جلسه صد و بیست و هفتم ۱۱ خرداد ۱۳۹۲

حرف مرحوم نایینی را بیان کردیم و ایشان فرموده بودند نوع استدلال در مقدمه سوم باعث تفاوت در نتیجه دلیل انسداد خواهد شد.

اگر دلیل بر لزوم احتیاط اجماع یا خروج از دین باشد کشف می شود که شارع یا تبعیض در احتیاط را جعل کرده است و یا ظن را حجت قرار داده است و چون حجیت ظن وصول پیدا نکرده است در نتیجه کشف می شود شارع تبعیض در احتیاط را جعل کرده است.

پس نتیجه باز هم کشف است اما کشف از جعل تبعیض در احتیاط.

در حقیقت کشف دو مورد در کلام ایشان دارد: یکی کشف از حجیت ظن که در جایی است که ما بگوییم شارع احتیاط را جایز نمی داند و مطلوب نیست. اگر شارع راضی به امتثال احتیاطی و رجائی نباشد باید ظن را حجت قرار داده باشد. تفاوتی ندارد که ما دلیل عدم جواز اهمال تکالیف را چه بدانیم چه اجماع باشد یا خروج از دین باشد یا علم اجمالی باشد.

اما اگر قائل به عدم لزوم احتیاط شدیم در این صورت اگر ملاک عدم جواز اهمال احکام در شریعت علم اجمالی باشد نتیجه حکومت است و عقل حکم به لزوم تبعض در احتیاط می کند و عقل می گوید بعد از آنکه احتیاط تام لازم نیست باید رعایت احتیاط ناقص کرد و شارع لازم نیست جعل تبعیض در احتیاط بکند.

و مورد دوم کشف جایی است که دلیل عدم جواز اهمال تکالیف را اجماع یا خروج از دین بدانیم در این صورت کشف می شود جعل تبعیض در احتیاط و اینکه شارع تبعیض در احتیاط را جعل کرده باشد چون امر دائر است بین اینکه شارع یا جعل حجیت ظن بکند که وصول پیدا نکرده است و یا جعل تبعیض در احتیاط بکند که وصول پیدا کرده است چون احتیاط بنفسه واصل است.

اینجا اگر چه علم اجمالی اقتضای احتیاط نداشته باشد اما به خاطر اجماع یا خروج از دین باز هم اهمال تکالیف جایز نیست و وقتی احتیاط هم لازم نیست نتیجه تبعیض در احتیاط خواهد بود. اما این از نظر شرع است نه عقل.

مرحوم امام در اینجا اشکالات عدیده ای به مرحوم نایینی ذکر کرده است. (انوار الهدایة ج 1 ص 365)

همه این موارد در جایی بود که مدرک ما در عدم احتیاط اجماع بود. حال اجماع چه به معنای عدم لزوم احتیاط و چه به معنای عدم جواز احتیاط باشد.

اما اگر مدرک ما در عدم احتیاط اختلال نظام باشد یا بحث عسر و حرج و اضطرار باشد مطلب این گونه است:

اگر مدرک ما در عدم احتیاط مساله اختلال نظام معاش باشد. و احتیاط موجب اختلال نظام باشد که در این صورت احتیاط مطلوب شارع نیست.

در این صورت باید ببینیم مبنای ما در عدم جواز اهمال تکالیف شریعت چیست؟ اگر به خاطر علم اجمالی اهمال تکالیف را جایز ندانیم نتیجه تبعض در احتیاط است به ملاک حکومت عقل.

عقل حکم به لزوم احتیاط تام می کرد و ما به خاطر اختلال نظام نتیجه گرفتیم که احتیاط تام لازم نیست یا اصلا جایز نیست در این صورت نتیجه تبعض در احتیاط است. آن مقداری که باعث اختلال نظام می شود احتیاط لازم نیست یا نباید احتیاط کرد ما احتیاط ناقص لازم است.

و اگر دلیل ما بر عدم جواز اهمال تکالیف اجماع یا خروج از دین باشد دلیل انسداد کاشف از جعل تبعیض در احتیاط است.

پس حکم عدم لزوم احتیاط به ملاک اختلال نظام مثل حکم عدم لزوم احتیاط (دقت کنید عدم لزوم احتیاط نه عدم جواز احتیاط) به ملاک اجماع است.

و اما اگر دلیل عدم احتیاط حرج باشد. اینجا اگر دلیل عدم اهمال تکالیف علم اجمالی باشد که مقتضی احتیاط تام است و دلیل لاحرج می گوید رعایت احتیاط تام لازم نیست و نتیجه تبعض در احتیاط است به ملاک حکومت عقل.

اما اگر دلیل عدم اهمال تکالیف اجماع یا خروج از دین باشد اینجا شمول لاحرج نسبت به این مورد معلوم نیست و لذا احتیاط تام لازم است حتی اگر به حرج و مشقت بیانجامد.

البته آخوند هم همین عقیده را دارند اما بیان ایشان در عدم شمول دلیل لاحرج با بیان نایینی متفاوت است.

مرحوم نایینی می فرمایند لاحرج جایی جاری است که خود آن حکم حرجی نباشد. اگر طبیعت خود حکم مفروض حرجی باشد دیگر دلیل لاحرج حاکم نخواهد بود. مثل دلیل لاضرر.

مثلا جعل جهاد، جعل خمس، جعل زکات در این موارد چون خود حکم حرجی و ضرری است ادله لاحرج و لا ضرر شامل آنها نمی شوند.

دلیل لاحرج و دلیل لاضرر فقط جایی را شامل است که حکم هم حالت حرجی داشته باشد هم حالت غیر حرجی هم حالت ضرری داشته باشد هم حالت غیر ضرری. در چنین فرضی دلیل لاحرج و لاضرر حاکم بر دلیل آن حکم خواهد بود.

در جایی که خود حکم در مورد حرج و ضرر جعل شده است دلیل لاحرج و لاضرر حاکم نیست.

و اینجا فرض ما عدم جواز اهمال تکالیف در فرض انسداد تکالیف است و این معنایش جعل احتیاط تام است و این حکم خودش حرجی است و لذا لاحرج نمی تواند حاکم بر آن باشد.

این مطلب در جایی که دلیل عدم اهمال تکالیف را علم اجمالی بدانیم جاری نیست. چون در آن صورت عقل حکم به لزوم احتیاط تام می کرد و حکم عقل تعلیقی است یعنی جایی عقل حکم به لزوم احتیاط می کند که شارع ترخیصی ندهد و دلیل لاحرج شامل این مورد می شود چون خود شارع در اینجا حکم حرجی ندارد تا بگوییم دلیل لاحرج شامل آن نمی شود بلکه عقل حکم داشت و حکم عقل هم تعلیقی است و لذا دلیل لاحرج شامل اینجا هست و حکم به عدم لزوم احتیاط تام می کند.

این تمام حرف مرحوم نایینی در این قسمت مطلب است. (فوائد الاصول ج ۳ ص ۲۳۲ به بعد)