ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    کلام مرحوم اصفهانی این بود که آنچه در حکومت مهم است، لسان دلیلی است که حجت و معتبر قرار داده شده است، نه لسان دلیلی که حجیت را جعل می‌کند و بر همین اساس در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، جعل طهارت و ... باشد موجب توسعه واقعی در ادله اجزاء و شرایط خواهد شد و در مواردی که لسان دلیل حکم ظاهری، حکایت از تحقق واقع باشد، حکومت ظاهری خواهد بود. در ادامه ایشان اشکالی را مطرح کرده‌اند که بر این اساس، استصحاب طهارت و حلیت باید حکومت ظاهری داشته باشد چرا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    به کارگیری معسر (ج۱۰-۳۰-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم بعد از تعارض دلیل حجیت استصحاب و روایت سکونی و غیاث، تساقط خواهند کرد و مرجع عام یا اصل فوقانی است. اما ممکن است گفته شود در این فرض، استصحاب حاکم است چون لسان روایت سکونی و غیاث این نیست که او معسر نیست بلکه می‌گوید کسی که یسار و اعسارش مشکوک است باید حبس شود اما مفاد استصحاب این است که کسی که قبلا معسر بوده است و الان اعسارش مشکوک است، معسر است. بر اساس روایت سکونی و غیاث موضوع عدم حبس، علم به اعسار است و استصحاب این موضوع را اثبات…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم حبس معسر (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    گفتیم مقتضای اطلاق روایت سکونی و غیاث این است که کسی که یسار و اعسارش مشکوک است حبس می‌شود چه حالت سابق او یسار باشد یا اعسار یا نامعلوم و با وجود دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. اما به نظر آنچه گفتیم صحیح نیست و البته نظر مشهور هم صحیح نیست. درست است که روایت سکونی و غیاث اطلاق دارند اما مفاد آنها یک اصل در موارد شک در یسار و اعسار است و نسبت بین آنها و دلیل استصحاب، عموم و خصوص من وجه است چون دلیل استصحاب به موارد شک در یسار و اعسار…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۹-۲۹-۶-۱۴۰۰)

    مرحوم اصفهانی در ذیل کلام مرحوم آخوند مطالبی را بیان فرموده‌اند که بخشی از آن توضیح مطلب است و بخشی از آن تتمیم مطلب و بخشی از آن جواب به اشکالاتی است که به مرحوم آخوند ایراد شده است. آخوند فرمود اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان جعل جزء و شرط است، حکومت واقعی بر ادله اجزاء و شرایط خواهد داشت و در نتیجه توسعه‌ای که رخ می‌دهد موجب اجزاء است ولی اگر لسان دلیل حکم ظاهری، لسان تحقق آنچه جزء و شرط واقعی است باشد حکومت ظاهری است و موجب اجزاء نیست. ایشان…

    جلسه صد و سی و دوم ۲۰ خرداد ۱۳۹۲

    در فرض اضطرار به مخالفت برخی از اطراف علم اجمالی گفتیم اگر اضطرار به معین باشد و اضطرار طاری بر علم اجمالی نباشد احتیاط لازم نیست حتی در سایر اطراف.

    اما اگر اضطرار طاری بر علم اجمالی باشد احتیاط لازم است چه اضطرار به معین باشد چه غیر معین و اگر اضطرار به غیر معین هم باشد حتی اگر اضطرار مقارن با علم اجمالی باشد باز هم احتیاط لازم است.

    حالت اضطرار به معین و طاری بر علم اجمالی را بحث کردیم و گفتیم حتی بعد از اضطرار باز هم باید از سایر اطراف شبهه اجتناب کرد و علت آن هم این است که اصل جاری در فرد قصیر با اصل جاری در فرد طویل معارض است و تساقط می کنند و دیگر اصلی وجود ندارد تا بخواهد در فرد طویل جاری شود و ارتکاب آن را جایز بداند.

    اما اگر اضطرار به غیر معین باشد و مقارن با علم اجمالی باشد مثلا دو لیوان آب هست که علم اجمالی به غصبی بودن یکی از آن دو دارد و مکلف مقارن با علم اجمالی مضطر به شرب یکی از آنها ست. اگر اینجا اضطرار به معین بود گفتیم علم اجمالی منجز نیست و اجتناب از سایر اطراف لازم نیست اما در اینجا علم اجمالی منجز است و اجتناب از سایر اطراف لازم است.

    علت این است که مکلف علم اجمالی به غصبی بودن دارد و علم اجمالی به غصبی بودن ملازم با علم اجمالی به تکلیف از اجتناب است. ترخیص او در طرف مضطر به اگر ترخیص واقعی باشد علم اجمالی از اثر ساقط خواهد بود چون آنچه که به آن مضطر است واقعا مباح است و طرف دیگر هم شک بدوی است اما در جایی که اضطرار به غیر معین است ترخیص واقعی نیست بلکه ترخیص ظاهری است.

    اضطرار به غیر معین موجب ترخیص واقعی در فرد مضطر به نیست. یعنی مکلف که مضطر به شرب یکی از دو لیوان است اگر یکی را انتخاب کند و بنوشد و آن لیوان واقعا غصبی باشد مکلف مرتکب کار حرام شده است اما معذور در ارتکاب حرام است.

    اما جایی که اضطرار به معین باشد آن لیوان دیگر حرام نیست بلکه واقعا حلال است.

    تفاوت این دو در چیست که در یک جا اضطرار موجب ترخیص واقعی است و یک جا موجب ترخیص ظاهری است؟

    تفاوت این است که در اضطرار به غیر معین مکلف مضطر به فرد حرام نیست. مکلف مضطر به جامع است و جامع حرام نیست. و آنچه حرام است که یک فرد مشخص در واقع است مضطر به نیست.

    آنچه مکلف به آن مضطر است خصوص یکی از این افراد نیست بلکه هر کدام از این افراد می تواند اضطرار او را برطرف کند لذا مکلف مضطر به جامع است که حرام نیست.

    و لذا آنچه انتخاب مکلف است مضطر به نیست تا حلال واقعی باشد بلکه حرام است اما مکلف ترخیص ظاهری در آن دارد.

    در ترخیص واقعی باید اضطرار به حرام فرض شود و اینجا اضطرار به حرام نیست.

    پس علم اجمالی منجز است و مقتضای آن لزوم اجتناب از سایر اطراف است.

    و صورتی هم که اضطرار به غیر معین باشد و اضطرار طاری بر علم اجمالی باشد هر دو علت صورت دوم و سوم موجود است و لذا اجتناب از سایر اطراف لازم است.

    بنابراین حق از نظر ما نه اطلاقی است که مرحوم آخوند قائل است و نه اطلاقی است که مرحوم نایینی فرمود. بلکه باید تفصیل داد.

    حال در محل بحث ما که عسر و حرج در احتیاط است آیا از موارد اضطرار به معین است یا از موارد اضطرار به غیر معین است؟ و از موارد اضطرار طاری است یا غیر طاری؟

    مرحوم نایینی فرموده اند اینجا از موارد اضطرار به معین است. یعنی مکلف علم اجمالی به وجود احکام و تکالیفی داریم و نمی توانیم احتیاط تام انجام دهیم چون امر دائر است بین اینکه فقط در مظنونات احتیاط کنیم یا هم در مظنونات و هم در مشکوکات و موهومات.

    اینجا ما مضطر به ترک احتیاط در مشکوکات و موهومات هستیم و اینجا از موارد اضطرار به معین است.

    اما حق این است که کلام ایشان ناتمام است. فرض ما این است که مکلف بعد از انسداد علم و علمی متمکن از احتیاط تام نیست.

    این جا اضطرار طاری نیست و این روشن است. اضطرار طاری جایی بود که علم اجمالی ابتدا بدون مشکل منجز باشد و بعد اضطرار رخ دهد ولی محل بحث ما از این قبیل نیست و اضطرار مقارن با علم اجمالی هست. اضطرار مقارن است هر چند علم او به اضطرار متاخر باشد و این مهم نیست مهم اقتران اضطرار با علم اجمالی است عناوین ظهور در وجودات واقعی دارند نه وجود علمی.

    اما مرحوم نایینی گفتند عقل حکم می کند که باید در مظنونات احتیاط کرد و لذا ما مضطر به ترک احتیاط در مشکوکات و موهومات هستیم.

    این حرف عجیب است. آیا فقط اگر مکلف ترک احتیاط در مشکوکات و موهومات بکند اضطرار او دفع می شود؟ این طور نیست. بلکه اگر مکلف ترک احتیاط در مظنونات هم بکند اضطرار او دفع می شود.

    و اگر بگویید عقل حکم به لزوم احتیاط در مظنونات می کند اشکال اینجاست که ما هنوز در مقدمات اثبات این مساله هستیم. لزوم احتیاط در مظنونات نتیجه دلیل انسداد خواهد بود ما نمی توانیم از این نتیجه در مقدمه خود دلیل انسداد استفاده کنیم.

    این نقض را خود نایینی هم قبول دارد مثلا در شبهات موضوعیه اگر علم اجمالی باشد و فرد مضطر به یکی از اطراف باشد و یک طرف مظنون باشد خود نایینی هم قبول دارد که این ظن هیچ اعتباری ندارد و لازم نیست فرد از آن فرد مظنون اجتناب کند و اضطرار را در فرد دیگر منطبق کند.

    و لذا محل بحث ما از موارد اضطرار به غیر معین است یعنی اضطرار ما با ترک احتیاط در هر کدام از اطراف برطرف می شود و لذا تعبض در احتیاط لازم است.

    تفاوت حرف ما با نایینی این است که ایشان می فرمایند اضطرار به معین است و اضطرار هم مقارن با علم اجمالی هست و نتیجه این حرف طبق مبنای ما این است که احتیاط باید از اساس ساقط باشد و علم اجمالی منجز نیست.

    و در این صورت حق با آخوند است یعنی اگر اضطرار به معین باشد و مقارن با علم اجمالی باشد نتیجه سقوط احتیاط از اساس است.

    اما چون ما اضطرار را به غیر معین می دانیم هر چند مقارن با علم اجمالی است احتیاط در سایر اطراف لازم است.

    اما اینکه این احتیاط ناقص را در کجا باید انجام داد آیا باید در مظنونات احتیاط کرد یا مخیر بین ترک احتیاط در مظنونات و بین ترک احتیاط در برخی مظنونات و برخی مشکوکات و موهومات هستیم نوبت به مقدمه پنجم می رسد.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است