• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و بیست و نهم ۱۳ خرداد ۱۳۹۲

    بحث به مقدمه چهارم دلیل انسداد رسید.

    مقدمه چهارم مشتمل بر سه قسمت است. یک قسمت این است که ما مجاز به تقلید کسی که قائل به انفتاح است نیستیم.

    قسمت دوم این است که ما موظف به احتیاط تام بر اساس علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت نیستیم.

    قسمت سوم این است که ما مرخص در رجوع به اصول عملیه چه ترخیصی و چه غیر آن نیستیم.

    اما اینکه فردی که قائل به انسداد است مجاز به تقلید از کسی که قائل به انفتاح است نیست چون فرض ما جایی است که مجتهدی قائل به انسداد است و تقلید برای مجتهد مشروع نیست خصوصا در این جا که معتقد است مقلد (به فتح) اشتباه می کند.

    گفتیم تقلید یعنی متابعت از قول خبیر و رجوع به اهل خبره در جایی در بنای عقلاء ثابت است که احتمال مطابقت با واقع بر اساس خبرویت خبیر باشد اما جایی که احتمال مطابقت با واقع بر اساس اتفاق باشد نه بر اساس خبرویت بنای عقلاء رجوع اهل خبره نیست.

    ملاک تقلید رجوع جاهل به عالم است و کسی که معتقد به انسداد است علم به انسداد دارد و معتقد است کسی که معتقد به انفتاح است راه را خطا رفته است و جهل مرکب دارد چگونه می تواند عالم از جاهل تقلید کند؟

    توجه کنید که مرحوم آخوند در این مقدمه دو جا اشاره به احتیاط دارند یکی اینکه احتیاط لازم نیست به خاطر علم اجمالی و دیگری اینکه رجوع به اصل احتیاط جایز نیست و بین این دو تفاوت است.

    یکی این است که علم اجمالی مقتضی احتیاط تام است و دیگری اصل عملی خاص است که ربطی به علم اجمالی ندارد و نباید بین این دو خلط کرد.

    اما اینکه احتیاط تام به نحو عام مرجع نیست بخشی از کلام در ضمن مقدمه سوم در نقل کلام نایینی بیان شد. که ایشان بحث اجماع را به دو تقریر و اختلال نظام و قاعده عسر و حرج را مطرح کرد ولی مرحوم آخوند فقط بحث اختلال نظام و قاعده نفی حرج را مطرح کرده اند.

    ایشان گفته اند شکی در عدم وجوب احتیاط در جایی که منشا اختلال نظام معاش مردم بشود نیست و در جایی که احتیاط به اختلال نظام بیانجامد احتیاط مطلوب شارع نیست.

    اما جایی که احتیاط به اختلال نظام نرسد اما عسر و حرج داشته باشد مرحوم آخوند می فرمایند قاعده لاحرج نمی تواند این مورد را شامل بشود و اگر کسی انسدادی شد باید به احتیاط تام تا جایی که به اختلال نظام نرسد قائل شود.

    اما شیخ قائل است که قاعده لاحرج شامل این مورد هم می شود و مسقط وجوب احتیاط است در جایی که احتیاط منشا عسر و حرج باشد.

    اگر لاحرج مسقط وجوب احتیاط تام باشد همان طور که شیخ گفته است آیا تبعض در احتیاط لازم است؟ مرحوم نایینی می فرمایند بله لازم است اما مرحوم آخوند می فرمایند لازم نیست.

    اما اینکه آیا لاحرج نفی احتیاط تام می کند یا نه؟ مرحوم آخوند می فرمایند لاحرج مسقط وجوب احتیاط تام نیست. این بحث منوط به بحثی است که در ذیل قاعده لاضرر مطرح شده است. در این که مفاد لاضرر چیست دو نظر عمده وجود دارد یکی نظر شیخ است و یکی نظر آخوند است.

    مرحوم شیخ لاحرج را نوعی تفسیر می کند که احتیاط تام حرجی را ساقط می کند و آخوند نوعی تفسیر می کند مسقط نیست.

    خلاصه بحث این است که ما ترکیبی داریم که در روایات متعددی استعمال شده است مثل لاضرر، لاحرج، لاجدال، لافسوق، لارهبانیة و ...

    مرحوم شیخ می فرمایند ظهور اصلی لاضرر نفی تحقق تکوینی ضرر در خارج است و این در شان شارع نیست چون شارع در مسند تشریع حکایت از امور تکوینی نمی کند جدای از اینکه در عالم واقع ضررهای زیادی واقع می شود پس منظور از لاضرر یعنی نفی حکمی که منشا ضرر است و نفی حکمی است که متعلق آن ضرری است. مثلا وضو اگر ضرری باشد هر چند در واقع وضو ضرری است اما منظور از ضرر اینجا آن حکمی است که به خاطر متعلقش متصف به ضرر می شود. در حقیقت وضو ضرری است اما حکم مجازا و عنایتا متصف به ضرر می شود و لا ضرر یعنی لاحکم ینشا منه ضرر.

    اما مرحوم آخوند می فرمایند معنای لاضرر این نیست بلکه ضرر عنوان برای همان امر خارجی است که از تعبیر به متعلق می کنیم وضو ضرری است و ضرر بر وضو منطبق است اما شارع که نمی تواند آن را تکوینا نفی کند لذا کنایه است و گفته است متعلق حکم من ضرر نیست. نه اینکه حکم منشا ضرر نمی شود. وضوی ضرری نداریم یعنی وضوی ضرری متعلق حکم نیست.

    پس ضرر وصف حکم نیست بلکه وصف متعلق است. و این کنایه است از اینکه متعلق ضرری موضوع حکم نیست. بله در حقیقت نفی حکم است اما کنایة نه از باب مجاز.

    لاضرر نفی حکم است اما به لسان نفی موضوع.

    خلاصه کلام آخوند این شد که امر ضرری متعلق حکم نیست و خلاصه کلام شیخ این است که حکم شارع منشا ضرر نمی شود.

    حال در مقام که احتیاط تام به مقتضای علم اجمالی واجب است و احتیاط تام منشا حرج است در اینجا حاکم به احتیاط شارع نیست بلکه عقل است. متعلق حکم شارع ضرری نیست متعلق حکم شارع چیزهایی است که اگر آن ها را به تفصیل می دانستیم هیچ حرجی در آنها نبود و اینجا احتیاط منشا حرج و تکلف است و حاکم به احتیاط که شارع نیست. شارع گفت متعلق حکم حرجی نیست مثلا وضو حرجی نیست اما اگر عقل گفت برای اینکه وضو بگیرید باید ده بار وضو بگیرید این حرجی است اما لاحرج نفی آن را نمی کند.

    اما شیخ گفت حکم شرعی منشا حرج نمی شود اما آنچه اینجا منشا حرج است حکم شارع است درست است که عقل حکم به وجوب احتیاط می کند اما منشا حکم عقل به وجوب احتیاط حکم شارع است یعنی چون شارع تکالیفی دارد که مشخص نیستند عقل حکم به لزوم احتیاط می کند پس منشا حرج حکم شارع است و قاعده لاحرج آن را نفی می کند.

    پس اگر احتیاط تام منشا حرج باشد مطابق مبنای آخوند احتیاط تام واجب است اما مطابق مبنای شیخ احتیاط تام واجب نیست.

    حکم شارع وارد بر حکم عقل است نه اینکه حاکم بر حکم عقل باشد یا مخصص باشد.

    حال اگر گفتیم که لاحرج نافی وجوب احتیاط تام است مرحوم آخوند می فرمایند تبعض در احتیاط لازم نیست اما مرحوم نایینی گفته اند تبعض در احتیاط لازم نیست البته اگر اساس احتیاط علم اجمالی باشد. اما اگر منشا احتیاط اجماع باشد یا مذاق شریعت باشد مساله متفاوت است و احتیاط شرعی خواهد بود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است