• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و بیست و هفتم ۱۱ خرداد ۱۳۹۲

    حرف مرحوم نایینی را بیان کردیم و ایشان فرموده بودند نوع استدلال در مقدمه سوم باعث تفاوت در نتیجه دلیل انسداد خواهد شد.

    اگر دلیل بر لزوم احتیاط اجماع یا خروج از دین باشد کشف می شود که شارع یا تبعیض در احتیاط را جعل کرده است و یا ظن را حجت قرار داده است و چون حجیت ظن وصول پیدا نکرده است در نتیجه کشف می شود شارع تبعیض در احتیاط را جعل کرده است.

    پس نتیجه باز هم کشف است اما کشف از جعل تبعیض در احتیاط.

    در حقیقت کشف دو مورد در کلام ایشان دارد: یکی کشف از حجیت ظن که در جایی است که ما بگوییم شارع احتیاط را جایز نمی داند و مطلوب نیست. اگر شارع راضی به امتثال احتیاطی و رجائی نباشد باید ظن را حجت قرار داده باشد. تفاوتی ندارد که ما دلیل عدم جواز اهمال تکالیف را چه بدانیم چه اجماع باشد یا خروج از دین باشد یا علم اجمالی باشد.

    اما اگر قائل به عدم لزوم احتیاط شدیم در این صورت اگر ملاک عدم جواز اهمال احکام در شریعت علم اجمالی باشد نتیجه حکومت است و عقل حکم به لزوم تبعض در احتیاط می کند و عقل می گوید بعد از آنکه احتیاط تام لازم نیست باید رعایت احتیاط ناقص کرد و شارع لازم نیست جعل تبعیض در احتیاط بکند.

    و مورد دوم کشف جایی است که دلیل عدم جواز اهمال تکالیف را اجماع یا خروج از دین بدانیم در این صورت کشف می شود جعل تبعیض در احتیاط و اینکه شارع تبعیض در احتیاط را جعل کرده باشد چون امر دائر است بین اینکه شارع یا جعل حجیت ظن بکند که وصول پیدا نکرده است و یا جعل تبعیض در احتیاط بکند که وصول پیدا کرده است چون احتیاط بنفسه واصل است.

    اینجا اگر چه علم اجمالی اقتضای احتیاط نداشته باشد اما به خاطر اجماع یا خروج از دین باز هم اهمال تکالیف جایز نیست و وقتی احتیاط هم لازم نیست نتیجه تبعیض در احتیاط خواهد بود. اما این از نظر شرع است نه عقل.

    مرحوم امام در اینجا اشکالات عدیده ای به مرحوم نایینی ذکر کرده است. (انوار الهدایة ج 1 ص 365)

    همه این موارد در جایی بود که مدرک ما در عدم احتیاط اجماع بود. حال اجماع چه به معنای عدم لزوم احتیاط و چه به معنای عدم جواز احتیاط باشد.

    اما اگر مدرک ما در عدم احتیاط اختلال نظام باشد یا بحث عسر و حرج و اضطرار باشد مطلب این گونه است:

    اگر مدرک ما در عدم احتیاط مساله اختلال نظام معاش باشد. و احتیاط موجب اختلال نظام باشد که در این صورت احتیاط مطلوب شارع نیست.

    در این صورت باید ببینیم مبنای ما در عدم جواز اهمال تکالیف شریعت چیست؟ اگر به خاطر علم اجمالی اهمال تکالیف را جایز ندانیم نتیجه تبعض در احتیاط است به ملاک حکومت عقل.

    عقل حکم به لزوم احتیاط تام می کرد و ما به خاطر اختلال نظام نتیجه گرفتیم که احتیاط تام لازم نیست یا اصلا جایز نیست در این صورت نتیجه تبعض در احتیاط است. آن مقداری که باعث اختلال نظام می شود احتیاط لازم نیست یا نباید احتیاط کرد ما احتیاط ناقص لازم است.

    و اگر دلیل ما بر عدم جواز اهمال تکالیف اجماع یا خروج از دین باشد دلیل انسداد کاشف از جعل تبعیض در احتیاط است.

    پس حکم عدم لزوم احتیاط به ملاک اختلال نظام مثل حکم عدم لزوم احتیاط (دقت کنید عدم لزوم احتیاط نه عدم جواز احتیاط) به ملاک اجماع است.

    و اما اگر دلیل عدم احتیاط حرج باشد. اینجا اگر دلیل عدم اهمال تکالیف علم اجمالی باشد که مقتضی احتیاط تام است و دلیل لاحرج می گوید رعایت احتیاط تام لازم نیست و نتیجه تبعض در احتیاط است به ملاک حکومت عقل.

    اما اگر دلیل عدم اهمال تکالیف اجماع یا خروج از دین باشد اینجا شمول لاحرج نسبت به این مورد معلوم نیست و لذا احتیاط تام لازم است حتی اگر به حرج و مشقت بیانجامد.

    البته آخوند هم همین عقیده را دارند اما بیان ایشان در عدم شمول دلیل لاحرج با بیان نایینی متفاوت است.

    مرحوم نایینی می فرمایند لاحرج جایی جاری است که خود آن حکم حرجی نباشد. اگر طبیعت خود حکم مفروض حرجی باشد دیگر دلیل لاحرج حاکم نخواهد بود. مثل دلیل لاضرر.

    مثلا جعل جهاد، جعل خمس، جعل زکات در این موارد چون خود حکم حرجی و ضرری است ادله لاحرج و لا ضرر شامل آنها نمی شوند.

    دلیل لاحرج و دلیل لاضرر فقط جایی را شامل است که حکم هم حالت حرجی داشته باشد هم حالت غیر حرجی هم حالت ضرری داشته باشد هم حالت غیر ضرری. در چنین فرضی دلیل لاحرج و لاضرر حاکم بر دلیل آن حکم خواهد بود.

    در جایی که خود حکم در مورد حرج و ضرر جعل شده است دلیل لاحرج و لاضرر حاکم نیست.

    و اینجا فرض ما عدم جواز اهمال تکالیف در فرض انسداد تکالیف است و این معنایش جعل احتیاط تام است و این حکم خودش حرجی است و لذا لاحرج نمی تواند حاکم بر آن باشد.

    این مطلب در جایی که دلیل عدم اهمال تکالیف را علم اجمالی بدانیم جاری نیست. چون در آن صورت عقل حکم به لزوم احتیاط تام می کرد و حکم عقل تعلیقی است یعنی جایی عقل حکم به لزوم احتیاط می کند که شارع ترخیصی ندهد و دلیل لاحرج شامل این مورد می شود چون خود شارع در اینجا حکم حرجی ندارد تا بگوییم دلیل لاحرج شامل آن نمی شود بلکه عقل حکم داشت و حکم عقل هم تعلیقی است و لذا دلیل لاحرج شامل اینجا هست و حکم به عدم لزوم احتیاط تام می کند.

    این تمام حرف مرحوم نایینی در این قسمت مطلب است. (فوائد الاصول ج ۳ ص ۲۳۲ به بعد)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است