کنند عمل کنید.

    و لذا طائفه به اخبار عده ای از اهل سنت عمل می کنند. (العدة ج ۱ ص ۱۴۹)

    این بیان نشان می دهد که ائمه علیهم السلام روایات اهل سنت را در نسبت دادن مساله ای به پیامبر و امیرالمومنین نظارت داشته اند و اگر چیزی خلاف حق بوده است حتما متذکر می شده اند.

    شیخ اینجا حتی نگفته است که راوی آن روایت باید ثقه هم باشند.

    و لذا اینکه مرحوم آقای خویی می گوید شیخ در عده سکونی را توثیق کرده است (معجم رجال الحدیث ج ۳ ص ۱۶۹) از اغلاط ایشان است. مرحوم شیخ در عده سکونی را توثیق نکرده است بلکه می گوید طائفه در موارد فقد نص به روایات او عمل می کنند.

    اما نسبت به فرقه هایی که با ما در اصل اعتقاد مخالف نیستند اما در حدود اعتقاد مخالفند مثل فطحیه و ... اگر از بر خبر آنها قرینه ای باشد یا خبری موافق با آن از موثوقین نقل شده باشد به آن عمل می کنیم و اگر روایتی مخالف آن باشد که از موثوقین نقل شده است روایت آنها را کنار می گذاریم.

    اما اگر نه موافق با آن روایتی باشد و نه مخالف با آن روایتی باشد اگر ناقل ثقه باشد و متحرز از کذب باشد به روایات او عمل می شود. (العدة ج ۱ ص ۱۵۰)

    دقت کنید شیخ در مورد اهل سنت ثقه بودن را معتبر ندانست اما در اینجا گفت باید ثقه باشند.

    و بعد می گویند اما کسانی که فاسق به جوارحند اگر متحرز از کذب باشند عمل به روایت او لازم است.

    فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال، أو فاسقا بأفعال الجوارح، و كان ثقة في روايته متحرزا فيها، فإن ذلك لا يوجب رد خبره، و يجوز العمل به لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه، و إنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته و ليس بمانع من قبول خبره، و لأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم. (العدة ج ۱ ص ۱۵۲)

    با این عبارت عجیب است که چطور به شیخ نسبت داده اند منکر حجیت خبر ثقه است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است