بحث حجیت مطلق ظن اگر منکر حجیت خبر واحد شویم و یا اگر منکر حجیت ظواهر شویم پیش می آید.
مرحوم آخوند چهار وجه برای حجیت مطلق ظن بیان کرده اند که چون سه وجه اول در ذیل وجه چهارم که همان وجه معروف به دلیل انسداد است بحث می شود ما متعرض آنها نخواهیم شد و فقط دلیل انسداد را بحث خواهیم کرد.
اولین کسی که پایه این دلیل را بنا گذاشته است مرحوم میرزای قمی است و از متاخرین هم مرحوم آقای روحانی صریحا ملتزم به این مساله شده اند و انسداد را به شیخ انصاری و مرحوم آخوند هم نسبت داده اند و ما قبلا مواضعی از کلام مرحوم شیخ را نقل کردیم که صریح در رد انسداد بود و آنچه ایشان از کلام مرحوم شیخ نقل کرده است هیچ دلالتی بر این مساله نمی کند.
و آنچه هم به آخوند نسبت داده است ناصحیح است و مرحوم آخوند حجیت خبر را پذیرفتند.
مرحوم آخوند در رد دلیل انسداد کلامی دارند که مرحوم آقای روحانی خواسته اند از آن استفاده کنند که آخوند هم قائل به انسداد است. مرحوم آخوند می فرمایند باب علم منسد است اما باب علمی منسد نیست چون دلیل بر حجیت خبر موثوق به تمام است و لذا نوبت به انسداد نمی رسد.
مرحوم آقای روحانی گفته اند معنای این جمله این است که ایشان حجیت خبر ثقه را قبول ندارند و فقط حجیت خبر موثوق به را پذیرفته اند و اگر خبر ثقه حجت نباشد باب علمی منسد است چون به مقدار کفایت اخبار موثوق به نداریم. ممکن است به مقدار کفایت اخبار ثقه داشته باشیم اما به مقدار کفایت اخبار موثوق به نداریم و مرحوم آخوند هم که حجیت خبر ثقه را قبول ندارد پس قائل به انسداد خواهد بود. (منتقی الاصول ج ۴ ص ۳۳۰)
و این حرف عجیب است اگر نبود که مرحوم آخوند خودشان تصریح به حجیت خبر ثقه کرده اند باز هم این جمله چنین دلالتی نداشت. مرحوم آخوند در اینجا در مقام رد انسداد است و می فرمایند دلیل انسداد ناتمام است چون دلیل بر حجیت خبر موثوق به داریم.
و اشکال مرحوم آخوند در صورتی تمام است که و دلیل بر حجیت خبر موثوق به رافع انسداد است که به اندازه کفایت خبر موثوق به هم داشته باشیم وگرنه صرف وجود کبری که رفع انسداد نمی کند.
و علاوه بر این که مرحوم آخوند در وجه عقلی بر حجیت خبر واحد ادعای علم به صدور مقدار کافی به فقه از اخبار آحاد کرد. ایشان فرمود مقداری از روایات که وافی به معظم فقه است یقینا صادر شده است و با این بیان اصلا نوبت به دلیل انسداد نمی رسد. بلکه اصلا مرحوم آخوند قائل به انفتاح باب علم هستند (البته نسبت به مقام صدور هر چند نسبت به مقام دلالت چون نص نیستند علمی خواهند بود نه علم)
از طرف دیگر اینکه مرحوم آخوند فرموده اند دلیل بر حجیت خبر موثوق به تمام است چیست؟ اگر منظور مرحوم آخوند همین معنا باشد یعنی خبر موثوق به پس حتما آخوند باید ادعا کند که به مقدار کافی روایات موثوق به وجود دارد.
اما اگر کسی ادعا کند که این مقدار خبر اطمینان آور نداریم با این حال باز هم کلام آخوند دلالت بر التزام به انسداد نمی کند. بلکه منظور آخوند اینجا موثوق به نوعی است همان که قبلا در بحث حجیت قول لغوی مطرح کردیم.
بله خبر اطمینان آور به معنای وثوق شخصی نداریم اما به معنای وثوق نوعی داریم. خبر ثقه که نوعا اطمینان به خبر او هست حجت است و لذا ایشان اینجا ادعا می کند که دلیل بر حجیت خبر ثقه که نوعا اطمینان آور است داریم و اخبار ثقه همه نوعا اطمینان آور هستند و لذا ایشان اصلا قائل انسداد نیستند.
مرحوم آخوند در تقریر دلیل انسداد فرموده اند که این دلیل پنج مقدمه دارد که با تحقق این مقدمات و تمامیت آنها حجیت مطلق ظن ثابت است یا به نحو کشف یا به نحو حکومت.
مرحوم شیخ دلیل انسداد را متوقف بر چهار مقدمه می دانند.
بحث ما در دلیل انسداد در دو مرحله است:
یکی بحث از مقدمات دلیل انسداد است و مرحله دیگر این است که آثار و نتایج دلیل انسداد چیست؟ حجیت ظن مطلقا است؟ حجیت ظن به نحو مهمل است؟ حجیت ظن به نحو کشف است؟ حجیت ظن به نحو حکومت است؟ تبعض در احتیاط است؟
اما مرحله اول:
مرحوم آخوند پنج مقدمه مطرح کرده اند که اگر این پنج مقدمه تمام باشد نتیجه اش حجیت ظن است.
مقدمه اول:
این مقدمه ای است که مرحوم آخوند ضمیمه کرده اند و در کلام شیخ نیامده است.
ما علم اجمالی به وجود تکالیف فعلی در شریعت داریم. و منظور از فعلی همان اصطلاح خود آخوند است یعنی تکالیفی که در ظرف علم اجمالی و عدم علم تفصیلی از فعلیت ساقط نمی شوند و اجمال منشا سقوط آنها از فعلیت نیست و مولی آنها را مطالبه می کند. یعنی تکالیفی که لو علم به لتنجز.
مقدمه دوم:
باب علم و علمی به آن تکالیف منسد است. منظور از علم همان علم تفصیلی است و واضح است که باب علم منسد است و منظور از علمی یعنی حجت که اگر چه خودش علم نیست اما چون دلیل اعتبارش علم است لذا حجت علمی است. یای موجود در علمی یاء نسبت است.
حجتی هم بر آن تکالیف نداریم.
مقدمه سوم:
اهمال این تکالیف در شریعت جایز نیست. ما می دانیم که شارع راضی به ترک این تکالیف و عدم رعایت آنها نیست. این مقدمه به لحاظ نکته مهمی است که مرحوم آخوند می فرمایند حتی اگر علم اجمالی هم در بین نباشد یعنی اگر کسی منجزیت علم اجمالی را هم نپذیرد در عین حال باز هم اهمال این تکالیف جایز نیست.
یعنی اهمال این تکالیف با قطع نظر از تاثیر علم اجمالی در تنجیز باز هم جایز نیست. و ما مثل بهائم و مجانین نیستیم و حتما شارع مطالباتی از ما دارد حتی اگر علم اجمالی قاصر از تاثیر باشد.
مقدمه چهارم:
احتیاط تام واجب نیست. بلکه شرعا جایز نیست.
یکی باید اثبات کرد که احتیاط تام واجب نیست چون می دانیم شرع نمی خواهد مکلفین را به سختی و دشواری بیندازد.
و دیگری باید اثبات کرد که اصلا احتیاط تام جایز نیست اگر منجر به اختلال نظام و اختلال معیشت و زندگی مردم بشود و احتیاط تام قطعا منجر به این خواهد شد.
و رجوع به اصول عملیه هم جایز نیست. نمی توان به اصل برائت و تخییر و استصحاب و احتیاط هم صحیح نیست.
اینجا تکراری صورت نگرفته است منظور از احتیاط اینجا یعنی اصالة الاحتیاط مورد که بالخصوص امر به احتیاط داریم و منظور از آن احتیاط که قبل از این نفی کرد مطلق احتیاط است.
شرط رجوع به اصول عملیه فحص و یاس از حجت است و با وجود علم اجمالی به تکالیف رجوع به اصل جایز نیست. چون مثل اصل برائت که ترخیص در مخالفت قطعی است.
مقدمه پنجم:
امر دائر است بین اینکه در مقام امتثال به ظن عمل کنیم یا به خلاف گمان (وهم) عمل کنیم. و شکی نیست که عمل به وهم عقلا جایز نیست و احتمال نمی دهیم که عمل به وهم متعین باشد.
نتیجه این پنج مقدمه حجیت ظن و گمان است. چون اگر به ظن عمل نشود یا باید تکالیف را اهمال کرد که گفتیم جایز نیست یا رجوع به اصل عملی شود که گفتیم مجری ندارند و یا عمل به وهم شود که گفتیم عقلا جایز نیست و احتیاط هم واجب و بلکه جایز نیست نتیجه حجت ظن و لزوم عمل به ظن است.
