• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه صد و سی و یکم ۱۹ خرداد ۱۳۹۲

    بحث در عدم وجوب احتیاط در مقدمه چهارم بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر لزوم احتیاط به خاطر علم اجمالی باشد لاحرج شاملش نمی شود و احتیاط تام لازم است اما اگر دلیل ما اجماع یا خروج از دین باشد هم احتیاط تام لازم است. اما اگر بگوییم لاحرج شامل موارد احتیاط هم می شود در این صورت اگر دلیل بر لزوم احتیاط علم اجمالی باشد احتیاط اصلا لازم نیست نه احتیاط تام و نه احتیاط ناقص و عدم وجوب احتیاط در اینجا به خاطر عدم وجود مقتضی است نه به خاطر مانع اما اگر دلیل بر لزوم احتیاط اجماع یا خروج از دین باشد احتیاط از اساس ساقط نیست و باید احتیاط ناقص انجام داد.

    اما اینکه ایشان فرمودند لاحرج مشمول احتیاط نمی شود و مرحوم شیخ فرمودند مشمول احتیاط می شود بحثی است که مربوط به قاعده لاحرج است و ما اینجا به صورت مختصر اشاره خواهیم کرد.

    اما اینکه مرحوم آخوند فرمودند اگر لاحرج شامل احتیاط بشود و دلیل بر لزوم رعایت تکالیف علم اجمالی باشد احتیاط از اساس ساقط است و احتیاط ناقص هم لازم نیست بر خلاف مرحوم شیخ و مرحوم نایینی که فرمودند تبعض در احتیاط لازم است.

    ما عرض کردیم باید تفصیل داد در یک حالت اگر احتیاط تام ساقط شود احتیاط از اساس ساقط است و در غیر آن حالت احتیاط تام اگر ساقط شد مکلف باید احتیاط ناقص انجام دهد.

    گفتیم اگر اضطرار مکلف مقارن با علم اجمالی به یک طرف معین باشد در این صورت احتیاط از اساس ساقط است و ارتکاب کل جایز است. مثلا علم اجمالی داریم که یا این آب غصبی است یا فرش غصبی است و مکلف مقارن با حصول علم اجمالی مضطر به نوشیدن آب است در این صورت شرب آب جایز است و تصرف در فرش هم جایز است. چرا که با فرض اضطرار به معین و عدم طرو اضطرار، اصلا علم به غصبیت یکی از این دو، علم به تکلیف نیست. آنچه مکلف می داند این است که یا این آب غصبی است یا این فرش غصبی است و اگر آنچه غصبی است آب باشد اثری برای مکلف ندارد چون مکلف مضطر به انجام آن است اما اگر آنچه غصبی است فرش باشد برای مکلف اثر دارد و گفتیم شرط تنجیز علم اجمالی این است که در هر صورت برای مکلف اثر داشته باشد و اگر اثرش فقط در برخی از اطراف باشد علم اجمالی منجز نیست و تکلیف در این مورد مشکوک به شبهه بدوی است. چون حدوث تکلیف نسبت به طرفی که در حق مکلف اثر دارد مشکوک است و ما علمی نسبت به آن نداریم. غصبی بودن فرش مشکوک به شک بدوی است.

    عدم نیاز به احتیاط در این مورد احتیاجی به رافع ندارد بلکه عدم احتیاط به خاطر عدم مقتضی است اینجا مقتضی برای احتیاط وجود ندارد چون علم اجمالی منجز نیست.

    اما در غیر این صورت یعنی جایی که اضطرار به لامعین باشد مطلقا یا جایی که اضطرار به معین باشد اما متاخر از علم اجمالی باشد در این موارد علم اجمالی منجز است و ارتکاب کل جایز نیست و احتیاط ناقص لازم است. احتیاط تام به خاطر اضطرار یا دلیل لاحرج ساقط شده است اما احتیاط ناقص لازم است و حق در این موارد با مرحوم نایینی است.

    جایی که اضطرار به معین باشد و اضطرار طاری بر علم اجمالی باشد مثل همین مثال سابق که گفتیم که علم اجمالی هست به غصبی بودن آب یا فرش و بعد مضطر به شرب آب شد. ارتکاب طرفی که به آن مضطر است جایز است. اما از فرش باید اجتناب کند.

    در فرض سبق اضطرار حدوث تکلیف از ابتدا مشکوک است چون اگر آب غصبی باشد هیچ اثری ندارد و اثر در جایی است که فرش غصبی باشد که آن هم مشکوک است.

    اما در اینجا که اضطرار طاری بر علم باشد در این صورت هر دو طرف اثر دارد اما اثر در یک طرف طویل است و در یک طرف قصیر است.

    مکلف می داند یا این آب شربش حرام بوده است تا قبل از اضطرار یا تصرف در این فرش حرام است چه قبل از اضطرار و چه بعد از اضطرار.

    و همان طور که علم اجمالی دائر بین قصیر و طویل منجز است در اینجا هم منجز است. شرط علم اجمالی این بود که همه اطراف دارای اثر باشند هر چند این اثر آنی باشد و کوتاه مدت باشد.

    بقای اثر شرط نیست بلکه اصل وجود اثر کافی است.

    ممکن است گفته شود که اگر اصل در برخی از اطراف جاری نبود اصل در طرف دیگر بدون مشکل جاری است و اصل در طرفی که به آن مضطر بوده است ساقط شده بوده است و دیگر بر نمی گردد تا بتواند با اصل در طرف دیگر معارضه کند.

    جواب این است که اصل در طرفی که مضطر به ارتکاب آن است با اصل در طرف دیگر در همه ازمنه تعارض می کند. درست است که از نظر زمانی با یکدیگر متفاوت هستند اما در عرض هم هستند. درست است که اصل حلیت در آب فقط در قبل از اضطرار جاری است و اصل حلیت در فرش هم قبل از اضطرار جاری است و هم بعد از اضطرار جاری است. و اصل حلیت در آب که فقط در قبل از اضطرار جاری است با اصل حلیت در فرش در همه ازمنه معارض است. حکم به حلیت فرش در ازمنه متاخر، فقط زمان استیفایش متاخر است ولی زمان حکم مقدم است. یعنی اصل حلیت در فرش همان ابتدای علم اجمالی می گوید تصرف در فرش در کل ازمنه حلال است حکم نسبت به زمان در اینجا از قبیل واجب مشروط نیست بلکه از قبیل واجب معلق است که حکم از ابتدا وجود دارد اما زمان استیفای آن متاخر است.

    پس اصل حلیت در فرش در همان زمان قبل از اضطرار نسبت به همه زمان ها جاری است و معارض است با اصل حلیت در آب در قبل از اضطرار. و تساقط می کنند و بعد از تساقط دیگر اصلی در طرف فرش نیست تا بتواند بعد از اضطرار حکم به حلیت فرش کند.

    اینجا علم اجمالی علت تامه برای تاثیر است اما تاثیر در یک طرف محدود است و در طرف دیگر مستمر است و لذا اگر احتیاط تام به خاطر لاحرج لازم نبود احتیاط ناقص به اجتناب از سایر اطراف لازم است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است