جلسه صد و پانزدهم ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲

گفتیم یکی از نکات مهمی که باید بررسی شود طریق اثبات صغری است. چگونه صغرای حجیت خبر ثقه را اثبات کنیم؟

بحث در این جهت واقع می شود آیا قول رجالیین اعتبار دارد؟

در مورد حجیت قول رجالی دو مرحله بحث وجود دارد:

یک مرحله همان است که در بحث حجیت خبر ثقه گذشت. آن جهات عامی که گفتیم شامل قول رجالی هم می شود. اما آنها کافی نیست. ممکن است خبر ثقه حجت باشد اما قول رجالی حجت نباشد.

ما در حجیت قول رجالی، کبرای حجیت قول ثقه را مفروض داریم و خبر رجالی هم اگر حجت باشد از باب خبر ثقه حجت است اما جهاتی از کلام در مورد حجیت قول رجالی وجود دارد که ممکن است مانع از حجیت قول رجالی باشد و مانع از حجیت آن شود.

به طور کلی سه مانع تصور می شود:

۱. خبر رجالی، خبر در موضوعات است و آنچه تا کنون اثبات شده است حجیت خبر در احکام است.

ما باید اثبات کنیم در حجیت خبر تفاوتی بین خبر در احکام و در موضوعات نیست.

البته این بحث در فقه مطرح است. و از همه مفصل تر مرحوم آقای صدر مطرح کرده است. و بحث هم فقهی است و جای آن در فقه است اما چون حجیت اخبار متوقف بر حجیت قول رجالی است ناچاریم این مساله فقهی را در اینجا هم بررسی کنیم.

حق حجیت خبر ثقه در موضوعات به یکی از این سه تقریر است:

الف - الغای خصوصیت. اگر مضمون ادله حجیت خبر در نقل احکام است ما از آن الغای خصوصیت می کنیم و اصلا نقل روایات در باب احکام در حقیقت نقل موضوع است چون آنچه راوی نقل می کند الفاظ است و خود این موضوعی از موضوعات خارجی است.موضوع الفاظی است که لغتا وضع برای معنایی شده اند. راوی برای ما حکایت موضوع می کند راوی تلفظ امام را برای ما حکایت می کند.

بر اساس الغای خصوصیت گفته می شود اگر حکایت این موضوع حجت است، تفاوتی بین موضوعات نیست و خبر در سایر موضوعات هم حجت است.

جواب از این وجه این است که اگر شارع خبر در موضوع خاصی را حجت دانسته است ملازمه ای ندارد که خبر ثقه را در موضوعات دیگر هم حجت بداند. شارع خبر ثقه در نقل الفاظ امام را حجت دانسته است چون بر آن حکم کلی مترتب است و این ملازمه ای با حجیت خبر ثقه در غیر این مورد ندارد.

ب - ادعای فحوی بشود. که اگر قرار است خبر در احکام کلی الهی حجت باشد به اولویت در موضوعات جزئی حجت است. اگر می شود با یک خبر واحد اثبات کرد کسی که مثلا فلان گناه را کرد چنین حدی دارد به طریق اولی می شود اثبات کرد که که فرد چنین گناهی را مرتکب شده است.

اشکال این وجه هم این است که ممکن است گفته شود اینکه خبر ثقه حجت است این است که باب علم در احکام بدون در نظر گرفتن اخبار منسد است. به خاطر انسداد باب علم، شارع خبر ثقه را حجت دانسته است اما در موضوعات چنین چیزی نیست و بلکه اصلا شاید شارع تعمدی داشته باشد که در موضوعات به این سادگی اثبات نشود. دقت کنید یعنی حکمت جعل حجیت برای خبر ثقه در احکام انسداد باب علم است و در موضوعات این حکمت وجود ندارد.

ج - که عمده وجوه همین است. عده ای از ادله ای که ما برای اثبات حجیت خبر ثقه در احکام بیان کردیم اختصاصی به نقل حکم ندارند بلکه اعم از حکایت حکم و موضوع است.

هر چند برخی از این وجوه قاصر است مثلا ا فیونس بن عبدالرحمن ثقۀ آخذ عنه معالم دینی نمی تواند دلالت بر این مساله کند چون موضوعات از معالم دین نیست.

اما مثلا سیره اختصاصی به خبر در احکام ندارد. برای عقلاء احکام خصوصیتی ندارد بلکه مطلقا خبر ثقه را حجت می دانند.

و همین طور آیات و روایاتی که ذکر کردیم مثلا آیاتی که دلالت داشت بر اینکه چون پیامبران امین هستند باید از آنها تبعیت کرد و یا در روایت که پذیرش قول عمری را متفرع بر ثقه بودن او کرده بود شامل خبر ثقه در موضوعات هم می شود.

علاوه بر این موارد نصوص خاصی در اخبار ثقه در موضوعات داریم. ما حتی اگر یک روایت ثقه و معتبرهم داشته باشیم که خبر ثقه در موضوعات حجت است کافی است چون ما حجیت خبر ثقه در احکام را قبلا اثبات کرده ایم و خبر از حجیت خبر ثقه در موضوعات خبر از حکم است.

عده ای از این روایات را مرحوم آقای صدر جمع کرده اند اما محدود به آنها نیست.

ممکن است کسی در مورد سیره بگوید این سیره در نقل خبر در موضوعات رادع دارد هر چند در نقل خبر در احکام رادع نداشت.

حتی ادعای اجماع بر عدم حجیت نیز شده است اما این اجماع ارزشی ندارد و مدرکی است.

اما برخی از روایات به عنوان رادع بیان شده است که از همه مهم تر آنها روایت مسعدۀ بن صدقۀ است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ‏] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّه‏ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ. (الکافی ج ۵ ص ۳۱۳)

برخی روایت را از نظر سندی ضعیف دانسته اند اما به نظر ما این اشکال صحیح نیست و مسعدۀ اگر چه توثیق صریح ندارد اما اماراتی برای توثیق او وجود دارد از جمله اینکه عده ای از اجلاء از او نقل روایت دارند.