جلسه صد و سی‌ام ۱۸ خرداد ۱۳۹۲
یک قسمت این بود که تقلید فرد معتقد به انسداد از کسی که معتقد به انفتاح است جایز نیست.
یک قسمت دیگر این بود که احتیاط بر مکلف واجب نیست بلکه جایز نیست.
در جایی که احتیاط منجر به اختلال نظام شود جایز نیست و اگر به این حد نرسد واجب نیست. بحث در این جا بود که اگر احتیاط به حرج بیانجامد آیا واجب است یا نیست؟ مرحوم آخوند فرمودند ادله لاحرج شامل احتیاط نمی شوند.
مرحوم آخوند در لاحرج فرمودند که نفی موضوع حرجی است. یعنی نفی متعلق حکم حرجی است. آنچه متعلق حکم است و متصف به حرج می شود نفی می شود. یعنی آنچه مصداق ضرر است بالحمل الشایع همان منفی است اما به لسان نفی حکم است. یعنی مثلا وضویی که حرجی است نداریم اما چون تکوینا نفی آن مناسب با شارع نیست و ممکن نیست بنابراین نفی آن به داعی نفی حکم متعلق به آن است و کنایه است.
این حرف را ایشان در این تعبیر مثل لاحرج، لاضرر و ... می فرمایند. و لاحرج نفی حکمی می کند که اگر لاحرج نبود آن حکم ثابت بود.
مرحوم شیخ فرموده اند که منظور از لاحرج نفی سببیت شارع در حرج است. یعنی شارع به واسطه احکامش مکلفین را به حرج نمی اندازد. و شارع منشا کلفت و مشقت و حرج نیست.
پس مفاد لاحرج مستقیما نفی حکم حرجی می کند نه اینکه کنایه از تحقق ضرر باشد. لاحرج نفی حکم حرجی است.
حال آیا احتیاط که منشا حرج می شود از مکلف ساقط است؟ مرحوم شیخ می فرمایند لاحرج نفی وجوب احتیاط ناشی از علم اجمالی می کند در جایی که منشا حرج باشد چون شارع سبب وقوع در حرج نیست و اگر بنا باشد در اطراف علم اجمالی احتیاط واجب باشد این وجوب عقلی به خاطر آن جعل حکم اولی از طرف شارع است و لذا صحیح است بگوییم شارع منشا حرج است. و دلیل لاحرج این را نفی می کند.
مرحوم آخوند می فرمایند لاحرج نفی وجوب احتیاط نمی کند چون لاحرج نمی گوید شارع منشا حرج نمی شود بلکه نفی موضوع حرجی است. یعنی آنچه به حمل شایع مصداق حرج است نفی می شود البته به داعی نفی تعلق حکم چون تحقق تکوینی آن از شؤون شارع نیست. و فرض این است که در موارد علم اجمالی متعلق حکم شارع که همان معلوم بالاجمال در بین است حرجی نیست. حرج در انجام احتیاط و رعایت محتملات است و این مجعول شارع نیست. مکلف برای انجام یک امر غیر حرجی دچار حرج می شود به اینکه محتملات را رعایت کند. آن حکم شارع حرجی نیست اما احراز امتثال آن حرجی است و این هم ربطی به شارع ندارد و لذا نمی شود آن را به شارع نسبت داد.
پس آنچه متعلق حکم شرعی است حرجی نیست و آنچه حرجی است متعلق حکم شرعی نیست و لاحرج نفی موضوع حرجی برای حکم شارع را می کند.
پس احتیاط تا وقتی منتهی به اختلال نظام نشود واجب است.
بعد از این مرحوم آخوند فرموده اند که اگر از این حرف صرف نظر کنیم و بگوییم اگر حکم شرعی منشا کلفت و مشقت باشد به دلیل لاحرج نفی می شود یعنی حرف شیخ را بگوییم احتیاط تام واجب نیست بلکه احتیاط ناقص هم واجب نیست.
مرحوم نایینی گفته اند تبعض در احتیاط لازم است چون لاحرج نفی مقدار حرجی را می کند و احتیاط در برخی از اطراف حرجی نیست و لذا نفی نمی شود. احتیاط تام حرجی است که نفی می شود اما احتیاط ناقص حرجی نیست و لذا نفی نمی شود و تبعض در احتیاط لازم است.
نتیجه دلیل انسداد در نظر مرحوم نایینی بعد از عدم وجوب احتیاط تام، عمل به احتیاط در ضمن مظنونات است همان ظنونی که انفتاحی به آنها به ملاک حجیت عمل می کند و در حرجی واقع نمی شود.
مرحوم آخوند می فرمایند اگر بر مکلف احتیاط تام واجب نباشد احتیاط ناقص هم لازم نیست البته اگر ملاک در وجوب احتیاط علم اجمالی باشد چون اضطرار به برخی از اطراف علم اجمالی، باعث می شود علم اجمالی منجز نباشد فرقی ندارد که اضطرار به معین باشد یا اضطرار به لامعین باشد. اگر مضطر به برخی از اطراف شد مجاز به ارتکاب سایر اطراف هم هست. و فرقی ندارد که اضطرار متاخر از علم اجمالی باشد یا متقدم بر علم اجمالی باشد.
اما اگر مبنای ما در وجوب احتیاط اجماع یا خروج از دین باشد تبعیض در احتیاط واجب است. اما احتیاطی که به واسطه علم اجمالی بر مکلف ثابت می شود با احتیاطی که به واسطه اجماع و خروج از دین ثابت می شود متفاوت است.
مرحوم نایینی می فرمایند اگر گفتیم به ملاک علم اجمالی احتیاط واجب است و گفتیم دلیل لاحرج آن را نفی می کند در این صورت احتیاط تا جایی که حرج پیش نمی آید واجب است بلکه اگر حرج با ترک احتیاط در برخی از اطراف حتی برخی از موهومات مندفع می شود باز هم باید احتیاط کند.
اما اگر وجوب احتیاط به ملاک اجماع یا خروج از دین باشد در این صورت احتیاط به مقداری باید باشد که خروج از دین پیش نیاید یا به قدر متیقن اجماع عمل کند.
و لذا احتیاط ثابت با علم اجمالی با احتیاط ثابت با علم اجمالی یا خروج از دین متفاوت است.
و مرحوم آخوند هم فرمودند اینکه من می گویم حتی تبعض در احتیاط هم لازم نیست در جایی است که احتیاط به ملاک علم اجمالی باشد اما اگر گفتیم ملاک در وجوب احتیاط خروج از دین است یا اجماع است در این صورت احتیاط شرعا واجب است و در این صورت باید تبعض در احتیاط انجام داد.
بعد از این مرحوم آخوند وارد قسمت دیگر می شود که بطلان رجوع به سایر اصول عملیه است.
اما نسبت به کلام ایشان در نفی احتیاط که اگر احتیاط منجر به اختلال نظام شود واجب نیست به نظر ما حق با آخوند است.
اما اگر احتیاط به اختلال نظام منجر نشود ایشان فرموند لاحرج نفی احتیاط نمی کند و اگر هم نفی کند تبعض در احتیاط لازم نیست.
ما عرض می کنیم لاحرج شامل این موارد هم بشود که شیخ می فرمایند بخشی از حرف آخوند درست است و برخی از قسمت های آن نادرست است.
در اضطرار به معین اگر اضطرار طاری بر علم اجمالی نباشد حرف مرحوم آخوند درست است. اگر اضطرار مقارن با حصول علم اجمالی باشد و اضطرار به یکی از اطراف باشد در این صورت احتیاط لازم نیست و می توان همه اطراف را مرتکب شد و در این فرض حق با آخوند است چون ملاک تنجیز علم اجمالی، علم به تکلیف فعلی است و در این مثال ثبوت تکلیف در آن طرف غیر مضطر مشکوک به شبهه بدوی است بله علم اجمالی به وجود تکلیف در بین این دو طرف هست اما چون علم اجمالی در آن طرف که مضطر است منشا اثر فعلی نیست احتیاط لازم نیست.