• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    ما برای اثبات قضاء به مجرد نکول مدعی علیه، چهار دلیل بیان کردیم. دلیل دیگری هم می‌توان برای عدم لزوم رد یمین و قضای به نکول بیان کرد. توضیح مطلب: مشهور بین اهل سنت، قضای به مجرد نکول است و لزوم رد یمین در بین آنها شاذ است. بلکه حتی جواز رد یمین به مدعی را از طرف مدعی علیه هم بیان نکرده‌اند چه برسد به لزوم رد یمین از طرف حاکم و بر آن به برخی روایات و اجماع صحابه تمسک کرده‌اند و از جمله به اینکه شریح در حضور صحابه به مجرد نکول قضاء کرد و صحابه…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…

    جلسه صد و شانزدهم ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲

    گفتیم تلازمی بین حجیت خبر در احکام و حجیت خبر در موضوعات نیست و یکی مساله اصولی است و دیگری قاعده فقهی است. و مشهور با اینکه قائل به حجیت خبر واحد در احکام هستند اما منکر حجیت خبر واحد در موضوعات هستند.

    برای اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات گفتیم بعضی از ادله ای که برای حجیت خبر ثقه در احکام ذکر کردیم اختصاصی به حجیت خبر ثقه در احکام ندارد و شامل خبر ثقه در موضوعات هم می باشد.

    در سیره عقلاء تفاوتی بین خبر حاکی از حکم و خبر حاکی از موضوع نیست و فقط مشکل این بود که این سیره در خبر حاکی از موضوع مورد ردع قرار گرفته است و روایت مسعدة بن صدقة را برای آن ذکر کردیم.

    در روایت مسعدة آمده بود که غایت حل،‌ علم به خلاف یا بینه بر حرمت است و این یعنی خبر ثقه واحد در موضوعات حجت نیست.

    گفتیم ممکن است کسی روایت را از نظر سندی ضعیف بداند و لذا بگوید روایت نمی تواند رادع از سیره باشد اما ما این اشکال را نپذیرفتیم و گفتیم روایت از نظر سندی معتبر است.

    اما مشکل اساسی که در این روایت وجود دارد این است که روایت دلالت بر ردع ندارد چون آنچه در این روایت به عنوان غایت حل آمده است اگر بینه اصطلاحی باشد یعنی دو شاهد عدل باشد مفاد این روایت این می شد که هر کجا دو شاهد نباشد بنابراین رادع از سیره بود.

    اما بینه به این معنا (دو شاهد) اصطلاحی است در نزد فقهاء و مفهوم لغوی بینه نیست. بینه به معنای حجت است. آنچه نزد عقلاء حجت محسوب می شود بینه است و مفاد این روایت این است که همه موارد شک در حرمت محکوم به حلیت است مگر مواردی که علم به عدم حلیت باشد (یستبین) یا اینکه حجتی بر حرمت باشد. حالا حجت ممکن است دو شاهد عدل باشد یا چیز دیگری باشد. حتی در باب قضا هم بینه به معنای دو شاهد عدل نیست. دو شاهد عدل مصداقی از بینه در باب قضا است. و گرنه یقینا در باب قضاء اقرار معتبر است و یقینا مشمول آن حصر روایت می شود که انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان. اقرار هم جزو بینات است.

    روایت مسعدة می گوید غایت رفع ید از حلیت فقط علم نیست بلکه اگر حجتی هم بر حجت باشد باز هم باید از حلیت رفع ید کرد. نهایت چیزی که بتوان اثبات کرد این است که بینه دو معنا دارد یکی مطلق حجت است و دیگری خصوص دو شاهد عدل است و با این حال نمی توان گفت در این روایت منظور دو شاهد عدل است و روایت مجمل است.

    و با روایت مجمل نمی توان از سیره عقلاء رد کرد قبلا گفتیم برای ردع از سیره باید متناسب با سیره ردعی صادر شود و با عمومات و اطلاقات و مشترکات و مجملات نمی توان ردع از سیره کرد.

    و همین طور آیاتی که استدلال کردیم اختصاصی به احکام نداشتند. مثلا اگر کسی مفهوم آیه نبأ را بپذیرد اختصاصی به احکام ندارد بلکه اصلا مورد آیه موضوع است.

    و همین طور برخی از روایاتی که ذکر کردیم مثل تفریع در روایتی که در مورد عمری و پسرش آمده بود و همین طور روایتی که در مورد احمد بن هلال وارد شده بود. اصلا مورد این روایت از موضوعات است.

    مرحوم آقای صدر تشکیکی دارند و آن اینکه آنچه از این روایات فهمیده می شود این است که ادای از امام موضوع حکم است و بنابراین اگر کسی خبر از موضوعی داد چون اداء از امام نکرده است حجت نیست.

    ایشان در بحث تحلیل خمس می گوید کسی اشکال نکند که اخبار تحلیل خمس و ابراء از خمس از موضوعات است و خبر ثقه در موضوعات حجت نیست چون آنچه در روایات می گوید ما ادی عنی فعنی یودی اختصاصی به احکام ندارد و شامل موضوعات هم هست اما موضوعاتی که اخبار و اداء از امام باشد.

    اما به نظر ما تفریع اثبات می کند که آنچه موضوعیت دارد وثاقت است نه ادای از امام. و لذا خبر ثقه حجت است حتی اگر در موضوعات باشد و ادای از امام هم نباشد.

    و خود آقای صدر هم در فقه، تفریع موجود در روایت را دلیل بر حجیت خبر ثقه گرفته اند.

    علاوه بر این ادله، روایاتی داریم که بالخصوص حجیت خبر ثقه در موضوعات را حجت می کنند. استدلال بر این روایات متوقف بر این نیست که این روایت متواتر باشد بلکه اگر خبر واحد هم باشد مفاد این اخبار این است که خبر واحد در موضوعات هم حجت است چون ما کبرای حجیت خبر ثقه در احکام را اثبات کرده ایم. استدلال به خبر واحد برای اثبات حجیت خبر واحد در موضوعات دوری نیست. اما این تطبیق اشتباه است و حق با اشکالی است که برخی از دوستان بیان کردند. ما درست است که برای اثبات حجیت خبر ثقه در موضوعات نیاز به خبر متواتر نداریم اما نیاز داریم وثاقت این عده از جایی دیگر ثابت شده باشند و نمی توانیم وثاقت این عده را از طریق خبر رجالی بر وثاقت اثبات کنیم.

    اما جدای از این جهت عده ای از روایات است که دلالت بر حجیت خبر ثقه در موضوعات می کنند و چون بحث فقهی است ما فقط دو روایت را ذکر می کنیم.

    یکی در بحث وکالت است که امام می گوید اگر وکیل عزل شد تا وقتی خبر عزل به او نرسد کارهای او نافذ است.

    عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ وَكَّلَ آخَرَ عَلَى وَكَالَةٍ فِي إِمْضَاءِ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِكَ شَاهِدَيْنِ فَقَامَ الْوَكِيلُ فَخَرَجَ لِإِمْضَاءِ الْأَمْرِ فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُ فُلَاناً عَنِ الْوَكَالَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْوَكِيلُ أَمْضَى الْأَمْرَ الَّذِي وُكِّلَ فِيهِ قَبْلَ الْعَزْلِ عَنِ الْوَكَالَةِ فَإِنَّ الْأَمْرَ وَاقِعٌ مَاضٍ عَلَى مَا أَمْضَاهُ الْوَكِيلُ كَرِهَ الْمُوَكِّلُ أَمْ رَضِيَ قُلْتُ فَإِنَّ الْوَكِيلَ أَمْضَى الْأَمْرَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ بِالْعَزْلِ أَوْ يَبْلُغَهُ أَنَّهُ قَدْ عُزِلَ عَنِ الْوَكَالَةِ فَالْأَمْرُ مَاضٍ عَلَى مَا أَمْضَاهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ بَلَغَهُ الْعَزْلُ قَبْلَ أَنْ يُمْضِيَ الْأَمْرَ ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى أَمْضَاهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِشَيْ‌ءٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْوَكِيلَ إِذَا وُكِّلَ ثُمَّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً وَ الْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَكَالَةِ بِثِقَةٍ يُبَلِّغُهُ أَوْ مُشَافَهَةٍ بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَكَالَةِ‌ (تهذیب الاحکام ج ۶ ص ۲۱۳)

    و دیگری خبری است که می گوید اگر کسی طیری را صید کند

    مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَصِيدُ الطَّيْرَ- يُسَاوِي دَرَاهِمَ كَثِيرَةً وَ هُوَ مُسْتَوِي الْجَنَاحَيْنِ- فَيَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَوْ يَجِيئُهُ فَيَطْلُبُهُ مَنْ لَا يَتَّهِمُهُ- فَقَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِمْسَاكُهُ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ- فَقُلْتُ فَإِنْ صَادَ مَا هُوَ مَالِكٌ لِجَنَاحِهِ- لَا يَعْرِفُ لَهُ طَالِباً قَالَ هُوَ لَهُ. (الکافی ج ۶ ص ۲۲۲)

    در هر صورت برای ما این مساله مهم نیست گفتیم ادله حجیت خبر ثقه اختصاصی به خبر در احکام ندارد. مگر مواردی که دلیل خاص بر عدم اعتبار خبر ثقه واحد داشته باشیم مثلا رویت هلال و ...

    این اولین محذوری بود که در بحث حجیت قول رجالی مطرح بود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است