درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و سی و یکم ۱۹ خرداد ۱۳۹۲

    بحث در عدم وجوب احتیاط در مقدمه چهارم بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر لزوم احتیاط به خاطر علم اجمالی باشد لاحرج شاملش نمی شود و احتیاط تام لازم است اما اگر دلیل ما اجماع یا خروج از دین باشد هم احتیاط تام لازم است. اما اگر بگوییم لاحرج شامل موارد احتیاط هم می شود در این صورت اگر دلیل بر لزوم احتیاط علم اجمالی باشد احتیاط اصلا لازم نیست نه احتیاط تام و نه احتیاط ناقص و عدم وجوب احتیاط در اینجا به خاطر عدم وجود مقتضی است نه به خاطر مانع اما اگر دلیل بر لزوم احتیاط اجماع یا خروج از دین باشد احتیاط از اساس ساقط نیست و باید احتیاط ناقص انجام داد.

    اما اینکه ایشان فرمودند لاحرج مشمول احتیاط نمی شود و مرحوم شیخ فرمودند مشمول احتیاط می شود بحثی است که مربوط به قاعده لاحرج است و ما اینجا به صورت مختصر اشاره خواهیم کرد.

    اما اینکه مرحوم آخوند فرمودند اگر لاحرج شامل احتیاط بشود و دلیل بر لزوم رعایت تکالیف علم اجمالی باشد احتیاط از اساس ساقط است و احتیاط ناقص هم لازم نیست بر خلاف مرحوم شیخ و مرحوم نایینی که فرمودند تبعض در احتیاط لازم است.

    ما عرض کردیم باید تفصیل داد در یک حالت اگر احتیاط تام ساقط شود احتیاط از اساس ساقط است و در غیر آن حالت احتیاط تام اگر ساقط شد مکلف باید احتیاط ناقص انجام دهد.

    گفتیم اگر اضطرار مکلف مقارن با علم اجمالی به یک طرف معین باشد در این صورت احتیاط از اساس ساقط است و ارتکاب کل جایز است. مثلا علم اجمالی داریم که یا این آب غصبی است یا فرش غصبی است و مکلف مقارن با حصول علم اجمالی مضطر به نوشیدن آب است در این صورت شرب آب جایز است و تصرف در فرش هم جایز است. چرا که با فرض اضطرار به معین و عدم طرو اضطرار، اصلا علم به غصبیت یکی از این دو، علم به تکلیف نیست. آنچه مکلف می داند این است که یا این آب غصبی است یا این فرش غصبی است و اگر آنچه غصبی است آب باشد اثری برای مکلف ندارد چون مکلف مضطر به انجام آن است اما اگر آنچه غصبی است فرش باشد برای مکلف اثر دارد و گفتیم شرط تنجیز علم اجمالی این است که در هر صورت برای مکلف اثر داشته باشد و اگر اثرش فقط در برخی از اطراف باشد علم اجمالی منجز نیست و تکلیف در این مورد مشکوک به شبهه بدوی است. چون حدوث تکلیف نسبت به طرفی که در حق مکلف اثر دارد مشکوک است و ما علمی نسبت به آن نداریم. غصبی بودن فرش مشکوک به شک بدوی است.

    عدم نیاز به احتیاط در این مورد احتیاجی به رافع ندارد بلکه عدم احتیاط به خاطر عدم مقتضی است اینجا مقتضی برای احتیاط وجود ندارد چون علم اجمالی منجز نیست.

    اما در غیر این صورت یعنی جایی که اضطرار به لامعین باشد مطلقا یا جایی که اضطرار به معین باشد اما متاخر از علم اجمالی باشد در این موارد علم اجمالی منجز است و ارتکاب کل جایز نیست و احتیاط ناقص لازم است. احتیاط تام به خاطر اضطرار یا دلیل لاحرج ساقط شده است اما احتیاط ناقص لازم است و حق در این موارد با مرحوم نایینی است.

    جایی که اضطرار به معین باشد و اضطرار طاری بر علم اجمالی باشد مثل همین مثال سابق که گفتیم که علم اجمالی هست به غصبی بودن آب یا فرش و بعد مضطر به شرب آب شد. ارتکاب طرفی که به آن مضطر است جایز است. اما از فرش باید اجتناب کند.

    در فرض سبق اضطرار حدوث تکلیف از ابتدا مشکوک است چون اگر آب غصبی باشد هیچ اثری ندارد و اثر در جایی است که فرش غصبی باشد که آن هم مشکوک است.

    اما در اینجا که اضطرار طاری بر علم باشد در این صورت هر دو طرف اثر دارد اما اثر در یک طرف طویل است و در یک طرف قصیر است.

    مکلف می داند یا این آب شربش حرام بوده است تا قبل از اضطرار یا تصرف در این فرش حرام است چه قبل از اضطرار و چه بعد از اضطرار.

    و همان طور که علم اجمالی دائر بین قصیر و طویل منجز است در اینجا هم منجز است. شرط علم اجمالی این بود که همه اطراف دارای اثر باشند هر چند این اثر آنی باشد و کوتاه مدت باشد.

    بقای اثر شرط نیست بلکه اصل وجود اثر کافی است.

    ممکن است گفته شود که اگر اصل در برخی از اطراف جاری نبود اصل در طرف دیگر بدون مشکل جاری است و اصل در طرفی که به آن مضطر بوده است ساقط شده بوده است و دیگر بر نمی گردد تا بتواند با اصل در طرف دیگر معارضه کند.

    جواب این است که اصل در طرفی که مضطر به ارتکاب آن است با اصل در طرف دیگر در همه ازمنه تعارض می کند. درست است که از نظر زمانی با یکدیگر متفاوت هستند اما در عرض هم هستند. درست است که اصل حلیت در آب فقط در قبل از اضطرار جاری است و اصل حلیت در فرش هم قبل از اضطرار جاری است و هم بعد از اضطرار جاری است. و اصل حلیت در آب که فقط در قبل از اضطرار جاری است با اصل حلیت در فرش در همه ازمنه معارض است. حکم به حلیت فرش در ازمنه متاخر، فقط زمان استیفایش متاخر است ولی زمان حکم مقدم است. یعنی اصل حلیت در فرش همان ابتدای علم اجمالی می گوید تصرف در فرش در کل ازمنه حلال است حکم نسبت به زمان در اینجا از قبیل واجب مشروط نیست بلکه از قبیل واجب معلق است که حکم از ابتدا وجود دارد اما زمان استیفای آن متاخر است.

    پس اصل حلیت در فرش در همان زمان قبل از اضطرار نسبت به همه زمان ها جاری است و معارض است با اصل حلیت در آب در قبل از اضطرار. و تساقط می کنند و بعد از تساقط دیگر اصلی در طرف فرش نیست تا بتواند بعد از اضطرار حکم به حلیت فرش کند.

    اینجا علم اجمالی علت تامه برای تاثیر است اما تاثیر در یک طرف محدود است و در طرف دیگر مستمر است و لذا اگر احتیاط تام به خاطر لاحرج لازم نبود احتیاط ناقص به اجتناب از سایر اطراف لازم است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است