اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه اول ۱۷ شهریور ۱۳۹۲

    حجیت ظن به واقع و ظن به طریق

    بحث به تنبیهات انسداد رسید. تنبیه اولی که مرحوم آخوند بیان کرده‌اند بحث از این جهت است که بنابر تمامیت مقدمات انسداد و تاثیر آنها در حجیت گمان و ظن، آیا نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن به واقع است یا اینکه نتیجه حجیت ظن به طریق؟

    گاهی ظن به واقع تعلق می‌گیرد بدون طریق معتبر. مثل موارد قیاس که گمان به واقع پیدا می‌شود و شارع در موارد قیاس نفی واقع نمی‌کند اما شارع حجیت قیاس را الغاء کرده است.

    پس ملازمه‌ای بین ظن به واقع و اعتبار طریق نیست و ظن به واقع حتی با قطع به عدم اعتبار طریق هم ممکن است.

    پس گاهی ظن به واقع است بدون اینکه مودای طریقی (حتی محتمل الاعتبار)‌ باشد و گاهی ظن به طریق معتبر است بدون اینکه نسبت به واقع گمانی حاصل بشود. مثل موارد شهرت. که در مورد شهرت ممکن است گمان به واقع نداشته باشیم اما گمان به جعل حجیت برای شهرت هست و لذا گمان به مودای شهرت گمان به طریق است بدون اینکه ملازم به گمان به واقع باشد و از این قبیل است خبر معرض عنه مشهور بنابر عدم ثبوت حجیت برای آن که گمان می‌شود خبری که مشهور از آن اعراض کرده‌اند معتبر باشد اما از آن ظن به واقع پیش نمی‌آید بلکه حتی ممکن است گمان به خلاف واقع بودنش باشد.

    پس ما دو گمان داریم یکی گمان به واقع با قطع نظر از طریق و دیگری گمان به طریق با قطع نظر از واقع.

    حال آیا نتیجه دلیل انسداد آیا حجیت ظن به واقع است فقط یا حجیت ظن به طریق است یا اینکه نتیجه دلیل انسداد حجیت هر دو ظن است؟ (هم ظن به واقع و هم ظن به طریق)‌ که مرحوم آخوند قائل به آن است و به برخی حجیت ظن به طریق را نسبت داده است و احتمال هم داده است بعضی حجیت ظن به واقع را قائل باشند.

    از نظر آخوند هم ظن به واقع معتبر است و هم ظن به طریق معتبر است. ظن به واقع مثل خبری که موافق با مشهور باشد و ظن به طریق مثل خود شهرت.

    آنچه ایشان در توجیه این انتخاب فرموده‌اند این است که عقل که حکم به اعتبار ظن می‌کند معیارش مومن است. بعد از حصول مومن تفاوتی در نظر عقل نیست که در مورد آن مومن، واقع هم محقق هست یا نه.

    برای عقل فقط تحصیل مومن مهم است و بس. در فرض انفتاح همین است و در فرض انسداد هم همین است. مکلف در فرض انفتاح باب علم تمکن از تحصیل علم می‌تواند علم به واقع پیدا کند ولی لازم نیست دنبال علم به واقع برود و می‌تواند اکتفای به طریق معتبر و مومن کند. آنچه برای عقل مهم است این است که بدون مومن اقدام نکند اما حصول واقع یا عدم آن برای عقل مهم نیست.

    پس کبری تحصیل مومن است. مومن در فرض انفتاح اموری است مثل علم و حجج معتبری که به جعل شارع مومن شده‌اند. و در فرض انسداد می‌شود گمان به آنچه که اگر شما داشتید مومن بود و در فرض انفتاح فقط علم به واقع مومن نیست بلکه هم علم به واقع مومن بود و هم علم به حجت و طریق مومن بود در فرض انسداد هم گمان به واقع مومن است و هم گمان به حجت و طریق مومن است.

    در فرض لازم مومن اعم است از علم به واقع و علم به حجت و طریق و جعل. عقلی که می‌گوید در فرض انفتاح علم به واقع و علم به طریق مومن است در فرض انسداد هم گمان به واقع و گمان به طریق هر دو مومن است.

    در نظر عقل که حاکم در باب اطاعت است همان طور که در حال انفتاح تفاوتی بین قطع به واقع و قطع به طریق نیست تفاوتی بین ظن به واقع و ظن به طریق در حال انسداد هم نیست.

    و عقل حکم به حجیت قطعی گمان به واقع و گمان به طریق می‌کند.

    این وجه مختار مرحوم آخوند بود و در مقابل آن دو وجه دیگر وجود دارد. یکی این است که نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن به خصوص واقع است نه حجیت ظن به طریق که مرحوم آخوند این را به کسی نسبت نداده است اما برای آن توجیه و محملی را بیان کرده است.

    و در مقابل آن این است که نتیجه دلیل انسداد حجیت ظن به طریق است نه حجیت ظن به واقع.

    اما دلیل قولی که می‌گوید گمان به واقع معتبر است و گمان به طریق معتبر نیست. توجیهی که آخوند ذکر می‌کند این است که ملاک حجیت در باب انسداد، انسداد است باید دید آنچه حکم به حجیتش می‌کنیم آیا باب علم و علمی به آن منسد است؟ نسبت به واقع باب علم و علمی منسد است اما نسبت به طرق و حجج انسدادی نیست.

    ملاک حجیت در اینجا انسداد است و نسبت به واقع باب علم و علمی منسد است و لذا ظن به آن حجت است اما نسبت به طرق و حجج باب علم و علمی منسد نیست و ادعای انسداد در این موارد گزاف است.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند قبول است که باب علم و علمی در طرق منسد نیست اما همین که باب علم و علمی نسبت به واقع منسد شد همین کافی است برای اینکه ظن در طریق هم معتبر باشد.

    یعنی قبول که ملاک در حجیت، انسداد است اما انسداد باب علم و علمی نسبت به واقع برای حجیت ظن به طرق هم کافی است هر چند باب علم و علمی در آنجا منسد نیست.

    چرا که گفتیم ملاک در حجیت از نظر عقل، مومن است هر آنچه مومن قطعی باشد حجت است و آنچه علم به آن در فرض انفتاح مومن است گمان به آن در فرض انسداد مومن قطعی است. و علم به واقع مومن است علم به حجیت هم مومن است پس در فرض انسداد هم گمان به واقع مومن است و هم گمان به طریق مومن است. هر دو به ملاک حکم عقل به حجیت و تحصیل مومن حجت هستند و این حجیت قطعی است چرا که معنا ندارد حجیت ظنی یا مشکوک باشد.

    پس گمان به طریق در عرض گمان به واقع حجت است.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است