درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۳-۷-۹-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند در پاسخ به اشکال صاحب تشریح الاصول فرمودند اولا اراده تکوینی بالوجدان به فعل استقبالی تعلق می‌گیرد پس تعلق اراده تشریعی نیز به فعل استقبالی اشکالی ندارد. شاهد تعلق اراده تکوینی به فعل استقبالی این است که فاعل مقدمات فعل را انجام می‌دهد و انجام مقدمات ناشی از اراده متعلق به فعل استقبالی است. علاوه که اصلا تکلیف منجز وجود ندارد و همه تکالیف معلق هستند چون بعد از امر مولی، فرد باید تکلیف را تصور کند و وجوب اطاعت از مولی و حرمت معصیت او…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    توریه در قسم (ج۴۳-۷-۹-۱۴۰۰)

    بحث در توریه در قسم بود. بر اساس آنچه گفتیم توریه در قسم تکلیفا جایز نیست. از نظر ما که توریه کذب است و توریه در قسم مشمول ادله قسم کذب است و اگر کسی توریه را کذب نداند (چه حرام بداند و چه نداند) بر اساس حکومت روایت مسعدة بن صدقة، اگر حالف ظالم باشد، قسم توریه‌ای حرام است و مشمول ادله قسم کذب خواهد بود. اما به نسبت به حکم وضعی قسم توریه‌ای باید گفت: اگر حاکم به توریه حالف علم ندارد که ظهور کلام او حجت است و راهی هم برای کشف توریه او وجود ندارد.…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    توریه در قسم (ج۴۲-۶-۹-۱۴۰۰)

    بحث در توریه در قسم بود. گفتیم توریه در قسم گاهی توریه در محلوف علیه است و گاهی در محلوف به. اگر توریه را کذب بدانیم، توریه در قسم، قسم کذب است. اما اگر توریه را کذب ندانیم آیا توریه در قسم حرام است؟ مرحوم شیخ انصاری فرمودند توریه در قسم جایز نیست و اطلاق کلام ایشان به قسم قضایی هم اختصاصی ندارد بلکه شامل قسم غیر قضایی هم می‌شود. ایشان گفتند از ادله حرمت قسم کذب استفاده می‌شود که توریه در قسم حرام است چون تمسخر نام خداوند است. هم چنین از روایت…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    واجب معلق و منجز (ج۴۲-۶-۹-۱۴۰۰)

    بحث به اشکال ملاعلی نهاوندی بر واجب معلق رسیده است. ایشان فرموده است وزان اراده تشریعی، وزان اراده تکوینی است و تنها تفاوت این است که اراده تکوینی به فعل خود شخص تعلق می‌گیرد و اراده تشریعی به فعل غیر. در موارد تشریع چون برای شارع، صدور فعل به اختیار از دیگری مطلوب است، اراده به فعل خودش تعلق نگرفته است. البته در این موارد هم جعل تشریعی فعل تکوینی خود شارع است که اراده او به آن تعلق گرفته است. نتیجه اینکه صدور فعل از دیگری متعلق اراده تشریعی…

    جلسه صد و پانزدهم ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲

    گفتیم یکی از نکات مهمی که باید بررسی شود طریق اثبات صغری است. چگونه صغرای حجیت خبر ثقه را اثبات کنیم؟

    بحث در این جهت واقع می شود آیا قول رجالیین اعتبار دارد؟

    در مورد حجیت قول رجالی دو مرحله بحث وجود دارد:

    یک مرحله همان است که در بحث حجیت خبر ثقه گذشت. آن جهات عامی که گفتیم شامل قول رجالی هم می شود. اما آنها کافی نیست. ممکن است خبر ثقه حجت باشد اما قول رجالی حجت نباشد.

    ما در حجیت قول رجالی، کبرای حجیت قول ثقه را مفروض داریم و خبر رجالی هم اگر حجت باشد از باب خبر ثقه حجت است اما جهاتی از کلام در مورد حجیت قول رجالی وجود دارد که ممکن است مانع از حجیت قول رجالی باشد و مانع از حجیت آن شود.

    به طور کلی سه مانع تصور می شود:

    ۱. خبر رجالی، خبر در موضوعات است و آنچه تا کنون اثبات شده است حجیت خبر در احکام است.

    ما باید اثبات کنیم در حجیت خبر تفاوتی بین خبر در احکام و در موضوعات نیست.

    البته این بحث در فقه مطرح است. و از همه مفصل تر مرحوم آقای صدر مطرح کرده است. و بحث هم فقهی است و جای آن در فقه است اما چون حجیت اخبار متوقف بر حجیت قول رجالی است ناچاریم این مساله فقهی را در اینجا هم بررسی کنیم.

    حق حجیت خبر ثقه در موضوعات به یکی از این سه تقریر است:

    الف - الغای خصوصیت. اگر مضمون ادله حجیت خبر در نقل احکام است ما از آن الغای خصوصیت می کنیم و اصلا نقل روایات در باب احکام در حقیقت نقل موضوع است چون آنچه راوی نقل می کند الفاظ است و خود این موضوعی از موضوعات خارجی است.موضوع الفاظی است که لغتا وضع برای معنایی شده اند. راوی برای ما حکایت موضوع می کند راوی تلفظ امام را برای ما حکایت می کند.

    بر اساس الغای خصوصیت گفته می شود اگر حکایت این موضوع حجت است، تفاوتی بین موضوعات نیست و خبر در سایر موضوعات هم حجت است.

    جواب از این وجه این است که اگر شارع خبر در موضوع خاصی را حجت دانسته است ملازمه ای ندارد که خبر ثقه را در موضوعات دیگر هم حجت بداند. شارع خبر ثقه در نقل الفاظ امام را حجت دانسته است چون بر آن حکم کلی مترتب است و این ملازمه ای با حجیت خبر ثقه در غیر این مورد ندارد.

    ب - ادعای فحوی بشود. که اگر قرار است خبر در احکام کلی الهی حجت باشد به اولویت در موضوعات جزئی حجت است. اگر می شود با یک خبر واحد اثبات کرد کسی که مثلا فلان گناه را کرد چنین حدی دارد به طریق اولی می شود اثبات کرد که که فرد چنین گناهی را مرتکب شده است.

    اشکال این وجه هم این است که ممکن است گفته شود اینکه خبر ثقه حجت است این است که باب علم در احکام بدون در نظر گرفتن اخبار منسد است. به خاطر انسداد باب علم، شارع خبر ثقه را حجت دانسته است اما در موضوعات چنین چیزی نیست و بلکه اصلا شاید شارع تعمدی داشته باشد که در موضوعات به این سادگی اثبات نشود. دقت کنید یعنی حکمت جعل حجیت برای خبر ثقه در احکام انسداد باب علم است و در موضوعات این حکمت وجود ندارد.

    ج - که عمده وجوه همین است. عده ای از ادله ای که ما برای اثبات حجیت خبر ثقه در احکام بیان کردیم اختصاصی به نقل حکم ندارند بلکه اعم از حکایت حکم و موضوع است.

    هر چند برخی از این وجوه قاصر است مثلا ا فیونس بن عبدالرحمن ثقۀ آخذ عنه معالم دینی نمی تواند دلالت بر این مساله کند چون موضوعات از معالم دین نیست.

    اما مثلا سیره اختصاصی به خبر در احکام ندارد. برای عقلاء احکام خصوصیتی ندارد بلکه مطلقا خبر ثقه را حجت می دانند.

    و همین طور آیات و روایاتی که ذکر کردیم مثلا آیاتی که دلالت داشت بر اینکه چون پیامبران امین هستند باید از آنها تبعیت کرد و یا در روایت که پذیرش قول عمری را متفرع بر ثقه بودن او کرده بود شامل خبر ثقه در موضوعات هم می شود.

    علاوه بر این موارد نصوص خاصی در اخبار ثقه در موضوعات داریم. ما حتی اگر یک روایت ثقه و معتبرهم داشته باشیم که خبر ثقه در موضوعات حجت است کافی است چون ما حجیت خبر ثقه در احکام را قبلا اثبات کرده ایم و خبر از حجیت خبر ثقه در موضوعات خبر از حکم است.

    عده ای از این روایات را مرحوم آقای صدر جمع کرده اند اما محدود به آنها نیست.

    ممکن است کسی در مورد سیره بگوید این سیره در نقل خبر در موضوعات رادع دارد هر چند در نقل خبر در احکام رادع نداشت.

    حتی ادعای اجماع بر عدم حجیت نیز شده است اما این اجماع ارزشی ندارد و مدرکی است.

    اما برخی از روایات به عنوان رادع بیان شده است که از همه مهم تر آنها روایت مسعدۀ بن صدقۀ است.

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ‏] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّه‏ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ. (الکافی ج ۵ ص ۳۱۳)

    برخی روایت را از نظر سندی ضعیف دانسته اند اما به نظر ما این اشکال صحیح نیست و مسعدۀ اگر چه توثیق صریح ندارد اما اماراتی برای توثیق او وجود دارد از جمله اینکه عده ای از اجلاء از او نقل روایت دارند.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است