• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و بیست و پنجم ۷ خرداد ۱۳۹۲

    گفتیم برای روشن شدن بحث در مقدمه سوم مرحوم نایینی کلامی دارند که متوقف بر اثبات بطلان احتیاط است. بحث بطلان احتیاط اگر چه در مقدمه چهارم مطرح می شود اما کلام نایینی در مقدمه سوم متوقف بر فهم آن است.

    مرحوم نایینی می فرمایند اجماع بر بطلان احتیاط داریم و این اجماع را به دو صورت می توان بیان کرد:

    ۱. اجماع داریم بر عدم لزوم احتیاط و اینکه احتیاط واجب نیست.

    ۲. اجماع داریم که شارع راضی به احتیاط در همه موارد نیست. شارع راضی نیست وقتی تمکن از امتثال قصدی و تفصیلی و قطعی هست مکلف به انجام اعمال به صورت احتیاطی و احتمالی و رجائی اقدام کند.

    و این به معنای مطلوبیت قصد وجه نیست. بلکه معنایش این است که احتیاط جایز نیست چون شارع امتثال احتمالی را با فرض تمکن از امتثال تفصیلی و قطعی نمی خواهد.

    بعد از این مرحوم نایینی می فرمایند شیخ برای اثبات مقدمه سوم به سه وجه استدلال کرده اند که هر سه وجه تمام است.

    وجه اول برای اثبات عدم جواز اهمال تکالیف اجماع است. اجماع داریم که چنین چیزی جایز نیست. هر چند مساله انسداد معنون در کلمات سابقین نشده است و محل ابتلای آنها نبوده است در عین حال اجماع داریم که اهمال تکالیف معلوم بالاجمال جایز نیست.

    مرحوم نایینی اسم این اجماع را اجماع تقدیری گذاشته اند که یعنی اگر این مساله را عنوان می کردند و بر فرض که این مساله در کلماتشان مطرح می شد نظرشان عدم جواز اهمال بود. (فوائد الاصول ج 3 ص 231)

    به نظر ما این را باید اجماع مذاقی اسم گذاشت. از مذاق بزرگان و از مذاق علماء در مقامات دیگر و کلمات مربوط به مسائل دیگر حکم این مساله را استکشاف کنیم.

    مرحوم شیخ فرموده اند از کلمات فقهاء چنین مطلبی استفاده می شود و بعضی از کلمات بزرگان در مقامات مختلف را نقل کرده است که از آنها می توان استفاده کرد که اگر این مساله برای آنان هم مطرح می شد می گفتند اهمال تکالیف معلوم بالاجمال جایز نیست.

    از سید مرتضی نقل می کنند که اگر خبر واحد حجت نباشد به مشکل بر می خوریم و دیگر شریعت از بین خواهد رفت.

    و بعد می گویند البته ما نیازی به حجیت خبر نداریم چون باب علم مفتوح است.

    مرحوم شیخ می فرمایند از این کلام استفاده می شود که اگر خبر تمام نشد رجوع به اصل برائت اصلا محتمل نیست.

    و بعد عبارتی از شیخ در عده نقل می کنند مشابه با همین که اگر رجوع به اخبار نکنیم شریعتی باقی نمی ماند و رویه بر این است که باید به اخبار عمل کرد.

    که معنایش این است که اگر به اخبار عمل نکنیم باید رجوع به برائت کنیم که آن هم مساوی با از بین رفتن شریعت است.

    این مذاق فقهاء است نه مذاق شریعت اما مذاق فقهاء هم می تواند ارزشمند باشد.

    مورد دیگر از مرحوم صاحب وافیه نقل شده است که اگر اخبار حجت نباشند در حالی که همه معالم دین با اخبار به ما رسیده است معالم دین از حقائق خودشان خارج می شوند.

    در حقیقت اگر ما به اخبار عمل نکنیم باید به اصول عملیه رجوع کنیم و اگر این کار را بکنیم معالم دین حقیقت خود را از دست خواهند داد.

    و این کلمات و برخی دیگر از کلمات نشان دهنده این است که اجماع داریم که اهمال تکالیف در فرض انسداد باب علم و علمی جایز نیست.

    درست است که این مساله در کلمات آنها مطرح نیست اما ما از مذاق فقهاء استفاده می کنیم که فقهاء راضی به اهمال نیستند و اگر این مساله برای آنها مطرح بود حتما حکم به عدم جواز اهمال می کردند.

    و مذاق یک طریق عقلائی برای شناخت نظر دیگران است. هم مذاق علماء و هم مذاق شریعت.

    مثلا در بحث نماز مسافر مرحوم نراقی می گویند کسی که خودش مسافرت کند نمازش شکسته می شود. اما مسافری را که به زور بدون هیچ اختیاری به سفر برود مثلا بیهوش بشود یا مثلا دست و پاهای او را بسته باشند و با وسیله ای او را ببرند نمازش شکسته نمی شود.

    چون مفاد ادله فعل مستند است و برای شکسته شدن نماز ما نیاز به فعل مستند داریم

    تفاوت است بین فعل اکراهی و بین فعل الجائی.

    فعل الجائی مستند نیست اما فعل اکراهی مستند است و ظاهر ادله فعل مستند است.

    ایشان می فرمایند یختلج بالبال که نماز نباید شکسته شود اما ظاهر کلمات فقهاء این است که نمازش شکسته می شود. با این که این مساله در کلمات فقهاء معنون نیست و این همان مذاق فقهاء است. از مذاق فقهاء استفاده می شود که منظور این ها از سفر اعم از سفر مستند و سفر غیر مستند است.

    مذاق شریعت را نیز می توان استفاده کرد. گاهی می توان نظر شارع را از مذاق استفاده کرد. مثلا مذاق شریعت در عدم جواز تقلید از زن است. در هیچ روایت و دلیلی نیامده است که تقلید از زن جایز نیست  اما با این حال مذاق شریعت این است که تقلید از زن جایز نیست. مستفاد از مذاق شارع این است که شارع راضی به تصدی زن نسبت به مرجعیت نیست. مثلا شارع راضی نیست زن در اجتماع حضور پیدا کند در نماز جماعت بیاید در نماز جمعه شرکت کند در تشییع جنازه باشد گفته اند نماز در خانه اش افضل است از همه این موارد می توان استفاده کرد که شارع راضی به تصدی زن برای مرجعیت نیست و تقلید از زن جایز نیست.

    البته مذاق ضابطه دارد و نمی شود هر جایی کشف مذاق کرد اما اگر بر اساس ضابطه کشف مذاق شود نمی توان آن را نفی کرد هر چند کسی هم آن را قبول نکند.

    پس دلیل اول بر عدم جواز اهمال تکالیف معلوم بالاجمال اجماع فقهاء است و این مساله اگر چه در کلمات فقهاء مطرح نیست اما می توان مذاق آنها را کشف کرد.

    وجه دوم بحث خروج از دین است. شیخ گفته است اگر کسی بخواهد برائت را اجرا بکند و تکالیف را اهمال کند خروج از دین لازم می آید چون مخالفت قطعیه کثیر پیش می آید و می دانیم که شارع راضی به این نیست.

    اینکه از کجا می دانیم شارع راضی نیست مرحوم آخوند می فرمایند از اهتمام شارع به احکام شریعت به دلیل لمی چنین چیزی استفاده می شود. این در حقیقت مذاق شریعت است.

    خصوصیتی که این دلیل را از علم اجمالی به احکام جدا می کند همین است.

    دلیل سوم بر عدم جواز اهمال تکالیف وجود علم اجمالی است. مطابق با علم اجمالی اهمال حتی یک تکلیف هم جایز نیست اما با دلیل دوم می گوییم مخالفت کثیر جایز نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است