اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    یکی از ادله‌ای که به عنوان دلیل عدم حجیت علم قاضی بیان شد این بود که قاضی باید از اطراف مخاصمه خارج باشد. قوام قضا به این است که قاضی یکی از اطراف مخاصمه نباشد و قضای قاضی به علمش مثل این است که قاضی شاهد در پرونده و داخل در یکی از اطراف مخاصمه باشد. ما این دلیل را ناتمام دانستیم و جواب دادیم. برخی حقوقدانان به همین دلیل ضمیمه‌ای اضافه کرده‌اند. گفته شده یکی از حقوق اطراف مخاصمه این است که هر طرف حق اعتراض و مناقشه نسبت به ادله طرف دیگر را دارد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    ادله‌ای که تا اینجا برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کردیم ناتمام بودند. دلیل هشتم: آنچه در کلام مرحوم ابن جنید مذکور بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر اساس علمش را مردم تعامل نمی‌کرده است و لذا ایشان با اینکه منافقین را می‌شناختند با این حال با آنها مثل کفار رفتار نمی‌کردند. این طور نبود که مانع ازدواج آنها با مسلمین شوند یا اجازه دفن آنها در قبرستان مسلمین را ندهند یا از نماز بر جنازه آنها منع کنند و ... پس علم نمی‌تواند مبنای تعامل با دیگران…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۶-۱۰-۹-۱۳۹۹)

    حاصل و خلاصه کلام مرحوم آخوند در مقدمه دوم تعبدی و توصلی این است که عبادیت به معنای قصد امر قابل اخذ در متعلق امر نیست نه به امر استقلالی و نه به امر ضمنی و نه به امر واحد و نه به امر متعدد و آنچه که از نظر فقهی در عبادات لازم است همین مقدار از قصد تقرب (قصد امر) است و بیش از این حتما واجب نیست. اما عبادیت به معنای قصد محبوبیت یا اهلیت خداوند و ... اگر چه قابل اخذ در متعلق امر هست اما حتما از نظر فقهی لازم نیست. پس آنچه قابل اخذ در متعلق امر…

    جلسه صد و سی و یکم ۱۹ خرداد ۱۳۹۲

    بحث در عدم وجوب احتیاط در مقدمه چهارم بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر لزوم احتیاط به خاطر علم اجمالی باشد لاحرج شاملش نمی شود و احتیاط تام لازم است اما اگر دلیل ما اجماع یا خروج از دین باشد هم احتیاط تام لازم است. اما اگر بگوییم لاحرج شامل موارد احتیاط هم می شود در این صورت اگر دلیل بر لزوم احتیاط علم اجمالی باشد احتیاط اصلا لازم نیست نه احتیاط تام و نه احتیاط ناقص و عدم وجوب احتیاط در اینجا به خاطر عدم وجود مقتضی است نه به خاطر مانع اما اگر دلیل بر لزوم احتیاط اجماع یا خروج از دین باشد احتیاط از اساس ساقط نیست و باید احتیاط ناقص انجام داد.

    اما اینکه ایشان فرمودند لاحرج مشمول احتیاط نمی شود و مرحوم شیخ فرمودند مشمول احتیاط می شود بحثی است که مربوط به قاعده لاحرج است و ما اینجا به صورت مختصر اشاره خواهیم کرد.

    اما اینکه مرحوم آخوند فرمودند اگر لاحرج شامل احتیاط بشود و دلیل بر لزوم رعایت تکالیف علم اجمالی باشد احتیاط از اساس ساقط است و احتیاط ناقص هم لازم نیست بر خلاف مرحوم شیخ و مرحوم نایینی که فرمودند تبعض در احتیاط لازم است.

    ما عرض کردیم باید تفصیل داد در یک حالت اگر احتیاط تام ساقط شود احتیاط از اساس ساقط است و در غیر آن حالت احتیاط تام اگر ساقط شد مکلف باید احتیاط ناقص انجام دهد.

    گفتیم اگر اضطرار مکلف مقارن با علم اجمالی به یک طرف معین باشد در این صورت احتیاط از اساس ساقط است و ارتکاب کل جایز است. مثلا علم اجمالی داریم که یا این آب غصبی است یا فرش غصبی است و مکلف مقارن با حصول علم اجمالی مضطر به نوشیدن آب است در این صورت شرب آب جایز است و تصرف در فرش هم جایز است. چرا که با فرض اضطرار به معین و عدم طرو اضطرار، اصلا علم به غصبیت یکی از این دو، علم به تکلیف نیست. آنچه مکلف می داند این است که یا این آب غصبی است یا این فرش غصبی است و اگر آنچه غصبی است آب باشد اثری برای مکلف ندارد چون مکلف مضطر به انجام آن است اما اگر آنچه غصبی است فرش باشد برای مکلف اثر دارد و گفتیم شرط تنجیز علم اجمالی این است که در هر صورت برای مکلف اثر داشته باشد و اگر اثرش فقط در برخی از اطراف باشد علم اجمالی منجز نیست و تکلیف در این مورد مشکوک به شبهه بدوی است. چون حدوث تکلیف نسبت به طرفی که در حق مکلف اثر دارد مشکوک است و ما علمی نسبت به آن نداریم. غصبی بودن فرش مشکوک به شک بدوی است.

    عدم نیاز به احتیاط در این مورد احتیاجی به رافع ندارد بلکه عدم احتیاط به خاطر عدم مقتضی است اینجا مقتضی برای احتیاط وجود ندارد چون علم اجمالی منجز نیست.

    اما در غیر این صورت یعنی جایی که اضطرار به لامعین باشد مطلقا یا جایی که اضطرار به معین باشد اما متاخر از علم اجمالی باشد در این موارد علم اجمالی منجز است و ارتکاب کل جایز نیست و احتیاط ناقص لازم است. احتیاط تام به خاطر اضطرار یا دلیل لاحرج ساقط شده است اما احتیاط ناقص لازم است و حق در این موارد با مرحوم نایینی است.

    جایی که اضطرار به معین باشد و اضطرار طاری بر علم اجمالی باشد مثل همین مثال سابق که گفتیم که علم اجمالی هست به غصبی بودن آب یا فرش و بعد مضطر به شرب آب شد. ارتکاب طرفی که به آن مضطر است جایز است. اما از فرش باید اجتناب کند.

    در فرض سبق اضطرار حدوث تکلیف از ابتدا مشکوک است چون اگر آب غصبی باشد هیچ اثری ندارد و اثر در جایی است که فرش غصبی باشد که آن هم مشکوک است.

    اما در اینجا که اضطرار طاری بر علم باشد در این صورت هر دو طرف اثر دارد اما اثر در یک طرف طویل است و در یک طرف قصیر است.

    مکلف می داند یا این آب شربش حرام بوده است تا قبل از اضطرار یا تصرف در این فرش حرام است چه قبل از اضطرار و چه بعد از اضطرار.

    و همان طور که علم اجمالی دائر بین قصیر و طویل منجز است در اینجا هم منجز است. شرط علم اجمالی این بود که همه اطراف دارای اثر باشند هر چند این اثر آنی باشد و کوتاه مدت باشد.

    بقای اثر شرط نیست بلکه اصل وجود اثر کافی است.

    ممکن است گفته شود که اگر اصل در برخی از اطراف جاری نبود اصل در طرف دیگر بدون مشکل جاری است و اصل در طرفی که به آن مضطر بوده است ساقط شده بوده است و دیگر بر نمی گردد تا بتواند با اصل در طرف دیگر معارضه کند.

    جواب این است که اصل در طرفی که مضطر به ارتکاب آن است با اصل در طرف دیگر در همه ازمنه تعارض می کند. درست است که از نظر زمانی با یکدیگر متفاوت هستند اما در عرض هم هستند. درست است که اصل حلیت در آب فقط در قبل از اضطرار جاری است و اصل حلیت در فرش هم قبل از اضطرار جاری است و هم بعد از اضطرار جاری است. و اصل حلیت در آب که فقط در قبل از اضطرار جاری است با اصل حلیت در فرش در همه ازمنه معارض است. حکم به حلیت فرش در ازمنه متاخر، فقط زمان استیفایش متاخر است ولی زمان حکم مقدم است. یعنی اصل حلیت در فرش همان ابتدای علم اجمالی می گوید تصرف در فرش در کل ازمنه حلال است حکم نسبت به زمان در اینجا از قبیل واجب مشروط نیست بلکه از قبیل واجب معلق است که حکم از ابتدا وجود دارد اما زمان استیفای آن متاخر است.

    پس اصل حلیت در فرش در همان زمان قبل از اضطرار نسبت به همه زمان ها جاری است و معارض است با اصل حلیت در آب در قبل از اضطرار. و تساقط می کنند و بعد از تساقط دیگر اصلی در طرف فرش نیست تا بتواند بعد از اضطرار حکم به حلیت فرش کند.

    اینجا علم اجمالی علت تامه برای تاثیر است اما تاثیر در یک طرف محدود است و در طرف دیگر مستمر است و لذا اگر احتیاط تام به خاطر لاحرج لازم نبود احتیاط ناقص به اجتناب از سایر اطراف لازم است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است