درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم نایینی این بود که حکم مسلم در این فروع فقط بر اساس ترتب قابل توجیه نیست بلکه راه‌های دیگری هم برای آن قابل تصور است و ما عرض کردیم اگر چه حرف ایشان صحیح است و راه تصحیح حکم در این موارد در ترتب منحصر نیست ولی آنچه در کلمات علماء مرتکز است التزام به حکم بر اساس ترتب است. مثلا درست است که در مورد وجوب سفر و وجوب نماز تمام در صورت عدم سفر ممکن است تصور کرد یک امر به وجوب سفر وجود داشته باشد و یک امر هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۴-۱۲-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم آقای خویی فرمودند روایت منصور صریح در تعارض با روایت اسحاق و غیاث بن ابراهیم است ولی چون سند آن ضعیف است کنار گذاشته می‌شود. محقق قمی برای روایت منصور توجیهی ذکر کرده است که بر اساس آن اصلا بین روایت منصور و روایت اسحاق تعارضی شکل نمی‌گیرد. ایشان به حجیت بینه منکر معتقد است و ادله متعددی برای آن ذکر کرده است از جمله اطلاقات ادله بینه و خصوص برخی روایات مثل قضیه فدک و مطالبه بینه از حضرت زهرا سلام الله علیها و عدم انکار حجیت بینه منکر یا…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…

    جلسه صد و بیست و دوم ۴ خرداد ۱۳۹۲

    بحث حجیت مطلق ظن اگر منکر حجیت خبر واحد شویم و یا اگر منکر حجیت ظواهر شویم پیش می آید.

    مرحوم آخوند چهار وجه برای حجیت مطلق ظن بیان کرده اند که چون سه وجه اول در ذیل وجه چهارم که همان وجه معروف به دلیل انسداد است بحث می شود ما متعرض آنها نخواهیم شد و فقط دلیل انسداد را بحث خواهیم کرد.

    اولین کسی که پایه این دلیل را بنا گذاشته است مرحوم میرزای قمی است و از متاخرین هم مرحوم آقای روحانی صریحا ملتزم به این مساله شده اند و انسداد را به شیخ انصاری و مرحوم آخوند هم نسبت داده اند و ما قبلا مواضعی از کلام مرحوم شیخ را نقل کردیم که صریح در رد انسداد بود و آنچه ایشان از کلام مرحوم شیخ نقل کرده است هیچ دلالتی بر این مساله نمی کند.

    و آنچه هم به آخوند نسبت داده است ناصحیح است و مرحوم آخوند حجیت خبر را پذیرفتند.

    مرحوم آخوند در رد دلیل انسداد کلامی دارند که مرحوم آقای روحانی خواسته اند از آن استفاده کنند که آخوند هم قائل به انسداد است. مرحوم آخوند می فرمایند باب علم منسد است اما باب علمی منسد نیست چون دلیل بر حجیت خبر موثوق به تمام است و لذا نوبت به انسداد نمی رسد.

    مرحوم آقای روحانی گفته اند معنای این جمله این است که ایشان حجیت خبر ثقه را قبول ندارند و فقط حجیت خبر موثوق به را پذیرفته اند و اگر خبر ثقه حجت نباشد باب علمی منسد است چون به مقدار کفایت اخبار موثوق به نداریم. ممکن است به مقدار کفایت اخبار ثقه داشته باشیم اما به مقدار کفایت اخبار موثوق به نداریم و مرحوم آخوند هم که حجیت خبر ثقه را قبول ندارد پس قائل به انسداد خواهد بود. (منتقی الاصول ج ۴ ص ۳۳۰)

    و این حرف عجیب است اگر نبود که مرحوم آخوند خودشان تصریح به حجیت خبر ثقه کرده اند باز هم این جمله چنین دلالتی نداشت. مرحوم آخوند در اینجا در مقام رد انسداد است و می فرمایند دلیل انسداد ناتمام است چون دلیل بر حجیت خبر موثوق به داریم.

    و اشکال مرحوم آخوند در صورتی تمام است که و دلیل بر حجیت خبر موثوق به رافع انسداد است که به اندازه کفایت خبر موثوق به هم داشته باشیم وگرنه صرف وجود کبری که رفع انسداد نمی کند.

    و علاوه بر این که مرحوم آخوند در وجه عقلی بر حجیت خبر واحد ادعای علم به صدور مقدار کافی به فقه از اخبار آحاد کرد. ایشان فرمود مقداری از روایات که وافی به معظم فقه است یقینا صادر شده است و با این بیان اصلا نوبت به دلیل انسداد نمی رسد. بلکه اصلا مرحوم آخوند قائل به انفتاح باب علم هستند (البته نسبت به مقام صدور هر چند نسبت به مقام دلالت چون نص نیستند علمی خواهند بود نه علم)

    از طرف دیگر اینکه مرحوم آخوند فرموده اند دلیل بر حجیت خبر موثوق به تمام است چیست؟ اگر منظور مرحوم آخوند همین معنا باشد یعنی خبر موثوق به پس حتما آخوند باید ادعا کند که به مقدار کافی روایات موثوق به وجود دارد.

    اما اگر کسی ادعا کند که این مقدار خبر اطمینان آور نداریم با این حال باز هم کلام آخوند دلالت بر التزام به انسداد نمی کند. بلکه منظور آخوند اینجا موثوق به نوعی است همان که قبلا در بحث حجیت قول لغوی مطرح کردیم.

    بله خبر اطمینان آور به معنای وثوق شخصی نداریم اما به معنای وثوق نوعی داریم. خبر ثقه که نوعا اطمینان به خبر او هست حجت است و لذا ایشان اینجا ادعا می کند که دلیل بر حجیت خبر ثقه که نوعا اطمینان آور است داریم و اخبار ثقه همه نوعا اطمینان آور هستند و لذا ایشان اصلا قائل انسداد نیستند.

    مرحوم آخوند در تقریر دلیل انسداد فرموده اند که این دلیل پنج مقدمه دارد که با تحقق این مقدمات و تمامیت آنها حجیت مطلق ظن ثابت است یا به نحو کشف یا به نحو حکومت.

    مرحوم شیخ دلیل انسداد را متوقف بر چهار مقدمه می دانند.

    بحث ما در دلیل انسداد در دو مرحله است:

    یکی بحث از مقدمات دلیل انسداد است و مرحله دیگر این است که آثار و نتایج دلیل انسداد چیست؟ حجیت ظن مطلقا است؟ حجیت ظن به نحو مهمل است؟ حجیت ظن به نحو کشف است؟ حجیت ظن به نحو حکومت است؟ تبعض در احتیاط است؟

    اما مرحله اول:

    مرحوم آخوند پنج مقدمه مطرح کرده اند که اگر این پنج مقدمه تمام باشد نتیجه اش حجیت ظن است.

    مقدمه اول:

    این مقدمه ای است که مرحوم آخوند ضمیمه کرده اند و در کلام شیخ نیامده است.

    ما علم اجمالی به وجود تکالیف فعلی در شریعت داریم. و منظور از فعلی همان اصطلاح خود آخوند است یعنی تکالیفی که در ظرف علم اجمالی و عدم علم تفصیلی از فعلیت ساقط نمی شوند و اجمال منشا سقوط آنها از فعلیت نیست و مولی آنها را مطالبه می کند. یعنی تکالیفی که لو علم به لتنجز.

    مقدمه دوم:

    باب علم و علمی به آن تکالیف منسد است. منظور از علم همان علم تفصیلی است و واضح است که باب علم منسد است و منظور از علمی یعنی حجت که اگر چه خودش علم نیست اما چون دلیل اعتبارش علم است لذا حجت علمی است. یای موجود در علمی یاء نسبت است.

    حجتی هم بر آن تکالیف نداریم.

    مقدمه سوم:

    اهمال این تکالیف در شریعت جایز نیست. ما می دانیم که شارع راضی به ترک این تکالیف و عدم رعایت آنها نیست. این مقدمه به لحاظ نکته مهمی است که مرحوم آخوند می فرمایند حتی اگر علم اجمالی هم در بین نباشد یعنی اگر کسی منجزیت علم اجمالی را هم نپذیرد در عین حال باز هم اهمال این تکالیف جایز نیست.

    یعنی اهمال این تکالیف با قطع نظر از تاثیر علم اجمالی در تنجیز باز هم جایز نیست. و ما مثل بهائم و مجانین نیستیم و حتما شارع مطالباتی از ما دارد حتی اگر علم اجمالی قاصر از تاثیر باشد.

    مقدمه چهارم:

    احتیاط تام واجب نیست. بلکه شرعا جایز نیست.

    یکی باید اثبات کرد که احتیاط تام واجب نیست چون می دانیم شرع نمی خواهد مکلفین را به سختی و دشواری بیندازد.

    و دیگری باید اثبات کرد که اصلا احتیاط تام جایز نیست اگر منجر به اختلال نظام و اختلال معیشت و زندگی مردم بشود و احتیاط تام قطعا منجر به این خواهد شد.

    و رجوع به اصول عملیه هم جایز نیست. نمی توان به اصل برائت و تخییر و استصحاب و احتیاط هم صحیح نیست.

    اینجا تکراری صورت نگرفته است منظور از احتیاط اینجا یعنی اصالة الاحتیاط مورد که بالخصوص امر به احتیاط داریم و منظور از آن احتیاط که قبل از این نفی کرد مطلق احتیاط است.

    شرط رجوع به اصول عملیه فحص و یاس از حجت است و با وجود علم اجمالی به تکالیف رجوع به اصل جایز نیست. چون مثل اصل برائت که ترخیص در مخالفت قطعی است.

    مقدمه پنجم:

    امر دائر است بین اینکه در مقام امتثال به ظن عمل کنیم یا به خلاف گمان (وهم) عمل کنیم. و شکی نیست که عمل به وهم عقلا جایز نیست و احتمال نمی دهیم که عمل به وهم متعین باشد.

    نتیجه این پنج مقدمه حجیت ظن و گمان است. چون اگر به ظن عمل نشود یا باید تکالیف را اهمال کرد که گفتیم جایز نیست یا رجوع به اصل عملی شود که گفتیم مجری ندارند و یا عمل به وهم شود که گفتیم عقلا جایز نیست و احتیاط هم واجب و بلکه جایز نیست نتیجه حجت ظن و لزوم عمل به ظن است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است