اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه صد و بیست و پنجم ۷ خرداد ۱۳۹۲

    گفتیم برای روشن شدن بحث در مقدمه سوم مرحوم نایینی کلامی دارند که متوقف بر اثبات بطلان احتیاط است. بحث بطلان احتیاط اگر چه در مقدمه چهارم مطرح می شود اما کلام نایینی در مقدمه سوم متوقف بر فهم آن است.

    مرحوم نایینی می فرمایند اجماع بر بطلان احتیاط داریم و این اجماع را به دو صورت می توان بیان کرد:

    ۱. اجماع داریم بر عدم لزوم احتیاط و اینکه احتیاط واجب نیست.

    ۲. اجماع داریم که شارع راضی به احتیاط در همه موارد نیست. شارع راضی نیست وقتی تمکن از امتثال قصدی و تفصیلی و قطعی هست مکلف به انجام اعمال به صورت احتیاطی و احتمالی و رجائی اقدام کند.

    و این به معنای مطلوبیت قصد وجه نیست. بلکه معنایش این است که احتیاط جایز نیست چون شارع امتثال احتمالی را با فرض تمکن از امتثال تفصیلی و قطعی نمی خواهد.

    بعد از این مرحوم نایینی می فرمایند شیخ برای اثبات مقدمه سوم به سه وجه استدلال کرده اند که هر سه وجه تمام است.

    وجه اول برای اثبات عدم جواز اهمال تکالیف اجماع است. اجماع داریم که چنین چیزی جایز نیست. هر چند مساله انسداد معنون در کلمات سابقین نشده است و محل ابتلای آنها نبوده است در عین حال اجماع داریم که اهمال تکالیف معلوم بالاجمال جایز نیست.

    مرحوم نایینی اسم این اجماع را اجماع تقدیری گذاشته اند که یعنی اگر این مساله را عنوان می کردند و بر فرض که این مساله در کلماتشان مطرح می شد نظرشان عدم جواز اهمال بود. (فوائد الاصول ج 3 ص 231)

    به نظر ما این را باید اجماع مذاقی اسم گذاشت. از مذاق بزرگان و از مذاق علماء در مقامات دیگر و کلمات مربوط به مسائل دیگر حکم این مساله را استکشاف کنیم.

    مرحوم شیخ فرموده اند از کلمات فقهاء چنین مطلبی استفاده می شود و بعضی از کلمات بزرگان در مقامات مختلف را نقل کرده است که از آنها می توان استفاده کرد که اگر این مساله برای آنان هم مطرح می شد می گفتند اهمال تکالیف معلوم بالاجمال جایز نیست.

    از سید مرتضی نقل می کنند که اگر خبر واحد حجت نباشد به مشکل بر می خوریم و دیگر شریعت از بین خواهد رفت.

    و بعد می گویند البته ما نیازی به حجیت خبر نداریم چون باب علم مفتوح است.

    مرحوم شیخ می فرمایند از این کلام استفاده می شود که اگر خبر تمام نشد رجوع به اصل برائت اصلا محتمل نیست.

    و بعد عبارتی از شیخ در عده نقل می کنند مشابه با همین که اگر رجوع به اخبار نکنیم شریعتی باقی نمی ماند و رویه بر این است که باید به اخبار عمل کرد.

    که معنایش این است که اگر به اخبار عمل نکنیم باید رجوع به برائت کنیم که آن هم مساوی با از بین رفتن شریعت است.

    این مذاق فقهاء است نه مذاق شریعت اما مذاق فقهاء هم می تواند ارزشمند باشد.

    مورد دیگر از مرحوم صاحب وافیه نقل شده است که اگر اخبار حجت نباشند در حالی که همه معالم دین با اخبار به ما رسیده است معالم دین از حقائق خودشان خارج می شوند.

    در حقیقت اگر ما به اخبار عمل نکنیم باید به اصول عملیه رجوع کنیم و اگر این کار را بکنیم معالم دین حقیقت خود را از دست خواهند داد.

    و این کلمات و برخی دیگر از کلمات نشان دهنده این است که اجماع داریم که اهمال تکالیف در فرض انسداد باب علم و علمی جایز نیست.

    درست است که این مساله در کلمات آنها مطرح نیست اما ما از مذاق فقهاء استفاده می کنیم که فقهاء راضی به اهمال نیستند و اگر این مساله برای آنها مطرح بود حتما حکم به عدم جواز اهمال می کردند.

    و مذاق یک طریق عقلائی برای شناخت نظر دیگران است. هم مذاق علماء و هم مذاق شریعت.

    مثلا در بحث نماز مسافر مرحوم نراقی می گویند کسی که خودش مسافرت کند نمازش شکسته می شود. اما مسافری را که به زور بدون هیچ اختیاری به سفر برود مثلا بیهوش بشود یا مثلا دست و پاهای او را بسته باشند و با وسیله ای او را ببرند نمازش شکسته نمی شود.

    چون مفاد ادله فعل مستند است و برای شکسته شدن نماز ما نیاز به فعل مستند داریم

    تفاوت است بین فعل اکراهی و بین فعل الجائی.

    فعل الجائی مستند نیست اما فعل اکراهی مستند است و ظاهر ادله فعل مستند است.

    ایشان می فرمایند یختلج بالبال که نماز نباید شکسته شود اما ظاهر کلمات فقهاء این است که نمازش شکسته می شود. با این که این مساله در کلمات فقهاء معنون نیست و این همان مذاق فقهاء است. از مذاق فقهاء استفاده می شود که منظور این ها از سفر اعم از سفر مستند و سفر غیر مستند است.

    مذاق شریعت را نیز می توان استفاده کرد. گاهی می توان نظر شارع را از مذاق استفاده کرد. مثلا مذاق شریعت در عدم جواز تقلید از زن است. در هیچ روایت و دلیلی نیامده است که تقلید از زن جایز نیست  اما با این حال مذاق شریعت این است که تقلید از زن جایز نیست. مستفاد از مذاق شارع این است که شارع راضی به تصدی زن نسبت به مرجعیت نیست. مثلا شارع راضی نیست زن در اجتماع حضور پیدا کند در نماز جماعت بیاید در نماز جمعه شرکت کند در تشییع جنازه باشد گفته اند نماز در خانه اش افضل است از همه این موارد می توان استفاده کرد که شارع راضی به تصدی زن برای مرجعیت نیست و تقلید از زن جایز نیست.

    البته مذاق ضابطه دارد و نمی شود هر جایی کشف مذاق کرد اما اگر بر اساس ضابطه کشف مذاق شود نمی توان آن را نفی کرد هر چند کسی هم آن را قبول نکند.

    پس دلیل اول بر عدم جواز اهمال تکالیف معلوم بالاجمال اجماع فقهاء است و این مساله اگر چه در کلمات فقهاء مطرح نیست اما می توان مذاق آنها را کشف کرد.

    وجه دوم بحث خروج از دین است. شیخ گفته است اگر کسی بخواهد برائت را اجرا بکند و تکالیف را اهمال کند خروج از دین لازم می آید چون مخالفت قطعیه کثیر پیش می آید و می دانیم که شارع راضی به این نیست.

    اینکه از کجا می دانیم شارع راضی نیست مرحوم آخوند می فرمایند از اهتمام شارع به احکام شریعت به دلیل لمی چنین چیزی استفاده می شود. این در حقیقت مذاق شریعت است.

    خصوصیتی که این دلیل را از علم اجمالی به احکام جدا می کند همین است.

    دلیل سوم بر عدم جواز اهمال تکالیف وجود علم اجمالی است. مطابق با علم اجمالی اهمال حتی یک تکلیف هم جایز نیست اما با دلیل دوم می گوییم مخالفت کثیر جایز نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است