درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی در مقدمه پنجم بعد از تبیین اقسام موضوع حکم از حیث قابلیت رفع و وضع تشریعی فرموده‌اند اگر موضوع دو حکم از اموری باشد که قابل وضع و رفع تشریعی نیستند اجتماع دو خطاب به معنای طلب جمع است مگر اینکه اطلاق یکی از آنها یا هر دو به عدم فعل دیگری مقید شود. مثل خطاب وجوب صوم و وجوب نماز صبح که موضوع هر دو، طلوع فجر است. در نتیجه اگر هر دو خطاب مطلق باشند مکلف موظف است جمع کند و هر دو تکلیف را انجام دهد و اگر قدرت بر جمع نداشته باشد مخیر خواهد…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۱۰-۲۰-۶-۱۴۰۱)

    یکی از فروعی که در ضمن بحث حجیت قول بلامنازع در کلام سید ذکر شده است فرضی است که چیزی تحت ید کسی باشد که صاحب ید مامور به رد آن به صاحبش نباشد مثل اینکه باد چیزی مثل لباس را در منزل شخصی بیاندازد که اینجا صاحب خانه اگر چه بر آن لباس ید دارد، اما لازم نیست دنبال صاحب آن بگردد و مامور به رد آن به صاحبش نیست مگر اینکه خود صاحبش پیدا شود و آن را مطالبه کند. بنابراین صاحب ید در جایی مامور به رد است که آن مال به اختیارش تحت یدش قرار گرفته باشد چون…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در تقریر مقدمه پنجم از مقدمات ترتب در کلام مرحوم نایینی است. هدف این مقدمه نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین است و از نظر ایشان نه تنها امر ترتبی مستلزم دعوت به جمع نیست بلکه مستحیل است که مستلزم طلب جمع باشد. ایشان در ابتداء اقسام موضوع احکام شرعی را بیان کردند که بیان آنها در جلسه قبل گذشت. ایشان فرمودند گاهی موضوع حکم شرعی قابل وضع و رفع شرعی نیست. البته نه به این معنا که جعل ‌آن به عنوان موضوع حکم شرعی در اختیار شارع نیست…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    حجیت قول بلامنازع (ج۹-۱۹-۶-۱۴۰۱)

    بحث در فروعی بود که بر مساله حجیت قول مدعی بلامنازع متفرع است. فرع اول ادعای بعد از انکار بود که گذشت. فرع دوم فرضی بود که مال مورد ادعا، تحت ید کسی است که به عدم ملکیت معترف است. صاحب جواهر فرمودند این فرض مشمول قاعده محل بحث نیست هر چند ادعای بدون منازع است اما مشمول دلیل نیست و صاحب ید موظف به رد مال به صاحب آن است و کسی که مدعی ملکیت است مالک نیست تا با رد مال به او وظیفه‌اش را انجام داده باشد. محقق کنی فرمودند در باب لقطه اصحاب گفته‌اند به…

    جلسه صد و سی و دوم ۲۰ خرداد ۱۳۹۲

    در فرض اضطرار به مخالفت برخی از اطراف علم اجمالی گفتیم اگر اضطرار به معین باشد و اضطرار طاری بر علم اجمالی نباشد احتیاط لازم نیست حتی در سایر اطراف.

    اما اگر اضطرار طاری بر علم اجمالی باشد احتیاط لازم است چه اضطرار به معین باشد چه غیر معین و اگر اضطرار به غیر معین هم باشد حتی اگر اضطرار مقارن با علم اجمالی باشد باز هم احتیاط لازم است.

    حالت اضطرار به معین و طاری بر علم اجمالی را بحث کردیم و گفتیم حتی بعد از اضطرار باز هم باید از سایر اطراف شبهه اجتناب کرد و علت آن هم این است که اصل جاری در فرد قصیر با اصل جاری در فرد طویل معارض است و تساقط می کنند و دیگر اصلی وجود ندارد تا بخواهد در فرد طویل جاری شود و ارتکاب آن را جایز بداند.

    اما اگر اضطرار به غیر معین باشد و مقارن با علم اجمالی باشد مثلا دو لیوان آب هست که علم اجمالی به غصبی بودن یکی از آن دو دارد و مکلف مقارن با علم اجمالی مضطر به شرب یکی از آنها ست. اگر اینجا اضطرار به معین بود گفتیم علم اجمالی منجز نیست و اجتناب از سایر اطراف لازم نیست اما در اینجا علم اجمالی منجز است و اجتناب از سایر اطراف لازم است.

    علت این است که مکلف علم اجمالی به غصبی بودن دارد و علم اجمالی به غصبی بودن ملازم با علم اجمالی به تکلیف از اجتناب است. ترخیص او در طرف مضطر به اگر ترخیص واقعی باشد علم اجمالی از اثر ساقط خواهد بود چون آنچه که به آن مضطر است واقعا مباح است و طرف دیگر هم شک بدوی است اما در جایی که اضطرار به غیر معین است ترخیص واقعی نیست بلکه ترخیص ظاهری است.

    اضطرار به غیر معین موجب ترخیص واقعی در فرد مضطر به نیست. یعنی مکلف که مضطر به شرب یکی از دو لیوان است اگر یکی را انتخاب کند و بنوشد و آن لیوان واقعا غصبی باشد مکلف مرتکب کار حرام شده است اما معذور در ارتکاب حرام است.

    اما جایی که اضطرار به معین باشد آن لیوان دیگر حرام نیست بلکه واقعا حلال است.

    تفاوت این دو در چیست که در یک جا اضطرار موجب ترخیص واقعی است و یک جا موجب ترخیص ظاهری است؟

    تفاوت این است که در اضطرار به غیر معین مکلف مضطر به فرد حرام نیست. مکلف مضطر به جامع است و جامع حرام نیست. و آنچه حرام است که یک فرد مشخص در واقع است مضطر به نیست.

    آنچه مکلف به آن مضطر است خصوص یکی از این افراد نیست بلکه هر کدام از این افراد می تواند اضطرار او را برطرف کند لذا مکلف مضطر به جامع است که حرام نیست.

    و لذا آنچه انتخاب مکلف است مضطر به نیست تا حلال واقعی باشد بلکه حرام است اما مکلف ترخیص ظاهری در آن دارد.

    در ترخیص واقعی باید اضطرار به حرام فرض شود و اینجا اضطرار به حرام نیست.

    پس علم اجمالی منجز است و مقتضای آن لزوم اجتناب از سایر اطراف است.

    و صورتی هم که اضطرار به غیر معین باشد و اضطرار طاری بر علم اجمالی باشد هر دو علت صورت دوم و سوم موجود است و لذا اجتناب از سایر اطراف لازم است.

    بنابراین حق از نظر ما نه اطلاقی است که مرحوم آخوند قائل است و نه اطلاقی است که مرحوم نایینی فرمود. بلکه باید تفصیل داد.

    حال در محل بحث ما که عسر و حرج در احتیاط است آیا از موارد اضطرار به معین است یا از موارد اضطرار به غیر معین است؟ و از موارد اضطرار طاری است یا غیر طاری؟

    مرحوم نایینی فرموده اند اینجا از موارد اضطرار به معین است. یعنی مکلف علم اجمالی به وجود احکام و تکالیفی داریم و نمی توانیم احتیاط تام انجام دهیم چون امر دائر است بین اینکه فقط در مظنونات احتیاط کنیم یا هم در مظنونات و هم در مشکوکات و موهومات.

    اینجا ما مضطر به ترک احتیاط در مشکوکات و موهومات هستیم و اینجا از موارد اضطرار به معین است.

    اما حق این است که کلام ایشان ناتمام است. فرض ما این است که مکلف بعد از انسداد علم و علمی متمکن از احتیاط تام نیست.

    این جا اضطرار طاری نیست و این روشن است. اضطرار طاری جایی بود که علم اجمالی ابتدا بدون مشکل منجز باشد و بعد اضطرار رخ دهد ولی محل بحث ما از این قبیل نیست و اضطرار مقارن با علم اجمالی هست. اضطرار مقارن است هر چند علم او به اضطرار متاخر باشد و این مهم نیست مهم اقتران اضطرار با علم اجمالی است عناوین ظهور در وجودات واقعی دارند نه وجود علمی.

    اما مرحوم نایینی گفتند عقل حکم می کند که باید در مظنونات احتیاط کرد و لذا ما مضطر به ترک احتیاط در مشکوکات و موهومات هستیم.

    این حرف عجیب است. آیا فقط اگر مکلف ترک احتیاط در مشکوکات و موهومات بکند اضطرار او دفع می شود؟ این طور نیست. بلکه اگر مکلف ترک احتیاط در مظنونات هم بکند اضطرار او دفع می شود.

    و اگر بگویید عقل حکم به لزوم احتیاط در مظنونات می کند اشکال اینجاست که ما هنوز در مقدمات اثبات این مساله هستیم. لزوم احتیاط در مظنونات نتیجه دلیل انسداد خواهد بود ما نمی توانیم از این نتیجه در مقدمه خود دلیل انسداد استفاده کنیم.

    این نقض را خود نایینی هم قبول دارد مثلا در شبهات موضوعیه اگر علم اجمالی باشد و فرد مضطر به یکی از اطراف باشد و یک طرف مظنون باشد خود نایینی هم قبول دارد که این ظن هیچ اعتباری ندارد و لازم نیست فرد از آن فرد مظنون اجتناب کند و اضطرار را در فرد دیگر منطبق کند.

    و لذا محل بحث ما از موارد اضطرار به غیر معین است یعنی اضطرار ما با ترک احتیاط در هر کدام از اطراف برطرف می شود و لذا تعبض در احتیاط لازم است.

    تفاوت حرف ما با نایینی این است که ایشان می فرمایند اضطرار به معین است و اضطرار هم مقارن با علم اجمالی هست و نتیجه این حرف طبق مبنای ما این است که احتیاط باید از اساس ساقط باشد و علم اجمالی منجز نیست.

    و در این صورت حق با آخوند است یعنی اگر اضطرار به معین باشد و مقارن با علم اجمالی باشد نتیجه سقوط احتیاط از اساس است.

    اما چون ما اضطرار را به غیر معین می دانیم هر چند مقارن با علم اجمالی است احتیاط در سایر اطراف لازم است.

    اما اینکه این احتیاط ناقص را در کجا باید انجام داد آیا باید در مظنونات احتیاط کرد یا مخیر بین ترک احتیاط در مظنونات و بین ترک احتیاط در برخی مظنونات و برخی مشکوکات و موهومات هستیم نوبت به مقدمه پنجم می رسد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است