• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۳-۳۰-۱-۱۴۰۰)

    گفتیم تعبد به خلاف واقع معقول نیست و لذا حکم فقهی نمی‌تواند بر خلاف واقع باشد و در جایی که مفاد دلیلی خلاف واقع باشد، عدم حجیت آن قطعی است. به همین مناسبت به دو مورد که توهم شده است حکم فقهی در آنها بر خلاف واقع است اشاره کردیم و گفتیم این توهم نادرست است. مساله استناد طلوع و غروب و زوال و شب و روز و ... به خورشید را بررسی کردیم و گفتیم مفاد این تعابیر، حرکت خورشید نیست. در ضمن این بحث گفتیم نباید بین مفاهیم لغات و ملازمات از جمله اسباب و علل…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    عدم امکان تعبد به خلاف واقع و حقیقت (ج۲-۲۹-۱-۱۴۰۰)

    بحث اعتبار خبر واحد را به سه مبحث جداگانه تقسیم کردیم: اول: اعتبار اخبار آحاد در حوزه فقه و احکام شرعی دوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه اعتقادات و مسائل کلام سوم: اعتبار اخبار آحاد در حوزه امور واقعی و حقیقی که تنجیز و تعذیر در آنها بی‌معنا ست. گفتیم روایات مربوط به بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با علوم تجربی (مثل پزشکی) و علوم انسانی در مبحث سوم قرار می‌گیرند. بحث اول به صورت مفصل در علم اصول فقه مورد اشاره و بحث قرار گرفته است هم به لحاظ اصل امکان…
    اعتبار روایات غیر فقهی

    اعتبار روایات غیر فقهی (ج۱-۲۸-۱-۱۴۰۰)

    یکی از مباحث مهمی که جای آن در علم اصول خالی است و فقط در کلمات برخی علماء مطرح شده است، سعه و اطلاق ادله اعتبار خبر واحد است. آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است اعتبار خبر واحد در فقه و احکام شرعی است و به تعبیر دیگر آنچه در اصول مورد بحث قرار گرفته است بحث از منجزیت و معذریت در فقه است. همان طور که بحث از حجیت سایر ظنون هم در حیطه فقه است و وجه آن هم این است که اصول مدون، اصول فقه است. اما بحث از حجیت مطلق ظنون و خبر واحد بالخصوص دو مجال…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    ادعای بر میت (ج۱۲۲-۲۱-۱-۱۴۰۰)

    بحث در لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه در موارد ادعای عین بر میت است. گفتیم بر اساس تعلیل مذکور در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله و هم چنین الغای خصوصیت از روایات و چه بسا اطلاق برخی از آنها لزوم ضمیمه کردن قسم به بینه به موارد ادعای دین بر میت اختصاص ندارد و شامل موارد ادعای عین هم هست. گفتیم ممکن است تصور شود روایت ابی بصیر بر خلاف این ادله دلالت می‌کند که در موارد ادعای عین بر میت، اقامه بینه کافی است و به ضمیمه کردن قسم نیازی نیست. مُحَمَّدُ…

    جلسه صد و بیست و هفتم ۱۱ خرداد ۱۳۹۲

    حرف مرحوم نایینی را بیان کردیم و ایشان فرموده بودند نوع استدلال در مقدمه سوم باعث تفاوت در نتیجه دلیل انسداد خواهد شد.

    اگر دلیل بر لزوم احتیاط اجماع یا خروج از دین باشد کشف می شود که شارع یا تبعیض در احتیاط را جعل کرده است و یا ظن را حجت قرار داده است و چون حجیت ظن وصول پیدا نکرده است در نتیجه کشف می شود شارع تبعیض در احتیاط را جعل کرده است.

    پس نتیجه باز هم کشف است اما کشف از جعل تبعیض در احتیاط.

    در حقیقت کشف دو مورد در کلام ایشان دارد: یکی کشف از حجیت ظن که در جایی است که ما بگوییم شارع احتیاط را جایز نمی داند و مطلوب نیست. اگر شارع راضی به امتثال احتیاطی و رجائی نباشد باید ظن را حجت قرار داده باشد. تفاوتی ندارد که ما دلیل عدم جواز اهمال تکالیف را چه بدانیم چه اجماع باشد یا خروج از دین باشد یا علم اجمالی باشد.

    اما اگر قائل به عدم لزوم احتیاط شدیم در این صورت اگر ملاک عدم جواز اهمال احکام در شریعت علم اجمالی باشد نتیجه حکومت است و عقل حکم به لزوم تبعض در احتیاط می کند و عقل می گوید بعد از آنکه احتیاط تام لازم نیست باید رعایت احتیاط ناقص کرد و شارع لازم نیست جعل تبعیض در احتیاط بکند.

    و مورد دوم کشف جایی است که دلیل عدم جواز اهمال تکالیف را اجماع یا خروج از دین بدانیم در این صورت کشف می شود جعل تبعیض در احتیاط و اینکه شارع تبعیض در احتیاط را جعل کرده باشد چون امر دائر است بین اینکه شارع یا جعل حجیت ظن بکند که وصول پیدا نکرده است و یا جعل تبعیض در احتیاط بکند که وصول پیدا کرده است چون احتیاط بنفسه واصل است.

    اینجا اگر چه علم اجمالی اقتضای احتیاط نداشته باشد اما به خاطر اجماع یا خروج از دین باز هم اهمال تکالیف جایز نیست و وقتی احتیاط هم لازم نیست نتیجه تبعیض در احتیاط خواهد بود. اما این از نظر شرع است نه عقل.

    مرحوم امام در اینجا اشکالات عدیده ای به مرحوم نایینی ذکر کرده است. (انوار الهدایة ج 1 ص 365)

    همه این موارد در جایی بود که مدرک ما در عدم احتیاط اجماع بود. حال اجماع چه به معنای عدم لزوم احتیاط و چه به معنای عدم جواز احتیاط باشد.

    اما اگر مدرک ما در عدم احتیاط اختلال نظام باشد یا بحث عسر و حرج و اضطرار باشد مطلب این گونه است:

    اگر مدرک ما در عدم احتیاط مساله اختلال نظام معاش باشد. و احتیاط موجب اختلال نظام باشد که در این صورت احتیاط مطلوب شارع نیست.

    در این صورت باید ببینیم مبنای ما در عدم جواز اهمال تکالیف شریعت چیست؟ اگر به خاطر علم اجمالی اهمال تکالیف را جایز ندانیم نتیجه تبعض در احتیاط است به ملاک حکومت عقل.

    عقل حکم به لزوم احتیاط تام می کرد و ما به خاطر اختلال نظام نتیجه گرفتیم که احتیاط تام لازم نیست یا اصلا جایز نیست در این صورت نتیجه تبعض در احتیاط است. آن مقداری که باعث اختلال نظام می شود احتیاط لازم نیست یا نباید احتیاط کرد ما احتیاط ناقص لازم است.

    و اگر دلیل ما بر عدم جواز اهمال تکالیف اجماع یا خروج از دین باشد دلیل انسداد کاشف از جعل تبعیض در احتیاط است.

    پس حکم عدم لزوم احتیاط به ملاک اختلال نظام مثل حکم عدم لزوم احتیاط (دقت کنید عدم لزوم احتیاط نه عدم جواز احتیاط) به ملاک اجماع است.

    و اما اگر دلیل عدم احتیاط حرج باشد. اینجا اگر دلیل عدم اهمال تکالیف علم اجمالی باشد که مقتضی احتیاط تام است و دلیل لاحرج می گوید رعایت احتیاط تام لازم نیست و نتیجه تبعض در احتیاط است به ملاک حکومت عقل.

    اما اگر دلیل عدم اهمال تکالیف اجماع یا خروج از دین باشد اینجا شمول لاحرج نسبت به این مورد معلوم نیست و لذا احتیاط تام لازم است حتی اگر به حرج و مشقت بیانجامد.

    البته آخوند هم همین عقیده را دارند اما بیان ایشان در عدم شمول دلیل لاحرج با بیان نایینی متفاوت است.

    مرحوم نایینی می فرمایند لاحرج جایی جاری است که خود آن حکم حرجی نباشد. اگر طبیعت خود حکم مفروض حرجی باشد دیگر دلیل لاحرج حاکم نخواهد بود. مثل دلیل لاضرر.

    مثلا جعل جهاد، جعل خمس، جعل زکات در این موارد چون خود حکم حرجی و ضرری است ادله لاحرج و لا ضرر شامل آنها نمی شوند.

    دلیل لاحرج و دلیل لاضرر فقط جایی را شامل است که حکم هم حالت حرجی داشته باشد هم حالت غیر حرجی هم حالت ضرری داشته باشد هم حالت غیر ضرری. در چنین فرضی دلیل لاحرج و لاضرر حاکم بر دلیل آن حکم خواهد بود.

    در جایی که خود حکم در مورد حرج و ضرر جعل شده است دلیل لاحرج و لاضرر حاکم نیست.

    و اینجا فرض ما عدم جواز اهمال تکالیف در فرض انسداد تکالیف است و این معنایش جعل احتیاط تام است و این حکم خودش حرجی است و لذا لاحرج نمی تواند حاکم بر آن باشد.

    این مطلب در جایی که دلیل عدم اهمال تکالیف را علم اجمالی بدانیم جاری نیست. چون در آن صورت عقل حکم به لزوم احتیاط تام می کرد و حکم عقل تعلیقی است یعنی جایی عقل حکم به لزوم احتیاط می کند که شارع ترخیصی ندهد و دلیل لاحرج شامل این مورد می شود چون خود شارع در اینجا حکم حرجی ندارد تا بگوییم دلیل لاحرج شامل آن نمی شود بلکه عقل حکم داشت و حکم عقل هم تعلیقی است و لذا دلیل لاحرج شامل اینجا هست و حکم به عدم لزوم احتیاط تام می کند.

    این تمام حرف مرحوم نایینی در این قسمت مطلب است. (فوائد الاصول ج ۳ ص ۲۳۲ به بعد)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است