• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و بیست هشتم ۱۲ خرداد ۱۳۹۲

    12/3/1392

    بحث در کلام مرحوم نایینی بود. ایشان فرمود نتیجه دلیل انسداد بستگی به دلیل مقدمه سوم و چهارم دارد.

    دوازده صورت قابل تصور است.

    چون سه دلیل برای مقدمه سوم که عدم جواز اهمال تکالیف بود قابل تصور است یکی اجماع و دیگری خروج از دین و سوم علم اجمالی.

    و برای مقدمه چهارم که عدم احتیاط بود چهار صورت قابل تصور است یکی عدم جواز احتیاط به خاطر اجماع و دوم عدم وجوب احتیاط به خاطر اجماع و سوم عدم وجوب احتیاط به خاطر اختلال نظام و چهارم هم عدم وجوب احتیاط به خاطر دلیل لاحرج.

    جمعا دوازده صورت قابل تصور است که مرحوم نایینی حکم این صور را بیان کردند. و به تفصیل گذشت.

    در بعضی از صور نتیجه دلیل انسداد حکومت عقل به تبعیض در احتیاط بود و در برخی از صورت نتیجه دلیل انسداد کشف عقل از جعل حجیت برای مطلق ظن است و در برخی از صور نتیجه دلیل انسداد کشف عقل از جعل تبعیض احتیاط از طرف شارع است.

    ردیف

    دلیل عدم جواز اهمال تکالیف

    دلیل بر عدم احتیاط

    نتیجه

    1

    اجماع

    اجماع بر عدم جواز احتیاط

    کشف از حجیت ظن

    2

    اجماع

    اجماع بر عدم لزوم احتیاط

    کشف عقل از جعل تبعیض در احتیاط از طرف شارع

    3

    اجماع

    اختلال نظام

    کشف عقل از جعل تبعیض در احتیاط از طرف شارع

    4

    اجماع

    قاعده لاحرج

    احتیاط تام

    5

    خروج از دین

    اجماع بر عدم جواز احتیاط

    کشف از حجیت ظن

    6

    خروج از دین

    اجماع بر عدم لزوم احتیاط

    کشف عقل از جعل تبعیض در احتیاط از طرف شارع

    7

    خروج از دین

    اختلال نظام

    کشف عقل از جعل تبعیض در احتیاط از طرف شارع

    8

    خروج از دین

    قاعده لاحرج

    احتیاط تام

    9

    علم اجمالی

    اجماع بر عدم جواز احتیاط

    کشف از حجیت ظن

    10

    علم اجمالی

    اجماع بر عدم لزوم احتیاط

    حکومت عقل به تبعیض در احتیاط

    11

    علم اجمالی

    اختلال نظام

    حکومت عقل به تبعیض در احتیاط

    12

    علم اجمالی

    قاعده لاحرج

    حکومت عقل به تبعیض در احتیاط

    ایشان فرمودند اگر دلیل عدم وجوب احتیاط لاحرج باشد چنانچه دلیل عدم جواز اهمال علم اجمالی باشد باید تبعیض در احتیاط کرد و چنانچه دلیل عدم جواز اهمال اجماع یا خروج از دین باشد نتیجه دلیل انسداد احتیاط تام است و دلیل لاحرج نمی تواند شامل این موارد بشود. چون در این موارد حکم خودش حرجی است و دلیل لاحرج فقط جایی را شامل است که برای حکم هم حالت حرجی و هم حالت غیر حرجی تصور بشود و دلیل لاحرج صورت حرج را نفی می کند اما اگر حکم خودش حرجی باشد در این صورت دلیل لاحرج شامل آن نخواهد بود.

    و فرض ما انسداد با علم و علمی است و در همین حالت اجماع داشتیم بر عدم جواز اهمال تکالیف پس اینجا خود حکم به وجوب احتیاط حرجی است و در همین صورت دلیل بر عدم جواز ترک آن و عدم جواز اهمال داشتیم.

    پس اولا که دلیل ما بر لزوم احتیاط لفظی نیست و ثانیا خود حکم در فرض حرج است و لذا دلیل لاحرج نسبت به آن حاکم نیست.

    تمام کلام مرحوم نایینی این بود و در کلمات ایشان مواقع متعددی برای اشکال هست که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

    ۱. دلیل ما بر عدم احتیاط اگر لاحرج باشد و دلیل بر عدم جواز اهمال تکالیف هم اجماع یا خروج از دین باشد احتیاط تام لازم نیست و نیازی به دلیل لاحرج هم نداریم.

    دلیل بر عدم جواز اهمال اجماع یا خروج از دین بود و هر دو دلیل لبی بودند و هیچ اطلاقی نداشتند که اقتضای احتیاط تام داشته باشد.

    آنچه اجماعی است و خروج از دین لازم می آید این است که مکلف به طور کلی همه احکام را اهمال کند و در همه موارد اصل برائت جاری کند. اما جایی که مکلف تبعیض در احتیاط بکند نه اجماعی بر عدم جواز داریم و نه خروج از دین لازم می آید.

    اصلا برای محدود کردن احتیاط و تبعیض در احتیاط نیازی به دلیل لاحرج نداریم بلکه اصلا مقتضی احتیاط تام نداریم.

    بله اگر دلیل بر عدم جواز اهمال تکالیف علم اجمالی باشد متقضی احتیاط تام است که خود شما گفتید در این صورت دلیل لاحرج مقید احتیاط تام است و نتیجه تبعیض در احتیاط است اما جایی که دلیل اجماع و مذاق شارع است که دلیل لبی است اصلا اطلاقی نداریم که مقتضی احتیاط تام باشد.

    ۲. ایشان فرمود اجماع داریم بر عدم جواز احتیاط و اینکه احتیاط مطلوب شارع نیست و ایشان هم این را پذیرفت و فرمود بنای شریعت بر امتثال احتیاطی و احتمالی نیست.

    خود این حرف هم از جهاتی اشکال دارد:

    اجماعی که ایشان ادعا کرد که بنای شریعت بر امتثال احتمالی نیست به این معنا که امتثال احتمالی مبغوض است و مرغوب عنه است و نظیر همین حرف که در بحث امتثال اجمالی گفته بودند که در دوران امر بین امتثال اجمالی و امتثال تفصیلی؛ امتثال تفصیلی مقدم است.

    این حرف اشتباه است. هیچ اجماعی نداریم که امتثال احتمالی و احتیاطی مبغوض شارع است و فرض هم این است که منتهی به اختلال نظام نمی شود و صرفا امتثال احتمالی است.

    ایشان فرموده است اجماع تقدیری داریم و بدون طرح مساله در کلام قدماء هم می توان این را از مذاق آنها استفاده کرد.

    اما حق این است که چنین چیزی نیست و این همه از بزرگان گفته اند که امتثال اجمالی مثل امتثال تفصیلی است و هیچ کس هم نگفته است که این خلاف مذاق قدماء است با اینکه آنها نیز کلام قدماء را دیده اند.

    ۳. فرضا که چنین اجماعی هم باشد در جایی است که امکان امتثال تفصیلی به نحو علم وجدانی باشد اما اگر جایی تمکن از امتثال تفصیلی و علمی و وجدانی نباشد هر چند امکان امتثال تفصیلی به ظن معتبر وجود دارد در این صورت یقینا امتثال اجمالی اشکالی ندارد.

    چه برسد به جایی که امکان امتثال تفصیلی ظنی هم وجود ندارد و امتثال تفصیلی بخواهد بر اساس دلیل انسداد شکل بگیرد. یقینا اجماعی بر عدم مطلوبیت احتیاط نداریم.

    ۴. بر فرض که اجماع حتی این صورت را هم شامل بشود اما این اجماع تعبدی نیست و مدرکی است و مدرک آن همان است که قبلا گفتیم که می گویند امتثال احتمالی لعب به امر مولی است. اجماع مدرکی ارزشی ندارد چون کاشف از ارتکاز معاصر معصوم نیست.

    ۵. فرض کنیم که اجماع تعبدی هم باشد. نهایت این است که این اجماع را در تعبدیات بپذیریم اما امتثال احتمالی در توصلیات چه اشکالی دارد؟ ادعای وجود اجماع بر عدم مطلوبیت احتیاط در امور توصلی قابل پذیرش نیست.

    ۶. جایی که دلیل ما بر بطلان احتیاط اختلال نظام باشد ایشان فرمودند اگر مدرک مقدمه سوم اجماع یا خروج از دین باشد کشف از جعل تبعیض در احتیاط می شود چون احتیاط واصل بنفسه است.

    این حرف اشتباه است. مگر حجیت احتیاط ناقص ذاتی است؟ احتیاط تام مثل علم وجدانی است و بنفسه واصل است اما تبعض در احتیاط نیاز به جعل دارد. و در عرض حجیت ظن است و هر کدام را شارع می تواند جعل کند و اعتبار کند.

    ۷. مساله تبعض در احتیاط که ایشان فرض کرده است ظاهرش این است که یعنی احتیاط را در قسمت مظنونات قرار دهیم.

    مظنونات چه تعینی اینجا دارد؟ ممکن است شارع به گونه ای دیگر تبعیض در احتیاط را جعل کند مثلا بگوید در دماء و عرض و اموال احتیاط کنید حتی اگر موهوم باشد.

    تبعض در احتیاط به اینکه در مظنونات احتیاط شود هیچ ترجیحی بر سایر شیوه های تبعیض در احتیاط ندارد.

    این تمام بحث در مقدمه سوم بود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است