درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه صد و پانزدهم ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲

    گفتیم یکی از نکات مهمی که باید بررسی شود طریق اثبات صغری است. چگونه صغرای حجیت خبر ثقه را اثبات کنیم؟

    بحث در این جهت واقع می شود آیا قول رجالیین اعتبار دارد؟

    در مورد حجیت قول رجالی دو مرحله بحث وجود دارد:

    یک مرحله همان است که در بحث حجیت خبر ثقه گذشت. آن جهات عامی که گفتیم شامل قول رجالی هم می شود. اما آنها کافی نیست. ممکن است خبر ثقه حجت باشد اما قول رجالی حجت نباشد.

    ما در حجیت قول رجالی، کبرای حجیت قول ثقه را مفروض داریم و خبر رجالی هم اگر حجت باشد از باب خبر ثقه حجت است اما جهاتی از کلام در مورد حجیت قول رجالی وجود دارد که ممکن است مانع از حجیت قول رجالی باشد و مانع از حجیت آن شود.

    به طور کلی سه مانع تصور می شود:

    ۱. خبر رجالی، خبر در موضوعات است و آنچه تا کنون اثبات شده است حجیت خبر در احکام است.

    ما باید اثبات کنیم در حجیت خبر تفاوتی بین خبر در احکام و در موضوعات نیست.

    البته این بحث در فقه مطرح است. و از همه مفصل تر مرحوم آقای صدر مطرح کرده است. و بحث هم فقهی است و جای آن در فقه است اما چون حجیت اخبار متوقف بر حجیت قول رجالی است ناچاریم این مساله فقهی را در اینجا هم بررسی کنیم.

    حق حجیت خبر ثقه در موضوعات به یکی از این سه تقریر است:

    الف - الغای خصوصیت. اگر مضمون ادله حجیت خبر در نقل احکام است ما از آن الغای خصوصیت می کنیم و اصلا نقل روایات در باب احکام در حقیقت نقل موضوع است چون آنچه راوی نقل می کند الفاظ است و خود این موضوعی از موضوعات خارجی است.موضوع الفاظی است که لغتا وضع برای معنایی شده اند. راوی برای ما حکایت موضوع می کند راوی تلفظ امام را برای ما حکایت می کند.

    بر اساس الغای خصوصیت گفته می شود اگر حکایت این موضوع حجت است، تفاوتی بین موضوعات نیست و خبر در سایر موضوعات هم حجت است.

    جواب از این وجه این است که اگر شارع خبر در موضوع خاصی را حجت دانسته است ملازمه ای ندارد که خبر ثقه را در موضوعات دیگر هم حجت بداند. شارع خبر ثقه در نقل الفاظ امام را حجت دانسته است چون بر آن حکم کلی مترتب است و این ملازمه ای با حجیت خبر ثقه در غیر این مورد ندارد.

    ب - ادعای فحوی بشود. که اگر قرار است خبر در احکام کلی الهی حجت باشد به اولویت در موضوعات جزئی حجت است. اگر می شود با یک خبر واحد اثبات کرد کسی که مثلا فلان گناه را کرد چنین حدی دارد به طریق اولی می شود اثبات کرد که که فرد چنین گناهی را مرتکب شده است.

    اشکال این وجه هم این است که ممکن است گفته شود اینکه خبر ثقه حجت است این است که باب علم در احکام بدون در نظر گرفتن اخبار منسد است. به خاطر انسداد باب علم، شارع خبر ثقه را حجت دانسته است اما در موضوعات چنین چیزی نیست و بلکه اصلا شاید شارع تعمدی داشته باشد که در موضوعات به این سادگی اثبات نشود. دقت کنید یعنی حکمت جعل حجیت برای خبر ثقه در احکام انسداد باب علم است و در موضوعات این حکمت وجود ندارد.

    ج - که عمده وجوه همین است. عده ای از ادله ای که ما برای اثبات حجیت خبر ثقه در احکام بیان کردیم اختصاصی به نقل حکم ندارند بلکه اعم از حکایت حکم و موضوع است.

    هر چند برخی از این وجوه قاصر است مثلا ا فیونس بن عبدالرحمن ثقۀ آخذ عنه معالم دینی نمی تواند دلالت بر این مساله کند چون موضوعات از معالم دین نیست.

    اما مثلا سیره اختصاصی به خبر در احکام ندارد. برای عقلاء احکام خصوصیتی ندارد بلکه مطلقا خبر ثقه را حجت می دانند.

    و همین طور آیات و روایاتی که ذکر کردیم مثلا آیاتی که دلالت داشت بر اینکه چون پیامبران امین هستند باید از آنها تبعیت کرد و یا در روایت که پذیرش قول عمری را متفرع بر ثقه بودن او کرده بود شامل خبر ثقه در موضوعات هم می شود.

    علاوه بر این موارد نصوص خاصی در اخبار ثقه در موضوعات داریم. ما حتی اگر یک روایت ثقه و معتبرهم داشته باشیم که خبر ثقه در موضوعات حجت است کافی است چون ما حجیت خبر ثقه در احکام را قبلا اثبات کرده ایم و خبر از حجیت خبر ثقه در موضوعات خبر از حکم است.

    عده ای از این روایات را مرحوم آقای صدر جمع کرده اند اما محدود به آنها نیست.

    ممکن است کسی در مورد سیره بگوید این سیره در نقل خبر در موضوعات رادع دارد هر چند در نقل خبر در احکام رادع نداشت.

    حتی ادعای اجماع بر عدم حجیت نیز شده است اما این اجماع ارزشی ندارد و مدرکی است.

    اما برخی از روایات به عنوان رادع بیان شده است که از همه مهم تر آنها روایت مسعدۀ بن صدقۀ است.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ‏] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّه‏ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ. (الکافی ج ۵ ص ۳۱۳)

    برخی روایت را از نظر سندی ضعیف دانسته اند اما به نظر ما این اشکال صحیح نیست و مسعدۀ اگر چه توثیق صریح ندارد اما اماراتی برای توثیق او وجود دارد از جمله اینکه عده ای از اجلاء از او نقل روایت دارند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است