درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه صد و بیست هشتم ۱۲ خرداد ۱۳۹۲

    12/3/1392

    بحث در کلام مرحوم نایینی بود. ایشان فرمود نتیجه دلیل انسداد بستگی به دلیل مقدمه سوم و چهارم دارد.

    دوازده صورت قابل تصور است.

    چون سه دلیل برای مقدمه سوم که عدم جواز اهمال تکالیف بود قابل تصور است یکی اجماع و دیگری خروج از دین و سوم علم اجمالی.

    و برای مقدمه چهارم که عدم احتیاط بود چهار صورت قابل تصور است یکی عدم جواز احتیاط به خاطر اجماع و دوم عدم وجوب احتیاط به خاطر اجماع و سوم عدم وجوب احتیاط به خاطر اختلال نظام و چهارم هم عدم وجوب احتیاط به خاطر دلیل لاحرج.

    جمعا دوازده صورت قابل تصور است که مرحوم نایینی حکم این صور را بیان کردند. و به تفصیل گذشت.

    در بعضی از صور نتیجه دلیل انسداد حکومت عقل به تبعیض در احتیاط بود و در برخی از صورت نتیجه دلیل انسداد کشف عقل از جعل حجیت برای مطلق ظن است و در برخی از صور نتیجه دلیل انسداد کشف عقل از جعل تبعیض احتیاط از طرف شارع است.

    ردیف

    دلیل عدم جواز اهمال تکالیف

    دلیل بر عدم احتیاط

    نتیجه

    1

    اجماع

    اجماع بر عدم جواز احتیاط

    کشف از حجیت ظن

    2

    اجماع

    اجماع بر عدم لزوم احتیاط

    کشف عقل از جعل تبعیض در احتیاط از طرف شارع

    3

    اجماع

    اختلال نظام

    کشف عقل از جعل تبعیض در احتیاط از طرف شارع

    4

    اجماع

    قاعده لاحرج

    احتیاط تام

    5

    خروج از دین

    اجماع بر عدم جواز احتیاط

    کشف از حجیت ظن

    6

    خروج از دین

    اجماع بر عدم لزوم احتیاط

    کشف عقل از جعل تبعیض در احتیاط از طرف شارع

    7

    خروج از دین

    اختلال نظام

    کشف عقل از جعل تبعیض در احتیاط از طرف شارع

    8

    خروج از دین

    قاعده لاحرج

    احتیاط تام

    9

    علم اجمالی

    اجماع بر عدم جواز احتیاط

    کشف از حجیت ظن

    10

    علم اجمالی

    اجماع بر عدم لزوم احتیاط

    حکومت عقل به تبعیض در احتیاط

    11

    علم اجمالی

    اختلال نظام

    حکومت عقل به تبعیض در احتیاط

    12

    علم اجمالی

    قاعده لاحرج

    حکومت عقل به تبعیض در احتیاط

    ایشان فرمودند اگر دلیل عدم وجوب احتیاط لاحرج باشد چنانچه دلیل عدم جواز اهمال علم اجمالی باشد باید تبعیض در احتیاط کرد و چنانچه دلیل عدم جواز اهمال اجماع یا خروج از دین باشد نتیجه دلیل انسداد احتیاط تام است و دلیل لاحرج نمی تواند شامل این موارد بشود. چون در این موارد حکم خودش حرجی است و دلیل لاحرج فقط جایی را شامل است که برای حکم هم حالت حرجی و هم حالت غیر حرجی تصور بشود و دلیل لاحرج صورت حرج را نفی می کند اما اگر حکم خودش حرجی باشد در این صورت دلیل لاحرج شامل آن نخواهد بود.

    و فرض ما انسداد با علم و علمی است و در همین حالت اجماع داشتیم بر عدم جواز اهمال تکالیف پس اینجا خود حکم به وجوب احتیاط حرجی است و در همین صورت دلیل بر عدم جواز ترک آن و عدم جواز اهمال داشتیم.

    پس اولا که دلیل ما بر لزوم احتیاط لفظی نیست و ثانیا خود حکم در فرض حرج است و لذا دلیل لاحرج نسبت به آن حاکم نیست.

    تمام کلام مرحوم نایینی این بود و در کلمات ایشان مواقع متعددی برای اشکال هست که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

    ۱. دلیل ما بر عدم احتیاط اگر لاحرج باشد و دلیل بر عدم جواز اهمال تکالیف هم اجماع یا خروج از دین باشد احتیاط تام لازم نیست و نیازی به دلیل لاحرج هم نداریم.

    دلیل بر عدم جواز اهمال اجماع یا خروج از دین بود و هر دو دلیل لبی بودند و هیچ اطلاقی نداشتند که اقتضای احتیاط تام داشته باشد.

    آنچه اجماعی است و خروج از دین لازم می آید این است که مکلف به طور کلی همه احکام را اهمال کند و در همه موارد اصل برائت جاری کند. اما جایی که مکلف تبعیض در احتیاط بکند نه اجماعی بر عدم جواز داریم و نه خروج از دین لازم می آید.

    اصلا برای محدود کردن احتیاط و تبعیض در احتیاط نیازی به دلیل لاحرج نداریم بلکه اصلا مقتضی احتیاط تام نداریم.

    بله اگر دلیل بر عدم جواز اهمال تکالیف علم اجمالی باشد متقضی احتیاط تام است که خود شما گفتید در این صورت دلیل لاحرج مقید احتیاط تام است و نتیجه تبعیض در احتیاط است اما جایی که دلیل اجماع و مذاق شارع است که دلیل لبی است اصلا اطلاقی نداریم که مقتضی احتیاط تام باشد.

    ۲. ایشان فرمود اجماع داریم بر عدم جواز احتیاط و اینکه احتیاط مطلوب شارع نیست و ایشان هم این را پذیرفت و فرمود بنای شریعت بر امتثال احتیاطی و احتمالی نیست.

    خود این حرف هم از جهاتی اشکال دارد:

    اجماعی که ایشان ادعا کرد که بنای شریعت بر امتثال احتمالی نیست به این معنا که امتثال احتمالی مبغوض است و مرغوب عنه است و نظیر همین حرف که در بحث امتثال اجمالی گفته بودند که در دوران امر بین امتثال اجمالی و امتثال تفصیلی؛ امتثال تفصیلی مقدم است.

    این حرف اشتباه است. هیچ اجماعی نداریم که امتثال احتمالی و احتیاطی مبغوض شارع است و فرض هم این است که منتهی به اختلال نظام نمی شود و صرفا امتثال احتمالی است.

    ایشان فرموده است اجماع تقدیری داریم و بدون طرح مساله در کلام قدماء هم می توان این را از مذاق آنها استفاده کرد.

    اما حق این است که چنین چیزی نیست و این همه از بزرگان گفته اند که امتثال اجمالی مثل امتثال تفصیلی است و هیچ کس هم نگفته است که این خلاف مذاق قدماء است با اینکه آنها نیز کلام قدماء را دیده اند.

    ۳. فرضا که چنین اجماعی هم باشد در جایی است که امکان امتثال تفصیلی به نحو علم وجدانی باشد اما اگر جایی تمکن از امتثال تفصیلی و علمی و وجدانی نباشد هر چند امکان امتثال تفصیلی به ظن معتبر وجود دارد در این صورت یقینا امتثال اجمالی اشکالی ندارد.

    چه برسد به جایی که امکان امتثال تفصیلی ظنی هم وجود ندارد و امتثال تفصیلی بخواهد بر اساس دلیل انسداد شکل بگیرد. یقینا اجماعی بر عدم مطلوبیت احتیاط نداریم.

    ۴. بر فرض که اجماع حتی این صورت را هم شامل بشود اما این اجماع تعبدی نیست و مدرکی است و مدرک آن همان است که قبلا گفتیم که می گویند امتثال احتمالی لعب به امر مولی است. اجماع مدرکی ارزشی ندارد چون کاشف از ارتکاز معاصر معصوم نیست.

    ۵. فرض کنیم که اجماع تعبدی هم باشد. نهایت این است که این اجماع را در تعبدیات بپذیریم اما امتثال احتمالی در توصلیات چه اشکالی دارد؟ ادعای وجود اجماع بر عدم مطلوبیت احتیاط در امور توصلی قابل پذیرش نیست.

    ۶. جایی که دلیل ما بر بطلان احتیاط اختلال نظام باشد ایشان فرمودند اگر مدرک مقدمه سوم اجماع یا خروج از دین باشد کشف از جعل تبعیض در احتیاط می شود چون احتیاط واصل بنفسه است.

    این حرف اشتباه است. مگر حجیت احتیاط ناقص ذاتی است؟ احتیاط تام مثل علم وجدانی است و بنفسه واصل است اما تبعض در احتیاط نیاز به جعل دارد. و در عرض حجیت ظن است و هر کدام را شارع می تواند جعل کند و اعتبار کند.

    ۷. مساله تبعض در احتیاط که ایشان فرض کرده است ظاهرش این است که یعنی احتیاط را در قسمت مظنونات قرار دهیم.

    مظنونات چه تعینی اینجا دارد؟ ممکن است شارع به گونه ای دیگر تبعیض در احتیاط را جعل کند مثلا بگوید در دماء و عرض و اموال احتیاط کنید حتی اگر موهوم باشد.

    تبعض در احتیاط به اینکه در مظنونات احتیاط شود هیچ ترجیحی بر سایر شیوه های تبعیض در احتیاط ندارد.

    این تمام بحث در مقدمه سوم بود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است