درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و بیستم ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

    گفتیم قول رجالی حتی اگر حدسی هم باشد حجت است و این حجیت نه به ملاک انسداد است بلکه به ملاک حجیت قول اهل خبره است.

    و شاهد آن هم این است که اگر قول رجالی حجت نبود چرا باید امثال شیخ و نجاشی کتاب رجال تالیف کنند؟ چون این کار برای غیر مقلدین شان که حجت نبوده است و برای مقلدین شان هم ارزشی ندارد چون آنها باید مطابق فتوای آنها عمل کنند پس این کتاب هیچ اثر و فایده ای ندارد.

    و این نشان می دهد که آنها کار خودشان را برای دیگران دارای ثمره می دیده اند و آن را برای دیگران حجت می دانسته اند لذا تالیف کرده اند.

    و این را نباید با علومی مثل اصول قیاس کرد چون اصول به خاطر استدلالاتی که در آن موجود است برای دیگران می تواند منشأ علم شود اما علم رجال این طور نیست چون اگر بنا شد مساله حدسی باشد صرف اینکه ده نفر یا حتی صد نفر کسی را از روی حدس ثقه بدانند علم آور برای دیگران نخواهد بود.

    و گفتیم بر فرض که اصلا قول رجالی حجت نباشد با این حال باز هم کبرای حجیت خبر ثقه دارای اثر است چون اثبات وثاقت متوقف بر قول رجالیین نیست بلکه راه های دیگری نیز دارد.

    یک راه آن را اشاره کردیم که اگر کسی جزو معاریف باشد و در مورد او قدح و ضعفی نرسیده باشد دلیل بر وثاقت او است.

    و معروف بودن را هم می توان با نقل دیگران و در تاریخ اثبات کرد و هم با توجه به کثرت روایاتش و نقل عده قابل توجهی از علماء یا کثرت نقل برخی علمای بزرگ از آنها اثبات می شود.

    و گفتیم تعداد قابل توجهی از روایات ما توسط روات معروف نقل شده است.

    راه دومی که برای اثبات وثاقت وجود دارد کثرت نقل ثقه است. اگر انسان ثقه و بزرگی از کسی دیگر کثیرا نقل کند می توان اعتماد او را بر مروی عنه کشف کرد.

    و این نشان از وثاقت دارد. چون اعتماد بر افراد غیر قابل اعتماد خودش مخل به وثاقت است. یعنی فرد اگر بر کسی که قابل اعتماد نیست اعتماد کند و از او کثرت روایت داشته باشد در وثاقت خود او مخل است.

    و لذا در رجال ما کسانی که این رویه را نداشته اند و بر ضعفاء‌ و مجاهیل اعتماد می کرده اند را بیان کرده اند و به عنوان قدح در حق آنها گفته شده است و لذا کسی که در مورد او چنین حرفی بیان نکرده اند نشان می دهد که بر کسی که ضعیف بوده است اعتماد نمی کرده است.

    و لذا ما می گوییم اگر مرحوم نجاشی کسی را توثیق کرد و در مورد او نگفت که از ضعفاء نقل روایت می کند تمام مشایخ او که از آنها کثیر نقل می کند هم ثقه اند.

    و با این راه می توان موارد فراوانی از روات را توثیق کرد.

    سوم) اشتهار وثاقت فردی از امارات وثاقت او است. مثلا اشتهار محمد بن مسلم به وثاقت یا زراره و ... به وثاقت.

    از این ممکن است به شیاع علم آور تعبیر کرد و یا وثوق آور است و یا حجت است. و این یک بنای عقلائی است و در بین روات ما افرادی که مشهور به وثاقت شده اند کم نیستند.

    شیاع یقینا در این موارد معتبر است.

    و چون از نظر ما علم آور یا اطمینان آور است تفاوتی ندارد که منشا این شیاع چه باشد هر چه باشد حجت است.

    چهارم) ورود مدح و توثیق نسبت به فردی در کتب اهل سنت از دیگر راه های اثبات وثاقت است.

    بحث از روات ما در کتب رجالی اهل سنت بحث مفصلی است و تعداد زیادی از روات ما در کلمات رجالیین اهل سنت عنوان شده اند و عده ای از آنها هم توثیق شده اند و قدحی که نسبت به آنها وارد کرده اند شیعه بودن آنها ست.

    و خیلی از اصحاب رجال اهل سنت معاصر با روات ما بوده اند و کتب آنها در دست ما موجود است.

    و در این موارد برای ما اطمینان حاصل می شود.

     

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است