• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۹-۶-۱۲-۱۳۹۹)

    اشکالات مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند را مطرح کردیم. اشکال اول ایشان یک اختلاف نظر مبنایی است و اینکه مرحوم آخوند قید وجوب نفسی را قید وجودی می‌داند و مرحوم اصفهانی قید را عدمی می‌داند. اشکال دوم ایشان این بود که اطلاق مذکور در کلام مرحوم آخوند، اطلاق به ملاک توسعه است چون تعبیر کرده‌اند که اطلاق امر می‌گوید متعلقش واجب است چه چیز دیگری واجب باشد یا نباشد پس دلالت اطلاق امر بر توسعه را دلیل بر وجوب نفسی دانسته‌اند و اطلاق به ملاک توسعه در اینجا…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۱-۶-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم روایاتی که در آنها موضوع حکم چیزی قرار داده شده است که برای نوع مردم علم به آن ممکن نیست به اطلاق مقامی بر حجیت قول خبره دلالت دارند. به برخی روایات اشاره کردیم. همچنین گفتیم دلالت روایات بحث تقویم بر حجیت قول اهل خبره هم بعید نیست مثل روایت زهری: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۹-۶-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در حکم فرض نکول مدعی علیه بود (چه منکر باشد یا ساکت) و اینکه آیا به مجرد نکول به نفع مدعی حکم می‌شود یا در فرض عدم مطالبه یمین از مدعی توسط مدعی علیه، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و در صورتی که مدعی قسم بخورد ادعای او ثابت می‌شود. مرحوم آقای خویی مانند مشهور فرمودند به مجرد نکول حکم نمی‌شود بلکه مدعی باید قسم بخورد. دلیل اصلی ایشان اصل عدم نفوذ قضاء است که گفتیم با وجود ادله‌ای که بیان کردیم نوبت به این اصل نمی‌رسد. دلیل دیگر ایشان تمسک به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    علماء در ضمن بحث نکول منکر از قسم مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که آیا به مجرد نکول منکر از قسم موجب حکم حاکم به ثبوت حق مدعی است یا بعد از نکول منکر، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و اگر مدعی قسم بخورد حق او ثابت می‌شود و ما گفتیم این مساله به بحث نکول منکر اختصاص ندارد و بلکه در محل بحث ما که بحث سکوت مدعی علیه هم هست مطرح می‌شود و اصلا مرحوم آقای خویی این مساله را در ضمن بحث سکوت مدعی علیه مطرح کرده است و در ضمن بحث نکول منکر متعرض آن نشده‌اند.…

    جلسه صد و بیست و نهم ۱۳ خرداد ۱۳۹۲

    بحث به مقدمه چهارم دلیل انسداد رسید.

    مقدمه چهارم مشتمل بر سه قسمت است. یک قسمت این است که ما مجاز به تقلید کسی که قائل به انفتاح است نیستیم.

    قسمت دوم این است که ما موظف به احتیاط تام بر اساس علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت نیستیم.

    قسمت سوم این است که ما مرخص در رجوع به اصول عملیه چه ترخیصی و چه غیر آن نیستیم.

    اما اینکه فردی که قائل به انسداد است مجاز به تقلید از کسی که قائل به انفتاح است نیست چون فرض ما جایی است که مجتهدی قائل به انسداد است و تقلید برای مجتهد مشروع نیست خصوصا در این جا که معتقد است مقلد (به فتح) اشتباه می کند.

    گفتیم تقلید یعنی متابعت از قول خبیر و رجوع به اهل خبره در جایی در بنای عقلاء ثابت است که احتمال مطابقت با واقع بر اساس خبرویت خبیر باشد اما جایی که احتمال مطابقت با واقع بر اساس اتفاق باشد نه بر اساس خبرویت بنای عقلاء رجوع اهل خبره نیست.

    ملاک تقلید رجوع جاهل به عالم است و کسی که معتقد به انسداد است علم به انسداد دارد و معتقد است کسی که معتقد به انفتاح است راه را خطا رفته است و جهل مرکب دارد چگونه می تواند عالم از جاهل تقلید کند؟

    توجه کنید که مرحوم آخوند در این مقدمه دو جا اشاره به احتیاط دارند یکی اینکه احتیاط لازم نیست به خاطر علم اجمالی و دیگری اینکه رجوع به اصل احتیاط جایز نیست و بین این دو تفاوت است.

    یکی این است که علم اجمالی مقتضی احتیاط تام است و دیگری اصل عملی خاص است که ربطی به علم اجمالی ندارد و نباید بین این دو خلط کرد.

    اما اینکه احتیاط تام به نحو عام مرجع نیست بخشی از کلام در ضمن مقدمه سوم در نقل کلام نایینی بیان شد. که ایشان بحث اجماع را به دو تقریر و اختلال نظام و قاعده عسر و حرج را مطرح کرد ولی مرحوم آخوند فقط بحث اختلال نظام و قاعده نفی حرج را مطرح کرده اند.

    ایشان گفته اند شکی در عدم وجوب احتیاط در جایی که منشا اختلال نظام معاش مردم بشود نیست و در جایی که احتیاط به اختلال نظام بیانجامد احتیاط مطلوب شارع نیست.

    اما جایی که احتیاط به اختلال نظام نرسد اما عسر و حرج داشته باشد مرحوم آخوند می فرمایند قاعده لاحرج نمی تواند این مورد را شامل بشود و اگر کسی انسدادی شد باید به احتیاط تام تا جایی که به اختلال نظام نرسد قائل شود.

    اما شیخ قائل است که قاعده لاحرج شامل این مورد هم می شود و مسقط وجوب احتیاط است در جایی که احتیاط منشا عسر و حرج باشد.

    اگر لاحرج مسقط وجوب احتیاط تام باشد همان طور که شیخ گفته است آیا تبعض در احتیاط لازم است؟ مرحوم نایینی می فرمایند بله لازم است اما مرحوم آخوند می فرمایند لازم نیست.

    اما اینکه آیا لاحرج نفی احتیاط تام می کند یا نه؟ مرحوم آخوند می فرمایند لاحرج مسقط وجوب احتیاط تام نیست. این بحث منوط به بحثی است که در ذیل قاعده لاضرر مطرح شده است. در این که مفاد لاضرر چیست دو نظر عمده وجود دارد یکی نظر شیخ است و یکی نظر آخوند است.

    مرحوم شیخ لاحرج را نوعی تفسیر می کند که احتیاط تام حرجی را ساقط می کند و آخوند نوعی تفسیر می کند مسقط نیست.

    خلاصه بحث این است که ما ترکیبی داریم که در روایات متعددی استعمال شده است مثل لاضرر، لاحرج، لاجدال، لافسوق، لارهبانیة و ...

    مرحوم شیخ می فرمایند ظهور اصلی لاضرر نفی تحقق تکوینی ضرر در خارج است و این در شان شارع نیست چون شارع در مسند تشریع حکایت از امور تکوینی نمی کند جدای از اینکه در عالم واقع ضررهای زیادی واقع می شود پس منظور از لاضرر یعنی نفی حکمی که منشا ضرر است و نفی حکمی است که متعلق آن ضرری است. مثلا وضو اگر ضرری باشد هر چند در واقع وضو ضرری است اما منظور از ضرر اینجا آن حکمی است که به خاطر متعلقش متصف به ضرر می شود. در حقیقت وضو ضرری است اما حکم مجازا و عنایتا متصف به ضرر می شود و لا ضرر یعنی لاحکم ینشا منه ضرر.

    اما مرحوم آخوند می فرمایند معنای لاضرر این نیست بلکه ضرر عنوان برای همان امر خارجی است که از تعبیر به متعلق می کنیم وضو ضرری است و ضرر بر وضو منطبق است اما شارع که نمی تواند آن را تکوینا نفی کند لذا کنایه است و گفته است متعلق حکم من ضرر نیست. نه اینکه حکم منشا ضرر نمی شود. وضوی ضرری نداریم یعنی وضوی ضرری متعلق حکم نیست.

    پس ضرر وصف حکم نیست بلکه وصف متعلق است. و این کنایه است از اینکه متعلق ضرری موضوع حکم نیست. بله در حقیقت نفی حکم است اما کنایة نه از باب مجاز.

    لاضرر نفی حکم است اما به لسان نفی موضوع.

    خلاصه کلام آخوند این شد که امر ضرری متعلق حکم نیست و خلاصه کلام شیخ این است که حکم شارع منشا ضرر نمی شود.

    حال در مقام که احتیاط تام به مقتضای علم اجمالی واجب است و احتیاط تام منشا حرج است در اینجا حاکم به احتیاط شارع نیست بلکه عقل است. متعلق حکم شارع ضرری نیست متعلق حکم شارع چیزهایی است که اگر آن ها را به تفصیل می دانستیم هیچ حرجی در آنها نبود و اینجا احتیاط منشا حرج و تکلف است و حاکم به احتیاط که شارع نیست. شارع گفت متعلق حکم حرجی نیست مثلا وضو حرجی نیست اما اگر عقل گفت برای اینکه وضو بگیرید باید ده بار وضو بگیرید این حرجی است اما لاحرج نفی آن را نمی کند.

    اما شیخ گفت حکم شرعی منشا حرج نمی شود اما آنچه اینجا منشا حرج است حکم شارع است درست است که عقل حکم به وجوب احتیاط می کند اما منشا حکم عقل به وجوب احتیاط حکم شارع است یعنی چون شارع تکالیفی دارد که مشخص نیستند عقل حکم به لزوم احتیاط می کند پس منشا حرج حکم شارع است و قاعده لاحرج آن را نفی می کند.

    پس اگر احتیاط تام منشا حرج باشد مطابق مبنای آخوند احتیاط تام واجب است اما مطابق مبنای شیخ احتیاط تام واجب نیست.

    حکم شارع وارد بر حکم عقل است نه اینکه حاکم بر حکم عقل باشد یا مخصص باشد.

    حال اگر گفتیم که لاحرج نافی وجوب احتیاط تام است مرحوم آخوند می فرمایند تبعض در احتیاط لازم نیست اما مرحوم نایینی گفته اند تبعض در احتیاط لازم نیست البته اگر اساس احتیاط علم اجمالی باشد. اما اگر منشا احتیاط اجماع باشد یا مذاق شریعت باشد مساله متفاوت است و احتیاط شرعی خواهد بود.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است