در فرض اضطرار به مخالفت برخی از اطراف علم اجمالی گفتیم اگر اضطرار به معین باشد و اضطرار طاری بر علم اجمالی نباشد احتیاط لازم نیست حتی در سایر اطراف.
اما اگر اضطرار طاری بر علم اجمالی باشد احتیاط لازم است چه اضطرار به معین باشد چه غیر معین و اگر اضطرار به غیر معین هم باشد حتی اگر اضطرار مقارن با علم اجمالی باشد باز هم احتیاط لازم است.
حالت اضطرار به معین و طاری بر علم اجمالی را بحث کردیم و گفتیم حتی بعد از اضطرار باز هم باید از سایر اطراف شبهه اجتناب کرد و علت آن هم این است که اصل جاری در فرد قصیر با اصل جاری در فرد طویل معارض است و تساقط می کنند و دیگر اصلی وجود ندارد تا بخواهد در فرد طویل جاری شود و ارتکاب آن را جایز بداند.
اما اگر اضطرار به غیر معین باشد و مقارن با علم اجمالی باشد مثلا دو لیوان آب هست که علم اجمالی به غصبی بودن یکی از آن دو دارد و مکلف مقارن با علم اجمالی مضطر به شرب یکی از آنها ست. اگر اینجا اضطرار به معین بود گفتیم علم اجمالی منجز نیست و اجتناب از سایر اطراف لازم نیست اما در اینجا علم اجمالی منجز است و اجتناب از سایر اطراف لازم است.
علت این است که مکلف علم اجمالی به غصبی بودن دارد و علم اجمالی به غصبی بودن ملازم با علم اجمالی به تکلیف از اجتناب است. ترخیص او در طرف مضطر به اگر ترخیص واقعی باشد علم اجمالی از اثر ساقط خواهد بود چون آنچه که به آن مضطر است واقعا مباح است و طرف دیگر هم شک بدوی است اما در جایی که اضطرار به غیر معین است ترخیص واقعی نیست بلکه ترخیص ظاهری است.
اضطرار به غیر معین موجب ترخیص واقعی در فرد مضطر به نیست. یعنی مکلف که مضطر به شرب یکی از دو لیوان است اگر یکی را انتخاب کند و بنوشد و آن لیوان واقعا غصبی باشد مکلف مرتکب کار حرام شده است اما معذور در ارتکاب حرام است.
اما جایی که اضطرار به معین باشد آن لیوان دیگر حرام نیست بلکه واقعا حلال است.
تفاوت این دو در چیست که در یک جا اضطرار موجب ترخیص واقعی است و یک جا موجب ترخیص ظاهری است؟
تفاوت این است که در اضطرار به غیر معین مکلف مضطر به فرد حرام نیست. مکلف مضطر به جامع است و جامع حرام نیست. و آنچه حرام است که یک فرد مشخص در واقع است مضطر به نیست.
آنچه مکلف به آن مضطر است خصوص یکی از این افراد نیست بلکه هر کدام از این افراد می تواند اضطرار او را برطرف کند لذا مکلف مضطر به جامع است که حرام نیست.
و لذا آنچه انتخاب مکلف است مضطر به نیست تا حلال واقعی باشد بلکه حرام است اما مکلف ترخیص ظاهری در آن دارد.
در ترخیص واقعی باید اضطرار به حرام فرض شود و اینجا اضطرار به حرام نیست.
پس علم اجمالی منجز است و مقتضای آن لزوم اجتناب از سایر اطراف است.
و صورتی هم که اضطرار به غیر معین باشد و اضطرار طاری بر علم اجمالی باشد هر دو علت صورت دوم و سوم موجود است و لذا اجتناب از سایر اطراف لازم است.
بنابراین حق از نظر ما نه اطلاقی است که مرحوم آخوند قائل است و نه اطلاقی است که مرحوم نایینی فرمود. بلکه باید تفصیل داد.
حال در محل بحث ما که عسر و حرج در احتیاط است آیا از موارد اضطرار به معین است یا از موارد اضطرار به غیر معین است؟ و از موارد اضطرار طاری است یا غیر طاری؟
مرحوم نایینی فرموده اند اینجا از موارد اضطرار به معین است. یعنی مکلف علم اجمالی به وجود احکام و تکالیفی داریم و نمی توانیم احتیاط تام انجام دهیم چون امر دائر است بین اینکه فقط در مظنونات احتیاط کنیم یا هم در مظنونات و هم در مشکوکات و موهومات.
اینجا ما مضطر به ترک احتیاط در مشکوکات و موهومات هستیم و اینجا از موارد اضطرار به معین است.
اما حق این است که کلام ایشان ناتمام است. فرض ما این است که مکلف بعد از انسداد علم و علمی متمکن از احتیاط تام نیست.
این جا اضطرار طاری نیست و این روشن است. اضطرار طاری جایی بود که علم اجمالی ابتدا بدون مشکل منجز باشد و بعد اضطرار رخ دهد ولی محل بحث ما از این قبیل نیست و اضطرار مقارن با علم اجمالی هست. اضطرار مقارن است هر چند علم او به اضطرار متاخر باشد و این مهم نیست مهم اقتران اضطرار با علم اجمالی است عناوین ظهور در وجودات واقعی دارند نه وجود علمی.
اما مرحوم نایینی گفتند عقل حکم می کند که باید در مظنونات احتیاط کرد و لذا ما مضطر به ترک احتیاط در مشکوکات و موهومات هستیم.
این حرف عجیب است. آیا فقط اگر مکلف ترک احتیاط در مشکوکات و موهومات بکند اضطرار او دفع می شود؟ این طور نیست. بلکه اگر مکلف ترک احتیاط در مظنونات هم بکند اضطرار او دفع می شود.
و اگر بگویید عقل حکم به لزوم احتیاط در مظنونات می کند اشکال اینجاست که ما هنوز در مقدمات اثبات این مساله هستیم. لزوم احتیاط در مظنونات نتیجه دلیل انسداد خواهد بود ما نمی توانیم از این نتیجه در مقدمه خود دلیل انسداد استفاده کنیم.
این نقض را خود نایینی هم قبول دارد مثلا در شبهات موضوعیه اگر علم اجمالی باشد و فرد مضطر به یکی از اطراف باشد و یک طرف مظنون باشد خود نایینی هم قبول دارد که این ظن هیچ اعتباری ندارد و لازم نیست فرد از آن فرد مظنون اجتناب کند و اضطرار را در فرد دیگر منطبق کند.
و لذا محل بحث ما از موارد اضطرار به غیر معین است یعنی اضطرار ما با ترک احتیاط در هر کدام از اطراف برطرف می شود و لذا تعبض در احتیاط لازم است.
تفاوت حرف ما با نایینی این است که ایشان می فرمایند اضطرار به معین است و اضطرار هم مقارن با علم اجمالی هست و نتیجه این حرف طبق مبنای ما این است که احتیاط باید از اساس ساقط باشد و علم اجمالی منجز نیست.
و در این صورت حق با آخوند است یعنی اگر اضطرار به معین باشد و مقارن با علم اجمالی باشد نتیجه سقوط احتیاط از اساس است.
اما چون ما اضطرار را به غیر معین می دانیم هر چند مقارن با علم اجمالی است احتیاط در سایر اطراف لازم است.
اما اینکه این احتیاط ناقص را در کجا باید انجام داد آیا باید در مظنونات احتیاط کرد یا مخیر بین ترک احتیاط در مظنونات و بین ترک احتیاط در برخی مظنونات و برخی مشکوکات و موهومات هستیم نوبت به مقدمه پنجم می رسد.
